الوقت - عُقدت القمة الثامنة عشرة لقادة دول “بريكس” مؤخراً في الهند بحضور قادة القوى العالمية الصاعدة، لتحديد معالم المرحلة المقبلة؛ فإلى جانب اختيار رئيس جديد للدورة القادمة، سعت القمة إلى رسم الخطوط العريضة وبرامج هذه المجموعة الاقتصادية بهدف تعزيز أواصر التعاون، وتدارس التحديات والقضايا المفصلية التي تعترض مسار هذه المنظمة العالمية الفتية وتعيق زخم انطلاقتها، فضلاً عن بلورة دورها في توجيه دفة النظام الدولي المتعدد الأقطاب والذي يمر بمرحلة انتقالية حاسمة.
وفي خضم ما يكابده العالم من أزمة طاقة جراء انعدام الأمن في غرب آسيا، لا سيما في المنطقة الجيوستراتيجية للخليج الفارسي والبحر الأحمر، أضفى الحضور الإيراني بأرفع مستوياته أهميةً مزدوجةً على قمة نيودلهي؛ فمن جهة، ثبّت حضوراً فاعلاً وحاسماً في معادلة الطاقة واستقرار غرب آسيا، ومن جهة أخرى، لجهة تطلعات طهران وآمالها المعقودة على تسجيل حضور قوي في مصاف القوى الصاعدة غير الغربية، في خضم مواجهة شاملة ومفتوحة مع الولايات المتحدة.
القيادة الصينية لـ “بريكس”؛ نحو عصر الذكاء الاصطناعي
يمكن مقاربة القمة الثامنة عشرة لبريكس من زاوية أوسع تتخطى كونها مجرد اجتماع تقليدي لقادة الدول الأعضاء. فهذه المجموعة، التي أطلقت نشاطها عام 2006 بأربعة أعضاء، استحالت اليوم منصةً رحبةً للتعاون بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وبلغت مرحلةً لم يعد فيها الهاجس الأساسي يقتصر على توسيع العضوية أو إصدار البيانات السياسية، بل بات يتمحور حول ترجمة القدرات الكامنة إلى آليات عملية وواقعية.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس الصيني “شي جين بينغ” على حتمية التعاون العملي بين الأعضاء الأحد عشر والدول العشر الشريكة في بريكس، بغية تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. طرحت بكين في قمة نيودلهي حزمةً من المقترحات شملت مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، وتسهيل التجارة والاستثمار، والصناعة الرقمية، والإنتاج الذكي، وتنمية المواهب العلمية والتكنولوجية. وتكمن أهمية هذه المقترحات في مسعى الصين للارتقاء بمستوى التعاون داخل بريكس، ناقلةً إياه من طور التنسيق السياسي إلى ميادين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهيكلية الاقتصاد العالمي المستقبلي.
كما أعلنت الصين عن استعدادها لمؤازرة باقي الأعضاء في تأسيس مجتمع بريكس للذكاء الاصطناعي، والمنصة السحابية للنظام البيئي الرقمي للمجموعة، وبناء المصانع الذكية. ومن هذا المنطلق، ترتكز الرؤية البكينية على قاعدة مفادها أن الإجماع السياسي لا يستحيل قوةً جيوسياسيةً ضاربةً إلا متى ما أثمر مشاريع، واستثمارات، وتكنولوجيا، وسلاسل اقتصادية مشتركة. وتكتسي هذه المقاربة أهميةً بالغةً لبريكس؛ إذ إن تنامي الثقل الاقتصادي للأعضاء لا يعني بالضرورة تبلور كتلة سياسية متراصة. فالأعضاء يمتلكون مصالح متباينة، وهذه الازدواجية تمثّل في آنٍ واحد أعظم مقدرات بريكس وأحد أبرز القيود التي تكبّلها.
مجموعة واحدة، ورؤى متعددة للنظام العالمي
على الرغم من أن هوية بريكس تنبثق من رحم القوى الصاعدة و"الجنوب العالمي"، إلا أنها لم تبلغ بعد حدّ الإجماع المطلق حول غايتها الجوهرية. فالصين ترى في بريكس إحدى الدعائم الأساسية لتبلور نظام دولي أكثر تعدديةً للأقطاب، بينما تحرص الهند، رغم مشاركتها الفاعلة في هذه الآلية، على ألا تتحول بريكس إلى ساحة للهيمنة الصينية. أما روسيا وإيران، فتسعيان جاهدتين للحد من هشاشتهما أمام العقوبات الغربية وتقليص ارتهانهما للنظام المالي المرتكز على الدولار. في المقابل، لا تبدي الهند والبرازيل بالضرورة رغبةً في تحويل بريكس إلى تحالف معلن مناهض للغرب.
