الوقت- في تطور لافت يثير موجة واسعة من الجدل السياسي والحقوقي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل خطة تعمل عليها مصلحة السجون في الكيان الإسرائيلي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست على مشروع قانون عقوبة الإعدام في القراءة الأولى، ما فتح باب النقاش حول أبعاده القانونية والإنسانية والسياسية، وانعكاساته المحتملة على واقع الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وحسب ما أوردته “القناة 13” العبرية، فإن الخطة لا تزال في مرحلة الإعداد، لكنها تتضمن خطوات عملية واضحة، من بينها إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع بروتوكولات قانونية وتنظيمية مفصلة، وتدريب فرق مختصة لتنفيذ الأحكام، إضافة إلى دراسة تجارب دول أخرى تطبق عقوبة الإعدام للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، ويعكس هذا التحرك، وفق مراقبين، توجهًا نحو تحويل مشروع القانون من إطار نظري إلى خطة قابلة للتنفيذ.
تفاصيل الخطة وآلية التنفيذ
تشير المعلومات المتداولة إلى أن مصلحة السجون في الكيان الإسرائيلي تعتزم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، أُطلق عليه داخل المنظومة الأمنية اسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”، ويُفترض أن يكون هذا المجمع مخصصًا حصريًا لتنفيذ العقوبات بحق الأسرى المحكومين بالإعدام، مع إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.
ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، ستُنفذ أحكام الإعدام عبر الشنق، على أن يقوم ثلاثة حراس بالضغط على زر التنفيذ في الوقت نفسه، في محاولة لتوزيع المسؤولية وعدم تحميل شخص واحد مسؤولية مباشرة عن تنفيذ الحكم، كما أفادت التقارير بأن الفرق المكلفة بتنفيذ العقوبة ستُشكل على أساس التطوع فقط، وسيخضع أفرادها لتدريبات خاصة تتعلق بالإجراءات التقنية والقانونية والنفسية المرتبطة بعملية الإعدام.
وتشير الخطة كذلك إلى أن تنفيذ الحكم سيتم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي، ما يعكس توجهًا نحو تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار التي قد ترافق تنفيذ أحكام الإعدام في أنظمة قضائية أخرى.
الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى
حسب مصادر مطلعة، فإن القانون – في حال إقراره نهائيًا – سيُطبق في مرحلته الأولى على المدانين من عناصر الوحدات التي يتهمها الكيان الإسرائيلي بالضلوع في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، المعروفة إسرائيليًا باسم “طوفان الأقصى”، وتشير التقديرات إلى أن التطبيق قد يتوسع لاحقًا ليشمل مدانين بتنفيذ هجمات توصف بأنها “خطيرة” في الضفة الغربية.
ويرى محللون أن هذه الصياغة تمنح السلطات الإسرائيلية هامشًا واسعًا لتطبيق عقوبة الإعدام على فئات متعددة من الفلسطينيين، ما يثير مخاوف من استخدام القانون كأداة سياسية وأمنية في سياق الصراع المستمر.
دراسة تجارب دولية
وفي إطار التحضيرات، من المتوقع أن يتوجه وفد من دائرة التحقيقات الجنائية في الفترة القريبة إلى إحدى دول شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والاطلاع على النماذج العملية المعتمدة هناك، ويهدف هذا التحرك، حسب التقارير، إلى بناء منظومة تنفيذ متكاملة تستند إلى تجارب دول تطبق العقوبة بالفعل.
ويرى خبراء أن توجه الكيان الإسرائيلي للاستفادة من تجارب دول أخرى يشير إلى جدية التحضيرات، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوات مع القانون الدولي، خاصة في ظل الجدل المتزايد حول شرعية عقوبة الإعدام نفسها.
الإطار القانوني للمشروع
ينص مشروع القانون على أن “كل من يتسبب، عمدًا أو عن غير قصد، في وفاة شخص إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بـ"إسرائيل" والشعب اليهودي، يكون عرضة لعقوبة الإعدام”، وتُعد هذه الصياغة، وفق مراقبين، واسعة وقابلة للتفسير بطرق متعددة، ما قد يفتح المجال لتطبيق العقوبة في حالات مختلفة.
ويشير منتقدون إلى أن القانون يتيح عمليًا فرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي، بينما لا يمكن تطبيقه على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا، وهو ما يُعتبر – حسبهم – تمييزًا قانونيًا واضحًا يثير إشكالات جدية تتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون.
