الوقت - بعد انصرام ما يربو على أربعة أعوام من استحواذ طالبان على زمام السلطة في أفغانستان، استحالت التحديات والهواجس الأمنية والسياسية عقبةً كأداء تعترض سبيل توطيد دعائم التعاون الإقليمي مع كابل، حتى أمست مساعي الفاعلين الإقليميين والدول المتاخمة لإحياء مكامن تنمية العلاقات، ولا سيما في الميادين الاقتصادية والتجارية، أسيرةً للاعتبارات الأمنية والضمانات المنشودة.
وفي هذا المضمار، انعقدت الجولة السادسة من الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في الـ 25 من أغسطس 2025 في كابل بمشاركة محمد إسحاق دار وزير خارجية باكستان، ووانغ يي وزير خارجية الصين، وأمير خان متقي وزير خارجية حكومة طالبان، حيث تمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
وحسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية، تعاهد الأطراف الثلاثة على تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، كما أكدوا التزامهم بتعميق أواصر التعاون في ميادين التجارة والعبور والتنمية الإقليمية والصحة والتعليم والثقافة ومكافحة تهريب المخدرات، فضلاً عن توسيع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليشمل في طياته أفغانستان.
وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى إسحاق دار مع أمير خان متقي لإذابة جليد العلاقات المتوترة بين كابل وإسلام آباد في الأشهر المنصرمة، وأعلن الجانبان استعدادهما لتسريع وتيرة الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية من القائم بالأعمال إلى مرتبة السفير.
بيد أن المجاملات الدبلوماسية لم تفلح في حجب حقيقة هيمنة الهواجس الأمنية الباكستانية والصينية على مُلتقى كابل الثلاثي، حيث تظل الإرادة السياسية وقدرة طالبان على الوفاء بوعودها عاملاً فيصلاً في تحقيق الغايات المنشودة.
هواجس الصين وباكستان الأمنية: شبح يُخيّم على آفاق التعاون
يرتبط جوهر تعاون الصين وباكستان مع طالبان بالهموم الأمنية في المقام الأول، فبالنسبة للصين، يكمن الهاجس الأكبر في وجود ونشاط الجماعات المرتبطة بحركة تركستان الشرقية الإسلامية، التي تراها بكين شوكةً في خاصرة أمنها الداخلي، وخاصةً في إقليم شينجيانغ، وتتوجس الصين خيفةً من أن تعجز طالبان - أو تتقاعس - عن كبح جماح هذه الجماعات، ما قد يحيل أراضي أفغانستان إلى ملاذٍ آمنٍ للأويغور.
وقد بلغت هذه المخاوف الأمنية مبلغاً جعل بكين تجعل من الضمانات الأمنية شرطاً لا محيد عنه قبل الشروع في أي تعاون اقتصادي واسع النطاق مع طالبان، ولهذه الغاية، طلب وزير الخارجية الصيني خلال لقائه مع الملا محمد حسن آخوند، رئيس وزراء طالبان، أن تتفهّم الحركة هواجس الصين الأمنية وأن توليها عنايةً فائقةً، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الثنائي الناجع سيُفضي إلى تيسير سبل التقدم لأفغانستان.
وتشير بعض المصادر المذكورة في موقع “إيراف أفغانستان”، إلى وجود ما بين 15 إلى 35 ألف مقاتل أويغوري وعائلاتهم في أفغانستان، يقطنون بشكل رئيسي في الولايات الشمالية مثل تخار وقندوز وبدخشان ونورستان، ويمثّل وجود هذا العدد من المقاتلين الأويغور مصدر قلق بالغ لبكين، الأمر الذي دفع الملا حسن آخوند لطمأنة وانغ يي قائلاً: “أبلغوا رئيس الصين بأنه لا يخشى من أي تهديد أمني ينبعث من أراضي أفغانستان ضد الصين أو أي دولة أخرى”.
وتواجه باكستان تحدياً مماثلاً، إذ تتهم إسلام آباد طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان، التي تشنّ هجمات دامية ضد قوات الأمن والمدنيين في الأراضي الباكستانية، وعلى الرغم من تعهدات طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة، تشير الدلائل إلى عدم اتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد، ما أفضى إلى تنامي بذور الشك والريبة بين إسلام آباد وكابل، وعليه، طالب وزير الخارجية الباكستاني سلطات كابل باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للإثبات ضد حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان - لواء مجيد.
الأولوية الاقتصادية لطالبان: سعي محموم نحو كسر طوق العزلة
في حين تولي الصين وباكستان أهميةً قصوى للأمن، فإن الأولوية الرئيسة لحكومة طالبان تكمن في الاقتصاد، وقد أعلنت وزارة خارجية طالبان أن أمير خان متقي دعا الصين وباكستان للمشاركة في التعاون الاقتصادي، مطالباً بفصل هذا التعاون عن القضايا والموضوعات الأخرى.
