1 - مقارنة فکریة وعقائدیة بشآن الحکم والنظام السیاسی
الف ) رؤیة الاخوان المسلمین الی النظام السیاسی والحکومة
ویتلخص الهدف النهائی للحرکة فی هذا المجال بالسعی لاقامة نظام قادر علی تطبیق الاحکام الشرعیة فی جو تسوده الروح الاسلامیة الاصیلة، وعدم الاکتفاء بحکومة تحمل اسم الاسلام فقط. وتری الحرکة ایضا ان الشعب هو المصدر الرئیسی للسلطات فی الحکومة الاسلامیة ویستمد الحاکم صلاحیاته وقدراته من الشعب نفسه. وتری کذلک ان اصل الشوری یمنح الشعب حق الاشراف علی الحکومة ومراقبة تحرکاتها فی کیفیة تطبیق للدستور، ولذلک تعتقد الحرکة ان النظام السیاسی فی الحکومة الاسلامیة یجب أن یقوم علی ثلاثة اسس رئیسیة هی :
الاول: ان یکون القرآن المصدر الرئیسی للتشریع وکتابة الدستور.
الثانی : ان یقوم نظام الحکومة علی اساس الشوری.
الثالث: ان یلتزم الحاکم بتعالیم الاسلام ویخضع لارادة الشعب.
ورغم تأکید الاخوان فی مصر علی اهمیة تشکیل حکومة اسلامیة، فإن هذا الأمر لم یحظ بنفس الاهمیة لدی الاخوان فی سوریا بل هو فی نظرهم موضوع قابل للنقاش. ویمکن القول بعبارة اخری ان اخوان سوریا اقل تحرکا ونشاطا من نظرائهم المصریین فی هذا المجال. فهم وخلافا لما حصل فی مصر لم یسعوا لتشکیل حکومة اسلامیة حتی عام 1980. وتعد هذه من ابرز نقاط ضعف الاخوان فی سوریا الذین یمکن تقسیم مسارهم فی هذا المضمار الی خمس مراحل :
المرحلة الاولی : بدأت مع تشکیل حرکتهم عام 1937 ولم یکن لدیهم حینها ای نیة لاقامة حکومة اسلامیة؛ بل کانوا یتحرکون فقط باتجاه انقاذ الدول العربیة والاسلامیة من الهیمنة الامبریالیة والنفوذ الاجنبی من الناحیة السیاسیة.
المرحلة الثانیة : بدأت عام 1946 وتزامنت مع بلوغ حرکة الاخوان أوج قدرتها فی مصر. وسعی اخوان سوریا خلال هذه المرحلة الی استلهام الدروس من الاصول الاساسیة للاستنباط فی الاسلام " وهی القرآن والسنة والاجماع والقیاس بنظر اهل السنة " وتوظیف ما تتمیز به هذه الاصول من قدرة ومرونة علی تحقیق السعادة للناس من الناحیتین المادیة والمعنویة وبما یتلاءم مع ظروفهم الزمانیة والمکانیة. ورغم اعتقاد اخوان سوریا بأن الاسلام هو دین شامل لجمیع الشؤون العبادیة والاخلاقیة والحکومیة والقانونیة لکنهم فی الحقیقة لم یسعوا فی هذه المرحلة ولم یعیروا اهمیة لتغییر الدستور واصلاح هیکلیة النظام الحاکم فی ذلک الوقت.
المرحلة الثالثة : بدأت عام 1951 وهو نفس العام الذی دوّنت فیه الحکومة السوریة القائمة آنذاک دستورا جدیدا للبلاد. وفی هذه المرحلة طالب اخوان سوریا بدرج عبارة " الاسلام الدین الرسمی للدولة " فی الدستور شأنهم فی ذلک شأن مصر والاردن والعراق وایران وافغانستان والسعودیة والیمن، لکن الحکومة السوریة رفضت هذا الأمر واکتفت بالقبول بأن یکون رئیس البلاد مسلما. واضطر الاخوان للرضوخ لهذا الرأی کونه کان یمثل الاغلبیة ولم یسعوا لتحقیق مطلبهم الآنف الذکر إلا قلیلا.
