الوقت – في خضم التحولات المتسارعة التي تموج بها المنطقة، وفي ظل التنافس المحموم وتشكُّل تحالفات جديدة بين أقطاب الساحة في المعادلات الجيوسياسية المستجدة بغرب آسيا، أضحى التوجه نحو الدبلوماسية متعددة الأصعدة والمؤسساتية أكثر إلحاحاً في أجندة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا المضمار، سعى مجلس الشورى الإيراني جاهداً، من خلال توسيع نطاق العلاقات البرلمانية، أن يكون رافداً قوياً للسياسة الخارجية الرسمية للبلاد.
في ضوء هذا المسعى النبيل، يمكن اعتبار زيارة محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، إلى باكستان خطوةً واثقةً في مسار تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتقارب السياسي على الصعيد الإقليمي، هذه الزيارة لا تمثّل امتداداً منطقياً لمسار الدبلوماسية البرلمانية الإيرانية النشطة بعد “طوفان الأقصى” فحسب، بل تحمل في ثناياها رسائل جلية عن عزم طهران على التفاعل البنَّاء، والارتقاء بالعلاقات التجارية، وتوثيق عرى الروابط الاستراتيجية مع الجيران الأقربين، وهو ما برهن مجدداً أنه في حقبة ما بعد الاتفاق النووي ومزاعم الغرب حول عودة العقوبات، لم تنقبض نوافذ التعاون الاقتصادي والسياسي لإيران مع العالم، بل إنها تتسارع وتيرتها وتزداد اتساعاً.
المقاصد الاقتصادية والتجارية
على الرغم من أن إبرام الاتفاقيات الاقتصادية يندرج ضمن مهام الحكومات وضمن اختصاصات السلطة التنفيذية وجهاز السياسة الخارجية، إلا أن البرلمانات في عصرنا الراهن، بوصفها أهم محافل صنع السياسات وإقرار الاتفاقيات الخارجية للحكومات، يمكنها أن تضطلع بدور محوري في تعزيز دعائم التجارة الخارجية، وفي هذا الإطار، حظيت المسائل الاقتصادية بين البلدين ودور البرلمانات في تذليل العقبات وتيسير سبل تعزيز التعاون، باهتمام بالغ في زيارة السيد قاليباف، وفي حقيقة الأمر، يُعد إيفاد الوفد البرلماني المرافق دلالةً على الإرادة السياسية الصادقة وإعلاء شأن اتفاقية التجارة الحرة وإزالة المعوقات على أرفع المستويات الحكومية.
وفقاً للبيانات الرسمية، تخطى حجم التجارة الثنائية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة عتبة الـ 3 مليارات دولار، وبموجب الاتفاقيات المبرمة، أعرب البلدان عن تطلعهما لرفع هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً، ومن أهم مقدمات الوصول إلى هذا الرقم الطموح، وإن كان ليس بعيد المنال، تيسير اتفاقيات خفض التعريفات الجمركية أو ما يُعرف بالتجارة الحرة، وهو ما يندرج، وفقاً للتقارير، ضمن جدول أعمال زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى إسلام آباد.
وفي الآونة الأخيرة، خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي انعقدت في طهران، شدّد كبار المسؤولين في البلدين على ضرورة المضي قدماً بخطى حثيثة لتيسير التجارة الإقليمية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي، وقبيل زيارة الدكتور قاليباف، أفصح سفير باكستان في طهران، محمد مدثر تيبو، في حديث مع موقع “تابناك” الإيراني بشأن اتفاقية التجارة الحرة والقضايا البنيوية، قائلاً إن “90% من البنية التحتية اللازمة قد اكتملت”.
لماذا تكتسي هذه المرامي أهميةً بالغةً؟
1. الإمكانات الكامنة والجوار الجغرافي: تمتد بين إيران وباكستان أواصر علاقات وثيقة من المنظور الجغرافي والتاريخي، وهذا يُعد ميزةً من الناحية اللوجستية والإقليمية، إذ يمكن أن يفضي إلى توفير في تكاليف النقل وتسريع حركة عبور البضائع.
2. تنوع السلع والمسارات: تشير التقارير إلى أن باكستان عززت صادراتها من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الأرز واللحوم وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة إلى إيران، من جهة أخرى، تسعى إيران إلى استثمار الحدود المشتركة والأسواق الباكستانية، وحتى عبور البضائع إلى منطقة آسيا الوسطى.
3. توظيف أدوات مثل التجارة المقايضة واتفاقية التجارة الحرة: أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، هو التعجيل بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وقد أعلن السفير الباكستاني أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، تجري على قدم وساق، كما صدرت مؤخراً لائحة جديدة للتجارة المقايضة بين البلدين.
4. الميزة الجيوسياسية والترابط الإقليمي: بالنظر إلى موقع إيران في ممرات العبور بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وامتلاك باكستان لمسار العبور إلى آسيا الوسطى والخليج الفارسي، فإن زيادة حجم التجارة يمكن أن تفضي إلى تعزيز الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين.
