الوقت- في أحد ميادين برلين المكتظّة برجال الشرطة، علا صوت ناشطة ألمانية شابة وسط الحشود، تخترق كلماتها ضجيج صفارات الأمن ومحاولات تفريق المتظاهرين، كانت تتحدّث بشجاعة غير مألوفة في بلد بات فيه أي دعم علني لفلسطين مخاطرة قد تنتهي بالاعتقال أو العنف.
تحدثت بشجاعة، وقالت بانفعال:
"ما الذي حدث قبل السابع من أكتوبر؟ لماذا أصلاً تمّ أخذ رهائن؟ لنتحدّث عن الرابع والخامس من أكتوبر… عن تقارير العفو الدولي التي قالت إن غزة لم تعد صالحة للعيش، لماذا؟ لأن عملية السلام دُمّرت، ولأن الجميع تخلّى عن فلسطين".
هذه الكلمات التي انتشرت سريعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليست مجرد رأي فردي، بل تحوّلت إلى شهادة تعبّر عن حالة الغضب المتنامي داخل المجتمع الألماني تجاه ازدواجية المعايير الحكومية، وقمعها الممنهج لأي صوت ينتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً في ظل الحرب المستمرة على غزة.
تصاعد القمع بعد الـ 7 من أكتوبر: مشهد جديد في شوارع ألمانيا
على مدى سنوات، كانت الحركة التضامنية مع فلسطين في ألمانيا تتعرّض لضغوط متقطّعة، من إلغاء فعاليات أو التضييق على جمعيات طلابية وحقوقية، لكن كل ذلك تغيّر جذرياً بعد عملية السابع من أكتوبر 2023؛ إذ اتخذت الحكومة الألمانية مساراً أكثر تشدّداً، فحظرت تظاهرات واسعة، وخصوصاً في العاصمة برلين، ووسّعت نطاق مراقبة الناشطين، وشنّت حملة قمعية طالت حتى الألمان الذين لا تربطهم علاقة بالفلسطينيين.
خلال الأسبوع الماضي فقط، أثار فيديو اعتقال مواطن ألماني أثناء مظاهرة مناهضة لـ"إسرائيل" غضباً كبيراً، إذ ظهر الرجل يُطرَح أرضاً بعنف ويُقتاد تحت الضرب، شهود عيان أكدوا أنّ الشرطة كانت تمنع أي تجمّع يحمل شعاراً مؤيداً لفلسطين، حتى وإن كان سلمياً بالكامل.
وأصبحت مشاهد إغلاق الطرق، منع المتظاهرين من رفع الكوفية الفلسطينية، مصادرة الأعلام، واعتقال المشاركين دون أسباب واضحة… أحداثاً معتادة تتكرّر أسبوعياً.
تواطؤ سياسي أم التزام تاريخي؟ ألمانيا بين إرث الماضي وواقع الحاضر
تقدّم الحكومة الألمانية هذا القمع على أنه جزء من «مكافحة معاداة السامية»، لكن كثيرين—من بينهم أكاديميون وحقوقيون ألمان—يقولون إن هذا التبرير لم يعد مقنعاً، وخصوصاً بعد استخدامه لقمع كل احتجاج ينتقد سلوك الاحتلال، حتى عندما يدور حول حقوق الإنسان أو المطالبة بوقف القتل في غزة.
في خطابها، قالت الناشطة الألمانية:
لماذا لا نتحدث عن انهيار عملية السلام؟ لماذا لا نذكر أن غزة كانت على شفا الانهيار الإنساني قبل السابع من أكتوبر بسنوات؟
كانت تسأل أسئلة محرمة في الإعلام الألماني الرسمي، وربما لهذا السبب تعرّضت تظاهرات كثيرة للحظر في اللحظة نفسها التي تحاول فيها هذه الأصوات فتح نقاش وطني حول مسؤولية ألمانيا السياسية والأخلاقية.
لماذا كل هذا التشدد؟ الجواب في الأرقام: ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح للكيان الإسرائيلي
ليس سرّاً أن ألمانيا تسلّح الكيان الإسرائيلي منذ عقود، لكن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً، جعلها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الولايات المتحدة، وفق البيانات التي تناقلتها الصحافة الألمانية:
- 81% من صادرات السلاح الألمانية لـ"إسرائيل" هي زوارق حربية من طراز «ساعر-6» التي استُخدمت مباشرة في العمليات العسكرية خلال حرب غزة.