المرحلة الرابعة: بدأت عام 1976 وتزامنت مع صعود نجم العلویین وتسلمهم لمقالید الامور فی سوریا. وسعی الاخوان فی هذه المرحلة للحصول علی قدر من المشارکة فی الحکم وادارة شؤون الدولة ولیس اقامة حکومة اسلامیة.
المرحلة الخامسة: بدأت بعد هزیمة الاخوان عام 1980 وتشکیل الجبهة الاسلامیة السوریة علی ید "الشیخ محمد ابو النصر البینونی" الذی اصبح فیما بعد الأمین العام للجبهة، وتم هذا الأمر بمشارکة عدد من علماء الدین وبعض الجماعات الصغیرة ذات التوجهات الاسلامیة. وفی الواقع یمکن القول ان هذه المرحلة هی الوحیدة من بین المراحل الخمسة التی شهدت مساع ملموسة من قبل اخوان سوریا لاقامة حکومة اسلامیة.
وفی عام 1982 تمرد الاخوان علی الحکومة وهاجموا عددا من المدن واحکموا سیطرتهم لفترة علی مدینة حماه. واستمرت معارکهم مع الجیش حوالی ثلاثة اسابیع شن خلالها الاخیر هجمات جویة، وأسفر القتال عن مصرع نحو 25 ألف شخص والحاق هزیمة منکرة بالاخوان أدت الی إضعافهم بشکل کبیر.
وتجدر الاشارة الی ان اخوان سوریا رکّزوا اهتمامهم فی هذه المرحلة علی اقامة حکومة دیمقراطیة، وتراجعوا عن المطالبة باقامة حکومة اسلامیة. ووصل بهم الامر فیما بعد الی القبول بحکومة یرأسها شخص مسلم ویرتضیها الشعب بدلا من المطالبة بحکومة تعتمد تعالیم الاسلام فی قوانینها وتشریعاتها. ورغم قبولهم بالأطر البرلمانیة والحکومیة شبه السلطویة فی العالم العربی لم یتمکن اخوان سوریا من الحصول علی مکانة سیاسیة لائقة تؤهلهم للمشارکة فی السلطة وادارة شؤون البلاد لوجود عراقیل حقیقیة تمنعهم من ذلک علی مدی عقود من الزمن. ولهذا أخذوا یتحینون الفرص لتحقیق هذه المشارکة حتی وان تمت من خلال حکومة عرفیة او دیمقراطیة تبعا لما یسمح به أو یفرضه الواقع.
ب ) التأکید علی الاصول والقیم والمضامین الاسلامیة
رغم رضوخ الاخوان المسلمین للمتبنیات السیاسیة العرفیة وشبه الدیمقراطیة الحاکمة فی بلدانهم الا انهم لا یزالون یطالبون بتبنی القیم الاسلامیة والتقید بالسنن الشرعیة فی تسییر شؤون الدولة ویعتبرون ذلک من صلب اهتماماتهم. وبعبارة اخری یمکن القول انهم لا زالوا یسعون لإقناع الآخرین بأن الدیمقراطیة التی یمکنهم القبول بها یجب ان لا تتعارض مع قیم واحکام الاسلام ویؤکدون فی نفس الوقت بأن المطالبة بتطبیق الدیمقراطیة لا تعنی تخلیهم عن الدعوة لاقامة حکومة اسلامیة.
