الوقت- رغم الدعم العسكري والمالي الضخم القادم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة مالية متصاعدة لا تخطئها الأرقام ولا يستطيع إنكارها الإعلام الاقتصادي الموالي له. فاحتياطات النقد الأجنبي، التي يُفترض أنها صمام الأمان الرئيسي لأي اقتصاد في أوقات الطوارئ والحروب، تتراجع بوتيرة تكشف هشاشة البنية الاقتصادية وعمق التهديد الوجودي الذي تفرضه الحرب الطويلة مع المقاومة الفلسطينية والاشتباكات الإقليمية الأوسع.
احتياطي يتآكل
بحسب بيانات البنك المركزي التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي في نهاية نوفمبر 2025 إلى 231.4 مليار دولار بعد أن كان أعلى خلال الأشهر السابقة، بفارق يقارب 529 مليون دولار خلال شهر واحد فقط. هذا الرقم لم يأتِ نتيجة انخفاض طبيعي في الأسواق أو تغيّر عابر في سعر صرف العملات، بل جاء نتيجة تدخل مباشر، وشره، من حكومة الاحتلال في سوق العملة لمحاولة منع انهيار الشيكل وتخفيف الصدمات التي ضربت الاقتصاد إثر الحرب وتراجع الثقة الداخلية.
إن ما حدث ليس مجرد انخفاض عادي في الاحتياطي، بل عملية امتصاص واضحة ومستمرة للاحتياطي دون أي تعويض أو تدفق استثماري مقابل، ما يعني أن حكومة الاحتلال تستنزف مخزونها الاستراتيجي بدل تنميته. فبدل أن تُعاد الأموال إلى الاحتياطي عبر الاستثمارات أو الفوائض التجارية، يتم استخدام العملات الأجنبية كوقود لإطفاء حرائق الأسواق ومحاولة السيطرة على سعر صرف الشيكل المتراجع بسبب الحرب، وتزايد الطلب على الدولار لشراء السلاح والاحتياجات العسكرية.
هذا الوضع يكشف بوضوح أن حكومة الاحتلال لم تعد تملك رفاهية إدارة الاقتصاد على المدى الطويل، بل باتت تتحرك بعقلية الاستنزاف اليومي، أي أنها تستخدم ما تملك الآن لأنها لا تملك ضمانًا للمستقبل.
تدخلات اضطرارية.. البنك المركزي في وضع الدفاع الأخير
كان البنك المركزي في كيان الاحتلال يؤكد سابقًا أنه قادر على الدفاع عن العملة المحلية وامتصاص الصدمات، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن التدخلات ما عادت خيارًا اقتصاديًا محسوبًا، بل تحولت إلى آلية إنقاذ اضطرارية. ففي يونيو 2025 باع البنك نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية في خطوة وصفتها الصحافة الاقتصادية بأنها أول عملية بيع كبيرة منذ الأيام الأولى للحرب على غزة في 2023. وهذا التحوّل وحده كافٍ لنفهم أن أدوات السيطرة المالية بدأت تضعف.
فحين تتدخل الحكومات في سوق العملات بشكل متكرر، فإن الرسالة التي تصل للمستثمرين واضحة: السوق غير مستقرة، والعملة غير آمنة، والاستثمار في الداخل محفوف بالمخاطر. ومع كل عملية ضخ جديدة للعملات الأجنبية، يتآكل الاحتياطي ويتراجع هامش المناورة. وهكذا تقترب حكومة الاحتلال من السيناريو الذي يهدده الاقتصاديون: مرحلة الدفاع عن العملة بأي ثمن، حتى وإن كان الثمن مستقبل الاقتصاد نفسه.
الاحتياطي يرتفع مقارنة بالعام السابق؟ خدعة رقمية لا تُخفي الحقيقة
قد يبدو للبعض أنّ وصول الاحتياطي إلى 231 مليار دولار بعد أن كان 217 مليارًا قبل عام يعكس نموًا صحيًا، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. الصحف الاقتصادية العبرية نفسها تشير إلى أنّ هذا "الارتفاع السنوي" ليس نتيجة نمو اقتصادي، بل نتيجة تحركات محاسبية وتعديلات تقييم للأصول، أي أن الأرقام انتفخت على الورق فقط دون وجود زيادة حقيقية في العملات الأجنبية الفعلية.
