الوقت - إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، لا يُنذر فقط بأزمة اقتصادية دولية، ولكنه يحمل تداعيات بالغة الخطورة على الأمن القومي للولايات المتحدة، هذا المضيق الحيوي ينقل يومياً نحو 21 مليون برميل من النفط وما يعادل 30% من الغاز الطبيعي المسال (LNG) عالميًا، ويقع تحت مراقبة محتملة من إيران، وأي خطوة من إيران لتعطيل الملاحة في هذا المضيق، ستضع واشنطن أمام تحديات عسكرية، استراتيجية، ودبلوماسية جسيمة.
وفقاً لما أوردته أحدث البيانات الصادرة عن مركز دراسات الكونغرس وتحليلات معلوماتية غربية، فإن إغلاق مضيق هرمز سيلقي بضغط هائل على الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتمركز في البحرين، ما قد يؤدي إلى تعطل قدراته التشغيلية جزئياً أو كلياً، وقد أثبت الأسطول الخامس دوره الحاسم في الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إلا أن أي خطوة إيرانية نحو إغلاق المضيق، يمكن أن تتسبب في خلق تحديات جسيمة للبنية البحرية الأمريكية في الخليج الفارسي.
وفي تقرير صدر عن البنتاغون في مايو 2025، تم التشديد على أن إغلاق مضيق هرمز سيدفع القوات البحرية الأمريكية نحو تكثيف عملياتها في الخليج الفارسي بشكل كبير، وسيُصبح الأسطول الخامس مطالباً بزيادة دورياته، وحماية ناقلات النفط، والتصدي لتهديدات إيران غير المتناظرة، ومع تركيز الموارد العسكرية على هذه المنطقة، ستنخفض قدرة الولايات المتحدة على مراقبة مناطق استراتيجية أخرى، مثل بحر الصين الجنوبي حيث تتصاعد المنافسة مع الصين، والبحر الأسود الذي يشهد توترات متزايدة مع روسيا.
ويُذكر أنه في العام 2024، أشارت مؤسسة راند (Rand Corporation) إلى أن الأسطول الخامس يملك حالياً عدداً محدوداً من السفن العملياتية (35 سفينة فقط)، في حين أن إدارة أزمة من هذا النوع تستدعي على الأقل نشر 50 سفينة متنوعة تشمل حاملات طائرات، مدمرات، وغواصات لضمان السيطرة الكاملة على الموقف.
إن إعادة توزيع للموارد هذه قد تُضعف قدرة واشنطن على التصدي للتهديدات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فعلى سبيل المثال، قد تنتهز الصين فرصة انشغال القوات الأمريكية بالخليج الفارسي لتعزيز نفوذها في بحر الصين الجنوبي، ذلك الممر البحري الذي يُعبر منه نحو 4.3 تريليونات دولار من التجارة السنوية وفق تقرير للبنك الدولي عام 2024، كذلك، قد يؤدي تقليص الحضور الأمريكي في البحر الأسود إلى إعطاء مساحة لروسيا لزيادة ضغوطها العسكرية على أوكرانيا وحلفاء الناتو في المنطقة.
كم تبلغ تكلفة الحرب مع إيران في الخليج الفارسي بالنسبة لترامب؟
حذّر مركز الدراسات التابع للكونغرس الأمريكي (CRS) في سيناريوهات يناير 2025، من خطورة القدرات الإيرانية في استخدام التكتيكات غير المتناظرة التي تشمل زراعة الألغام البحرية، إطلاق الصواريخ المضادة للسفن (مثل صواريخ “نور” و"قدس")، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة الهجومية (مثل “شاهد-136”)، لاستهداف السفن التجارية والعسكرية في مضيق هرمز، ذلك الشريان البحري الحيوي للعالم.
التاريخ في هذه المنطقة يحمل بين صفحاته إشارات تحذيرية، فقد برهنت الحوادث السابقة، مثل واقعة زراعة الألغام في الخليج الفارسي خلال ثمانينيات القرن الماضي، والتي تسببت في أضرار جسيمة لسفينة “يو إس إس صامويل بي. روبرتس” في عام 1988، على أن هذه التهديدات ليست بعيدةً عن الواقع، التقرير نفسه يشير إلى أن إيران منذ عام 2019 أظهرت قدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة ومدمرة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
إن الدخول في مواجهة مباشرة مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز قد ينطوي على تصعيد سريع للصراع، إذ يمكن لأي هجوم إيراني ناجح يستهدف إحدى السفن الأمريكية أن يهزّ الرأي العام الأمريكي، ما يزيد من الضغوط السياسية على الإدارة للرد بقوة.
