الوقت - قبل أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى للكونغرس الجديد بتشكيلته الجديدة في 3 يناير، بدأت وسائل الإعلام والمحللون، وربما البيت الأبيض والديمقراطيون أيضاً، في وضع استراتيجيات لمواجهة ترامب والديمقراطيين الغاضبين.
ما هو جوهر هذا الصراع؟ الإجابة ليست صعبة، بالنظر إلى كل ما بناه ترامب خلال العامين الماضيين، بدعم من كونغرس مطيع. لكن ما يبقى صعباً ومربكاً وغامضاً إلى حد ما هو أسلوب وسياق ونتائج المواجهة بين أعضاء الكونغرس وسياسات السلطة التنفيذية. ما هي السبل القانونية المتاحة، وما هي الخيارات الأخرى التي يمكن للكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية اتباعها لكبح جماح سياسات البيت الأبيض الجامحة؟ أيّ هذه السبل أكثر جدوى، في ظلّ حقّ النقض الذي يتمتّع به ترامب ومحدودية إمكانية تجاوزه، وكيف ينبغي للديمقراطيين استغلال أوراقهم الرابحة على النحو الأمثل؟
من بين هذه القضايا، تُعدّ الحرب على إيران من أهمّ الأولويات التي أثّرت على أجواء الانتخابات في هذه الفترة، واحتلّت مركز الصدارة في الخطاب الحادّ للمرشحين الديمقراطيين. وكما اعترف ترامب نفسه بعد هزيمته في الانتخابات، كانت هذه الحرب غير شعبية على الإطلاق بسبب آثارها المباشرة (ارتفاع أسعار الوقود) وغير المباشرة على المواطنين المُنهكين من الحرب، ولذلك فمن المتوقّع أن يتوقّع الناخبون من النواب الجدد أن يركّزوا برامجهم على وقف هذه الحرب المُكلفة وغير الضرورية وغير الحاسمة.
مع ذلك، من بين الأدوات التشريعية للكونغرس، قد تكون السلطة الدستورية للكونغرس في إدارة وتخصيص الأموال الفيدرالية أداةً أكثر أهمية.
على الرغم من إمكانية سعي الديمقراطيين للحد من سلطة الرئيس العسكرية عبر سنّ قوانين جديدة، أو إجراء تحقيقات في الكونغرس، أو حتى بدء إجراءات عزله، فإن كل مسار من هذه المسارات يواجه عقبات سياسية ومؤسسية كبيرة. والأهم من ذلك، أن ترامب قد يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي تشريع يحد من سلطته العسكرية، كما أن بدء إجراءات العزل سيكون غير عملي دون دعم جمهوري كبير.
مع ذلك، يوفر مسار الميزانية نوعًا مختلفًا من النفوذ. فبموجب الدستور الأمريكي، يملك الكونغرس سلطة تخصيص الأموال الفيدرالية، بما في ذلك الأموال اللازمة لدعم العمليات العسكرية. صحيح أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن هذه السلطة لا تعني أنه يملك صلاحيات مطلقة لتمويل حملة عسكرية طويلة الأمد دون موافقة الكونغرس.
وهذا يخلق مفاضلة مهمة: قد يظل ترامب محتفظًا بالقيادة العملياتية للقوات الأمريكية، لكن الموارد المالية اللازمة لاستمرار الحرب، وإعادة التموين، وتوسيع العمليات تعتمد بشكل كبير على مخصصات الكونغرس.
من خلال التحكم في تخصيص هذه الموارد، يستطيع الديمقراطيون التأثير على قدرة الحكومة على مواصلة الحرب، حتى دون التدخل المباشر في قيادة وتوجيه العمليات العسكرية.
الأساس الدستوري: سلطة الكونغرس في تخصيص الاعتمادات
يستند هذا النهج إلى المادة الأولى، القسم 9، البند 7 من دستور الولايات المتحدة، والمعروفة باسم بند الاعتمادات. ينص هذا البند على: "لا يجوز إنفاق أي أموال من الخزانة العامة إلا من الاعتمادات المصرح بها بموجب القانون".
يُرسّخ هذا البند أحد أهم مبادئ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فبينما يُعيّن التعديل الثاني الرئيس قائداً أعلى للقوات المسلحة، يمنح التعديل الأول الكونغرس سلطة جمع الأموال، وتخصيص الأموال العامة، وإعلان الحرب، وتشكيل الجيش والحفاظ عليه.
وبالتالي، فإن سلطة الرئيس في توجيه العمليات العسكرية لا تعني بالضرورة سلطة تمويل غير محدودة لدعم تلك العمليات.
