الوقت - مع انتهاء أجل معاهدة “ستارت الجديدة” بين الولايات المتحدة وروسيا، يقف العالم على أعتاب مرحلةٍ هي الأخطر على الإطلاق في تاريخ النظام النووي الدولي منذ انقضاء الحرب الباردة، تلك المعاهدة، التي أُبرمت في نيسان من عام 2010 بين واشنطن وموسكو، كانت آخر اتفاق ملزم بين القوتين العُظميين لكبح جماح التنافس التسليحي، ومع انقضاء أجلها في الخامس من فبراير الجاري، بات العالم لأول مرة منذ عام 1972 بلا قيود قانونية أو رسمية على القوى النووية الاستراتيجية لهذين العملاقين.
ما هي معاهدة “ستارت الجديدة” ولماذا كانت ذات أهمية بالغة؟
لقد وضعت معاهدة “ستارت الجديدة” سقفاً صارماً لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية الجاهزة للإطلاق لدى كل طرف، بحيث لا يتجاوز عددها 1550 رأساً نووياً، وقد شكّلت هذه الاتفاقية امتداداً لمسارٍ استمر لعقود، حيث انخفضت ترسانة الولايات المتحدة النووية من ذروتها التي بلغت أكثر من ثلاثين ألف رأس نووي في ثمانينيات القرن الماضي، إلى مستويات أقل بكثير، وكانت هذه المعاهدة الثامنة في سلسلة اتفاقيات الحد من التسلح الاستراتيجي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي/ روسيا منذ حقبة الحرب الباردة، وآخر نموذجٍ منها ظلّ يتمتع بصلاحية قانونية حتى وقت قريب.
وحسب المادة الرابعة عشرة من المعاهدة، كان بالإمكان تمديدها لفترة إضافية تبلغ خمس سنوات، وهو ما حدث بالفعل في وقت سابق، غير أن هذه الفترة قد انتهت الآن، ولم يُبرم أي اتفاق جديد ليحل محلها، بل إن المحادثات التي كان يُفترض أن تُفضي إلى إطارٍ جديد توقفت تماماً، وكأنها قد طواها النسيان.
عودة شبح سباق التسلح
لفهم مغزى انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة”، لا بدّ من العودة إلى حقبة الحرب الباردة الأولى، حيث كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يخوضان سباقاً محموماً لا يهدأ، ينفقان فيه المليارات بلا هوادة لتكديس ترساناتٍ نووية بلغت في النهاية عشرات الآلاف من الأسلحة الفتاكة، كان كلّ تحركٍ من أحد الطرفين لتعزيز الردع يُقابَل بردٍ مماثل من الآخر، لتدور عجلة سباقٍ لا يُفضي إلى تفوق دائم، بل يُغرق العالم في دوامةٍ من التهديدات الجديدة والتكاليف العسكرية الباهظة.
لقد شكّل توقيع أول معاهدة للحد من الأسلحة النووية في عام 1972 نقطة تحوّلٍ تاريخية في كبح جماح هذا السباق، ومنذ ذلك الحين، ساهمت اتفاقيات ضبط التسلح الاستراتيجي تدريجياً في تقليص الترسانات النووية لدى كلتا القوتين، غير أن انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة” اليوم يضع هذه الإنجازات التاريخية على حافة الانهيار، مُهدداً بعودة العالم إلى فوضى نووية محمومة.
شلل المفاوضات واستفحال الشقاق السياسي
إبرام معاهدة للسيطرة على التسلح عملية معقدة تتطلب شهوراً طويلةً، وربما سنوات، من العمل الفني المُضني وبناء الثقة المتبادلة، إلا أن العلاقات السياسية بين واشنطن وموسكو، وبالأخص بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انحدرت إلى مستوياتٍ من التوتر تُعطّل أي حوارٍ بنّاء حول هذا الملف، فلا الطرفان يقتربان من الاتفاق على بنود معاهدة جديدة، ولا حتى يتفقان على القضايا التي ينبغي أن تُدرج في أي اتفاق مستقبلي.
في ظل هذا المشهد القاتم، يُفضي انقضاء “ستارت الجديدة” إلى دخول العالم في ما يمكن وصفه بـ"فراغ استراتيجي"، حيث تغيب أي أطرٍ ملزمة للحد من القوى النووية الاستراتيجية لدى القوتين العظميين، إنها فترة من الانفلات النووي لم يشهدها العالم منذ أكثر من خمسة عقود، تبدو وكأنها نذير شؤم لعصرٍ جديدٍ من الخطر المحدق.
مبادرة بوتين المفاجئة ودهاء موسكو التكتيكي
في سبتمبر من عام 2025، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بياناً مفاجئاً اقترح فيه تمديد القيود الرئيسية لمعاهدة “ستارت الجديدة” لمدة عامٍ واحد بعد انقضائها الرسمي، بشرط أن تُبدي الولايات المتحدة “روحاً مماثلة”، وتكفّ عن اتخاذ خطواتٍ تُخلّ بالتوازن القائم للردع النووي.
هذا العرض، الذي بدا في ظاهره محاولةً لتفادي الانهيار الكامل لنظام ضبط التسلح، يحمل في طياته دلالاتٍ أكثر عمقاً، فهو يعكس تحولاً تكتيكياً واضحاً في موقف موسكو، التي كانت قد علّقت مشاركتها في “ستارت الجديدة” عام 2023، مُعللةً ذلك بأن ضبط التسلح لا يمكن فصله عن “الصراع في أوكرانيا وأفعال الغرب العدائية”.