ویقول مرشد الاخوان السابق محمد مهدی عاکف فی هذا المضمار: نحن نسعی لاقامة حکومة مدنیة فی مصر مرجعیتها الاسلام، ونولی لهذه المرجعیة اهمیة خاصة کأساس لصیاغة قوانین فی اطار هذه الحکومة"، فیما یعتقد اخوان سوریا بأن اعتماد قیم الاسلام النابعة من جوهره التوحیدی والتعامل بتسامح ومرونة فی مختلف المجالات هو الاسلوب الامثل لحکم البلاد وتلبیة طموحات العباد، مؤکدین فی الوقت ذاته اهمیة السعی لتحقیق اهداف الاسلام من خلال محاور اساسیة یمکن اجمالها فیما یلی: اسلمة النظام القضائی فی البلاد، حفظ حقوق المرأة علی ضوء تعالیم الاسلام، احیاء سنة الوقف، تشکیل مؤسسات اسلامیة کمؤسسة جمع الزکاة، التحرک لتأسیس اقتصاد اسلامی وبنوک وهیئات استثماریة اسلامیة، تقویة الروح الجهادیة فی اوساط المجتمع، ومحاربة الفساد.
ج) نظرة الاخوان للتعددیة الحزبیة
کان الاخوان المسلمون فی بدایة تأسیسهم یرفضون التحزب بشکل قاطع وکان هذا الأمر بنظر مؤسس حرکتهم "حسن البنا" غیر قابل للنقاش لاعتقاده بأن التحزب لا ینسجم مع المبادئ الاسلامیة ومن شأنه أن یمهد السبیل لظهور مشاکل ومفاسد اجتماعیة وسیاسیة فی المجتمع. ویؤکد البنا ان الاسلام ینظر الی اتباعه علی انهم امة واحدة، ویشدد علی ان الوحدة الاسلامیة هی من الاصول المهمة التی لا یمکن التفریط بها بأی شکل من الاشکال. وهو یری ایضا ان المسلمین متفقون علی ان الاحزاب تمثل وصمة عار فی تاریخ مصر وهی اساس جمیع المفاسد فی المجتمع. ویعتقد کذلک ان الاحزاب السیاسیة فی العالم لیست احزابا بالمعنی الواقعی للکلمة بل هی عبارة عن بؤر للتشتت وبث الفرقة فی صفوف الامة، وهی بنظره انما ظهرت کنتیجة لوجود خلافات شخصیة لیس الا. ویری البنا ایضا ان هذه الاحزاب لا تملک انظمة ومقررات تحکم حرکتها وتحدد اهدافها فی الواقع.
ومن الامور المهمة التی یؤکد علیها اخوان مصر علی الصعید الداخلی هی ضرورة التمحور حول قیادتهم وهذا الأمر باعتقادهم یختلف عن التعددیة الحزبیة التی تفضی الی تفرق وتشتت المجتمع. ومنذ البدایة عرف عن الاخوان رفضهم للتعددیة الحزبیة فی النشاطات السیاسیة وحرصهم علی تقدیم انفسهم علی انهم فوق التحزب فی وقت یکشف السلم الهرمی لحرکتهم بأنها ذات صبغة حزبیة بحتة. بل یری البعض ان حرکة الاخوان من حیث المبدأ والمنهج تمثل الانموذج الکامل للحزب الذی یدعو الی الغاء الاحزاب الاخری وتذویبها فی اطار واحد یعمل تحت إمرتها وقیادتها.
ولکونها تسعی للعب دور متمیز فی البلدان التی انبثقت فیها رجحت حرکة الاخوان التحرک لتحقیق هذا الهدف من خلال المشارکة بالانتخابات والعمل فی ظل نظام برلمانی یؤمن لها ممارسة نشاطها بشکل یمکنها من مواجهة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة الخانقة المحیطة بها فی الدول العربیة. ویمکن تلمس هذه الحقیقة فی تشکیل الجبهة الاشتراکیة الاسلامیة عام 1949 فی سوریا والتی تعبر بوضوح عن حصول تحول لدی الاخوان فی هذا البلد من حالة الاستقطاب والسعی للهیمنة واحتکار الساحة الی التعددیة الحزبیة. وقد طرح الاخوان حینذاک اول برنامج عمل شامل ومتکامل للتصویت علیه من قبلهم، وتمکنوا فی نفس العام من الحصول علی اربعة مقاعد نیابیة فی انتخابات الهیئة التأسیسیة للجبهة الاشتراکیة الاسلامیة. وحدث ذلک فی وقت شهد تنافسا سیاسیا حادا بین الاحزاب اللیبرالیة فی البلد. ولم تکتفِ الجبهة بهذا التحرک لدخول المعترک السیاسی بل ذهبت الی ابعد من ذلک الی درجة اعتقد البعض انها ربما ستعمد الی تشکیل حزب دیمقراطی اسلامی علی غرار الاحزاب الدیمقراطیة المسیحیة فی اوربا وامریکا اللاتینیة. ویمکن تلخیص اهداف الجبهة فی تلک الفترة بالدفاع عن النظام الجمهوری القائم فی البلاد لمواجهة مشروع سوریا الکبیر، ومعارضة مشروع الدفاع المشترک فی الشرق الاوسط، وانتهاج سیاسة محایدة وایجابیة، والدعوة للقیام باصلاحات زراعیة اساسیة، والتعاون مع الاتحاد السوفیتی" السابق" فی المجالین الاقتصادی والسیاسی والدعوة لتبنی مفهوم الاشتراکیة " الاسلامیة " بدلا عن الشیوعیة.
