الوقت - لم تعد قضية التدخل السعودي في اليمن مجرد أطماع توسعية أو محاولات فاشلة لفرض إرادة سياسية معينة، بل كشفت الوثائق الأخيرة المسربة من قلب وزارة الدفاع السعودية عن مرحلة أكثر خطورة وعمقاً؛ مرحلة مأسسة الاحتلال. إن ما تضمنته الوثائق التي حصلت عليها قناة المسيرة ليس مجرد أوراق إدارية، بل يكشف الحقيقة العارية لما يحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال السعودي، وتحديداً في منطقة المخا. هذه الوثائق تضع النقاط على الحروف فيما يخص استراتيجية الرياض التي انتقلت من الدعم العسكري المباشر إلى مرحلة الإدارة الشاملة والكاملة لكل تفاصيل الحياة العسكرية والسياسية والاجتماعية في مناطق النفوذ. نحن أمام هيكلية عسكرية سعودية متكاملة، صُممت بعناية لتهميش أي سيادة يمنية، وتحويل الأرض اليمنية إلى قاعدة عملياتية تابعة للقيادة المركزية في الرياض. إن هذه الوثائق لا تفضح حجم التواجد العسكري فحسب، بل تفضح أيضاً النية المبيتة لإخضاع المجتمع اليمني من خلال دراسة بنية القبائل والتوجهات السياسية، في محاولة يائسة لترويض الهوية اليمنية وإخضاعها لآلة الاستخبارات السعودية، مما يثبت أن ما يحدث ليس تحالفاً كما يروج له، بل هو احتلال منظم يهدف إلى تفتيت الدولة وإدارة المرتزقة عبر هيكل عسكري يمني صوري يفتقر لأدنى مقومات السيادة.
هيكلية المخا… قاعدة عملياتية سعودية بامتياز
تكشف الوثائق المسربة أن منطقة المخا لم تكن مجرد نقطة تمركز عسكري، بل تحولت إلى ثكنة سعودية متكاملة الأركان تدار من قبل وزارة الدفاع في الرياض. إن وجود 135 منصباً وموقعاً عسكرياً وإدارياً في هيكلية واحدة، تتوزع بين العمليات والاستخبارات والقيادة والسيطرة، يؤكد أن الرياض هي التي تمسك بزمام المبادرة والقرار. إن هذا الهيكل التنظيمي الذي تسيطر عليه القوات السعودية، بما في ذلك قوات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والقوات الخاصة، يهدف بوضوح إلى تحويل المنطقة إلى منصة انطلاق للعمليات العسكرية وإدارة الصراع وفقاً للمصالح السعودية الصرفة. هذا الوجود المكثف والمتنوع يثبت أن القرار العسكري في تلك المناطق ليس يمنياً، بل هو قرار مُهندس في غرف العمليات السعودية. إن الهدف من هذا التمركز ليس حماية الأرض، بل تأمين قاعدة عملياتية متقدمة تتيح للرياض ممارسة ضغوط عسكرية مباشرة، وتضمن بقاء القوات التابعة لها في حالة استنفار دائم للتدخل في أي تحول سياسي قد يطرأ، مما يجعل من المخا نموذجاً مصغراً للسيطرة السعودية التي تسعى لإلغاء أي وجود لقرار وطني مستقل.
تزييف السيادة وتدجين المرتزقة
أخطر ما كشفته هذه الوثائق هو التزييف الممنهج لمفهوم القوات المشتركة. فبينما يتم الترويج لوجود تشكيلات عسكرية يمنية، تأتي وثائق وزارة الدفاع السعودية لتثبت أن هذه القوات ما هي إلا أدوات في يد القيادة السعودية، حيث يخلو الهيكل التنظيمي من أي اسم لقائد يمني حقيقي. إن عملية تجنيد وإدارة المرتزقة التي تمارسها الرياض في المخا، تتم وفق معايير وقوائم سعودية محضة، مما يعني أن هؤلاء المقاتلين لا يقاتلون من أجل قضية وطنية، بل هم مجرد أجراء ضمن منظومة عسكرية سعودية. هذا الإقصاء المتعمد للقيادات اليمنية من مراكز القرار العسكري يهدف إلى ضرب شرعية أي حراك وطني داخل تلك المناطق، وضمان بقاء القوة العسكرية تحت السيطرة المطلقة للرياض. إن هذا التوجه يعكس رغبة السعودية في خلق جيش موازٍ لا ولاء له إلا للقيادة في الرياض، وهو ما يمثل طعنة في خاصرة السيادة اليمنية، حيث يتم استخدام اليمنيين كدروع بشرية وأدوات تنفيذية لتنفيذ أجندات احتلالية تحت ستار مسميات وطنية زائفة.
