الوقت – كشفت المستجدات الأخيرة المتصلة بتفعيل “آلية الزناد” وعودة العقوبات الأممية علی إيران، النقاب مجدداً عن التباين الجوهري في تأويل النص القانوني للاتفاق النووي وملحقاته بين قوى الشرق والغرب.
مع حلول تاريخ انقضاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مضافاً إليها ألمانيا، تتذرع الدول الأوروبية تحت وصاية أمريكا بزعمها امتلاك صلاحية استخدام حقها في إعادة جميع القيود الدولية، أو ما اصطُلح على تسميته بآلية الزناد، فمن منظور الغرب، يُعد الاستناد إلى بنود استرجاع العقوبات ليس مشروعاً فحسب، بل درعاً واقياً لصون نظام منع انتشار الأسلحة النووية.
في المقابل، ترى موسكو وبكين، استناداً إلى نصوص الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، أن هذا الطرح يفتقر إلى السند القانوني السليم، وقد أكد ساسة روسيا والصين مراراً أن الدول الأوروبية لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات، لأن انسحاب أمريكا من الاتفاق وتنصل الترويكا الأوروبية من التزاماتها قد قوّض أركان التعهدات الأصلية، وبالتالي لم يعد هذا الحق قابلاً للإنفاذ، وترى موسكو وبكين أن هذه الآلية لا تستقيم إلا حين تكون جميع الأطراف أعضاء فاعلين في الاتفاق النووي، وأن الإجراء الأخير يُعد امتهاناً للأعراف القانونية.
يعكس هذا التباين الصارخ بين تأويلي الغرب والشرق، الهوة السحيقة في تقييم مشروعية الإجراءات الدولية وتشابك خيوط الوضع الدبلوماسي المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، وقد أظهر التضاد الجلي بين رؤى إيران وروسيا والصين من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى في مجلس الأمن، أن الاختلافات في تفسير القانون الدولي والمصالح الاستراتيجية تضع الوئام العالمي على مفترق طرق خطير.
تُعد آلية الزناد جزءاً من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أُقر عام 2015 لإنفاذ الاتفاق النووي، وكانت غاية تصميم هذه الآلية إيجاد رادع قوي بحيث تعود العقوبات الست الصادرة عن مجلس الأمن (القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و1929) بصورة تلقائية في حال انتهاك إيران “الجوهري” لالتزاماتها، وعليه، فمع انطواء صفحة الاتفاق النووي، عاد الغربيون، متذرعين ببنود الاتفاق المثيرة للجدل، إلى نهج المواجهة السابق مع إيران.
يد الغرب الخاوية في حشد الإجماع ضد إيران
قبل توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، كانت الظروف الدولية تواتي الولايات المتحدة لخلق إجماع واسع ضد طهران باعتبار نشاطها النووي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، في تلك الحقبة، تم تمرير ستة قرارات في مجلس الأمن بتصويت إيجابي من غالبية الأعضاء، ويسّرت الضغوط الدبلوماسية والعقوبات مسار سياسات واشنطن.
بيد أن أكثر من عقد انصرم منذ ذلك الحين، وغيّرت تحولات العالم وتبدل موازين القوى الأوضاع تغييراً جذرياً. فالغرب لم يعد يملك مقاليد فرض إجماع عالمي ضد إيران، وفقدت الضغوط الأحادية نجاعتها السابقة، وقد تجلت بواكير هذا التحول في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، حيث برزت شقوق عميقة بين مواقف الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ويكشف هذا المشهد أن مجلس الأمن اليوم أضحى ميداناً لصراع نهجين متباينين، ولم يعد من اليسير حشد العالم ضد طهران.
الغربيون نكثوا عهودهم في الاتفاق النووي
ثمة سبب آخر يمكن الاستدلال به على عدم قانونية إجراءات الغرب ضد إيران، وهو خرقهم الفادح لالتزاماتهم في الاتفاق النووي، فعقب توقيع الاتفاق، انحسرت موجة الضغوط على إيران بصورة ملموسة، وكان المأمول أن تفي جميع الأطراف بتعهداتها المعلنة، التزمت إيران بجميع عهودها وسارت على نهج الاتفاق، لكن الولايات المتحدة لم تف بأي التزام بانسحابها الأحادي من الاتفاق.
إثر ذلك، لم تتخذ الدول الأوروبية، رغم التحرکات الاستعراضية، أي خطوات جادة لتمكين طهران من جني ثمار الاتفاق، بل إن إيران منحت الترويكا الأوروبية مهلة عام لتعويض انسحاب واشنطن من الاتفاق، وأخيراً تم ابتكار آلية “إنستكس” التي لم تبصر النور قط.
لذا، ورداً على نكث الغرب للعهود، قلّصت طهران تدريجياً التزاماتها لمعادلة الخلل في ميزان تنفيذ الاتفاق، وبالنظر إلى هذه الحقيقة، فإن المتسبب الرئيسي في المأزق الراهن هم الغربيون أنفسهم، والمنطق القانوني يقضي بأن الطرف الذي نقض العهد، لا يمكنه الاحتجاج مجدداً بصلاحية المعاهدة ذاتها التي أبطل مفعولها.