وفیما یخص العلاقة بین الدین والدولة کان مصطفی السباعی مؤسس حرکة الاخوان المسلمین فی سوریا یطالب شخصیا باضافة فقرة فی دستور البلاد لعام 1950 تنص علی ان الاسلام هو الدین الرسمی للدولة، لکنه غیّر موقفه فیما بعد واکتفی بالدعوة الی ان یکون الاسلام هی المصدر الاساس فی کتابة الدستور. وجراء ذلک تبلور تیاران رئیسیان للاخوان المسلمین فی سوریا : الاول : السنی اللیبرالی وکان یعمل تحت غطاء سیاسی وبرلمانی واعلامی ویمثله السباعی بنفسه، والثانی الرادیکالی المعارض الذی لا یری بأسا فی اللجوء الی العنف لتغییر الاوضاع والوصول الی السلطة حتی وإن تم ذلک عن طریق تدبیر انقلاب.
ویؤکد التیار الاول - الذی یؤمن بالعمل فی ظل نظام دیمقراطی - علی ضرورة اعتماد النظام البرلمانی وتقویته مقابل النظام الرئاسی، وهذه القناعة قد تکونت لدی هذا التیار بالحقیقة نتیجة التجارب المرّة التی خاضها مع الانظمة الرئاسیة فی الدول العربیة وما لاقاه من تعامل فض علی ید هذه الانظمة التی تبنت اسلوبا استبدادیا فی الحکم. ولهذا السبب یفضل الاخوان الحصول علی مکاسب حکومیة فی ظل نظام برلمانی ولیس فی اطار حکم رئاسی خصوصا وانهم یتمتعون بمکانة متمیزة فی معظم الدول التی تعتمد النظام البرلمانی، ولاعتقادهم بأن هذا یتیح لهم فرصة اکبر للمشارکة فی ادارة شؤون البلاد، ویقلص من احتمال احتکار السلطة من قبل شخص معین أو مجموعة معینة.
ویؤکد الإخوان المسلمون فی سوریا علی ضرورة تشکیل البرلمان عن طریق اجراء انتخابات حرة ونزیهة لغرض تشریع القوانین والإشراف علی شؤون البلاد، ولهذا فهم لا یمانعون من التعددیة السیاسیة والحزبیة. ویؤکدون کذلک علی ضرورة استجابة الحاکم لمطالب المواطنین وخضوعه للمساءلة والمحاسبة من قبل ممثلی الشعب، ویطالبون بوضع اسس وخطط عملیة تکفل الاشراف علی سیاسة الحاکم وممارسة الرقابة علی تصرفاته. کما یطالبون بتعیین فترة زمنیة محددة لجمیع المناصب الحساسة فی الدولة فی اطار الدستور بما فیها منصب الرئیس. ویؤکدون کذلک علی ضرورة التداول السلمی للسلطة وتحدید صلاحیات الحکومة لاعتقادهم بأنها لابد ان تمثل آراء الشعب وتخضع لإرادة القوی السیاسیة الممثلة له.
