الوقت - في ظل موجة جديدة من التهديدات الأمريكية ـ الصهيونية، يبدو أن إيران طوت حساباتها السابقة بشأن مدى صواريخها، وشرعت في مراجعة استراتيجياتها الدفاعية.
وفي هذا السياق، أكّد اللواء حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، رفعَ القيود عن مدى الصواريخ الإيرانية، وأعلن أن الجمهورية الإسلامية ستُظهر قدراتها على مواجهة التهديدات في ميدان العمل، وأنها قادرة، في إطار الحرب غير المتكافئة، على توجيه ضربتها إلى العدو في مواضع لا يتوقعها.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن شدّد قائد الثورة في إيران السيد مجتبى خامنئي، في لقائه الأخير بكبار قادة الحرس والجيش، على ضرورة الرد الفوري والمؤثر على التهديد بأي مستوى وبأي صورة، دون قيد جغرافي.
ويمكن النظر إلى رفع قيود المدى الصاروخي، في ظل التوتر المحتدم في المنطقة، من زوايا عدة، وله تبعات بالغة الأهمية على الولايات المتحدة وحلفائها.
تعزيز الاستراتيجية الدفاعية
تتجلى أولى نتائج هذه الخطوة، في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية. فالتخلي عن القيود السابقة على مدى الصواريخ، بعد حربي الاثني عشر يوماً والأربعين يوماً، يدل على أن طهران لم تعد تحصر نطاق التهديدات في الجغرافيا الإقليمية، ولا سيما الأراضي المحتلة. وفي هذا الإطار قد يتجاوز مدى الصواريخ حدود المنطقة، ليشمل عمقاً أبعد من جغرافيا الخصوم المحتملين.
ويأتي هذا التحول في وقتٍ أقرّ فيه الأمين العام لحلف الناتو وبعض المسؤولين الأوروبيين، خلال الأشهر الماضية، بتقديم دعم لوجستي لأمريكا في حربها على إيران. وكانت بعض قواعد هذه الدول من المقارّ العسكرية التي استخدمتها واشنطن على نطاق واسع، ومنها قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية في المحيط الهندي، وقاعدة «فيرفورد» داخل الأراضي البريطانية. ومن شأن انكشاف هذا التعاون أن يؤثر في الحسابات الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة الإيرانية، وأن يوسّع دائرة تقييم التهديدات الخارجية.
ومن ثمّ، يمكن عدّ تطوير القدرة الصاروخية الإيرانية رسالةً واضحةً إلى الدول الغربية: كل دولة تشارك في إشعال واشنطن وتل أبيب للحروب، عليها أن تُدخل في حساباتها الأمنية ما قد يترتب على هذه المشاركة من تبعات.
اتساع رقعة الردع
أما الرسالة المهمة الأخرى لتطوير مدى الصواريخ الإيرانية، فهي ترسيخ مستوى الردع العسكري ورفع كلفة أي فعل عدائي ضد البلاد.
فقد أثبتت إيران، بعد الحربين الأخيرتين، أنها لم تكتفِ بتوسيع قدراتها الدفاعية والهجومية، بل حققت مكاسب جديدة في إعادة صياغة معادلات الردع. وفي هذا الإطار، فإن أي تهديد للمصالح الوطنية وأمن البلاد ووحدة أراضيها، أياً كان مصدره، قد يُواجَه برد متناسب وعلى أعلى مستوى.
کما أن امتلاك إيران صواريخ بعيدة المدى وعابرة للقارات قد يمدّ رقعة ردعها حتى الأراضي الأمريكية، ويتيح لها التصدي للتهديدات الموجهة ضد وحدة أراضيها حتى من مسافات أبعد.
والجدير بالانتباه أن هذا النهج الردعي لا يقف عند حدود الميدان العسكري، بل قد يتجلى في الأبعاد السياسية، بل النووية أيضاً. فعلى سبيل المثال، كانت إيران قد حذّرت قبل حرب الاثني عشر يوماً من أنها، في حال التعرض لهجوم عسكري، قد تعيد النظر في سياستها النووية، وأن نهج الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يفسح المجال لسياسة «الغموض النووي».
وقبل حرب الأربعين يوماً كذلك، حذّر المسؤولون السياسيون والعسكريون في إيران من أنهم، إذا وقع العدوان، سيوسّعون رقعة الصراع إلى مستوى المنطقة، وهو تحذير اتخذ لاحقاً أبعاداً عملياتيةً.
وعليه، ومع تصاعد تهديدات واشنطن وتل أبيب وطرح احتمال تكرار الهجمات العسكرية، تتعزز الفرضية أكثر من أي وقت مضى: هل يمكن أن يكون التخلي عن القيود السابقة على مدى الصواريخ مقدمةً لمراجعة سائر مكونات العقيدة الدفاعية الإيرانية، ومنها البرنامج النووي؟ وهو موضوع تحوّل خلال الأشهر الأخيرة إلى أحد المطالب الوطنية في الفضاء السياسي والاستراتيجي للبلاد، ولا يستبعد بعض المسؤولين والمحللين تحققه إن تكرر العدوان العسكري.
وتتأكد أهمية ذلك بالنظر إلى أن استطلاعات الرأي التي أُجريت بعد الحرب، أظهرت أن أكثر من 80 في المئة من الإيرانيين يعتقدون أن أمريكا والكيان الصهيوني ما كانا ليجرؤا على مهاجمة إيران لو امتلكت سلاحاً نووياً، ولا سيما أن دونالد ترامب نفسه اعترف مراراً بأن إيران لو حازت السلاح النووي لاضطرت أمريكا إلى التعامل معها باحترام.
تعاظم القوة العسكرية
والنتيجة الثالثة لهذه الاستراتيجية الجديدة هي الارتقاء بمكانة إيران العسكرية. فلا يضمّ نادي الدول الحائزة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات حالياً سوى ثماني دول، وبلوغ إيران هذه القدرة قد يُدخلها في عداد القوى ذات الإمكانات الصاروخية الاستراتيجية.
وقد قطعت إيران بلا شك مسيرةً امتدت عقوداً في تطوير التقنية الصاروخية حتى بلغت هذه النقطة. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، صمّمت إيران وأنتجت أجيالاً متعاقبةً من الصواريخ الباليستية، معتمدةً على المعرفة المحلية والطاقات الهندسية الداخلية، حتى غدت من اللاعبين البارزين في هذا الميدان. ومن هذا المنظور، يمكن عدّ توسيع مدى الصواريخ والتوجه نحو أجيال أكثر تقدماً امتداداً لطريق استثمرت فيه طهران سنين طويلة، وهي تمنحه اليوم أبعاداً جديدةً في ضوء التحولات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، يُعدّ صاروخ «خرمشهر 4»، الذي يبلغ مداه المعلن نحو ألفي كيلومتر، من أبعد الصواريخ الإيرانية مدى. ومن هنا، فإن تغيير الاستراتيجية الدفاعية للبلاد والسعي إلى توسيع نطاق الردع قد يفتحان فصلاً جديداً في الصناعة الصاروخية الإيرانية، يكون فيه لبلوغ تقنيات صاروخية أبعد مدى وأكثر استراتيجيةً، مكانةٌ أبرز في الحسابات الدفاعية والعسكرية للبلاد.
وفي الختام، يمكن القول إن التغيير في مدى الصواريخ ليس مجرّد تحوّل عسكري، بل هو دلالة على سعيٍ لإعادة تعريف معادلات الردع، وتوسيع نطاق الرد على التهديدات، ورفع كلفة أي مواجهة عسكرية مع إيران.