الاستخبارات الاجتماعية… محاولة ترويض القبيلة
تنتقل الوثائق المسربة من مستوى التخطيط العسكري إلى مستوى التجسس الاجتماعي في أشد صوره خطورة. إن طلب وزارة الدفاع السعودية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن التوجهات السياسية والقبلية والدينية للمواطنين والمسؤولين في اليمن، يكشف عن عقلية استخباراتية تسعى لاختراق النسيج الاجتماعي اليمني. الرياض لا تكتفي بالسيطرة على الأرض، بل تسعى للسيطرة على العقول والولاءات. إن دراسة البنية القبلية والتوجهات الدينية تهدف إلى فهم مواطن الضعف والقوة في المجتمع اليمني، بهدف استغلالها في عمليات التلاعب السياسي أو لضرب الاستقرار الاجتماعي من الداخل. هذا التغلغل الاستخباراتي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة والمجتمع، حيث يتم التعامل مع الشعب اليمني كمادة للدراسة والتحليل من أجل إحكام القبضة الأمنية والسياسية. إن هذا المسعى لتفكيك الروابط الاجتماعية وتحويل الانتماءات القبلية إلى أدوات في يد الاستخبارات السعودية هو محاولة لتجريف الهوية الوطنية اليمنية وإحلال بديل مشوه يسهل التحكم فيه.
إدارة الفوضى وإقصاء القرار الوطني
توضح المراسلات المسربة أن الدور الاستخباراتي والسياسي لوزارة الدفاع السعودية يتجاوز العمليات القتالية إلى إدارة المشهد السياسي في المناطق المحتلة. من خلال تكليف أجهزة الاستخبارات بإعداد تقارير دورية عن الأوضاع السياسية والاجتماعية، تسعى الرياض إلى خلق حالة من التبعية المطلقة لكل ما هو سياسي. إن الهدف من هذه التقارير ليس فهم الواقع لتحسين الأوضاع، بل هو تصميم مشهد سياسي مصطنع يخدم مصالح الاحتلال ويضمن استمرار نفوذه. هذا التوجه يؤدي بالضرورة إلى إقصاء أي صوت يمني مستقل يمتلك رؤية وطنية، واستبداله بنخبة من الموالين الذين يتم اختيارهم بناءً على معايير الاستخبارات السعودية. إن هذه السياسة تكرس حالة من الفوضى المنظمة، حيث تصبح المؤسسات في تلك المناطق مجرد واجهات لخدمة مصالح الرياض، مما يعيق أي فرصة لبناء دولة يمنية قوية ومستقلة، ويجعل من عملية استعادة السيادة تحدياً وجودياً في مواجهة منظومة احتلالية متكاملة الأركان.
في النهاية، إن هذه الوثائق المسربة لم تكن مجرد تسريبات عابرة، بل كانت صك إدانة تاريخي يضع المجتمع الدولي واليمني أمام مسؤولياتهم تجاه حجم الجريمة التي ترتكبها السعودية في اليمن. إن ما كشفته قناة المسيرة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخل السعودي ليس عسكرياً فحسب، بل هو احتلال شامل يستهدف الأرض، والقرار، والنسيج الاجتماعي، وحتى الهوية. إن هيكلية الاحتلال التي تدار من وزارة الدفاع السعودية، وتغلغلها الاستخباراتي في تفاصيل القبيلة والسياسة، يؤكد أن الرياض لا تبحث عن استقرار في اليمن، بل عن إدارة دائمة للفوضى تضمن بقاء اليمن ساحة تابعة ومجرد ساحة لتصريف الأجندات الإقليمية. إن مواجهة هذا الاحتلال تتطلب وعياً شعبياً واسعاً بحجم المؤامرة، وإدراكاً بأن المعركة ليست مع جيش عابر، بل مع منظومة استخباراتية وعسكرية تسعى لاقتلاع البلد. إن استعادة السيادة اليمنية تبدأ من كشف هذه الحقائق، وفضح هذه الأدوات، والعمل على تطهير الأرض من كل مسمار وضعه الاحتلال السعودي في جسد الوطن.