تكابد طالبان أزمةً اقتصاديةً خانقةً وعجزاً مستفحلاً في الميزانية في ظل العقوبات الدولية، وتجميد 7 مليارات دولار من الاحتياطيات النقدية في البنوك الغربية، وانحسار المساعدات الخارجية، وقد اضطرت الحركة هذا العام إلى إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف من هياكلها الإدارية والحكومية، وتقليص رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة.
ولتخفيف وطأة الضغط على المجتمع وتعزيز شرعيتها الداخلية، تتلهّف طالبان إلى فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار، فالتعاون مع بكين قد يفتح آفاقاً اقتصاديةً واعدةً تفضي في نهاية المطاف إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج ونمو الدخل القومي لأفغانستان.
وتُعد الصين، بوصفها إحدى القوى الاقتصادية العالمية والمستثمر المحتمل في مناجم أفغانستان الثرية، شريكاً حيوياً لطالبان، لذا، يمكن أن تكون خطة التعاون الاقتصادي سبيلاً لاجتذاب الاستثمارات، وإبراز إمكانات أفغانستان كجسر للتواصل الإقليمي.
وتسعى طالبان حثيثاً إلى تقديم نفسها ليس كمجرد فاعل أمني، بل كحكومة في طور التشكيل ذات برامج اقتصادية طموحة، سعياً لاكتساب مكانة أكثر شرعيةً في العلاقات الدولية.
دور الصين في أفغانستان ما بعد طالبان: استراتيجية متعددة الأبعاد
تضطلع الصين بدورٍ متعدد الأبعاد ومحسوب الخطوات في أفغانستان ما بعد طالبان، فمن المنظور الاقتصادي، تكتسب أفغانستان أهميةً بالغةً للصين كمنجم ثري بالموارد المعدنية النفيسة، وخاصةً احتياطيات النحاس والليثيوم والعناصر النادرة، ويمكن لهذه الكنوز الجيولوجية أن تضطلع بدورٍ محوري في تلبية احتياجات الصناعات الصينية على المدى البعيد.
كما ترنو الصين إلى أفغانستان باعتبارها حلقةً محتملةً في منظومة المشاريع البنيوية والممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، ومعبراً للولوج إلى أسواق آسيا الوسطى، وهذا الارتباط، في حال تبلوره، سيصل أفغانستان بشبكة النقل والتجارة في مبادرة “الحزام والطريق”.
علاوةً على ذلك، انتهجت الصين، على نقيض العديد من الدول الغربية، سياسةً براغماتيةً رصينةً، فلم تمنح بكين اعترافاً رسمياً لطالبان حتى الآن، لكنها وطّدت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها، وتتيح هذه السياسة القائمة على “القبول الواقعي دون الاعتراف الرسمي” للصين أن تبسط نفوذها في أفغانستان، دون أن تثقل كاهلها بالالتزامات السياسية أو القانونية المترتبة على الاعتراف الدولي بطالبان.
باكستان ومعضلة العلاقة المزدوجة مع طالبان
تجابه باكستان معضلةً مزدوجةً في علاقتها مع طالبان، ما يجعل سياستها أشبه برقصة على حبل مشدود، فمن ناحية، تحتاج إسلام آباد إلى علاقة وثيقة مع طالبان لإحكام السيطرة على أمن حدودها الطويلة والمضطربة مع أفغانستان، والإبقاء على مسالك التجارة والعبور مفتوحةً أمام اقتصادها المتعثر.
ومن ناحية أخرى، تنظر بعين الريبة والحذر إلى قادة كابل بسبب دعم طالبان للجماعات الانفصالية الباكستانية، ولهذا السبب، تصاعدت الضغوط السياسية والعسكرية الباكستانية على طالبان في هذا المضمار، وأفضت في بعض الفترات إلى إغلاق المعابر أو تنفيذ عمليات محدودة على الحدود، وبالتالي، تتأرجح العلاقات بين باكستان وطالبان في توازن هش بين ضرورة التعاون وهاجس الأمن.
اجتماع كابل: تقارب يبشّر بالازدهار أم انقسام ينذر بالانهيار؟
يرى المراقبون في اجتماع كابل محاولةً لإرساء دعائم محور إقليمي للتعاون بين طالبان والصين وباكستان، غير أن تحويل هذا الملتقى إلى محور مستدام ليس بالأمر الهين، وتشكّل الخلافات الأمنية العائق الأعظم أمام تحقيق هذه الغاية.
لذا، وعلى الرغم من أن اجتماع كابل يعكس تطلع الأطراف الثلاثة إلى التعاون وتمهيد الأرضية للمشاريع الاقتصادية، إلا أنه طالما ظلت الخلافات الأمنية وجذور عدم الثقة المتبادلة قائمةً، سيظل هذا التفاعل حبيس دائرة المفاوضات والوعود البراقة، وبالتالي، يبقى تشكيل محور إقليمي حقيقي ومستدام ضرباً من ضروب المنال البعيد، ومن الأرجح أن يستمر التعاون في نطاق محدود ومقيد بالشروط.
