الوقت - لقد استحالت الهجمات الأمريكية على إيران - والتي طالت في الآونة الأخيرة البنى التحتية - إلى أحد الاختبارات المفصلية للنظام الأمني الدولي، ولا سيما للمنظمات الإقليمية، إلى حدٍ باتت فيه ردود الأفعال المتباينة للقوى العالمية حيالها تكشف، أكثر من أي وقت مضى، عمق الهوّة السحيقة بين أنصار “الأحادية” ودعاة “التعددية”.
وفي حين انتهج الغربيون، عبر توفيرهم الدعم السياسي والعسكري لواشنطن والكيان الصهيوني، مساراً متماهياً مع مواصلة الضغوط على طهران، اتخذت المنظمات والمؤسسات الإقليمية التي تحظى إيران بعضويتها موقفاً مغايراً، مُشددةً على حتمية احترام السيادة الإيرانية، ووحدة أراضيها، وحقوقها المشروعة.
وفي خضم ذلك، برزت “منظمة شنغهاي للتعاون”، بصفتها المنظمة الإقليمية الأكبر في أوراسيا، لتتخذ واحداً من أكثر المواقف حزماً وصراحةً في رفض الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، مُعلنةً في الوقت ذاته دعمها الراسخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي، الذي انعقد يوم الجمعة (24 يونيو) في مدينة “تشولبون آتا” القيرغيزية، شكّل موضوع الهجمات الأمريكية على إيران محوراً أساسياً من محاور المباحثات.
وحول نتائج هذا الاجتماع، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وفي معرض تأكيده على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قد أدان العدوان العسكري الأمريكي على إيران، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. إذ إن إدانة العدوان على إيران تعكس بجلاء قلق الدول الأعضاء في المنظمة إزاء التطورات المتلاحقة في غرب آسيا، ورفضها القاطع للعمليات العسكرية ضد طهران.
وأردف بقائي قائلاً: “على الرغم من أن إيران تمتلك القدرة الكاملة على الذود عن أمنها وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، إلا أن المواقف السياسية للدول والمنظمات الإقليمية المناهضة للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني تكتسي أهميةً قصوى؛ فمن شأنها أن ترفع الفاتورة السياسية للعمليات العسكرية على كاهل المعتدين”.
ولقد برهن هذا الموقف على أن منظمة شنغهاي، وعلى النقيض من العديد من المؤسسات الدولية التي آثرت اتخاذ مواقف حذرة أو ضبابية ومزدوجة إزاء التطورات الأخيرة، تسعى جاهدةً للذود عن مبادئ القانون الدولي في مواجهة الممارسات الأحادية.
وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، في كلمته أمام قمة شنغهاي، متطرقاً إلى استمرار الهجمات الأمريكية والصهيونية على بلاده، من أن لامبالاة المجتمع الدولي إزاء استهداف المراكز التعليمية والطبية، والبنى التحتية الحيوية، والمنشآت الاقتصادية، بل وحتى المنشآت النووية السلمية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنها أن تضع أمن جميع الدول في مهبّ الريح.
وبغية تسليط الضوء على الأهمية البالغة للمواقف السياسية للدول في كبح جماح الحرب، توجّه عراقجي بخطابه للمشاركين في القمة مشيراً إلى أن: “تجارب السنوات المنصرمة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن العدوان العسكري متى ما قوبل بصمت أو مواقف مبهمة من لدن المجتمع الدولي، فإنه لن يتوقف فحسب، بل سيتحول إلى نهج ونموذج يتكرر. وعليه، فإن مسؤولية صون النظام الدولي لا تقع على عاتق المرتكبين المباشرين للعدوان وحسب؛ بل إن الدول التي تمهّد الأرضية لاستمرار مثل هذه الانتهاكات، سواء عبر الدعم السياسي، أو الاستخباراتي، أو حتى باللوذ بالصمت، تُعد شريكةً في تقويض دعائم النظام القانوني الدولي”.
الدعم المتواصل من قِبَل الأعضاء لإيران
في غضون الأشهر المنصرمة، وعلى الرغم من أن أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون لم يتبنّوا مواقف متطابقة بحذافيرها، إلا أن السواد الأعظم منهم قد أجمع على رفض الهجمات العسكرية، مشددين على ضرورة احترام السيادة الإيرانية، وحتمية الحيلولة دون استشراء لظى الحرب واتساع رقعتها.
وتتبوأ الصين وروسيا طليعة الدول التي طالما وصفت، عبر بياناتها الرسمية، الهجمات الأمريكية والصهيونية بأنها انتهاك سافر لسيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها.
