الوقت – يشرع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الثامن عشر من نوفمبر في زيارة رسمية إلى واشنطن والبيت الأبيض؛ في أول وفادة رسمية له إلى أمريكا منذ مارس 2018، وإذا ما استرجعنا لقاءه الأخير بترامب آنذاك، لوجدنا أن دفة الأحوال كانت تسير في مسار مختلف تماماً له ولمملكته؛ إذ كان قد تسلَم مقاليد ولاية العهد حديثاً بعد تنحية عمه محمد بن نايف، وكان يخوض غمار حملة تطهير مثيرة للضجيج امتد أوارها خمسة عشر شهراً، طالت أصحاب المال والنفوذ والمسؤولين الحكوميين وأفراداً من الأسرة الحاكمة؛ وهي خطوة رسخت في نهاية المطاف سلطته وأظهرت للعالم صورةً من صور الحزم والسيطرة على دفة الحكم في السعودية.
بعد سبعة أشهر فقط من تلك الزيارة، تعالت الأصوات متهمةً ابن سلمان بالضلوع في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كاتب صحيفة واشنطن بوست، بطريقة روّعت الضمير الإنساني؛ حادثة أثارت عاصفةً من الاستنكار العالمي وحشدت الرأي العام العالمي ضد المملكة، وفي الآن ذاته، كانت المأساة الإنسانية في اليمن تستفحل وتثير هواجس بالغة في صدور المؤسسات الدولية والمحافل الأمريكية، وعلى الرغم من مساعي إدارة ترامب لتهوين شأن هذه الأزمات، ظل الكونغرس وشريحة واسعة من النسيج المجتمعي الأمريكي يتوجّسون خيفةً من الرياض.
في تلك الحقبة، أعلنت إدارة ترامب عن “اتفاقيات أبراهام” بين الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كالإمارات والبحرين والمغرب والسودان؛ اتفاقية ظلت المملكة العربية السعودية خارج فلكها، ما يكشف عن مكانتها الفريدة والمحورية في معادلات الشرق الأوسط.
ومع اعتلاء بايدن سدة الحكم، اكتست العلاقات بين الرياض وواشنطن بثوب من البرود في ظل سهام النقد المصوبة نحو سجل حقوق الإنسان، ولا سيما قضية مصرع جمال خاشقجي، وقد قوبلت زيارة بايدن لابن سلمان في يوليو 2022 بزوبعة من الاعتراضات الداخلية، ومع ذلك، سعت إدارة بايدن جاهدةً لإنجاح مساعي تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، وبينما كانت هذه المساعي تشقّ طريقها، جاء هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على "إسرائيل" وما أعقبه من حرب ضروس في غزة ليعصف بكل الجهود، وأفضت استطالة أمد الحرب إلى وأد أي تقدم في هذا المضمار.
مع عودة ترامب إلى کرسي الرئاسة في يناير 2025، وترحيب الرياض الواضح بهذا التحول السياسي في أمريكا، لاحت في الأفق فرصة لإعادة نسج خيوط العلاقات، وكانت وفادته في مايو إلى الرياض - كباكورة محطات رحلاته الخارجية - إيذاناً بأهمية مكانة الصلات مع المملكة وشخص ابن سلمان في استراتيجية أمريكا الإقليمية، وخلال هذه الجولة في الدول الخليجية، بما فيها السعودية والإمارات وقطر، تبلورت جملة من الاتفاقيات الدفاعية والتكنولوجية التي انصب اهتمامها بصورة خاصة على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمارات المشتركة.
تشي هذه التطورات بأن ابن سلمان يطرق أبواب واشنطن اليوم في وضعٍ يباين تماماً ما كان عليه في عام 2018؛ فقد نجح في نسج علاقات أكثر دفئاً وقرباً مع الولايات المتحدة، وتحسين وشائجه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمضي قدماً في مفاوضات إخماد نار الحرب اليمنية، ولعب دور فاعل في المشهد الدولي والإقليمي من سوريا وأوكرانيا إلى السودان ووقف نزيف الدم في غزة، كما أضفت إصلاحاته الاجتماعية والثقافية الداخلية صورةً لدولة تنشد النمو يمكن أن تخفف من هواجس التيارات المناوئة، ولا سيما الديمقراطيين، في مجال حرية التعبير وتمهد السبيل لتعاون استراتيجي أرحب.