ورغم تعليق المشاركة، تجنّبت روسيا تفعيل بند الانسحاب الرسمي من المعاهدة، وأعلنت التزامها بالقيود الرئيسية التي نصّت عليها الاتفاقية، هذا السلوك يشي بأن التعليق لم يكن رفضاً لمبدأ ضبط التسلح، بل كان ورقة ضغط سياسية ضمن سياقاتٍ أخرى.
واشنطن وحيرتها الملتبسة ونهج ترامب المتقلب
بعد اقتراح بوتين المفاجئ، خرج دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بتصريح مقتضب قال فيه: “أرى أنها فكرة جيدة”، لكن على الرغم من هذا التعليق، لم تُقدم واشنطن بعد أي رد رسمي أو عملي على المبادرة الروسية، وخلال الأشهر الماضية، سعى ترامب مراراً إلى التقليل من شأن اقتراب موعد انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة”، مؤكداً بثقة أنه قادر على التوصل إلى “اتفاق أفضل”.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب المعاهدة بأنها “اتفاق سيئ التفاوض”، بينما أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس طلب من الخبراء النوويين الأمريكيين العمل على صياغة “اتفاقية جديدة، مُحسّنة وحديثة” تضمن استمراريةً طويلة الأمد.
إغراء توسيع الترسانة وعودة منطق القوة
داخل أروقة السياسة الأمريكية، يرى بعض المقربين من إدارة ترامب في انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة” فرصةً ذهبيةً لتوسيع الترسانة النووية للولايات المتحدة، وحسب هذا المنظور، تستطيع واشنطن، في غضون أسابيع قليلة، وضع مئات الرؤوس الحربية الإضافية في وضعية الإطلاق، وفي غضون سنوات معدودة، رفع عدد أسلحتها النووية الاستراتيجية إلى أكثر من 3500 رأس نووي، وهو ما يتجاوز ضعف العدد الحالي.
هذا التوجه يرتبط أيضاً بمخاوف واشنطن المتزايدة من النمو السريع لقدرات الصين النووية، فقد أكد ترامب خلال ولايته الأولى أن أي اتفاق مستقبلي للحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين، يجب أن يشمل الصين، وفي السياق ذاته، صرح ماركو روبيو مؤخراً بأن مخزون الصين “الهائل والمتنامي بوتيرة سريعة” يجعل أي محاولة لضبط التسلح دون إشراك بكين ضرباً من المستحيل.
الصين: اللاعب المحوري في مستقبل النظام النووي
وفقاً لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية إلى الكونغرس في ديسمبر الماضي، تمضي الصين في “توسع نووي هائل”، حيث يُتوقع أن يرتفع عدد رؤوسها النووية من حوالي 600 رأس حالياً إلى أكثر من 1000 رأس بحلول عام 2030، وفي حال اتجهت الولايات المتحدة وروسيا، بعد انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة”، إلى تعزيز ترساناتهما، فإن الضغط الاستراتيجي على الصين وغيرها من القوى النووية سيزداد، ما سيدفعها إلى السير على النهج ذاته لضمان “قدرتها على البقاء” وردع أي هجوم محتمل.
وفي هذا الإطار، أكد ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن مسألة انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة” نوقشت خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أن التطورات المستقبلية ستعتمد على المسار الذي ستتخذه الأحداث.
تكاليف باهظة ومخاطر كارثية
بدأت الولايات المتحدة منذ عام 2010 برنامجاً شاملاً لتحديث ترسانتها النووية، قُدرت تكلفته المبدئية بحوالي تريليون دولار، ومع ذلك، فإن هذه التكلفة قفزت الآن إلى ما يقارب تريليوني دولار، ولم يكتف ترامب بذلك، بل دعا أيضاً إلى استئناف التجارب النووية الأمريكية التي توقفت منذ عام 1992.
وفي خضم هذا المشهد المتوتر، تزداد تحذيرات الخبراء النوويين حدةً، فقد رأى توماس كانتريمان، الدبلوماسي الأمريكي البارز السابق، أن خطر استخدام الأسلحة النووية اليوم بلغ أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
انهيار النظام القديم وميلاد نظام غامض مضطرب
تمتلك الولايات المتحدة وروسيا معاً أكثر من 87% من الترسانة النووية العالمية، حيث تمتلك واشنطن حوالي 3700 رأس نووي فعّال، بينما تمتلك موسكو ما يزيد على 4300 رأس، وفي ظل هذه الهيمنة، فإن أي زيادة في حجم الترسانات النووية يمكن أن تشعل سباق تسلح عالمي خطير، يكون أشبه بدومينو مدمر لا تُعرف نهايته.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية، لا تزال انعكاسات انقضاء معاهدة “ستارت الجديدة” على تسارع سباق التسلح وتأثيره على الاستقرار الاستراتيجي، غير واضحة تماماً للخبراء، إلا أن ما يجمع عليه أغلب المحللين هو أن النظام النووي العالمي القديم يتهاوى بسرعة، بينما يبرز نظام جديد إلى السطح، نظام يكتنفه الغموض والمخاطر، إنه عصر جديد لا شك، يمكن وصفه دون تردد بـ"عصر الخطر الداهم".
