الوقت- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صدره يوم أمس، جميع دول العالم إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة، وفرض حظر على سفرهم.
وطالب المرصد الدولي التي تطبق قوانين الولاية القضائية العالمية بإصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء المسؤولين وبدء إجراءات محاكمتهم على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المنهجية والخطيرة للقانون الدولي في القطاع، مؤكدا ضرورة التحرك العاجل لوقف الإبادة المستمرة ومنع جريمة التهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار المرصد إلى أن عمليات التهجير التي تشهدها غزة تُعد الأخطر منذ بداية العدوان، وترافقها سياسة ممنهجة للتجويع وتدمير البنية التحتية والمنازل، موضحا أن "إسرائيل" تسعى إلى حصر وجود الفلسطينيين في مساحة ضيقة جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم خارج وطنهم وفق ما يعرف بـ"خطة ترامب".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في مناطق مختلفة من غزة، تأثر بها أكثر من مليون فلسطيني.
يأتي ذلك في ظل اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، نهاية أبريل الماضي، لكيان الإحتلال بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، عبر التهجير القسري وافتعال كارثة إنسانية، مؤكدة أنه تصرف بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في القطاع.
وفي مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("الكابينت") خطة عملية "عربات جدعون" لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط، في عملية من المتوقع أن تستمر لأشهر وتتضمن إخلاء شاملا لسكان المناطق الشمالية إلى جنوب القطاع مع إبقاء الجيش في المناطق التي يحتلها.
ويواصل الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ عمليات عسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.