الدبلوماسية البرلمانية الإيرانية النشطة
اضطلع محمد باقر قاليباف، بصفته رئيساً لمجلس الشورى الإيراني، بدور فاعل في “الدبلوماسية البرلمانية” خلال الأشهر الأخيرة، فعلى سبيل المثال: في الـ 12 من أكتوبر 2024، حطّ رحاله في بيروت في زيارة إلى لبنان، بهدف التأكيد على دعم إيران للحكومة اللبنانية والمقاومة، وقد بعثت هذه الزيارة، التي جرت وسط تهديدات شديدة وحصار جوي فرضه الكيان الصهيوني على لبنان، برسالة قوة إيرانية إلى أرجاء المعمورة.
وعقب ذلك مباشرةً، يمّم وجهه شطر جنيف للمشاركة في الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، ومتابعة قضيتي فلسطين ولبنان على الساحة الدولية.
وسبق لقاليباف في نوفمبر 2023 أن أبرز دور إيران الحيوي في دفع سياسات منظمة بريكس من خلال حضوره اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة، وما لا مراء فيه أن العلاقات البرلمانية، ولا سيما مع البلدان التي يتبوأ فيها البرلمان موقعاً محورياً في صنع السياسات - مثل باكستان التي يضطلع فيها المجلس ومجال التشريع والرقابة بدور بارز - يمكن أن تمهّد السبيل للتعاون طويل الأمد.
تتيح الدبلوماسية البرلمانية إمكانية التقارب الثقافي والاجتماعي والتجاري، وهي تكمِّل السياسة الخارجية بالتوازي مع الدبلوماسية التنفيذية ووزارة الخارجية، وعندما يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني شخصياً دول المنطقة، فإن ذلك يبعث بإشارة على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع إيران، كما يمكن لأعضاء المجلس والبرلمانات أن يضطلعوا بدور الجسر بين القطاع الخاص والحكومة والأسواق.
الغايات المنشودة في زيارة باكستان
استناداً إلى البيانات الرسمية، فإن إحدى الغايات المهمة لهذه الزيارة، هي “تعزيز التعاون البرلماني بين إيران وباكستان”، ومن النقاط الجديرة بالتأمل:
تمتلك باكستان نظاماً برلمانياً نشطاً ومؤثراً؛ إذ يضطلع مجلسها (المجلس الوطني للولايات المتحدة الباكستانية) بدور في صنع السياسات والحكومة والتشريع، ويفضي التركيز على هذا البُعد إلى إشراك قطاع التشريع والمؤسسات القانونية، إلى جانب الحكومات، في عملية التعاون، وغالباً ما تتسم هذه النوعية من الدبلوماسية بسرعة أكبر ومرونة أوسع وتأثر أقل بالعقوبات أو القيود الرسمية، وهو ما يُعد ذا قيمة في ظل الظروف الراهنة لإيران.
في الحقيقة، يمكن لتوسيع العلاقات بين مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الباكستانية، أن يزيد من وتيرة إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية والتعاون الإقليمي.
تتيح الدبلوماسية البرلمانية إمكانية إيجاد “تكامل إقليمي” من مجلس إلى مجلس، وهو ما يمكن أن يكون رافداً فاعلاً في بيئةٍ تشهد توترات حادة على المستوى التنفيذي.
الأبعاد الإقليمية والتوافق بين إيران وباكستان
مع تصاعد وتيرة التنافس بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين)، ومحورية قضايا غرب آسيا، يمكن للعلاقات بين إيران وباكستان أن تتحول إلى “محور توافق إقليمي” يجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية.
تتبنى إيران وباكستان مواقف متقاربة في عدة ملفات إقليمية بالغة الأهمية:
في قضية غزة والذود عن قضية تحرير الشعب الفلسطيني، حافظ كلا البلدين على موقفهما الثابت برفض الاعتراف بالكيان الصهيوني.
في الحرب التي استعرت اثني عشر يوماً بين إيران و"إسرائيل"، اتخذت باكستان مواقف داعمة لإيران، وكانت من طليعة الدول التي أدانت بشدة عدوان الكيان الصهيوني، بل أعلنت استعدادها لمدّ يد العون العسكري لإيران، وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الباكستاني، دعم إسلام آباد دليلاً على الصداقة المتجذرة بين الدولتين، قائلاً: “لا ريب في أن إيران وباكستان، بحكم المصالح المشتركة المتعددة، قادرتان على الوقوف صفاً واحداً في وجه أطماع الكيان الصهيوني”.
على الصعيد الأمني وصعيد العبور، يؤكد البلدان على الترابط الإقليمي، وتجميع مسارات العبور، وتيسير التعاون الحدودي، ويمكن لهذا التوافق السياسي أن يفضي إلى تعزيز الثقة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات العبور والنفط والغاز والتجارة، ما يتيح لهما الاضطلاع بدور الجسر الإقليمي.
في المحصلة النهائية، يمكن القول إن زيارة محمد باقر قاليباف إلى باكستان تتجاوز حدود الزيارة الرسمية المعهودة؛ إذ تحمل في طياتها رسالةً بينةً المعالم: تتطلع إيران إلى ولوج مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإقليمي مع شقيقتها باكستان، باستخدام أدوات تأخذ الدبلوماسية البرلمانية على محمل الجد، وإذا ما تمت ترجمة المحادثات إلى واقع ملموس بخطى حثيثة وتفعيل البنى التحتية، فيمكن أن نشهد تبلور رابطة اقتصادية-سياسية استراتيجية بين البلدين، لا تصبّ في مصلحتهما فحسب، بل في مصلحة استقرار المنطقة وازدهارها أيضاً.
