الوقت – كتب المحلل البارز في شؤون غرب آسيا، الدكتور سعد الله زارعي، في مقال له: لقد ألقى قرار حكومة “نواف سلام” الأخير لبنان في أتون صدمة عارمة. ولعل عبارة “إميل لحود” التي وصف بها مرسوم الحكومة يوم الأربعاء المنصرم هي الأنصع بيانًا والأصدق مقالًا: “خيانة وطنية في زمن الحرب”. وبناءً عليه، فقد نادى الرئيس اللبناني الأسبق بوجوب حل هذه الحكومة ومساءلة رئيسها بتهمة “الخيانة العظمى للبنان” في غمرة الحرب مع الكيان الصهيوني.
وتزامنًا مع طرح هذا القرار في مجلس الوزراء، بعث جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، عبر “نبيه بري” رئيس المجلس النيابي وحليف حزب الله، برسالة إلى المقاومة اللبنانية فحواها أنهما لن يلجآ إلى “القوة” لتنفيذ قرار تجريد حزب الله من سلاحه. وهذا يناقض جوهر القرار الوزاري من وجه، إذ إن القرار ألزم الجيش بتقديم خطة محكمة لنزع سلاح حزب الله إلى الحكومة مع انقضاء الشهر الميلادي الحالي، وإتمام المهمة مع حلول نهاية العام الميلادي الجاري – أي بعد خمسة أشهر. ومن وجه آخر، تكشف هذه التصريحات عن التناقض الصارخ في إقرار وتنفيذ نزع سلاح حزب الله. في حقيقة الأمر، أقرت أبرز المؤسسات اللبنانية المنوط بها تطبيق هذا القرار بافتقارها إلى القدرة على إنفاذه.
صدر قرار الحكومة اللبنانية على الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة، إضافةً إلى وزير سني واحد ينتمي إلى الجماعة الإسلامية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله، من جلسة مجلس الوزراء فور طرح الموضوع للتداول وقبل التصويت عليه. والعرف المستقر في لبنان أن مقررات البرلمان والحكومة لا تكتسي بثوب الشرعية إلا بمشاركة الطوائف الرئيسة الثلاث (الشيعة والموارنة والسنة) في إقرارها. بيد أن نواف سلام تخطى هذا العرف القانوني، واستند إلى أغلبية أصوات سبعة عشر عضوًا في مجلس الوزراء، وأحال القرار للتنفيذ إلى الجيش، رغم دراية سابقة بأن الجيش لا يملك عمليًا مثل هذه المقدرة، وأنه حال الشروع في تنفيذ قرار الحكومة سيتداعى صرح الجيش بفعل وجود مناصرين لحزب الله من الشيعة والمسيحيين والسنة في صفوفه. ولهذا السبب، أعلن قائد الجيش عدم تأهب الجيش لتطبيق قرار سيفضي إلى أزمة داخلية مستعرة. وفيما يتصل بهذا القرار والمآلات المحتملة التي قد تترتب عليه، تبرز النقاط الآتية:
1- إن مسألة تجريد حزب الله من سلاحه في لبنان ما هي إلا شظية من مخطط أعظم تحت لافتة “نزع سلاح المقاومة”، الذي جرى تنفيذه خلال الأشهر المنصرمة بتناغم محموم ضد أركان المقاومة في المنطقة. ويرمي هذا المخطط إلى إحداث تحول جذري في بنية غرب آسيا، أو ما يطلق عليه الغربيون الشرق الأوسط. وتسعى ثلاث دول – الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكيان الصهيوني، بهذا التسلسل – إلى نزع سلاح المقاومة في أرجاء المنطقة قاطبة للوصول إلى “غرب آسيا الجديد” أو الشرق الأوسط الجديد. ومن منظور هذه الدول الثلاث، التي تقود كل منها أذرعًا تابعة لها، فإن المقاومة حين تُجرد من سلاحها تغدو عاجزة عن الاحتفاظ بمكانتها المتفوقة في المعادلات العسكرية والأمنية، بل والسياسية أيضًا. وهم يعتقدون أن المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران قد تمكنت، من خلال إشهار قوة السلاح، من بث الأمل في نفوس الشعوب لمجابهة نظام الهيمنة وأدواته الإقليمية. وعليه، فإن تجريد السلاح سيؤدي عمليًا إلى استبدال الأمل الاجتماعي بالمقاومة باليأس والقنوط، وتقليص نفوذ جماعات المقاومة البارزة في المنطقة إلى مرتبة الجماعات ذات التأثير المحدود، وبمرور الأيام إسقاطها من دائرة الفعل والتأثير.
