الوقت- في العقود الأخيرة، واجه العراق تحديات اقتصادية عديدة؛ من الحروب والعقوبات إلى التقلبات الحادة في سوق النفط، ومن أهم المؤشرات التي تعكس الوضع المالي للبلاد بشكل جيد حجم ديون الحكومة بالعملات الأجنبية، لم تؤثر هذه الديون على القوة المالية للحكومة فحسب، بل كانت لها أيضًا عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية والاستثمار والرفاهية العامة.
في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ 11 من نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت قضية الديون المحلية والخارجية للحكومة إحدى القضايا الرئيسية في النقاشات الاقتصادية بين الأحزاب والحركات المتنافسة، وقد انتقد منافسو الحكومة السودانية بشدة أداءها في إدارة حجم الديون وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.
مخاوف من تزايد عجز الموازنة
تتزايد المخاوف المحلية من تزايد عجز الموازنة وصعوبة تمويله بالأدوات المالية التقليدية، ويخشى الكثيرون من أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستواها الحالي الذي تُعتمد عليه الموازنة السنوية، فلن تتمكن الحكومة من تغطية نفقاتها الجارية.
تفاقمت أزمة الدين الداخلي والخارجي مع إعلان علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، السبت الماضي أن إجمالي الدين الداخلي والخارجي للبلاد قد بلغ نحو 150 مليار دولار، وأضاف إن الدين الداخلي قد ارتفع إلى 90.3 تريليون دينار في يوليو 2025، بينما وصل الدين الخارجي إلى 43 مليار دولار. وحذّر العلاق من أن عجز الموازنة "كبير جدًا" ولا يمكن تغطيته بالقروض والسندات فقط، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن السياسات المالية للحكومة.
رد البنك المركزي وتعديل الإحصاءات
عقب ردود فعل واسعة، أعلن البنك المركزي العراقي في اليوم التالي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وأنها "ضمن نطاق آمن"، أفاد بيان البنك المركزي أن العجز المخطط في قانون الموازنة للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025، الذي أقره البرلمان، بلغ 91.5 تريليون دينار، بينما بلغ العجز الفعلي في هذه السنوات الثلاث 35 تريليون دينار، مُوِّل من خلال السندات المحلية والتحويلات المالية.
كما أعلن البنك المركزي أن الاقتراض الفعلي لم يُمثل سوى 18.2% من العجز المخطط، ما يُشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط الدين العام.
ووفقًا للبيان، يبلغ الدين الخارجي المستحق، بعد خصم الديون المستحقة وغير القابلة للتحصيل المتعلقة بالنظام السابق، 13 مليار دولار فقط، ومن إجمالي 91 تريليون دينار من الدين المحلي، هناك 56 تريليون دينار تتعلق بالديون المتراكمة حتى نهاية عام 2022، و35 تريليون دينار تتعلق بديون السنوات الثلاث الماضية، ومعظم هذه الديون تقع أيضًا ضمن إطار النظام المصرفي المملوك للدولة.
أكد البنك المركزي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وأن هذه النسبة "معتدلة" و"ضمن نطاق آمن" وفقًا للمعايير الدولية، ولا تُثقل كاهل الاقتصاد.
رد السوداني
عقب نشر إحصاءات البنك المركزي وما نتج عنها من توترات سياسية، سعى رئيس الوزراء محمد السوداني إلى تهدئة المخاوف، وقال في لقاء مع نخبة من الصحفيين العرب والأجانب مساء الاثنين: "الوضع المالي والاقتصادي للعراق في أفضل حالاته، وعجز الموازنة الحالي هو نتيجة سياسات خاطئة موروثة من الحكومات السابقة".
كما أشار السوداني إلى خفض عجز الموازنة إلى 34 تريليون دينار والحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد أن ديون العراق لنادي باريس، والبالغة 41 مليار دولار، هي إرث من النظام السابق، والحكومة الحالية غير مسؤولة عنها، وأضاف: "إن النواب الذين اعترضوا على الديون صوّتوا على الموازنة بأنفسهم، وكانوا على دراية بتفاصيلها، بما في ذلك مبالغ العجز والاقتراض لتغطية عجز الموازنة".
تجدر الإشارة إلى أن من أهم الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة السودانية إقرار موازنة لثلاث سنوات، تُركز على الاستثمار المحلي وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، ورغم عجز قدره 64 تريليون دينار، سعت هذه الموازنة إلى توجيه الموارد المالية نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية.
شكوك وانتقادات من المعارضة
مع ذلك، يرى بعض المراقبين ومنتقدي الحكومة أن تراجع البنك المركزي عن التصريحات الأولية لمحافظه محاولة لتهدئة الحكومة، ومنع غضب الرأي العام وقلقه وانتقاداته من منافسيه في الانتخابات المقبلة.
يتهم منتقدو رئيس الوزراء السوداني رئيس الوزراء بعدم ادخار النفقات المالية لإرضاء الناخبين، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الدين المحلي.
في هذا السياق، حذّر أستاذ الاقتصاد، شام يوسف، من أن وراء الأرقام التي أعلنها البنك المركزي "واقعًا مقلقًا"، وقال: "أكثر من نصف الدين المحلي يعود للبنك المركزي، والجزء الأكبر من الباقي في أيدي البنوك المملوكة للدولة، أي إن الحكومة تقرض نفسها والأموال تتداول داخل المؤسسات الرسمية، وهو ما يشبه طباعة النقود المخفية".
وأضاف: "إن ما يثير القلق أكثر هو أن هذه القروض تُستخدم للنفقات الجارية، لا للاستثمار؛ أي لدفع الرواتب والمزايا والدعم ونفقات الاستهلاك، بمعنى آخر، هذه الديون معدومة الإنتاج، وتُستخدم فقط لتسيير أمور البلاد اليومية، وليس لخلق فرص عمل أو مشاريع إنتاجية."
العواقب الاقتصادية لديون النقد الأجنبي
كان لتراكم ديون النقد الأجنبي عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي. أولها وأهمها عجز مزمن في الميزانية، أجبر الحكومة على زيادة الاقتراض وخفض الإنفاق التنموي.
ثانيًا، ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الاعتماد على الواردات، تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد خلق هذا الوضع ضغوطًا إضافية، ولا سيما على ذوي الدخل المحدود والشرائح الضعيفة من المجتمع.
ثالثًا، انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، فقد أدى ارتفاع الديون وانعدام الاستقرار المالي إلى زيادة مخاطر الاستثمار في العراق، ودفع العديد من المستثمرين إلى تجنب دخول السوق العراقية.
التوقعات الصعبة للحكومة المقبلة
تُمثل ديون الحكومة العراقية بالعملات الأجنبية إرثًا ثقيلًا من العقود الماضية، يتطلب إدارته سياسات مالية حصيفة، وإصلاحات هيكلية، واستقرارًا سياسيًا، ورغم بعض الخطوات الإيجابية، لا يزال أمام الحكومة السودانية طريق طويل لخفض ديونها وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات مالية واقتصادية جسيمة، فقد يُجبر ارتفاع الدين المحلي الحكومة على خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، كما يستلزم تطبيق سياسات تقشفية لتغطية التكاليف المالية، التي يتعلق حوالي 65% منها برواتب موظفي الحكومة.