الحرب تلتهم الاحتياطي.. والسوق يرد بهروب رأس المال
تزامن تراجع الاحتياطي مع اشتعال جولات المواجهة مع إيران في يونيو 2025، وهي مواجهة لم تتجاوز 12 يومًا، لكنها كانت كافية لفضح هشاشة المنظومة المالية والأمنية لدى كيان الاحتلال. فالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تجاوزت القبة الحديدية في عدة مواقع ولّدت قلقًا استثماريًا دفع الكثير من الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى تقليص وجودها أو نقل جزء من نشاطها إلى الخارج.
هروب رأس المال من الأسواق لا يحدث بسبب الحرب فقط، بل بسبب الخوف من القادم. والمستثمر لا يقرأ ما يجري اليوم فقط، بل يبني قراراته بناءً على توقعات الأسابيع والسنوات المقبلة. وكلما تزايدت احتمالات التصعيد العسكري، وخاصة مع إيران أو في غزة، فإن الأموال الأجنبية ستواصل المغادرة، وسيزداد الضغط على الاحتياطي الأجنبي.
التوترات الداخلية.. شرخ عميق يفاقم النزيف المالي
لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة الداخلية. فالشارع داخل كيان الاحتلال يعاني انقسامات حادة حول الحرب، الاحتجاجات لا تتوقف، وهناك تآكل للثقة في حكومة الاحتلال بسبب الفشل في تحقيق انتصار حاسم رغم طول الحرب. وتُظهر استطلاعات الرأي تراجعًا في ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية وبالسياسات المالية.
هذا يعني أن الأزمة ليست خارجية فقط بل هي داخلية بامتيازفالأسواق لا تثق بالمستقبل السياسي والشركات تتردّد في التوسع بالاضافة إلى ضبابية القرار الحكومي التي تعرقل أي إصلاح اقتصادي
وحين يتزامن ضعف الثقة الداخلي مع الحرب الخارجية، يصبح الاحتياطي الأجنبي هدفًا سهل الاستنزاف في كل أزمة.
امتصاص الاحتياطي دون خطة تعويض
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن حكومة الاحتلال لم تطرح أي مشاريع لتعويض انخفاض الاحتياطي، لا عبر رفع الاستثمارات ولا عبر تحسين الميزان التجاري. بل إن العكس يحدث، من زيادة الإنفاق العسكري وارتفاع تكلفة الأمن الداخلي إلى تراجع الإنتاج في القطاعات الرئيسيةو ارتفاع فاتورة الاستيراد العسكري والغذائي
وهذا يعني أن الاحتياطي يتجه نحو الانخفاض المتواصل، وكأنه خزان مثقوب تُسكب منه الدولارات دون أن يُعاد ملؤه.
إلى أين يتجه الوضع؟
إذا استمرت الحرب، واستمرت الانقسامات الداخلية، وإذا بقيت حكومة الاحتلال تعتمد على ضخ الاحتياطي دون تطوير مصادر تمويل جديدة، فإن السيناريوهات المحتملة ليست مطمئنة:
انخفاض أكبر في قيمة الشيكل
زيادة أسعار السلع الأساسية
اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات
اضطرار الحكومة لاقتراض مزيد من الأموال
ارتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة
وفي حال اتسع نطاق المواجهة الإقليمية، قد ينهار الاحتياطي بشكل أسرع مما يتوقعه كثيرون.
ختام القول
إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى كيان الاحتلال ليس مجرد رقم اقتصادي، بل مرآة لوضع سياسي وعسكري مأزوم. فالحرب تستهلك ما تبقى من الاستقرار المالي، والاحتياطي يُستنزف دون تعويض، والثقة في الأسواق تهتز، ورؤوس الأموال تخرج بصمت. ومع كل شهر ينخفض فيه الاحتياطي، تزداد هشاشة الاقتصاد، ويقترب كيان الاحتلال خطوة إضافية نحو أزمة مالية عميقة.
لقد أصبح واضحًا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينتصر في معركة تُدار بالمدفع فقط. فالحروب قد تمنح لحكومة الاحتلال وقتًا سياسيًا، لكنها تسرق من اقتصادها سنوات كاملة من النمو والاستقرار. وفي النهاية، لا يمكن لأي كيان مهما كان مدعومًا أن يشن حربًا بلا سقف زمني دون أن يدفع الثمن في اقتصاده أولًا.