وفي هذا المضمار، اعتبر وزير الخارجية الصيني “وانغ يي”، إبان لقائه بنظيره الإيراني “عراقجي”، أن الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران تضرب بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مجدداً التأكيد على وقوف بكين الراسخ إلى جانب إيران ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبه، أدان وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الهجمات التي استهدفت إيران، مشدداً على أن هذا الصنيع يُعد خرقاً جلياً للقانون الدولي، ومُعرباً في الوقت عينه عن دعمه لمواصلة التنسيق الوثيق بين موسكو وطهران في أروقة المحافل الدولية لمجابهة الممارسات الأحادية.
ولم يحدّ وزير خارجية بيلاروسيا عن هذا المسار؛ إذ اعتبر العدوان العسكري على إيران انتهاكاً لسيادة الدول، معلناً عن تأييده التام لموقف منظمة شنغهاي للتعاون في تنديدها بتلك الهجمات.
وبدوره، أعرب وزير الخارجية الباكستاني “محمد إسحاق دار” عن تضامن إسلام آباد المطلق مع إيران، مُديناً بشدة هجمات الكيان الصهيوني والأعمال العسكرية التي طالت الأراضي الإيرانية، ومُشدداً على حق طهران الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، وانطلاقاً من صلاته الوثيقة بكل من واشنطن وتل أبيب، آثر وزير الخارجية الهندي “سوبرامانيام جايشانكار” اتخاذ موقف تشوبه الحيطة والحذر؛ حيث أبدى توجسه من مغبة تصاعد وتيرة الصراع، مناشداً كافة الأطراف بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وعلى الصعيد ذاته، أكد وزراء خارجية كل من كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان على وجوب احترام سيادة الدول، معلنين رفضهم القاطع لتأجيج الصراعات، ومشددين على ضرورة تسوية الخلافات عبر أقنية الحوار والمفاوضات.
الأهمية الاستراتيجية لإيران في ميزان “شنغهاي”
إن الدعم الذي توليه منظمة شنغهاي للتعاون لإيران لا يقتصر على كونه موقفاً سياسياً عابراً أو ظرفياً، بل يضرب بجذوره في صميم الفلسفة الوجودية لهذه المنظمة. فمن الغايات الكبرى والمقاصد الأساسية لـ"شنغهاي": التصدي لزعزعة الاستقرار، وكبح جماح التدخلات الأجنبية، وصون الأمن الجماعي في الفضاء الأوراسي.
ويُدرك أعضاء هذه المنظمة تمام الإدراك أن المساس بمبدأ احترام سيادة الدول وإضعافه، وترك الهجمات الأحادية تمرّ دون ردّ سياسي رادع، من شأنه أن يُرسي نهجاً يهدّد أمن سائر الأعضاء في قادم الأيام. ومن هذا المنطلق، فإن الذود عن حمى إيران لا يندرج فحسب في خانة التضامن مع دولة عضو، بل هو دفاع مستميت عن القواعد الراسخة التي يُبنى عليها أمن جميع الأعضاء.
من جهة أخرى، فإن أي انزلاق لإيران نحو دوامة عدم الاستقرار، قد يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق تلقي بظلالها على أعضاء “شنغهاي”. فإيران تُمثل إحدى أهم حلقات الوصل في ممرات العبور (الترانزيت)، وتلعب دوراً محورياً في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، كممر “الشمال-الجنوب”، ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية، فضلاً عن أواصر التعاون في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء.
كما أن اتساع رقعة الحرب في إيران قد يؤدي إلى شلّ حركة النقل والتجارة، وعرقلة تدفق الاستثمارات وإمدادات الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يعصف بالمصالح الاقتصادية لدول المنظمة. وعليه، فإن الدفاع عن استقرار إيران يُترجم على أرض الواقع دفاعاً متلازماً عن الأمن الاقتصادي والجيوسياسي للمنطقة بأسرها.
ورغم أن مواقف المنظمات الإقليمية، على غرار منظمة شنغهاي للتعاون، قد لا تقوى بمفردها على إيقاف عجلة الحرب، إلا أنها قادرة على إحداث ارتدادات سياسية وقانونية وازنة في مسار التطورات. فمثل هذه المواقف تقف حجر عثرة أمام إضفاء أية شرعية على العمليات العسكرية الأحادية، وتبعث برسالة واضحة المعالم إلى الرأي العام العالمي مفادها أن شريحةً عريضةً من المجتمع الدولي ترفض بشدة اللجوء إلى لغة القوة.
علاوةً على ذلك، فإن تعزيز الإجماع السياسي بين الدول غير الغربية من شأنه أن يرفع من الفاتورة الدبلوماسية لاستمرار الحرب على كاهل كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
وخلاصة القول، لقد برهن الاجتماع الأخير لمنظمة شنغهاي للتعاون على أن هذا الكيان الإقليمي يضع التصدي لسياسة “الأحادية” واستخدام القوة في العلاقات الدولية، في صدارة اهتماماته وهواجسه. وهو يسعى جاهداً، من خلال تكثيف الضغوط الدولية على المعتدين، إلى رفع كلفة الممارسات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد إيران.