وبناءً على ذلك، لا يمكن تفسير مستقبل بريكس حصراً من خلال ثنائية “الشرق في مواجهة الغرب”. فما يتشكل الآن هو شبكة من القوى غير الغربية ودول الجنوب العالمي، تتقاطع مصالحها في بعض الميادين، إلا أنها تحتفظ باختلافاتها وحساباتها الخاصة في شتى القضايا. ومع ذلك، وفي ظل الهيمنة الغربية كغريم دائم على المؤسسات والآليات المحركة لعجلة الاقتصاد العالمي، سيجد أعضاء بريكس أنفسهم في نهاية المطاف أمام تساؤل مصيري: هل سيتمكنون من خلق آليات مستقلة وناجعة للتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والطاقة، والنظام المالي؟ إن الإجابة على هذا التساؤل هي ما سيحدد مدى قدرة بريكس على لعب دور محوري في النظام العالمي الانتقالي.
إيران؛ الاختبار الحقيقي لبريكس في رحم الأزمات
في خضم هذه الظروف، اكتسى الحضور الإيراني في قمة نيودلهي أهميةً تتجاوز مجرد مشاركة عضو جديد في هذه المجموعة. فقد حضرت طهران القمة في وقتٍ ألقت فيه الحرب وانعدام الأمن في غرب آسيا بظلالها القاتمة على أمن الطاقة، وخطوط الملاحة، والتجارة العالمية. ومن هذا المنطلق، لا تنحصر توقعات إيران من بريكس في مجرد إصدار المواقف السياسية، بل تتعداها إلى إيجاد آليات تمتلك فاعليةً عمليةً في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية الأمريكية. وقد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته على هذه المسألة ذاتها، داعياً إلى انتقال بريكس من مربّع البيانات السياسية إلى رحاب الآليات العملية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتطوير التجارة، والتعاون المالي.
وكان من بين المقترحات التي طرحتها طهران، توسيع نطاق التجارة بالعملات الوطنية وتعزيز دور بنك التنمية الجديد التابع لبريكس. وتأتي هذه المطالب في وقتٍ استهدفت فيه العقوبات الأمريكية شطراً كبيراً من الروابط الاقتصادية لإيران مع الاقتصاد العالمي. وعليه، إذا ما نجحت بريكس في نسج شبكة من الآليات المالية والمصرفية والتجارية المستقلة، فإن عضوية إيران في هذه المجموعة سترتقي من مجرد إنجاز دبلوماسي، لتصبح أداةً ناجعةً لتخفيف حدة الهشاشة الاقتصادية. غير أن هذا المسار ليس معبّداً؛ فلتجاوز هذه الهوة، تفتقر بريكس إلى البنى التحتية المصرفية، والمعايير المشتركة، وآليات المقاصة، والإرادة السياسية الراسخة لدى الأعضاء، وهي النقاط التي تم التطرق إليها بإسهاب في المقترحات التشغيلية الإيرانية.
تشابهار؛ حلقة الوصل بين إيران وبريكس
شكّل التموضع الجيوسياسي لإيران في مجال الترانزيت، محوراً هاماً آخر للحضور الإيراني في قمة نيودلهي. وقد أكد الرئيس الإيراني بزشكيان على الموقع الجغرافي لإيران، ومواردها من الطاقة، وقدراتها في مجال الترانزيت، مقدّماً ميناء “تشابهار” كقطب محوري يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. وتنظر طهران إلى هذه القدرات باعتبارها منصةً حيويةً لتنمية التجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في بريكس.
ولا تقتصر أهمية تشابهار في هذا السياق على العلاقات الإيرانية - الهندية فحسب؛ ففي حال تطوير البنى التحتية اللازمة، يمكن لهذا الميناء أن يشكّل حلقةً ضمن شبكة واسعة تربط الاقتصادات الآسيوية بالأسواق الإقليمية ومسارات التجارة الممتدة بين الشمال والجنوب. وفي هذا الإطار بالتحديد، يمكن تحليل ترحيب إيران بزيادة الاستثمارات الهندية في تشابهار.
بعبارة أخرى، تسعى طهران جاهدةً لاستثمار موقعها الجغرافي كميزة استراتيجية داخل بريكس؛ ميزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بملف الطاقة من جهة، وبمسألة الترانزيت وربط الأسواق من جهة أخرى. وتكتسب هذه المسألة أهميةً مضاعفةً في ظل الأزمة الراهنة في الخليج الفارسي والبحر الأحمر؛ إذ كلما تفاقمت الاضطرابات في الممرات التجارية التقليدية، تعاظمت القيمة الجيوسياسية للمسارات البديلة والموثوقة.
روسيا؛ السند الدبلوماسي، والصين؛ الرابط الاقتصادي
من بين أعضاء بريكس، تحظى كل من روسيا والصين بأهمية خاصة بالنسبة لإيران، ولكن من زوايا متباينة. فموسكو، التي وطّدت علاقاتها الدفاعية والاستراتيجية مع طهران على مدى العقدين الماضيين، وفي ظل تأثر قدراتها العسكرية بحرب أوكرانيا، تتبلور طاقتها الكامنة والأساسية إزاء الأزمة الإيرانية، قبل كل شيء، في المجال الدبلوماسي، والتعاون لكسر طوق الحصار والعقوبات عبر تنشيط التجارة وممر الشمال-الجنوب، فضلاً عن التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي خلف الكواليس.
