الوقت - تستعد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، لأن تغدو أول دولة، منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عقدين، تمتنع امتناعاً تاماً عن المشاركة في مسار الاستعراض الدوري لسجلّها الحقوقي أمام هذه الهيئة الدولية. وتأتي الخطوة في أعقاب إعلان البيت الأبيض انسحابه من المجلس وتهديده أعضاءه بالعقوبات، على خلفية ما ورد عن إقرار المجلس بارتكاب الولايات المتحدة جريمة حرب خلال الهجوم على إيران.
وكانت إدارة دونالد ترامب قد أعلنت، في العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان. وسوّغت واشنطن قرارها باتهام المجلس بالانحياز المعادي لأمريكا ولـ "إسرائيل"، وزعمت أنه نفسه لا يلتزم بالقيم التي يروّج لها.
كما شدّد البيت الأبيض ضغوطه على المحكمة الجنائية الدولية. فقد أعلن روبيو، في شهر أغسطس (آب)، أن واشنطن فرضت عقوبات على توموكو أكانه، رئيسة المحكمة اليابانية، وعلى عبد الله سيه، كبير المدّعين فيها، وهو سنغالي.
وفي المقابل، يتمسك مناصرو المجلس بضرورة رسالته في رصد أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها الولايات المتحدة.
ويتولى المجلس، ومقرّه جنيف، مراجعة السجلّ الحقوقي لكل واحدة من دول الأمم المتحدة الأعضاء البالغ عددها 193 دولة بصورة منتظمة. وتُعرف هذه العملية باسم «الاستعراض الدوري الشامل»، وتُجرى عادةً مرة كل أربع إلى خمس سنوات لكل دولة.
وكانت الولايات المتحدة، في عهد ترامب، قد امتنعت من قبل عن حضور جلسة استعراض سجلّها الحقوقي التي كان مقرراً عقدها قبل عام. وأُرجئ الاستعراض المقرر في نوفمبر 2025 إلى يوم الثلاثاء أملاً في أن تغيّر الإدارة الأمريكية موقفها، غير أن واشنطن ظلّت متمسكة بقرارها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة إلى وكالة «أسوشيتد برس»: «لا نعترف لهذه الهيئة بأي مصداقية». وزعم أيضاً أن المجلس، بإخفاقه المستمر في الالتزام بالقيم التي يدّعيها وبترويجه خطاباً معادياً لأمريكا، جعل من حقوق الإنسان مادةً للسخرية، وفشل في إدانة أفدح الانتهاكات.
وأفاد مجلس حقوق الإنسان بأن إجراء هذه العملية يستلزم مشاركة الدولة المعنيّة، وأنه لا سبيل إلى المضيّ في الاستعراض إذا غاب ممثلوها الرسميون.