تنظر المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، إلى نزع سلاح المقاومة كجسر للعبور إلى الشرق الأوسط الذي تصبو إليه. كما تعتبر الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أن إضعاف محور المقاومة وأركانه هو المقدمة الضرورية لتنفيذ ونجاح أي خطة في هذا النطاق الجغرافي. وهكذا، يجري بتناغم محموم السعي لتجريد المقاومة من سلاحها في غزة (في أتون الحرب!)، ونزع سلاح حزب الله في لبنان، وتجريد تيارات المقاومة في العراق، وإشغال المقاومة في اليمن، وتكبيل سلاح إيران. وهنا تتجلى أهمية قضية جوهرية، وهي أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة بمختلف مجالاته (السياسية والثقافية والتكنولوجية والاقتصادية) مرتبط بقوتها العسكرية ارتباط الظل بصاحبه، وإذا أصيبت هذه الأخيرة في مقتل فلن تتمكن من إحراز أي تقدم في المجالات الأخرى.
2- إن قرار الحكومة اللبنانية هو في جوهره قرار محفوف بالمزالق والأخطار لأعضائه المصوتين عليه. فلا يوجد في لبنان معضلة أشدّ تعقيدًا من مسألة سلاح المقاومة، لأن الجميع يدرك، من وجه، أن السلاح يمثل قضيةً حيوية لأمن لبنان واستقراره، ومن وجه آخر، هو ركيزة لبنان في المعادلات الأمنية وعنصر تفوقه في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية. إن مغامرة نواف سلام مع عنصر تفوق لبنان تُعد أسوأ خطوة أقدمت عليها حكومته، وستفضي عمليًا إلى محوه من صفحة المشهد السياسي اللبناني، وسيغادر ساحة السياسة اللبنانية إلى غير رجعة بعد عشرة أشهر على أقصى تقدير – حتى انتخابات مايو/أيار من العام القادم. كما سيفقد جوزيف عون أيضًا فرصة مواصلة عمله بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن كليهما لا يستطيعان إعادة انتخابهما دون أصوات الشيعة. وبناءً عليه، يمكن القول بأنهما أول ضحايا هذا المخطط. ومهما كانت نتائج الانتخابات اللبنانية القادمة، فإن الطائفة الشيعية ستحتفظ بمقاعدها بشكل راسخ وقطعي، وقد برهنت انتخابات البلديات قبل أشهر، والنتائج الحاسمة التي حصدها حزب الله فيها، أن موقع الشيعة والتنظيمين المنبثقين منهم، أي حزب الله وحركة أمل، قد ترسخ في نسيج المشهد السياسي والاجتماعي اللبناني. فلماذا ارتضى الأمريكيون والسعوديون التضحية بشخصيتين بذلوا جهودًا مضنية لأشهر لإيصالهما إلى سدة السلطة؟ يكمن الجواب في صعوبة التعامل مع حزب الله وشوكته. فقد أظهر هذا القرار أن تنفيذ أي مخطط ضد حزب الله دون قبول التضحيات الجسام لن يؤدي إلى ثمرة تُذكر.