دور أفغانستان في المعادلات الإقليمية: بين مطرقة الطموحات وسندان المخاوف
يحمل الاجتماع الثلاثي في كابل انعكاسات جوهرية على المعادلات الإقليمية، وسيؤثر تأثيراً مباشراً على المنافسات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تسعى كل قوة إقليمية إلى تحقيق مصالح متباينة في الساحة الأفغانية.
تستشعر الهند قلقاً عميقاً إزاء تقارب طالبان مع محور الصين-باكستان، إذ يحدّ هذا التوجه من حضور ونفوذ نيودلهي في أفغانستان، ويعرقل وصولها إلى آسيا الوسطى وطرق العبور الإقليمية.
أما إيران، فبينما ترحّب بالتنمية الاقتصادية في أفغانستان وتعزيز استقرارها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، فإنها تتطلع بعين الطموح إلى المشاركة في المسارات التجارية مثل ممر واخان الذي يمتد إلى حدود الصين بطول 50 كيلومتراً، ويمكن لتفعيل هذا الممر أن يجعل من سكة حديد خواف-هرات محفزاً قوياً للربط السككي بين إيران والصين.
وتنظر روسيا بحذر بالغ إلى النفوذ المتنامي للصين في أفغانستان، ورغم أن موسكو قد تحافظ على نفوذها من خلال منظمة شنغهاي للتعاون والتعاون الأمني الإقليمي، إلا أن الحضور الطاغي للصين سيقلص من الدور التاريخي لروسيا في آسيا الوسطى، كما ترى الولايات المتحدة في اجتماع كابل مؤشراً على توسع رقعة النفوذ الصيني في قلب آسيا، وهو ما قد يثير مخاوف في إطار المنافسة الاستراتيجية المحتدمة بين واشنطن وبكين.
من الناحية الاقتصادية، تحظى أفغانستان بموقع استراتيجي محتمل في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ومبادرة “الحزام والطريق”، ويمكن لموقعها الجغرافي الفريد أن يحوّلها إلى جسر حيوي يربط بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى وغرب آسيا، لكن تحقيق هذه المكانة المرموقة مشروط بتوفير مظلة أمنية راسخة، وضمان مصالح الصين وباكستان، وتحسين علاقات طالبان مع أسرة المجتمع الدولي.
وفي ظل استفحال الاضطراب الأمني الداخلي، وغياب الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، واحتدام المنافسات الجيوسياسية، يبدو الاندماج الكامل لأفغانستان في المشاريع الإقليمية العملاقة ضرباً من ضروب الخيال في المدى القريب، ومع ذلك، إذا نجحت طالبان في إرساء دعائم الحد الأدنى من الاستقرار، فسيُفسح المجال للانضمام التدريجي إلى هذه المشاريع الطموحة.
آفاق العلاقات بين طالبان والصين وباكستان: بين وعود الازدهار ومخاوف الانهيار
يرتهن مستقبل علاقات طالبان مع الصين وباكستان إلى حد بعيد، بكيفية استجابة الحركة للهواجس الأمنية للبلدين، فإذا عقدت طالبان العزم على التصدي بحزم وعزيمة للجماعات المتطرفة المناوئة للصين وباكستان، فمن المرجح أن تزدهر أواصر التعاون والتقارب، وفي هذه الحالة، يمكن لبكين أن تشرع بثقة أوفر في ضخّ الاستثمارات في المناجم ومشاريع البنية التحتية في أفغانستان، وحتى ربط أفغانستان بمبادرة “الحزام والطريق” الطموحة.
كما ستسعى باكستان، في حال تراجع شبح تهديد حركة طالبان باكستان، إلى الارتقاء بعلاقاتها الأمنية والاقتصادية مع كابل إلى مستوى أكثر رسوخاً واستقراراً، ويمكن لهذا المسار أن يوفّر لطالبان منبعاً للشرعية والدعم الدولي.
في المقابل، إذا أدارت طالبان ظهرها للمخاوف الأمنية وفسحت المجال للجماعات الانفصالية لممارسة نشاطاتها على الأراضي الأفغانية، فستتعاظم الضغوط السياسية والأمنية على كابل، وقد تلجأ باكستان إلى فرض إجراءات حدودية أشدّ صرامةً أو حتى شنّ غارات عسكرية محدودة ضد معاقل الإرهابيين داخل أفغانستان، كما ستقلص الصين التعاون الاقتصادي إلى أدنى مستوياته، ما سيزيد من تفاقم عزلة طالبان، ويعمّق من جراحها الاقتصادية النازفة.