في ضوء هذه المعطيات، يُرتقب أن تُطرح على بساط البحث قضايا ذات شأن وأن تتمخض عنها اتفاقيات في شتى المجالات خلال هذه الزيارة المرتقبة.
التعاون الاقتصادي.. من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة النووية
سيستأثر جانب وافر من المباحثات على الأرجح بمستقبل الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة التي تمثّل أعمدةً رئيسيةً في “رؤية 2030” السعودية، استثمرت الرياض بسخاء في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتنفق ما يربو على واحد وعشرين مليار دولار لتطوير مراكز البيانات وحدها، في حين تتواصل الاستثمارات الأكبر في الصناعات القائمة على البيانات مثل المركبات الكهربائية والتصنيع المتطور والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء.
ومع أن النفط والغاز لا يزالان يشكلان عماد الاقتصاد السعودي، إلا أن المملكة استثمرت في ميدان الطاقات المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وقد دفعت الحاجة العالية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي للطاقة، السعودية نحو البرنامج النووي؛ وهو مشروع تم دفع عجلته قدماً في مايو المنصرم بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزراء البلدين، شملت تطوير مفاعلات الجيل الثالث+ والمفاعلات المعيارية الصغيرة، فضلاً عن برامج منع الانتشار. تتطلع السعودية إلى امتلاك قدرات محلية لتخصيب اليورانيوم، بيد أن الهواجس الداخلية في أمريكا ومعارضة الصهاينة لبزوغ سعودية نووية تحوز دورة وقود متكاملة، أوجدت قيوداً والتزامات صارمة في هذا المضمار.
إحدى العقبات الكؤود في طريق المشروع النووي السعودي هي معارضة "إسرائيل" المحتملة، ولا تزال الرؤية ضبابيةً حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستربط البرنامج النووي للرياض بإطار التطبيع مع الكيان الصهيوني وضبط التسلح أم لا، ومع ذلك، فإن ابن سلمان، بإعلانه الاستعداد لحزمة استثمارية تناهز ستمئة مليار دولار في أمريكا - وهي من الأولويات الجوهرية لترامب من هذه المفاوضات - يسعى إلى تعزيز موقفه التفاوضي.
إتمام المعاهدة الأمنية
إحدى القضايا الجوهرية الأخرى في المفاوضات الثنائية لتطوير العلاقات بين الرياض وواشنطن في هذه الزيارة، تتصل بتحديد مصير محتوى الاتفاقية الأمنية التي ابتغتها السعودية من الولايات المتحدة، والتي تعود جذورها إلى حقبة رئاسة جو بايدن، ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام، تسعى الرياض لرفع سقف الضمانات الأمنية والعسكرية الأمريكية تجاه أراضي المملكة، بحيث تلتزم واشنطن بالتدخل العسكري للذود عن حياض المملكة في حال أي عدوان عسكري عليها.
لا تزال ذكرى الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت بقيق وخريص النفطية في سبتمبر 2019، والذي قلص إنتاج النفط في البلاد إلى النصف مؤقتاً، ماثلةً في الذاكرة الاستراتيجية للرياض، وأظهرت أن رد الفعل الأمريكي المحدود لم يبلغ مرتبة الكفاية.
قبل وفادة ابن سلمان، انعقدت لقاءات على صعيد سياسي رفيع بين مسؤولي البلدين لدفع عجلة المفاوضات في هذا المجال، بما في ذلك لقاء خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع مايكل والتز مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، وكذلك لقاء جاريد كوشنر صهر ترامب والشخصية المؤثرة والمحورية في دفة السياسات الإقليمية الأمريكية في شؤون غرب آسيا، مع محمد بن سلمان، وقد تمحورت هذه اللقاءات في جوهرها حول قضية المعاهدة الأمنية، وتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
كانت الإدارة الأمريكية السابقة تُعلّق إبرام المعاهدة الأمنية الجديدة مع المملكة على قبول الرياض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بيد أن الأفق يلوح اليوم بتحولات جذرية نحو رفع هذا القيد السابق، بل إدراج هذه الاتفاقية تحت مظلة الصلاحيات السيادية للرئيس، مما يُغني عن مباركة الكونغرس في مسارات إقرارها وتنفيذها.