تبرهن هذه السلسلة من الأحداث أن عودة العقوبات هي ثمرة مباشرة لنكث العهد وتقصير الأطراف الغربية، وليست نتيجةً لعدم وفاء طهران بالاتفاق، إن تنصل الغرب من تعهداته في الاتفاق النووي يكشف أن هذه الدول مجردة من الحق قانوناً في توجيه الاتهام لإيران، وكما صرح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، “آلية الزناد مجردة من أي إلزام قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها فوراً”.
جدير بالذكر أن عمر الاتفاق النووي قد انقضى فعلياً اليوم، والغربيون الذين فقدوا القدرة على ممارسة الضغوط السالفة، يسعون للإبقاء على هذا الاتفاق حياً بشتى السبل للاحتفاظ بأداة الضغط على البرنامج النووي الإيراني، غير أن إيران، مع بطلان الاتفاق النووي، متحررة من أي التزام بتنفيذ البنود التي انتهكها الغرب، ولم تعد مقيدةً بالامتثال لأحكام الاتفاق.
تأتي اتهامات الغربيين المتكررة لطهران في وقتٍ حرضت فيه الولايات المتحدة، في خضم المفاوضات غير المباشرة مع إيران، الكيان الصهيوني على شنّ غارات عسكرية ضد طهران، بل هبّت لنجدة حليفها في الحرب التي استعرت اثني عشر يوماً، ونُفذت الهجمات على المنشآت النووية في هذا السياق، مما يبرهن أن الإدارة الأمريكية لا تكترث بالاتفاق النووي فحسب، بل إنها لا تؤمن حتى بمسار الدبلوماسية، وعلى هذا المنوال، فإن الزعم الأخير لمسؤولي البيت الأبيض بأن الجمهورية الإسلامية تفتقر إلى إرادة التوصل إلى اتفاق، هو محاولة لتضليل الرأي العام والتستر على سياسات أمريكا التصادمية، أكثر منه حقيقة راسخة.
وهن الإلزام في النظام الدولي
على الرغم من مزاعم واشنطن وحلفائها بأن على جميع الدول الانضواء تحت لواء آلية العقوبات المناهضة لإيران، فإن المشهد العالمي ومواقف الدول قد تحولت تحولاً جذرياً مقارنةً بحقبة توقيع الاتفاق النووي.
أعلنت روسيا والصين بصريح العبارة أن آلية الزناد مجردة من الشرعية القانونية، وليس عليهما أي التزام قانوني بتنفيذ العقوبات التي فرضها الغرب، من جانب آخر، لم تلق مساعي الغرب لدفع العالم نحو الانخراط في حملة الضغط القصوى ضد طهران، سوى صدى خافت، فالعديد من الدول لم تنأ بنفسها عن هذه الحملة فحسب، بل أعربت عن معارضتها الصريحة للتحركات الأخيرة.
يشير هذا المنحى إلى أن أدوات الغرب التقليدية، من الإغراء المالي إلى التلويح بشبح العزلة، فقدت نجاعتها السابقة، لذا، فإن تفعيل آلية الزناد ينطوي على بعد سياسي ورمزي في المقام الأول، ويعكس انحسار نفوذ الغرب وتحول دفة القوة في النظام العالمي متعدد الأقطاب، تماماً كما أحجمت دول عديدة في أعقاب الحرب الأوكرانية عن الانضمام إلى قافلة العقوبات المناهضة لروسيا، وأبانت من خلال عضويتها في التكتلات الاقتصادية الناشئة مثل “بريكس”، أنها لم تعد راغبةً في السير في ركاب سياسات واشنطن وبروكسل.
إن الخلاف المستعر حول تفعيل آلية الزناد، ثم إخفاق مشروع القرار الذي طرحته روسيا والصين بتسعة أصوات معارضة مقابل ستة أصوات مؤيدة وممتنعة، يكشف عن عمق الانقسامات في مجلس الأمن أكثر ما يعكس قوة العقوبات. فحين تكون المؤسسة المنوط بها تنظيم النظام الدولي ممزقةً من الداخل، كيف لها أن تدعي فرض الإلزام على سائر الدول؟
في الحقيقة، يمثّل التصويت الأخير رمزاً للمنافسة المتصاعدة بين الشرق والغرب. فالصين وروسيا، من خلال معارضتهما الجلية لآلية الزناد، لم تؤازرا مواقف طهران فحسب، بل اغتنمتا هذه الفرصة لتقويض هيمنة الغرب في المحافل الدولية. ومن ناحية أخری، أبانت الدول غير الدائمة العضوية، التي طالما رزحت تحت وطأة الضغوط الدبلوماسية الغربية الثقيلة، من خلال تبنيها مواقف مستقلة، أن المشهد العالمي يمر بمخاض تحول تاريخي.
بالمحصلة، كشف إخفاق الغرب في صناعة إجماع عالمي ضد إيران في مجلس الأمن، أن أي مخطط لانتهاك القرار 2231 محكوم بضآلة فرص النجاح، لذا، فإن عودة العقوبات ليست نتاج انتهاك إيران لالتزاماتها، بل هي ثمرة المكائد السياسية والمنازعات الجيوستراتيجية التي، فضلاً عن افتقارها للشرعية القانونية، ستلقي بظلالها القاتمة على ساحة الدبلوماسية، وتعمّق عدم الثقة بسياسات الغرب.