وكان الكنيست قد صادق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مشروع القانون في القراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16، بدعم من أحزاب اليمين المتطرف، وفي مقدمتها حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يُعد من أبرز الداعمين لتشديد الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
مواقف وتحذيرات دولية
في المقابل، أثار مشروع القانون موجة انتقادات وتحذيرات دولية، حيث حذر 12 خبيرًا من الأمم المتحدة من خطورة المضي في تشريعه، مطالبين بسحبه فورًا، وأكد الخبراء أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللحق في الحياة، وهو أحد الحقوق الأساسية التي تحميها المواثيق الدولية.
وأشار الخبراء إلى أن المشروع يفرض الإعدام حتى في الحالات التي تؤدي فيها الأفعال إلى الوفاة دون قصد، وهو ما يُعد – حسب رأيهم – إجراءً غير متناسب ويخالف المعايير الدولية للعدالة الجنائية، كما اعتبروا أن القانون ينطوي على تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين، ويعكس توجهًا انتقاميًا قد يؤدي إلى شرعنة القتل ضمن إطار قانوني.
الجدل الحقوقي والإنساني
أثار الكشف عن تفاصيل الخطة موجة جدل واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سيشكل سابقة خطيرة، وقد يؤدي إلى تصعيد إضافي في التوترات السياسية والأمنية.
وترى هذه المنظمات أن عقوبة الإعدام، بغض النظر عن الجهة التي تطبقها، تظل محل جدل عالمي، حيث ألغتها أو جمدت تنفيذها غالبية دول العالم، استنادًا إلى اعتبارات إنسانية وقانونية تتعلق بإمكانية الخطأ القضائي وعدم قابلية العقوبة للتراجع.
كما حذرت من أن تطبيق القانون في سياق الصراع السياسي قد يفاقم الاحتقان، ويزيد من تعقيد فرص التهدئة أو التسوية، وخاصة في ظل الحساسية العالية لقضية الأسرى لدى الفلسطينيين.
أبعاد سياسية وأمنية
من الناحية السياسية، يرى محللون أن طرح مشروع قانون الإعدام يأتي في سياق تصاعد الخطاب الأمني داخل الكيان الإسرائيلي، ومحاولات بعض التيارات السياسية تعزيز صورتها أمام الرأي العام من خلال تبني مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين.
ويشير هؤلاء إلى أن القضية تتجاوز الإطار القانوني لتدخل في حسابات داخلية تتعلق بالتوازنات السياسية، خصوصًا في ظل نفوذ التيارات اليمينية المتشددة داخل الحكومة، والتي تدفع باتجاه تشديد الإجراءات العقابية والأمنية.
أما على الصعيد الأمني، فيرى بعض الخبراء أن تنفيذ أحكام الإعدام قد يؤدي إلى تداعيات معاكسة، من بينها تصعيد التوتر وزيادة احتمالات العنف، بدل أن يحقق الردع الذي يسعى إليه مؤيدو القانون.
مستقبل المشروع واحتمالات التطبيق
رغم أن القانون لم يُقر بعد بشكل نهائي، فإن التحضيرات العملية التي يجري الحديث عنها تعكس احتمال المضي في تشريعه، ومع ذلك، يبقى مصير المشروع مرتبطًا بعوامل متعددة، من بينها الضغوط الدولية، والمواقف الداخلية، والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن الجدل حول القانون سيستمر في المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل الانقسام الحاد بين مؤيديه ومعارضيه، وأن أي خطوة نحو تطبيقه ستثير ردود فعل واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.
تكشف تفاصيل خطة الإعدام التي يجري إعدادها داخل منظومة السجون في الكيان الإسرائيلي عن تحول مهم في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين، وتحمل في طياتها أبعادًا قانونية وحقوقية وسياسية معقدة، وبينما يرى مؤيدو المشروع أنه أداة ردع ضرورية، يحذر معارضوه من تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان وعلى مستقبل الاستقرار في المنطقة.
ومع استمرار النقاش حول شرعية القانون وتداعياته، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الكيان الإسرائيلي سيمضي فعليًا في تطبيق عقوبة الإعدام، أم أن الضغوط الدولية والاعتبارات القانونية ستؤدي إلى تجميده أو تعديله، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الراهن.
