الوقت- يستعد البحرينيون للإحتفال بالذكرة الخامسة لثورة 14 شباط/ فبراير، الثورة التي لم تحقق مطالبها التي كان يريدها الشعب البحريني ألا وهي إسقاط نظام حكم آل خليفة وتنفیذ بعض الإصلاحات السياسية. الثورة التي بقيت يتيمة من ناحية سلميتها من بين جميع ثورات الربيع العربي التي تحولت فيما بعد إلى عسكرية. ثورة كانت سلمية بامتياز، قامت من أجل تحقيق أهداف سامية لشعب مظلوم، شعب يحس بالغربة في بلده، شعب أحس باغتصاب حقوقه فانتفض ليطالب بحقه المشروع الذي لا يختلف معه أحد في هذا العالم.
عندما بدأت الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اجتاحت هذه الانتفاضات الكثير من الدول العربية والإسلامية ومنها تونس واليمن ومصر وليبيا، لم يتوقع آل خليفة بأن هذه الانتفاضة التي أصبحت أشبه بلعبة الدومینو التي بدأت تجتاح بلدٍ تلو آخر، لم يتصور آل خليفة بأنها يمكن أن تصل إلى البحرين وتقض مضاجع حكمهم، وأن يقوم الشعب ليطالب بإصلاحات وتغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
لذلك سعى آل خليفة ومنذ الأيام الأولى لقيام الشعب البحريني لوأده في مهده وقمعه بأسوأ الطرق وأقساها. ولذلك كانت حملات القمع التي قام بها نظام آل خليفة لإسكات صوت الشعب البحريني وإخماده قد أدت إلى إستشهاد مواطنين بحرينيين في أقل من 24 ساعة على بدء الإنتفاضة. وبعد ذلك تحولت تحركات الشعب البحريني إلى ثورة شعبية ذات مطالب محقة اتخذت من دوار اللؤلؤة في المنامة عاصمة البحرين رمزاً لثورتها.
دخل النظام البحريني في دوامة كبيرة وبدأ بالتخبط، ولكن سرعان ما اتفق العرب على مساعدته ضد شعبه فقام نظام آل خليفة بطلب المساعدة من القوات العربية المعروفة بـ "درع الجزيرة"، وسرعان ما تمت الموافقة على طلبه وأرسلت قوات درع الجزيرة التي كان الهدف من تشكيلها هو الدفاع عن دول مجلس التعاون في حال تعرضت إحدى دوله إلى أي هجوم خارجي، ولكنها هذه المرة أرسلت لتحمي نظام آل خليفة من شعبه لقمع الشعب البحريني ومنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة وفي النهاية إحتلال أرضه.
تقوم سلطات آل خليفة بتطبيق سياسة التمييز على المسلمين الشيعة في البحرين، والمثير للإهتمام هنا هو أن غالبية الشعب البحريني من الطائفة الشيعية والتي تشكل مايقارب الـ 80 بالمئة من عدد سكان البحرين، وليس لديهم سوى 17 نائباً يمثلهم في البرلمان، ومعظم الوزارات في البحرين هي في أيدي آل خليفة وأبناء عمومتهم.
لا يمنح آل خليفة مواطنيهم أي حقوق بل يقوم أيضاً بإسقاط الجنسية البحرينية عن الكثير من مواطني البحرين لإعتبارات سياسية وطائفية ويقوم بالمقابل بتجنيس الأجانب في البحرين لتغيير الواقع الديموغرافي السائد هناك وأيضاً يقوم آل خليفة باعتقال وسجن كل من يقوم بالاعتراض على السياسة الظالمة المتبعة في البلاد.
حسب التقارير والإحصائيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان ومناصري الحرية التي تتحدث عن جرائم آل خليفة بحق المتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، التقارير تقول بأن نظام آل خليفة منذ 14 فبراير2011 وحتى الأن قام بقتل 166 متظاهر وجرح 4367 آخرين، وأيضاً قام بإسقاط الجنسية عن 115 مواطن بحريني و2945 شخص آخرون تم تعذيبهم في سجون النظام داخل البحرين وقام أيضاً بأكثر من 400 خرق لحقوق الإنسان وأكثر من 8824 حالة إعتقال تعسفي بالقوة على أيدي قوات الأمن التابعة له وهذا في الوقت الذي تقول الاحصائيات التي أجريت عام 2013 بأن عدد سكان البحرين يبلغ حوالي الـ 1,300,000 نسمة في حين يشكل الأجانب الذين تم تجنيسهم على يد آل خليفة نحو 60% من مجمل تعداد السكان.
على أية حال، الثورة البحرينية اليوم تقترب من إكمال عامها الخامس ودخول عامها السادس وماتزال التظاهرات السلمية للشعب البحريني مستمرة، ومايزال ثوار البحرين يطلقون شعاراتهم التي تقول "لن نتراجع" و"لن نستسلم" و"هيهات منا الذلة" ومازالو مستمرين في ثورتهم ضد النظام البحريني الظالم ويقفون في وجه قمعه ووحشيته.
حالة التأهب لدى القوات الأمنية في البحرين وتواجد الآلاف من المرتزقة داخل المدن ومختلف مناطق البحرين وبالأخص داخل المنامة والاقتحامات المستمرة لمنازل المدنيين مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 14 فبراير تدل على مدى قلق النظام البحريني وخوفه من أي نشاط ثوري قد يقوم به الشعب البحريني هناك، النشاطات والفعاليات التي كلما اقتربنا من تاريخ انطلاق الشرارة الأولى لثورة البحرين كلما ازدادت وواتسعت رقعتها لتشمل كامل مناطق البحرين حيث أظهر الشعب البحريني باستمرارمظاهراته واعتراضاته على نظام آل خليفة بأن ثورة 14 فبراير ماتزال مستمرة وأن لهيبها لن ينطفئ حتى يسقط النظام أو تجبره في الحد الأدنى على القبول بالإصلاحات المطلوبة.