3- كما صرح العديد من الشخصيات اللبنانية المرموقة، فإن قرار تجريد حزب الله من سلاحه ليس قرارًا وطنيًا نابعًا من صميم المصلحة اللبنانية، بل هو مشروع سعودي – أمريكي – إسرائيلي في خضم حرب يخوضها لبنان، وليس له من مبرر لبناني يُذكر. لقد دخل الأمريكيون وفق خطة ذات شقين ومارسوا ضغوطًا سافرة على جوزيف عون ونواف سلام لقبول هذه الخطة. وهنا يبرز سؤال جوهري: ألم تكن هذه الدول الثلاث على دراية بأن تجريد حزب الله من سلاحه متعذر التنفيذ في النسيج اللبناني؟ بالقطع كانت تعلم. فالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والكيان الإسرائيلي لديهم خبرة الثلاثين عامًا المنصرمة، ويعلمون علم اليقين أن نزع سلاح حزب الله، الذي هو في جوهره تجريد لبنان من درع حمايته، لا يحظى بسند شعبي حتى في أوساط المسيحيين والسنة، ولا ينسجم مع التوافق المنشود بين أطياف لبنان المتنوعة. وبالتالي، كان جليًا للأمريكيين أن هذا القرار، أو بتعبير أدق الوصفة المعروفة باسم خطة باراك، لن تجد طريقها إلى النور، فلماذا أصروا على إقرارها؟ الجواب هو: لإضفاء الشرعية على الأعمال الإجرامية والإرهابية للكيان الإسرائيلي وتيسير مسعاه في عمليات الاغتيال المستقبلية. وبالفعل، أعلن الكيان الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، عقب تنفيذ هجمات إرهابية في أرجاء من لبنان أسفرت عن استشهاد قائد ينتسب للحركة الإسلامية – السنية – اللبنانية المؤيدة لحزب الله، أنه مهّد الطريق أمام لبنان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير.
4- غير أن أحد تداعيات هذا القرار هو دفع لبنان إلى شفا صراع داخلي. فحزب الله اللبناني، رغم قوته الضاربة التي لا تجارى، لا يستقبل الصراع الداخلي بترحاب، بل إن الاقتتال الداخلي يمثل خطًا أحمر بالنسبة له، وهذا أحد أعظم أسباب شعبيته الجارفة. وبناءً عليه، فإن ضبط النفس قائم من جانب واحد في هذه القضية الشائكة، لكن هل سيكون ضبط النفس هذا متبادلًا؟ لقد آثر حزب الله، لكي لا يستفز الطرف الآخر، الاكتفاء بتظاهرات محدودة ورمزية بالدراجات النارية في بيروت وبعض المدن الأخرى، في حين كان بمقدوره حشد تجمعات مليونية في شوارع بيروت وسائر المدن اللبنانية عقب قرار البرلمان. وبذلك أبان حزب الله عن تصرفه بحكمة بالغة في هذا الشأن. لكن كيف يتأمل الطرف الآخر هذا المشهد؟ الحقيقة الساطعة هي أن السعودية والكيان الصهيوني لا يتورعان عن استخدام عملائهما لإذكاء نار الفتنة، وهما على استعداد للتضحية بأبناء لبنان على مذبح سياساتهما.
لذلك، يمكن القول إنه من الراجح أن تتدخل الأذرع الموالية للسعودية والنظام الذي يديره الكيان الإسرائيلي في لبنان بهدف إرغام حزب الله على قبول تجريد سلاحه. وفي هذا المضمار، تكون قوات سمير جعجع المعروفة بالقوات اللبنانية أكثر عرضة للاستفزاز. لكن في المحصلة النهائية، من البين الواضح أن إشعال نار الفتنة في لبنان، إضافة إلى كونه خسارة فادحة للطرفين، سيكون في نهاية المطاف أشد ضررًا بالسعودية والكيان الإسرائيلي، لأن الشيعة، إن عقدوا العزم، بوسعهم بسط سيطرتهم بشكل تام على القطاع الجنوبي من قلب بيروت حتى الحدود الجنوبية والشرقية والغربية. فهم وحدهم من يملكون زمام القدرة على ضبط إيقاع لبنان.
ولذلك، يتراءى أنه إلى جانب دوافع إثارة الفتنة، ثمة أسباب أخرى تعزز الأمل في تجنب الاقتتال وابتداع سبل لحل المعضلة والحفاظ على سلاح المقاومة.
