الوقت- أعادت أحداث السابع من أكتوبر فتح أعمق جرح أمني وسياسي في تاريخ الكيان، حيث كشفت تلك الحادثة عن فشل استخباراتي وعسكري غير مسبوق، هذا الفشل لم يكن عابراً، بل هزّ صورة الدولة ومؤسساتها أمام جمهورها، وطرح تساؤلات قاسية حول من يتحمل المسؤولية، في قلب هذا الجدل، يقف بنيامين نتنياهو بوصفه رأس الهرم السياسي والأمني، وصاحب القرار الأعلى في السنوات التي سبقت الهجوم، المطالبة بالتحقيق لم تعد مجرد مطلب شعبي أو إعلامي، بل تحولت إلى ضرورة سياسية وأخلاقية، لأن ما جرى لم يكن خللاً تقنياً بل انهياراً شاملاً لمنظومة ادّعت التفوق المطلق، ومع اتساع دائرة الاتهامات، بات من الصعب تجاهل أن ما حدث قد يكون نتيجة قرارات خاطئة متراكمة، أو إهمال متعمد، أو حتى تضليل للرأي العام، ما يجعل التحقيق مسألة مصيرية لمستقبل النظام السياسي برمته.
لابيد ومطلب فتح الملف الجنائي
في هذا السياق المتفجر، جاءت دعوة يائير لابيد لفتح ملف جنائي ضد نتنياهو كخطوة غير مسبوقة في حدّتها ووضوحها، لابيد لم يكتفِ بانتقاد سياسي تقليدي، بل ذهب مباشرة إلى تحميل نتنياهو مسؤولية قانونية، معتبراً أن ما جرى يستوجب محاسبة جنائية لا يمكن تجاوزها، هذا المطلب يعكس قناعة متزايدة داخل الطبقة السياسية بأن الفشل تجاوز حدود الخطأ السياسي إلى شبهة الإهمال الجسيم وربما التلاعب بالمعلومات، دعوة لابيد تستند إلى فكرة أن القائد الذي يفشل في حماية شعبه، ثم يحاول التهرب من الحقيقة، لا يمكن أن يبقى بمنأى عن المساءلة، كما أن طرح الملف الجنائي يعكس إدراكاً بأن لجان التحقيق الشكلية لم تعد كافية، وأن العدالة لا تتحقق إلا عبر القضاء، لا عبر التسويات السياسية أو المناورات الإعلامية.
التحقيقات وحذف الحقائق من التقرير الرسمي
أحد أخطر ما ورد في سياق هذا الملف هو الحديث عن قيام نتنياهو بحذف نقاط أساسية من التقرير المتعلق بأحداث السابع من أكتوبر، هذا الاتهام، إن ثبت، لا يقل خطورة عن الفشل نفسه، لأنه يشير إلى محاولة واعية لتزييف الوعي العام وإخفاء الحقائق، التقارير الرسمية يفترض أن تكون أداة لكشف الخلل ومنع تكراره، لا وسيلة لحماية المسؤولين، حذف معطيات جوهرية يعني حرمان المجتمع من معرفة ما جرى فعلياً، ويمنع الوصول إلى استنتاجات حقيقية، كما أنه يثير الشكوك حول ما إذا كانت هناك معلومات تتعلق بتحذيرات مسبقة، أو إخفاقات استخباراتية تم تجاهلها، أو قرارات سياسية خاطئة اتُخذت رغم وضوح المخاطر. هذا السلوك يعكس نمطاً معروفاً لدى نتنياهو، يقوم على إدارة الأزمات عبر التحكم بالرواية بدل مواجهة الحقيقة.