هذا التصعيد لا يقتصر على الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل قد يتسبب في اندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقاً، يُحتمل أن يشمل أطرافاً إقليميةً مثل الكيان الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية، وقد يمتد ليجرّ القوى العالمية الكبرى إلى الساحة، مثل الصين وروسيا.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة بروكينغز، فإن تكلفة صراع محدود في الخليج الفارسي قد تصل إلى 500 مليار دولار تُثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي، فضلاً عن تكبد خسائر بشرية جسيمة، إن هذا الثمن الباهظ للحرب لا ينحصر في المال فحسب، بل يمتد ليُحمِّل البشرية عبئاً من الألم والفقد، تاركاً آثاراً مدمّرةً قد تستغرق عقوداً لتمحوها.
تهديد البنية التحتية لحلفاء أمريكا الإقليميين: أولى ردود الفعل المتوقعة
في إطار تنفيذ مشروع إغلاق مضيق هرمز، يُعد تهديد البنية التحتية لحلفاء أمريكا الإقليميين في الخليج الفارسي، ولا سيما دول مجلس التعاون مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، وقطر، أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن الإقليمي، يرتبط هذا التهديد ارتباطاً وثيقاً بصدمة الطاقة، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، واستقلالية الطاقة، حيث تُشكل البنية التحتية لهذه الدول عموداً فقرياً لسوق الطاقة العالمي، ومن ثم، فإن أي تهديد إيراني، سواء كان مباشراً عبر الهجمات العسكرية أو غير مباشر عبر الهجمات السيبرانية وعمليات غير متناظرة، يمكن أن يُدخل الولايات المتحدة في دوامة من التحديات المعقدة.
وقد حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في تقرير سري مُقدم للكونغرس في فبراير 2025، من قدرة إيران على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسة في المنطقة، بما فيها قاعدة البحرية في البحرين، التي تُعتبر مقراً للأسطول الخامس، وقاعدة العُديد الجوية في قطر، بالإضافة إلى القواعد العسكرية في الإمارات، وذلك باستخدام صواريخ باليستية قصيرة المدى مثل “فاتح-110”، والطائرات المُسيّرة الانتحارية.
تلعب هذه القواعد دوراً محورياً في العمليات اللوجستية والاستخباراتية والهجومية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، تُعد قاعدة العُديد الجوية في قطر مركزاً لقيادة العمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وتستضيف أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي.
ويشير تقرير صادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، إلى أن إيران منذ عام 2020 قامت بتطوير ترسانتها الصاروخية عبر إدخال صواريخ أكثر دقةً، بمدى يتراوح بين 300 إلى 700 كيلومتر، وهي قادرة على استهداف المنشآت العسكرية بدقة متناهية.
إن تدمير أو تعطيل هذه القواعد لن يؤدي فقط إلى تقليص القدرات العملياتية للولايات المتحدة، بل سيُضعف كذلك ثقة الحلفاء الإقليميين في الالتزام الأمني الأمريكي، على سبيل المثال، الدول المستضيفة للقوات الأمريكية، مثل البحرين والإمارات، قد تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة تدفعها نحو انتهاج سياسات حيادية أو حتى التعاون مع قوى منافسة مثل الصين، وخصوصاً إذا تصاعدت التهديدات إلى حد يهدّد استقرارها الداخلي وأمنها الوطني.
إغلاق مضيق هرمز: شقوق في التحالفات الإقليمية وانعكاسات عميقة
إن إغلاق مضيق هرمز قد يُفاقم التصدعات القائمة في التحالفات الإقليمية للولايات المتحدة، ما يُثير تساؤلات حول قدرتها على الحفاظ على نفوذها في منطقة الخليج الفارسي، ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فإن دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على أمن المضيق لتصدير نفطها، قد تجد نفسها في موقف صعب إذا عجزت الولايات المتحدة عن إعادة فتح المضيق بسرعة، وفي ظل هذا السيناريو، قد تلجأ هذه الدول إلى البحث عن ضمانات أمنية من قوى أخرى، مثل الصين، أو حتى الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران.