يؤكد مركز أبحاث الكونغرس (CRS) في تقريره المعنون "الاعتمادات وصلاحيات الكونغرس في الاعتمادات: الأحكام الدستورية والقانونية"، أن السلطة المالية تُعدّ من أهم أدوات الكونغرس لتوجيه الإنفاق الفيدرالي والإشراف عليه. تُمكّن هذه السلطة الكونغرس من تحديد ليس فقط حجم الأموال المخصصة للسلطة التنفيذية، بل أيضاً أغراض وشروط إنفاقها.
يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في سياق الحرب على إيران. فحتى لو ادّعى ترامب أن شنّ حملة عسكرية ضد إيران يندرج ضمن صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، فإن الإدارة لا تزال بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لدعم العملية، بما في ذلك:
- تكاليف العمليات العسكرية، ونشر القوات، والدعم اللوجستي؛
- شراء وإعادة تزويد القوات بالصواريخ والقنابل والذخائر الأخرى المستهلكة؛
- صيانة واستبدال الطائرات والسفن والمعدات العسكرية؛
- عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع؛
- تمويل القوات الأمريكية والبنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء المنطقة.
الفرصة الأكثر إلحاحاً: الحد من مخصصات الإنفاق التكميلي للحرب
من أهم الأسباب التي تجعل استراتيجية الديمقراطيين ذات أهمية بالغة هو العبء المالي الثقيل الذي فرضته الحرب على إيران على الحكومة الأمريكية.
قدمت إدارة ترامب بالفعل طلبات تمويل كبيرة لتمويل الحملة العسكرية. ووفقًا لوكالة رويترز، دعا ترامب إلى زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية من حوالي 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى 67 مليار دولار إضافية للحرب على إيران.
تُتيح هذه الأرقام فرصة للديمقراطيين لتحويل التداعيات المالية للحرب إلى مواجهة مباشرة مع الإدارة.
ويُعدّ طلب تمويل الحرب البالغ 67 مليار دولار بالغ الأهمية، لأنه يتجاوز ميزانية وزارة الدفاع المعتادة، ويُفرّق بوضوح بين تمويل النفقات الحالية للبنتاغون وتخصيص أموال جديدة لمواصلة الحرب على إيران وتوسيع نطاقها.
يمكن للديمقراطيين اتخاذ عدة إجراءات:
أولًا، معارضة الموافقة على مخصصات إضافية للحرب.
يمكنهم رفض الموافقة على طلب الإدارة لتمويل إضافي، ما يمنع البنتاغون من الوصول إلى الموارد التي يراها ضرورية للحفاظ على العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها.
ثانيًا، فرض قيود صريحة على كيفية إنفاق الأموال المعتمدة
بدلًا من مجرد معارضة الاعتمادات الجديدة، يمكن للديمقراطيين إدراج بنود في مشاريع قوانين الإنفاق الحكومي تحظر استخدام أموال فيدرالية محددة في العمليات العسكرية ضد إيران.
يُعدّ هذا النهج مهمًا لأنه قد يؤثر ليس فقط على مصادر التمويل الجديدة، بل أيضًا على كيفية استخدام الأموال الحالية.
ثالثًا، ربط التمويل العسكري المستقبلي بشروط
يمكن للكونغرس ربط اعتمادات التمويل الإضافية بشروط محددة، مثل تقديم تقرير مفصل عن تكاليف الحرب، وتحديد الأهداف العسكرية للحكومة، والحصول على تفويض صريح من الكونغرس لمواصلة العمليات أو توسيع نطاقها.
يُعدّ التمييز بين هذه النهجين مهمًا. فمجرد معارضة طلب تمويل إضافي قد يُبطئ الحرب، لكن فرض قيود صريحة على استخدام الأموال الحالية والمستقبلية قد يُنشئ عائقًا قانونيًا مباشرًا أمام استمرار العمليات العسكرية.
قرار ميزانية مؤقت؛ أول فرصة تفاوضية جدية للديمقراطيين
ربما تكون الفرصة الأهم للديمقراطيين لاستخدام هذه الميزة متاحة حتى قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله رسميًا.
بحسب رويترز ورول كول، ينتهي العمل باتفاقية التمويل الفيدرالي الحالية في 11 ديسمبر/كانون الأول 2026. لذا، لتجنب إغلاق الحكومة، يتعين على الكونغرس إما إقرار حزمة اعتمادات سنوية كاملة أو اللجوء إلى تمديد مؤقت للتمويل عبر آلية تُعرف باسم "قرار التمويل المؤقت".
قد يمنح هذا الموعد النهائي الديمقراطيين ورقة ضغط مهمة.