- 10% من الصادرات كانت على شكل أجهزّة أُخرى، مثل الألغام البحرية والأطقم القتالية.
- كما تشمل الصادرات: أسلحة خفيفة، ذخائر، قطع غيار، ومعدات إلكترونية عسكرية.
تقدَّر قيمة مجمل الصادرات الألمانية لللكيان الإسرائيلي خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الارتباط العسكري والسياسي بين الطرفين.
وبالمقارنة، فإن التظاهرات التي تُمنع في برلين ليست سوى الجانب الشعبي المعارض لهذه العلاقة، بينما تعمل الحكومة على حماية سياساتها الدفاعية، حتى لو تطلّب الأمر تقييد الحريات العامة.
برلين: مدينة تُمنع فيها الأعلام الفلسطينية لكنها تمتلئ بصور التضامن مع "إسرائيل"
منذ نهاية 2023، أصبحت بعض المناطق في برلين مراقبة بشكل خاص، حيث تفرض الشرطة على التجمعات قيوداً تمنعهم من رفع علم فلسطين، وتسمح فقط بتجمعات داعمة للكيان الإسرائيلي، بل وصل الأمر إلى منع أطفال من ارتداء الكوفية في المدارس، وفتح تحقيقات بحق معلّمين عبّروا عن تعاطفهم مع غزة.
في المقابل، تُضاء المباني الحكومية وصالات البلديات بألوان العلم الإسرائيلي دون أي اعتراض رسمي، ما يؤكد ازدواجية صارخة في إدارة الحياة العامة.
هذا ما دفع الناشطة الألمانية في الفيديو إلى الصراخ:
لماذا نخاف من قول الحقيقة؟ لماذا نخاف من الحديث عن غزة؟
غزة قبل الـ 7 من أكتوبر: خلفية لا يريد أحد في ألمانيا مناقشتها
استحضرت الناشطة تقارير «منظمة العفو الدولية» التي أكدت مراراً أنّ غزة أصبحت «غير صالحة للعيش» بسبب الحصار الخانق منذ 16 عاماً، ونبّهت إلى أن الخامس والرابع من أكتوبر—أي قبل أيام من الهجوم—شهد تحذيرات متتالية من انهيار كامل للخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والقطاع الطبي.
لكن هذه الحقائق تكاد تكون غائبة عن الإعلام الألماني، الذي يركّز في الغالب على ما جرى بعد السابع من أكتوبر، متجاهلاً جذور الصراع ومعاناة المدنيين في غزة قبل الحرب.
الناشطة الألمانية… صوت يفتح جرحاً اجتماعياً وسياسياً
لم يكن خطابها مجرّد انفعال، بل تحوّل إلى لحظة رمزية حلّلتها مئات الصفحات السياسية على مواقع التواصل، فالمشهد يعكس الانقسام الكبير داخل المجتمع الألماني بين:
- شريحة ترى أن دعم الكيان الإسرائيلي واجب أخلاقي.
- وأخرى ترى أن ألمانيا تستخدم الماضي لتبرير دعمها لحرب تُقتل فيها آلاف النساء والأطفال في غزة.
ووسط هذا الانقسام، تتزايد الأصوات التي تقول إن «تجريم التضامن مع الفلسطينيين» يتحوّل تدريجياً إلى أزمة حرّيات داخلية.
منظمات حقوقية ألمانية أكدت في تقاريرها أنّ الحكومة «تُسخّر تهم معاداة السامية لقمع أي حراك سياسي غير مرغوب»، وهو ما يمنع النقاش الديمقراطي حول سياسة برلين الخارجية.
صرخات لم تعد فردية… بل أصبحت حركة
في نهاية المظاهرة التي صرخت فيها الناشطة الألمانية، كانت الشرطة تحاصر المكان، وتدفع المتظاهرين نحو الشوارع الجانبية، لكن ما لم تستطع السلطات منعه هو انتشار صوتها عبر الإنترنت، حيث شاهده الملايين في ألمانيا وخارجها.
لقد عبّرت كلماتها عن سؤال يتردد اليوم على ألسنة كثيرين:
هل أصبحت ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان… أم تدافع فقط عن سياساتها وتحالفاتها العسكرية؟
ومع استمرار الحرب على غزة، ومع تصاعد الوعي الشعبي الألماني، يبدو أن المعركة الحقيقية لم تعد فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً في شوارع أوروبا، حيث يتصارع الناس من أجل حقّهم في قول الحقيقة.