من جهة أخرى، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط من الخليج الفارسي، حيث يُشكل النفط القادم من هذه المنطقة 44% من وارداتها، وفي حال تصاعد الأزمة، قد تستغل الصين الفرصة لتعزيز وجودها العسكري أو تقديم مبادرات دبلوماسية تُمكّنها من توسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة، هذا التحرك قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين الحلفاء الإقليميين والولايات المتحدة، ما يُضعف التحالفات القائمة مثل اتفاقيات أبراهام، ويُقلل من قدرة واشنطن على مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي، ويُعيد تشكيل موازين القوى لمصلحة المنافسين العالميين.
وعلى الصعيد الداخلي، فإن إغلاق مضيق هرمز يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي، إذ يُمكن أن يُسبب صدمةً في أسواق الطاقة، وارتفاع معدلات التضخم، واضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية، مما يُلقي بضغوط كبيرة على البحرية الأمريكية. وهذه التداعيات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وتُزعزع استقراره السياسي، وتحدّ من جاهزيته العسكرية.
تشير بعض التقارير إلى أن إغلاق المضيق وما يتبعه من ارتفاع في أسعار الوقود، قد يُفاقم حالة السخط الشعبي داخل الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال، تُقدر زيادة سعر البنزين إلى 6 دولارات للغالون بأنها قد تُثير موجةً من الاستياء العام، وفي استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” في مايو 2025، عبّر 65% من الأمريكيين عن أن ارتفاع أسعار الطاقة يُمثل أحد أكبر مخاوفهم، وهذا الاستياء الشعبي قد يُشكّل ضغطاً سياسياً كبيراً على إدارة الرئيس بايدن أو أي إدارة مستقبلية لاتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك خيارات عسكرية.
ومع ذلك، فإن تقريراً نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز” في أبريل 2025 يُظهر أن الرأي العام الأمريكي، بعد عقود من الحروب الطويلة في العراق وأفغانستان، أصبح أقل ميلاً لدعم تدخلات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، وهذا التناقض يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة صعبة: فإما أن تتخذ إجراءً عسكرياً قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق، أو أن تُحجم عن التدخل، ما قد يُفسر على أنه ضعف أمام إيران.
تهديدات سيبرانية وتنسيق عملية بحرية
لقد عزّزت إيران في السنوات الأخيرة قدراتها السيبرانية، حيث أصدرت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية الأمريكية تقريرًا تحذّر فيه من أن إيران قد تلجأ، كردّ فعلٍ على التوترات العسكرية، إلى شنّ هجمات سيبرانية ضد البُنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، مثل شبكات الكهرباء، أنظمة المصارف، والمنشآت النفطية.
فعلى سبيل المثال، الهجوم السيبراني الذي استهدف خط أنابيب “كولونيال” عام 2021، كشف كيف يمكن لتعطيل البنية التحتية للطاقة أن يؤدي إلى اختلالٍ في إمدادات الوقود على امتداد الساحل الشرقي للولايات المتحدة لأسابيع طويلة، وفي سيناريو إغلاق مضيق هرمز، فإن الجمع بين الهجمات السيبرانية والتعطيل المادي لإمدادات النفط، قد يضاعف التأثيرات الاقتصادية والأمنية بشكلٍ كبير.
إن إغلاق مضيق هرمز يُهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة بطرقٍ متعددة؛ إذ يضع ضغطًا هائلًا على القوات البحرية، ويعرّض البنية التحتية لحلفائها الإقليميين للخطر، ويُفاقم التحديات الداخلية، كما أن تركيز الموارد العسكرية في منطقة الخليج الفارسي، يُقلّل من قدرة الولايات المتحدة على مراقبة منافسيها العالميين مثل الصين وروسيا.
في ظل تصاعد التهديدات غير المتكافئة التي تشكّلها إيران، تزداد احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية، کما أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في البحرين وقطر والإمارات، يُربك عمليات الولايات المتحدة الإقليمية، ويقوّض ثقة حلفائها، داخليًا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة مصحوبًا بالتهديدات السيبرانية، قد يؤدي إلى حالة من الاستياء الشعبي وضغوطٍ سياسية مكثفة، وهذه التحديات تُبرز الحاجة المُلحّة لإعادة النظر في الاستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