أعلن السيناتور تيم كين أنه بصدد صياغة تشريع لإنهاء الحرب، ويعتزم إرفاقه بقرار التمويل المؤقت. كما أعرب كل من السيناتورات مايكل بينيت، وكريس فان هولين، وتامي داكوورث، وبيرني ساندرز عن معارضتهم لأي اتفاق لا يحد من قدرة إدارة ترامب على استخدام الأموال المعتمدة لمواصلة الحرب.
الاستراتيجية الأساسية هنا واضحة: يمكن للديمقراطيين ربط دعمهم لاستمرار تمويل الحكومة بإدراج بنود تحد من تمويل الحرب على إيران.
سيضع هذا التحرك الإدارة والجمهوريين في الكونغرس في موقف حرج. فرفض هذه القيود قد يؤدي إلى جمود في الميزانية وإغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، وهو ما قد يعطل الخدمات الحكومية ويؤخر صرف رواتب الموظفين الفيدراليين.
بالطبع، هذا لا يعني نصرًا فوريًا ومضمونًا للديمقراطيين. سيظل الجمهوريون يسيطرون على مجلسي الكونغرس حتى بدء أعمال الكونغرس الجديد في يناير، وقد أشار قادة الحزب إلى أنهم من غير المرجح أن يرسلوا مشروع قانون إنفاق يتضمن بنودًا يعارضها ترامب إلى البيت الأبيض للتوقيع.
لذا، فإن الموعد النهائي في 11 ديسمبر يمنح الديمقراطيين مسارين محتملين:
أولًا، محاولة إدراج قيود على تمويل الحرب في مفاوضات الميزانية خلال الفترة الانتقالية، باستخدام التهديد بإغلاق الحكومة كورقة ضغط؛
ثانيًا، تجنب المواجهة المبكرة واحتفظ بالمسألة لشهر يناير، حين يسيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ ولجان الاعتمادات، ويتمكنون من وضع جدول الأعمال التشريعي.
يشير تقرير صادر عن صحيفة "رول كول" بتاريخ 12 نوفمبر إلى أن قادة الحزب الديمقراطي ما زالوا يدرسون توقيت ونطاق هذه الاستراتيجية.
قانون تفويض الدفاع الوطني: أداة أخرى في يد الديمقراطيين
وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة كارنيغي للتنمية الدولية، يُعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أداة مهمة أخرى، فهو قانون يحدد سياسات الدفاع الأمريكية ويُجيز البرامج والتمويل العسكري سنويًا.
بالطبع، لا ينبغي الخلط بين قانون تفويض الدفاع الوطني وقانون الاعتمادات. يُجيز هذا القانون عمومًا برامج الدفاع ومستويات الإنفاق، ولكنه لا يُوفر جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها. مع ذلك، يُتيح هذا القانون للديمقراطيين فرصة سياسية وتشريعية هامة.
نظرًا لأهمية إقرار هذا القانون لعمل المؤسسة العسكرية الأمريكية، فقد أصبح إقراره سنويًا تقليدًا راسخًا في الكونغرس. تشير رويترز إلى أن هذا القانون يُقرّ سنوياً منذ عام ١٩٦١.
ويمكن للديمقراطيين استغلال المفاوضات بشأن هذا القانون لإدراج بنود تحدّ من العمليات العسكرية الحكومية ضد إيران.
قد تتضمن هذه البنود ما يلي:
- حظر استخدام موارد الدفاع المصرح بها في عمليات هجومية محددة ضد إيران؛
- إلزام الإدارة بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل شن أي حملة عسكرية؛
- وضع متطلبات إبلاغ بشأن تكاليف الحرب وأهدافها ومدتها؛
- تقييد تحويل أو تغيير مخصصات دفاعية معينة لتمويل عمليات غير مصرح بها.
ستكون هذه البنود بالغة الأهمية إذا تمكن الديمقراطيون من كسب تأييد الجمهوريين المعارضين للحرب أو القلقين بشأن تبعاتها المالية.
حق النقض الرئاسي: لماذا لا تكون استراتيجية الميزانية محصنة ضد المعارضة؟
على الرغم من إمكانات هذه الاستراتيجية، فإن استخدام سلطة الكونغرس في الميزانية ليس بمنأى عن معارضة الرئيس.
ثمة فرق قانوني هام جدير بالذكر: لا يمكن للكونغرس إصدار أمر ملزم بمنع السلطة التنفيذية من الإنفاق إلا إذا تم إقرار هذا التقييد عبر الإجراءات الدستورية. يجب أن يُقر مشروع قانون المخصصات الذي يتضمن قيودًا على الإنفاق العسكري من قبل مجلسي الكونغرس ويُرسل إلى الرئيس للتوقيع. يستطيع ترامب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كهذا، كما يفعل مع أي قانون آخر.