د ) نظرة الاخوان للحریات والحقوق السیاسیة والاجتماعیة للمواطنین
یعد الاهتمام بالحریات والحقوق الأساسیة الفردیة والجماعیة فی الدول العربیة وضرورة الدفاع عنها فی أطر دیمقراطیة أحد اهم المواضیع التی یولیها الاخوان المسلمون عنایة خاصة فی فکرهم ومنهجهم السیاسی. فهم یؤکدون علی وجوب احترام حریة التعبیر عن الرأی وحریة الصحافة وباقی وسائل الإعلام وحریة المعتقدات الدینیة وضرورة نبذ التمییز العنصری والطائفی وتطبیق العدالة والمساواة بین المواطنین، ویرون بأن فسح المجال لممارسة هذه الحریات وتفعیل مبدأ التعددیة السیاسیة والاجتماعیة أمور لابد منها کی یکتب النجاح للدیمقراطیة ویتحقق التقدم والازدهار فی البلدان العربیة. وهم یعتقدون بأنه لیس هناک خیار آخر غیر هذا الخیار لاکتساب الشرعیة والمصداقیة علی الصعیدین الوطنی والدولی فی وقت یواجهون فیه محاولات من قبل القوی الاجنبیة والانظمة الحاکمة والحرکات العلمانیة فی العالم العربی تسعی لتصویرهم علی انهم متطرفون ومعارضون للدیمقراطیة والانفتاح السیاسی بسبب متبنیاتهم الفکریة وسلوکیاتهم الخاصة.
والأمر المهم الآخر الذی یؤکد علیه الاخوان هو ضرورة افساح المجال لممارسة حریة التجمع وعقد الاجتماعات باستثناء الحالات التی تعرض الامن الوطنی للخطر أو تؤدی الی انتشار العنف فی البلاد. ویؤکدون کذلک علی ضرورة السماح للأقلیات الدینیة بممارسة طقوسها واقامة شعائرها. ونظرا لوجود اقلیات فی المجتمعات العربیة کالمسیحیین والعلویین وبسبب النظرة التاریخیة لحرکة الاخوان فی هذه المجتمعات علی انها حرکة دینیة وما قد ینتج عن ذلک من تصور علی انها تنتهج نهجا رادیکالیا تسعی الحرکة من خلال التأکید علی الحریات الدینیة علی محو هذه النظرة والتی قد تقوض فی حال استمرارها من امکانیة وصولهم الی السلطة. ویعد هذا الموضوع فی الحقیقة من الامور الحساسة التی یولیها الاخوان - خصوصا فی سوریا - اهمیة خاصة باعتباره قد یؤثر سلبا علی مدی قناعة الاخرین بمشروعیتهم لادارة شؤون الدولة ولابد لهم فی هذه الحالة من التحرک بکل الوسائل للحد من مشاعر القلق لدی الکیانات الاخری ازاء التداعیات التی قد یسببها هذا الامر علی ارض الواقع عند تسلمهم للسلطة. وعلی هذا الأساس، یمکن النظر الی موضوع دفاع الاخوان عن الحریات علی انه یأتی فی اطار مساعیهم للمشارکة فی ادارة شؤون الدولة خصوصا ان بعض المبانی الفکریة والسیاسیة التی یعتمدونها ویطرحونها لا تبدو منسجمة وبالتالی فهی لا تحظی بالقبول لدی تلک الکیانات.
ومن المواضیع الاجتماعیة الاخری التی یؤکد علیها الاخوان ضرورة اطلاق الحریات لتأسیس منظمات اهلیة ونقابات مدنیة ولجان للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حقوق المرأة للمشارکة فی النشاطات السیاسیة والسماح لها بتولی مناصب حکومیة، وتضییق نطاق عمل المؤسسات الامنیة الحکومیة وتحدید دورها بحفظ الامن الاجتماعی والوطنی وحفظ کیان الدولة ومنعها من المشارکة فی قمع الحرکات والتیارات السیاسیة الفاعلة والمنافسة فی الساحة. ویؤکد الاخوان کذلک علی ضرورة احترام حقوق کافة المواطنین وتوفیر الرعایة الصحیة والطبیة لهم وتقدیم الدعم اللازم لهم فی المجالات التعلیمیة والتربویة وخلق فرص عمل لهم لتحسین ظروفهم المعیشیة والاقتصادیة.
