الوقت- أدى الرئيس الأفغاني الجديد محمد أشرف غني أحمد زاي اليمين الدستورية يوم 29/9/2014م في حكومة سميت بحكومة الوحدة الوطنية، مما يعزز فرص المصالحة السياسية مع حركة "طالبان" والجماعات المسلحة، التي وصفها الرئيس غني بـ"المعارضة السياسية".
واستلم الرئيس الأفغاني الجديد الذي وعد في حملته الانتخابية بالتصدي للملف الأمني من خلال حوار مثمر مع حركة "طالبان" والجماعات المسلحة ،استلم مهامه في ظروف استثنائية من الناحية الاقتصادية والأمنية والسياسية، للذلك يتعين عليه معالجة سلسلة المخاطر المقلقة من سياسية واقتصادية وأمنية .
وعلى الرغم من أن المراقبين للوضع الأفغاني عن كثب يقللون من فرص نجاح الحكومة في إقناع "طالبان" والجماعات المسلحة المناوئة للوجود الأجنبي في أفغانستان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الرئيس الأفغاني يشدد على أن الحوار هو الخيار الأول والأخير لإخراج أفغانستان من الأزمة الأمنية، لذا يدعو "طالبان" مرة بعد أخرى إلى الحوار والعمل السياسي بدل حمل السلاح.
ويرى معظم الأفغان أن أحمد زاي، بتوقيعه الاتفاقية الأمنية مع واشنطن قد اختار طريق الحرب في مواجهة حركة "طالبان أفغانستان" والجماعات المسلّحة، خلافاً لما يدعو إليه من المفاوضات والحوار. وقد رفضت "طالبان" الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة بعد توقيع الاتفاقية مع واشنطن، التي وصفتها باتفاقية "بيع أفغانستان".
ولا يزال الرئيس الأفغاني يحاول، بوساطة بعض الدول الإسلامية وعلماء الدين وشيوخ القبائل، أن يقنع "طالبان" بالانخراط في العمل السياسي، وترك السلاح. وقد استطاع فعلاً، كما يزعم بعض المقربين إليه، الوصول إلى قيادات في حركة "طالبان" و"الحزب الإسلامي" الذي يرأسه قلب الدين حكمتيار.
ولم تكتف الحكومة الأفغانية بدعوة "طالبان" والجماعات المسلحة إلى الحوار فحسب، بل بدأت تراجع الحسابات الأمنية الداخلية، وأجرت تغييرات جذرية في المنظومة الأمنية. ويقول مصدر مقرب للرئيس الأفغاني لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الرئيس يجري بشكل يومي لقائات مع وزيري الداخلية والدفاع ومسؤولي أجهزة الأمن، ويناقش معهم المستجدات والخطط الأمنية".
العقبات:
لكن أشرف غني يواجه العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل مسيرته، ؛ وذلك لأن الدول التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة تحتاج إلى الثبات والاستقرار، والقضاء على المراكز الصغيرة للقوة، وذلك يتطلب وجود حكومة مركزية قوية لتتمكن من تذويب تلك المراكز الصغيرة للقوة التي تنشأ في البلد نتيجة تلك النزاعات المسلحة والحروب لتنصهر جميعها في بوتقة واحدة، وتتجه الحكومة بها نحو تنمية المجتمع وتطوير البلد. لايبدو الوضع في أفغانستان من هذه الناحية مواتياً لبناء مؤسسات قوية للدولة وتشكيل حكومة مقتدرة لأسباب متنوعة، يأتي في مقدمتها وجود البؤر المختلفة للنفوذ ومراكز للقوة. ويأتي بعض هذه العقبات كجذر المشكلة، ويأتي البعض الآخر كنتائج للنوع الأول. وهنا يمكن الإشارة إلى مشكلات بعينها :
استمرار الحرب
يواجه الرئيس الجديد عقبة استمرار الحرب في أفغانستان، وإذا استمر القتال لن تجدي أية جهود في مجال تنمية المجتمع وتطوير البلد نفعا؛ فالحرب تأتي على الأخضر واليابس لتدمره، ومما يؤشر إلى امكانيات استمرار الحرب توقيع الرئيس الجديد على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وحلف دول شمال الأطلسي (NATO) ، وكان رد حركة طالبان أكبر فصائل المعارضة المسلحة بتوقيعها ( على توقيع الحكومة ردا ) عنيفا، حيث اعتبرت الموقعين على الاتفاقية موظفين لدى الإدارة الأميركية، كما أكدت على استمرار القتال في حالة وجود القواعد الأجنبية على الأراضي الأفغانية، وأكدت على أن الشعب يؤيده في هذا الهدف .