يتطلب الفيتو موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، وهي أغلبية يصعب على الديمقراطيين ضمان تحقيقها نظرًا للتركيبة السياسية للكونغرس. مع ذلك، تمنحهم استراتيجية الميزانية نوعًا مختلفًا من النفوذ.
يُمكّن حق النقض الرئيس من رفض مشروع قانون التمويل، لكنه لا يعني قدرته على إنشاء مخصصات جديدة أو إجبار الكونغرس على الموافقة على الأموال اللازمة للحكومة. إذا رفض ترامب حزمة ميزانية تتضمن قيودًا على الحرب مع إيران، فإنه يُخاطر بإغلاق الحكومة أو جمود مالي مطوّل. هنا تبرز أهمية الحسابات السياسية.
يتعين على الإدارة الموازنة بين تكاليف استمرار الحرب والعواقب الداخلية المترتبة على منع التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة. قد يؤثر إغلاق الحكومة على موظفي الحكومة الفيدرالية، ورواتب العسكريين، والخدمات العامة، وحتى قطاعات من الاقتصاد، ويزيد من استياء الشعب من الحكومة.
أشارت رويترز إلى هذه المعضلة تحديدًا في تحليلها بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني: بإمكان ترامب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون الميزانية الذي يتضمن قيودًا على الحرب مع إيران، لكنه بذلك يُخاطر بإغلاق الحكومة، بل وحتى بتعطيل رواتب العسكريين.
في عام 2007، أسفر هذا الصراع بين الرئيس والكونغرس عن تراجع الكونغرس، لكن الظروف هذه المرة مختلفة، ويبدو أن الديمقراطيين أقل قلقًا بشأن المخاطر السياسية لإغلاق الحكومة، أولًا لأن مطلب وقف الحرب أصبح الآن مطلبًا رئيسيًا للناخبين والرأي العام، وثانيًا لأن الانقسام حول استمرار سياسة الحرب قد امتد بوضوح إلى الجمهوريين في الكونغرس، بل وحتى إلى إدارة ترامب.
الجمهوريون محافظون، وهم حساسون لعجز الميزانية، والدين العام، والتوسع السريع في الإنفاق العسكري. وقد يُفاقم طلب الإدارة زيادة ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار، إلى جانب 67 مليار دولار إضافية للحرب مع إيران، مخاوف هذه المجموعة. بالنسبة لهذه المجموعة من الممثلين، قد يكون تقييد مخصصات الحرب الجديدة خيارًا أفضل من مواجهة الرئيس مباشرةً بشأن صلاحياته الدستورية.
القيود العملية: ماذا سيحدث إذا قيّد الكونغرس الميزانية؟
أهم ما يجب مراعاته عند تقييم هذه الاستراتيجية هو أن منع المخصصات الجديدة لا يؤدي بالضرورة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
قد لا يزال لدى البنتاغون أموال كبيرة أقرّها الكونغرس في فترات ميزانية سابقة. قد يظل بعض هذه الأموال متاحًا للتخصيص أو الإنفاق، وذلك بحسب الأغراض القانونية ومدة صلاحيتها.
إضافةً إلى ذلك، يمكن للأموال الحالية تغطية بعض تكاليف التشغيل لفترة زمنية محددة.
كما أن للسلطة التنفيذية صلاحيات قانونية محدودة لتحويل الأموال بين الحسابات المختلفة. وبطبيعة الحال، تخضع هذه الصلاحيات للقيود القانونية، ومتطلبات إخطار الكونغرس، والشروط المنصوص عليها في قوانين المخصصات.
لهذا السبب، يتطلب فرض قيود مالية شاملة الاهتمام المتزامن بعدة مسائل:
1. منع الموافقة على اعتمادات تكميلية جديدة للحرب على إيران.
2. الحد من استخدام الأموال الحالية في عمليات عسكرية محددة ضد إيران.
3. الحد من تحويل الأموال أو نقلها للتحايل على القيود التي يفرضها الكونغرس.
4. وضع آليات رقابية وإبلاغية لضمان تطبيق هذه القيود.
5. ضمان عدم استخدام الحكومة لاعتمادات عامة غامضة لتمويل عمليات عسكرية حظرها الكونغرس صراحةً.
وقد استشهدت دائرة أبحاث الكونغرس في تقاريرها حول هذه المسألة بعدة آليات قانونية، منها قانون الغرض، والقيود المفروضة على التحويلات والنقل، وقانون مكافحة العجز. وتحدد هذه اللوائح الإطار القانوني لإنفاق الأموال الفيدرالية.
وفي نهاية المطاف، ستعتمد فعالية هذه الاستراتيجية على مدى قدرة الديمقراطيين على تحويل أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس إلى قيد مالي دائم وقابل للتنفيذ على إدارة ترامب.