التلاعب بالرواية وصناعة الهروب من المحاسبة
لم يقتصر تعامل نتنياهو مع تداعيات السابع من أكتوبر على التقصير أو الصمت، بل اتجه نحو إدارة الرواية العامة بطريقة تخدم نجاته السياسية، فقد سعى إلى توجيه النقاش بعيداً عن جوهر الفشل، واستبداله بسجالات جانبية، في محاولة واضحة لتبديد الغضب الشعبي وكسب الوقت، هذا النهج القائم على التحكم بالمعلومة، وتجزئة الحقيقة، واختيار ما يُنشر وما يُحذف، يعكس ذهنية سياسية ترى في الرأي العام خصماً يجب تضليله لا شريكاً يجب مصارحته، ومع كل محاولة للهروب من المحاسبة، تتآكل صورة القيادة أكثر، ويتعمق الشعور بأن ما يجري ليس مجرد إدارة أزمة، بل ممارسة منهجية لتزييف الوعي، ما يجعل فتح الملف الجنائي ضرورة لحماية الحقيقة قبل أي اعتبار آخر.
نتنياهو بين المسؤولية السياسية والأخلاقية
حتى لو حاول نتنياهو التنصل من الاتهامات، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تبقى ثابتة بحكم موقعه، رئيس الحكومة هو من يقود المؤسسة الأمنية، ويشرف على السياسات الاستراتيجية، ويتحمل نتائجها، ما جرى في السابع من أكتوبر لم يحدث في فراغ، بل جاء بعد سنوات من سياسات قائمة على الغرور الأمني، وتهميش التحذيرات، والانشغال بالمصالح الشخصية والبقاء في السلطة، الأخطر أن نتنياهو، بدل الاعتراف بالفشل، لجأ إلى سياسة الإنكار وتحميل المسؤولية للآخرين، في سلوك يعكس غياب القيادة الحقيقية في لحظة تاريخية حرجة، هذا النهج لا يهدد فقط الثقة بالحكومة، بل يضرب أسس العقد بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد أن بقاء نتنياهو في المشهد يمثل عائقاً أمام أي إصلاح حقيقي.
تداعيات داخلية وأزمة ثقة متفاقمة
أثارت هذه القضية موجة غضب داخل المجتمع، حيث يشعر كثيرون بأن الحقيقة تُدار خلف الأبواب المغلقة، أزمة الثقة بين الجمهور والقيادة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وخاصة مع تكرار الحديث عن التلاعب بالتقارير والتحقيقات، الشارع لم يعد يكتفي بالشعارات أو الوعود، بل يطالب بمحاسبة فعلية وشفافية كاملة، فتح ملف جنائي ضد رئيس حكومة قائم أو سابق يحمل دلالة عميقة على حجم الانهيار في الثقة بالمؤسسات، كما أن استمرار نتنياهو في موقعه، رغم هذه الاتهامات، يفاقم الانقسام الداخلي ويضعف قدرة النظام على التعافي، الأزمة لم تعد أمنية فقط، بل تحولت إلى أزمة حكم وشرعية، عنوانها فقدان الثقة بالقيادة التي فشلت ثم حاولت إخفاء فشلها.
السابع من أكتوبر كنقطة مفصلية في مصير نتنياهو
يبدو أن أحداث السابع من أكتوبر ستكون علامة فارقة في المسار السياسي لنتنياهو، وربما نهاية مرحلة كاملة من الهيمنة السياسية، المطالبة بفتح ملف جنائي ليست حدثاً عابراً، بل تعبيراً عن تحوّل عميق في النظرة إلى الرجل الذي قدّم نفسه طويلاً كـ”حارس الأمن”، اليوم، بات هذا الادعاء موضع سخرية وغضب، بعدما كُشفت هشاشة المنظومة التي قادها، إذا كانت التحقيقات جادة ومستقلة، فإنها قد تفتح الباب أمام محاسبة تاريخية غير مسبوقة، أما إذا تم الالتفاف عليها، فسيكون ذلك دليلاً إضافياً على أزمة عميقة في النظام، في كل الأحوال، لم يعد ممكناً تجاوز ما حدث، ولن يكون نتنياهو قادراً على الهروب من ظلال السابع من أكتوبر، مهما حاول إعادة كتابة الرواية.
