الوقت- منذ السابع من أكتوبر، يعيش كيان الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، فالحرب التي شنّها على قطاع غزة لم تقتصر آثارها على الدمار الإنساني والكارثة الأخلاقية والسياسية، بل امتدت لتضرب قلب الاقتصاد الذي طالما تغنّى الاحتلال بقوته وتطوره التكنولوجي.
وبينما يحاول بنيامين نتنياهو التمسك بخيوط الحكم وسط تصاعد الغضب الشعبي والانقسامات السياسية، لجأ إلى خطوة وصفها الإعلام العبري بأنها "مقامرة اقتصادية" — إذ أعلن عن خفض كبير في الضرائب المفروضة على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، في محاولة لوقف نزيف رؤوس الأموال وهروب المستثمرين والعقول من الكيان.
نصف تريليون شيكل خسائر… والبداية فقط
تقديرات المؤسسات الاقتصادية العبرية تشير إلى أن الخسائر الإجمالية لحرب السابع من أكتوبر تجاوزت نصف تريليون شيكل (أي ما يعادل نحو 135 مليار دولار)، هذه الأرقام، حسب موقع إسرائيل نيوز العبري، ليست سوى البداية في مسار طويل من الانكماش والانهيار الاقتصادي المتوقع إذا استمرت الحرب على غزة، واستمر فقدان الثقة الدولية بالاقتصاد الإسرائيلي.
لقد تحوّل الاقتصاد الذي كان يُوصف قبل الحرب بأنه "وادي السيليكون الشرق أوسطي"، إلى ساحة مضطربة يهيمن عليها القلق، وانعدام الاستقرار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فالمصانع تغلق أبوابها، والشركات التكنولوجية الكبرى تقلّص عدد موظفيها، والمؤسسات المالية تعيد النظر في مشاريعها داخل الأراضي المحتلة.
قطاع التكنولوجيا في عين العاصفة
يُعدّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة العمود الفقري لاقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي، فهو يشكل أكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويولّد نحو ثلث عائدات ضريبة الدخل التي تعتمد عليها الخزينة الإسرائيلية، هذا القطاع الذي كان يُقدَّم بوصفه "المحرك الأول للابتكار" و"الواجهة العصرية لإسرائيل"، أصبح اليوم يعاني من ركود شديد.
فمنذ اندلاع الحرب، انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة كبيرة، وتوقفت العديد من صفقات الاستحواذ الدولية، في وقت هاجر فيه آلاف المهندسين والمبرمجين إلى أوروبا والولايات المتحدة، هربًا من التجنيد الإجباري، ومن حالة اللايقين الأمني والاقتصادي التي تغلف المشهد الداخلي.
خفض الضرائب: حلّ مؤقت أم مناورة انتخابية؟
قرار نتنياهو الأخير بخفض الضرائب على قطاع التكنولوجيا لم يأتِ من منطلق اقتصادي بحت، بل يعكس محاولة سياسية مكشوفة لإنقاذ صورته المتهاوية أمام الرأي العام الداخلي والدولي.
فبينما يرى بعض الاقتصاديين أن الخطوة تهدف إلى "جذب المستثمرين من جديد"، يرى آخرون أنها مناورة انتخابية متأخرة قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة، تهدف إلى تهدئة الأسواق مؤقتًا دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
إن إلغاء جزء من الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى يعني، عمليًا، تنازل وزارة المالية عن جزء من إيراداتها في وقت تعاني فيه الخزينة من عجز غير مسبوق، فالحرب اليومية على غزة تُكلّف كيان الاحتلال مليارات الشواكل شهريًا، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج، وتعطّل التجارة، وتراجع الصادرات.
هروب رؤوس الأموال والعقول: أزمة ثقة غير مسبوقة
من أبرز تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي هروب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فحسب تقارير مالية عبرية، شهدت الأسواق الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي نزوحًا متسارعًا للاستثمارات نحو أوروبا وأمريكا الشمالية، نتيجة تراجع مستوى الأمان وارتفاع المخاطر السياسية والعسكرية.
الشركات العالمية التي كانت تستثمر في مشاريع التكنولوجيا داخل الكيان بدأت تنسحب تدريجيًا، وبعضها أغلق مكاتبه نهائيًا، على سبيل المثال، شركات كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نقلت مراكز أبحاثها إلى برلين أو دبلن، معتبرة أن العمل في "بيئة حرب دائمة" لم يعد ممكنًا.
إضافة إلى ذلك، يعيش القطاع المصرفي تحت ضغط كبير، فقد أدت الضبابية السياسية، وانخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون، إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين أيضًا، وباتت الكثير من الشركات الناشئة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها الجديدة.
الانهيار المتسلسل: من الصناعة إلى السياحة
لم يتوقف النزيف الاقتصادي عند قطاع التكنولوجيا، فقد أصابت الحرب معظم القطاعات الحيوية في كيان الاحتلال بالشلل أو التراجع الحاد.