في هذا السياق، ستشكّل الاتفاقيات الدفاعية الجديدة وبيع العتاد العسكري بقيمة تناهز 142 مليار دولار، بما في ذلك طلب السعودية لاقتناء مقاتلات F-35، محوراً حيوياً للمفاوضات، وعلى الرغم من أن تسليم هذه الطائرات الحربية كان مشدوداً بحبال التطبيع مع "إسرائيل" في عهد إدارة بايدن، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كان هذا الشرط سيظل قائماً.
يتردد أن ترامب قد يمهّد الطريق لحصول المملكة على عدد محدود من مقاتلات الجيل الخامس F-35 من خلال إجراء تغييرات في قواعد بيع الأسلحة المتطورة، علماً بأن سعر الطائرة الواحدة يقارب مئة مليون دولار، وتعد "إسرائيل" حالياً المالك الأوحد لهذه المقاتلات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وترى أن بيعها لدول أخرى يقوض تفوقها الجوي الاستراتيجي على المنطقة.
لكن اعتراضات تل أبيب ليست الهاجس الوحيد المثير للقلق بشأن هذه الصفقة، بل إن تقييم البنتاغون يحذر أيضاً من مغبة وصول الصين إلى معلومات حول هذه المقاتلة في حال بيعها للسعودية، فقد وطدت المملكة في السنوات الأخيرة علاقاتها العسكرية مع التنين الصيني كجزء من استراتيجية تنويع مصادر مشترياتها من الأسلحة وتعاونها العسكري، ومن هنا يخشى البنتاغون من تطلع الصين إلى أسرار تكنولوجيا F-35.
الملفات الإقليمية.. من غزة إلى التطبيع
على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ستكون سوريا وغزة محورين رئيسيين للمباحثات، يعكس دور السعودية في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية عن سوريا وتنافسها المتزامن مع تركيا على مدّ نفوذها الإقليمي، مكانتها الاستراتيجية، تتطلع المملكة للاضطلاع بدور محوري في إعادة إعمار غزة، لكنها تشدد على أن أي إعمار يجب أن يكون رهناً بنزع سلاح حماس بالكامل، وأن وجود هذه الحركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في زمام إدارة القطاع غير مقبول، نتيجةً لذلك، يجد ترامب نفسه أمام معضلة متناقضة: إما اختيار نهج الرياض وأبو ظبي أو نهج أنقرة والدوحة؛ ولا وجود لمسلك وسط، ومن المرجح أن يكون قرار الزعيمين بشأن غزة، وخاصةً فيما يتعلق بدور تركيا وقطر، أهم ثمرة للقاء، رغم أنه لا يُتوقع الإفصاح عنه علناً في المؤتمر الصحفي.
لا يزال تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل على جدول الأعمال، لكن السعوديين غير مهيئين في الظروف الراهنة للإقدام نحو اتفاق سياسي، ويطالبون قبل أي خطوة بتحولين جوهريين: نزع السلاح وتغيير بنية غزة، ورسم مسار موثوق لمستقبل الفلسطينيين السياسي. هذه الشروط لا تحول دون التعاون الاقتصادي المحدود أو المشاركة غير الرسمية، لكن التطبيع الرسمي سيرجأ على الأرجح إلى ما بعد انتخابات "إسرائيل" 2026.
من المنتظر أن يعلن ابن سلمان خلال هذه الزيارة تأييده العلني لمبادئ “خطة السلام العشرينية” لترامب، لكن المشاركة الفعلية للسعودية، حتى في إعادة الإعمار، ستظل مرهونةً بالتنفيذ الكامل لنزع سلاح حماس والإصلاحات الهيكلية في السلطة الفلسطينية، تكشف هذه الديناميكية أن على ترامب وابن سلمان أن يديرا ليس فقط مصالح البلدين، بل أيضاً معادلات المنطقة ومقتضيات الداخل السعودي في آن واحد لضمان ديمومة أي اتفاق يُبرم.