على الجانب الآخر، تتجلى الأهمية الاقتصادية البارزة للصين بالنسبة لإيران؛ فقد ظلت بكين طيلة سنوات الحظر إحدى أهم مشتري النفط الإيراني، كما أن الروابط الاقتصادية بين البلدين مهّدت الطريق لابتكار قنوات تجارية بمنأى عن الآليات التقليدية المتمحورة حول الدولار. ومن شأن التطوير الرسمي والممنهج للاستثمارات الصينية في إيران، أن يشكّل مساراً فاعلاً للحد من ارتهان الاقتصاد الإيراني لرفع العقوبات الأمريكية.
رغم ذلك، تمتلك الصين أيضاً مصالحها المستقلة؛ فاستمرار الأزمات في غرب آسيا واضطراب إمدادات النفط وخطوط الملاحة، يلقي بظلاله المباشرة على الاقتصاد الصيني. وعليه، فإن بكين، وبالتوازي مع استفادتها من توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية مع إيران، تسعى حثيثاً للحيلولة دون اتساع رقعة انعدام الاستقرار الإقليمي.
الهند؛ لاعب استثنائي في معادلة طهران وواشنطن
أما مكانة الهند فتختلف عنهما تماماً؛ فنيودلهي تُعد من جهة شريكاً أمنياً وثيقاً للولايات المتحدة، وتربطها من جهة أخرى علاقات استراتيجية مع إيران في مشروع تشابهار والعبور التجاري نحو آسيا الوسطى. وهذا التموضع المزدوج أتاح للهند، مقارنةً بالعديد من الفاعلين الآخرين، الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع كل من طهران وواشنطن.
ومن المنظور الهندي، فإن استمرار حالة انعدام الاستقرار في الخليج الفارسي يترتب عليه أثمان باهظة؛ نظراً لارتباط أمن الطاقة والتجارة الهندية ارتباطاً وثيقاً باستقرار هذه المنطقة. ولهذا السبب، تستطيع الهند، إلى جانب دورها الاقتصادي في بريكس، أن تلعب دوراً متميزاً في مجال الدبلوماسية الهادئة وخفض فتيل التوتر بين الأطراف المتنازعة.
هذه المكانة تضاعف من أهمية قمة نيودلهي بالنسبة لإيران. فإيران تقف اليوم في مصاف القوى الصاعدة، في حين أن البلد المضيف للقمة يتمتع بعلاقات وطيدة مع واشنطن، ويتعاون في الوقت عينه مع إيران في مشروع تشابهار. بناءً على ذلك، لا تقتصر أهمية بريكس بالنسبة لإيران على كونها ساحةً للتقارب مع الصين وروسيا، بل يمكن أن تشكل أيضاً منصةً حيويةً لاستثمار قدرات وعلاقات الهند مع الغرب.
بريكس أمام الاختبار الأكبر
في المحصلة، لعل الأزمة الراهنة في غرب آسيا تمثّل أحد أهم الاختبارات العملية لمجموعة بريكس. فهذه المجموعة، وبفضل تنامي الثقل الاقتصادي والسياسي لأعضائها، تحولت من جهة إلى أحد أهم الأطر لتعزيز دور “الجنوب العالمي” في صياغة التحول في النظام الدولي، إلا أنها من جهة أخرى، لا تزال بعيدةً عن تحقيق انسجام داخلي متكامل.
أما بالنسبة لإيران، فالرؤية تبدو أكثر جلاءً: إذ تتطلع طهران إلى أن تثمر عضويتها في بريكس عن تعاون عملي ملموس في مجالات التجارة، والطاقة، والاستثمار، والترانزيت، والنظام المالي؛ بدلاً من الاكتفاء بحزمة من المواقف السياسية. ومن هذه الزاوية تحديداً، تكتسب دعوة بزشكيان لتجاوز مربع البيانات نحو آليات عملية، أهميتها القصوى.
على الضفة الأخرى، تحتاج بريكس بدورها إلى مثل هذه الاختبارات لإثبات قدراتها الكامنة. فإذا ما نجحت هذه المجموعة، في خضم الأزمات، في تعزيز مسارات التجارة والطاقة، وتفعيل آليات التعاون المالي، والانتقال بالمشاريع المشتركة من حيز الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ، فإن دورها في صياغة النظام المستقبلي المتعدد الأقطاب سيصبح أكثر واقعيةً وتأثيراً.
ومن هذا المنظور، ينبغي ألا يُنظر إلى قمة نيودلهي كنهاية للمطاف، بل كمحطة في الاختبار الأكبر لبريكس؛ اختبار تتداخل فيه حرب وأزمة الطاقة في غرب آسيا، مع الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وتنافس القوى العظمى.
وفي خضم هذا كله، يمكن لإيران أن تستثمر موقعها كقوة وازنة في مجالات الطاقة، والترانزيت، والمعادلات الأمنية في غرب آسيا، لتعميق أواصرها الاقتصادية مع “الجنوب العالمي”. وهو موقع يمكن أن يوفّر لبريكس فرصةً ذهبيةً لترجمة التقارب السياسي إلى آليات عملية ومستدامة.