* قطاع السياحة، الذي كان يدرّ مليارات الدولارات سنويًا، تراجع بنسبة تفوق 80%. فقد ألغت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار بن غوريون، وتوقفت الحجوزات الفندقية، وأُغلقت مناطق بأكملها أمام الزوار.
* الزراعة في الجنوب تلقت ضربة قاصمة، آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية أُهملت بسبب العمليات العسكرية على حدود غزة، كما تضررت شبكة المياه والريّ نتيجة سقوط الصواريخ وتبادل القصف.
* الصناعة تعاني من نقص اليد العاملة بعد تجنيد عشرات الآلاف من العمال والاحتياطيين، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في المصانع بنسبة وصلت إلى 30% في بعض القطاعات.
* الإنشاءات والعقارات أيضًا أصيبت بالركود، بعد توقف مشاريع البناء الضخمة، وهروب الشركات الأجنبية التي كانت تشارك في تطوير البنية التحتية.
* أما قطاع الطاقة فشهد خسائر مباشرة نتيجة القصف المتبادل والخطر المستمر على منشآت الغاز في البحر المتوسط، فضلًا عن تراجع الطلب الداخلي على الكهرباء بفعل توقف عدد كبير من المصانع.
أزمة داخلية متفجرة
اقتصاديًا، يعيش كيان الاحتلال اليوم ما يمكن وصفه بـ"الانكماش المركّب": أزمة مالية، مصحوبة بأزمة ثقة، تتفاقم بسبب الانقسام السياسي والأمني.
الاحتياطي النقدي بدأ يتآكل بسرعة، والدين العام في ارتفاع مستمر، فيما تراجعت قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد.
سياسيًا، يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية هائلة، فالمعارضة تتهمه بأنه يقود البلاد إلى "كارثة وجودية"، وأن سياساته اليمينية المتطرفة، وتحالفه مع التيار الديني المتشدد، دمّرا سمعة "إسرائيل" في العالم الغربي، وأدخلاها في عزلة دولية غير مسبوقة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، وخاصة من قبل عائلات الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، الذين يتهمون نتنياهو بأنه يطيل أمد الحرب لأغراض سياسية، على حساب أرواح الجنود والاقتصاد الوطني.
مجتمع منهك ومستقبل غامض
تبدو ملامح "المعجزة الاقتصادية الإسرائيلية" وكأنها تتلاشى يومًا بعد يوم، فمؤشرات البطالة في ارتفاع، والتضخم يضغط على الطبقة الوسطى، وأسعار السلع الأساسية قفزت بنسبة تتجاوز 20% منذ بداية الحرب.
في المقابل، تعاني الحكومة من نقص حاد في الإيرادات، بعد أن اضطرّت إلى تمويل الحرب عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، وحتى الخطوات التي تُقدَّم على أنها "إصلاحات اقتصادية" — مثل خفض الضرائب على التكنولوجيا — لا تعدو كونها محاولات لتجميل الواقع، في ظل اقتصاد يترنح على حافة الركود.
وحتى لو نجحت هذه الخطوة مؤقتًا في جذب بعض الاستثمارات، فإن غياب الأمان السياسي والعسكري سيبقى العائق الأكبر أمام أي تعافٍ حقيقي، فالمستثمر لا يغامر في بيئة يتوقع فيها اندلاع حرب جديدة كل بضعة أشهر.
صراع الوجود… لا صراع السوق
ما يواجهه كيان الاحتلال اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل أزمة وجودية مركّبة، فالثقة الدولية تتآكل، والعزلة السياسية تتسع، والجرائم المستمرة في غزة تجعل أي دعم غربي مشروطًا ومحدودًا.
أما في الداخل، فإن الفجوة بين المجتمعين الديني والعلماني تتعمق، والجيش الذي كان يُعتبر المؤسسة الأكثر تماسكًا بات يعاني من تراجع المعنويات والانقسامات الحادة.
إن قرار خفض الضرائب، رغم كل ما يحمله من وعود بتحفيز الاستثمار، لن يكون كافيًا لوقف الانهيار ما لم يُعالج جوهر الأزمة: سياسة الحرب الدائمة والاحتلال المستمر، فاقتصاد يقوم على القمع والعنف والدمار لا يمكن أن يزدهر، حتى لو خُفّضت ضرائبه إلى الصفر.
في النهاية، يبدو أن ما يقوم به نتنياهو اليوم لا يتجاوز محاولة شراء الوقت، في مواجهة اقتصاد يتداعى، ومجتمع غاضب، وعزلة دولية متنامية.
خفض الضرائب على التكنولوجيا لن يُعيد الثقة التي فُقدت، ولن يُوقف هروب المستثمرين، ولن يُنقذ اقتصادًا يترنح تحت وطأة الحرب والعزلة والفساد السياسي.
فـ كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي راهن لعقود على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي كدرع حماية وجودي، يجد نفسه اليوم أمام واقع جديد: اقتصاد منهك، ومستثمرون هاربون، وجبهة داخلية مفككة.
وكل ما يستطيع نتنياهو فعله الآن هو محاولة تأجيل السقوط لكنه، كما تقول الصحافة العبرية نفسها، "يسير بخطى ثابتة نحو مزبلة التاريخ".
