الوقت- متظاهرة بأنها "قاضي العالم لحقوق الإنسان" شنت وزارة الخارجية الامیریکیة هجمات بشأن "أوضاع حقوق الإنسان" في 200 دولة ومنطقة. ونشرت تقارير استطاعت من خلالها، تحریک قرارات الامم المتحدة لارسال مراقبین دولیین الی العدید منها. ومع ذلك، أخفت امیرکا بحرص مشاكلها الخاصة في مجال حقوق الإنسان وتجنبت التطرق إليها. لكن الیوم، ظهرت مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان في امیرکا، اقل ما یمکن وصفها بالاجرام . فماذا فعلت الامم المتحدة ؟
وفقا لتقارير الجرائم الموحدة، الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي)، تسجلت في امیریکا 1214464 جريمة عنف ، منها 14827 جريمة قتل عمد و354522 حالة سطو و 760739 من الاعتداءات الخطيرة. ووفقا للإحصاءات التي كشف عنها مكتب العدل، ارتفع معدل ضحايا العنف من 22.6 ضحية لكل 1000 شخص في عام 2011 إلى 26.1. وأظهرت المعلومات التي تم جمعها بشأن أنواع الأسلحة المستخدمة في جرائم العنف أن الأسلحة النارية استخدمت في 69.3 في المئة من جرائم القتل و 41 في المئة من عمليات السطو و 21.8 في المئة من الاعتداءات المتفاقمة في البلاد، وفقا لتقارير الجريمة الموحدة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
و في تقرير اخر أصدرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف عمليات تعذيب وحشية مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، للمعتقلين المشتبه في ضلوعهم في عمليات إرهابية، وسائل بشعة استخدمت في التعذيب بعلم من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة.
وكشفت المعلومات أن الاستخبارات الأمريكية استعانت بخبرة إسرائيلية للتهرب من المسؤولية عن تعذيب المعتقلين، و تم رصد 20 أسلوبا اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب، فيما أكد مقرر الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده، منذ فترة طويلة، بوجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوِش سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
و في مشهد اخر يمارس التمييز العنصري بشكل منهجي في المجتمع الأمريكي، حيث أن حال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات العرقية قاتم. ويسود التمييز العنصري في مجال إنفاذ القانون والعدالة، فوفقا لدراسة استقصائية، قتل على الأقل 136 من الأمريكيين السود غير المسلحين من قبل رجال الشرطة أو حراس الأمن وقد تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة الأميركية واشنطن للاحتجاج على أعمال القتل المتكررة التي تنفذها الشرطة بحق مواطنين من أصول إفريقية رافعین شعارات "متى يعود العدل إلينا" و"لا تطلقوا النار علينا". کما هتف المتظاهرون في واشنطن "لا أستطيع التنفس" وذلك لتذكير هيئة المحلفين بآخر كلمات "إريك غارنر" والتي قالها قبل أن يقتله رجل شرطة أبيض في تموز 2014، و لا یخفی ان الهیئة اعطت البرائة للشرطي من جريمة قتل غارنر. واعتبر المحتجون أن الحكومة الأميركية تمارس التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد.
وقال "برند ريتشارد" رئيس الهيئة المدنية الأمیرکية للصحافیین: "لقد تبين لنا أن القوانين في هذه الدولة لا تطبق بالتساوي، وفي حالات كثيرة جدا.. وقوانين امتنا غير مهياة لتحقيق العدالة والمساوة للمجتمع الأسود". مؤکدا ان المظاهرات في واشنطن مستمرة حتى اصلاح النظام القضائي وهو اول ما طالب به المحتجون.
وحدثت الكثير من عمليات التوقيف التعسفي والاستجوابات في الشوارع، على أساس عرقي، حيث أعلن قاضي محكمة في الولايات المتحدة أن 200 ألف شخص على الأقل، تم توقيفهم من قبل عناصر شرطة نيويورك دون أسباب معقولة.
بالاضافة الی ذلک تعتبر الولايات المتحدة الامريكية أكبر منتهك في العالم لحقوق الإنسان للأشخاص غير الأمريكيين. فقد انتهكت الولايات المتحدة في عدد كبير من مشاريعها الخاصة بالمراقبة الخارجية سيادة الدول الأخرى و الحقوق المدنية لشعوبها، كما كان رؤساء الدول وغيرهم من القادة، والوكالات الدبلوماسية ومواطني البلدان الأخرى لفترة طويلة تحت مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وفي ردة فعل "مخزیة" للقوانین الدولیة لم یتسن للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الا مطالبة الولايات المتحدة بتعزيز محاسبة شرطييها على افعالهم، ودعا السلطات المختصة الى الاستجابة للنداءات لمحاسبة عناصر الشرطة على افعالهم.
اذا، هي سیاسة الکیل بمکیالین، فدولة مثل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة یوضع علیها مراقبون دولیون، بالرغم من عدم تاکد اي ممارسات غیر انسانیة فیها، و دولة مثل امیرکا رغم کل التقاریر الواضحة التي تدین الاجرام الانساني فیها تبقی بعیدة عن القرارات و العقوبات الدولیة. فما السر في ذلک؟؟