الوضع الاقتصادي
إن الوضع الاقتصادي في أفغانستان هش وضعيف من حيث البنية التحتية والإنتاج وإن كان هناك مظاهر خداعة بسبب ما كان يضخّ من مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الأفغاني من المساعدات الأجنبية في السنوات الماضية، ويمكن رصد ذلك من خلال معيارين فقط من المعايير التي تقاس بها اقتصاد بلد ما لندرك مدى هشاشة الاقتصاد الأفغاني، ومن أهم المعايير التي تقاس بها الاقتصاد هو الميزان التجاري أو التوازن بين الاستيراد والتصدير، و تصدير أفغانستان لايقارن باستيرادها أصلا، فحسب إدارة الإحصاء المركزي الرسمي في كابول كان مقدار استيراد أفغانستان عام 1392هـ ش الموافق 2013م يبلغ (8724) مليون دولار، بينما كان التصدير يبلغ في نفس السنة (863) مليون دولار فكان الفارق بين الاستيراد والتصدير ما يقرب من (8000) مليون دولار. وأما المعيار الثاني فهو الموازنة العامة للدولة، فالاقتصاد الذي لايستطيع توفير المصاريف التشغيلية للحكومة لايعتبر اقتصادا مستقرا، وتقول وزارة المالية الأفغانية بأن العوائد الداخلية للدولة ستغطي 30% من مجموع مصاريف الموازنة، وستغطي المساعدات الأجنبية ما تبقى من المصاريف وتشكل 70% من مصاريف الموازنة العامة، في ظل هذه الظروف الاقتصادية يتولى الرئيس الجديد مهمته، في بلد لايستطيع أن يحافظ على موظفيه وأن يوفر لهم رواتبهم .
الفرص:
في مقابل هذه العقبات هناك العديد من فرص للنجاح، إن استغلها غني يمكن أن يحقق بعض الأهداف التي وضعها لنفسه، أو أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية، ويمكن تلخيص هذه الفرص في النقاط التالية :
الخبرة:
يتمتع الرئيس الجديد بخبرة جيدة للواقع الأفغاني المعيش، ويدرك المشاكل التي تواجهها أفغانستان في كثير من المجالات؛ فإنه بعد عودته إلى أفغانستان بعد 2001م عمل مستشارا للرئيس الأفغاني، ثم وزيرا للمالية، ثم رئيسا لجامعة كابول، ثم في عام 2010م مسؤولا عن مشروع نقل المسؤوليات الأمنية من القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان إلى القوات الأفغانية، كما أنه شارك في تقديم بعض الاستشارات التخصصية للحكومة أثناء تواجده في أفغانستان بعد 2001م، وبذلك اكتسب خبرة واسعة في عدة مجالات اشتغل فيها، وهو في ذلك على خلاف الرئيس السابق حامد كرزاي فإنه تولى الأمر قبل أن يخوض تجارب عملية كبيرة، ولذلك صرح حامد كرزاي في أكثر من مناسبة أنه لوكان يمتلك الخبرة التي يمتلكها بعد ثلاث عشرة سنة من بقائه في منصب رئاسة الدولة في بداية توليه الرئاسة لاختلفت كثير من قراراته عما كانت عليه، ومن هنا تعتبر هذه الخبرة فرصة يمكن أن تساعد على نجاح الرئيس الجديد .
العلاقة الجيدة بالمعارضة المسلحة
من الفرص التي يتمتع بها الرئيس الجديد، علاقاته الجيدة بالمعارضة المسلحة وخاصة حركة طالبان، واستفادت حملته الانتخابية من هذه النقطة كثيرا. وليس لغني تاريخ حامد كرزاي في مجال المصالحة حيث إن حركة طالبان كانت قد فقدت الثقة فيه وفي كل الخطوات التي كان يخطوها باسم المصالحة الوطنية، فهو يبدأ بداية جديدة. و مع أن هذه العلاقة قد تضررت بتوقيعه الاتفاقية الأمنية إلا أنه إن استطاع أن يستفيد من علاقاته السابقة ومن وضعه الحالي يمكن أن يحرز النجاح في مجال المصالحة وإنهاء القتال الدائر في أفغانستان .
في الختام، ان العقبات التي تواجه الرئيس الأفغاني الجديد حقيقية، لكنه أيضا يمتلك فرص نجاح لايستهان ،وإن تغلب على العقبات واستغل الفرص الموجودة قد يتمكن من إيصال أفغانستان إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ما يطمح إليه الشعب الأفغاني،فلذلك تعتبر حكومة الوحدة الوطنية خطوة أولى على طريق النجاح في توقيع تسوية مع حركة طالبان، الأمر الذي سيساهم في تعزيز سلطة وشرعية الحكومة الجديدة.