ه) الفصل بین السلطات
ومن جملة المبادئ السیاسیة التی یؤکد علیها الاخوان ضرورة الفصل بین عمل السلطات فی الدولة والمحافظة علی استقلالیتها خصوصا السلطة القضائیة. ویعتقد الاخوان ان استقلال السلطتین القضائیة والتشریعیة عن السلطة التنفیذیة هو من ممیزات الحکومات الدیمقراطیة وهو یهدف فی الاساس الی منع تسلط الحکام علی مقدرات الدولة ویصون القضاء من الوقوع تحت تأثیر السیاسیین والخضوع لهیمنتهم وذلک بتعیین مرجعیة قضائیة مستقلة تأخذ علی عاتقها النظر فی شکاوی المواطنین وتسعی لضمان حقوقهم، وتوفیر الارضیة اللازمة لاحقاق الحق وتطبیق العدل والمساواة بین الجمیع أمام القانون بعیدا عن تدخلات الحکومة، وإلغاء المحاکم الخاصة والاستثنائیة وإصلاح النظام القضائی کی یضمن حقوق الشاکی والمتهم علی حد سواء، وتفعیل دور المحکمة العلیا فی تفسیر القوانین الحاکمة فی البلد والمحافظة علی وحدة وانسیابیة الاجراءات والسیاقات المعمول بها فی القضاء والتأکید علی إصلاح قوانین السجون والسعی التدریجی لأسلمة القضاء والاستفادة من منظومة الحقوق الاسلامیة فی ادارة شؤون المحاکم. ویمکن القول ان سبب تأکید الاخوان علی هذه المطالب یعود الی القلق الذی ینتابهم من المحاکمات التی تتم فی المحاکم العسکریة خارج نطاق القضاء وما عانوه من تجارب مرّة علی ید هذه المحاکم فی البلدان العربیة ذات الانظمة السلطویة.
والأمر المهم الذی یمکن الاشارة الیه فی هذا المجال هو ان الاخوان ورغم تأکیدهم علی ضرورة الفصل بین السلطات من حیث المضمون الا انهم اکتفوا بالترکیز فقط علی السلطة القضائیة ولم یتطرقوا الی کیفیة تحدید عمل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فی حین تعتقد مختلف الانظمة السیاسیة بأن السلطات الثلاث مترابطة فیما بینها رغم تباینها فی النظرة حول نوع هذا الترابط وکیفیة الفصل بین هذه السلطات وسبل ضمان استقلالیتها عن بعضها البعض. وهذا الأمر قد یتسبب فی فقدان التعاون وانعدام التنسیق بین السلطة القضائیة والسلطتین الأخریین رغم تأکید النظام القضائی الإسلامی علی وجوب مراعات ذلک وحفظ حدوده.
و) الاقتصاد من وجهة نظر الإخوان
التقید بالنظام الاقتصادی الإسلامی یعد من اکثر الامور أهمیة لدی الإخوان المسلمین، فهم فی الواقع ینظرون الی هذا الموضوع من خلال رؤیتهم الدینیة وقد قدموا فی هذا المجال تصورا لما یجب ان یکون علیه الاقتصاد الإسلامی من خلال التأکید علی المبادئ التالیة: إیجاد فرص عمل لجمیع المواطنین، والاستفادة المثلی من الثروات الطبیعیة، وتحریم الکسب الحرام، وضرورة تقلیص الفوارق الطبقیة بین مختلف شرائح المجتمع والسعی لتوفیر الراحة والاطمئنان لجمیع الافراد، وفسح المجال للتمتع بالملکیة الخاصة شریطة ان لا تضر بالمصلحة العامة، واعتماد نظام دقیق للتعاملات النقدیة والمالیة و....
یتبع
