الوقت - في الجمهورية التركية التي لم تعرف زعيمًا أكثر تأثيرًا واستمرارية منذ أتاتورك، يُطرح اليوم سؤال يبدو في ظاهره بسيطًا، لكنه يختزل عقدين من التحولات العميقة والهيمنة شبه المطلقة: هل يكتفي رجب طيب أردوغان، ويسلّم رئاسة البلاد لغيره؟
الرئيس التركي الذي أمسك بمفاصل السلطة منذ عام 2003، أولًا كرئيس للوزراء، ثم كرئيس للجمهورية منذ 2014، يقف اليوم في مواجهة تحدّيات غير مسبوقة، داخليًا وخارجيًا، سياسيًا واقتصاديًا، بل حتى على مستوى الشرعية الدستورية لمواصلة الحكم، ومع أن فترته الرئاسية الثانية (بعد التعديلات الدستورية) تنتهي رسميًا في عام 2028، إلا أن مسار الأحداث يُنذر بمعركة مبكرة، فصولها بدأت تتشكل.
سجن إمام أوغلو: ضربة محسوبة أم خطأ استراتيجي؟
اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، جاء في توقيت حساس، الرجل يُعد المنافس الأقوى لأردوغان، والشخصية الوحيدة من المعارضة التي استطاعت اختراق القاعدة الشعبية للعدالة والتنمية في إسطنبول، معقل الحزب الحاكم.
سجنه، استنادًا إلى تهم فساد، رافقته حملة إعلامية محكمة، وتسجيلات مصورة لا يمكن التحقق من صدقيتها بالكامل، لكن الرسالة كانت واضحة: لا مكان لمنافسين محتملين في المشهد الانتخابي المقبل، إلا أن النتائج جاءت معاكسة جزئيًا، شعبية إمام أوغلو ارتفعت، لا العكس، وتحول الرجل من مجرد رئيس بلدية، إلى رمز معارض يوحّد الشارع خلفه.
ليس ذلك فحسب، بل إن حظر حسابه على منصة “إكس” زاد من رمزية التضييق السياسي، فدخل رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش على خط المواجهة، وفتح له نافذته للتواصل مع الجمهور، فيما امتلأت منصات التواصل بصوره، تعبيرًا عن التضامن، فهل أخطأ أردوغان بتقديم إمام أوغلو كـ"الشهيد السياسي" المقبل؟
هل تفتح المعارضة الباب لانتخابات مبكرة؟
رد المعارضة لم يتأخر، حزب الشعب الجمهوري لوّح بـ"سلاح الاستقالات الجماعية" من البرلمان، في محاولة لخلق فراغ دستوري يُجبر الحكومة على إجراء انتخابات فرعية قد تتطور لاحقًا إلى انتخابات مبكرة.
التحرّك يستند إلى مادة دستورية تتيح إجراء انتخابات جزئية إذا تجاوز عدد المقاعد الشاغرة 5% من مقاعد البرلمان، ومع وجود 8 مقاعد شاغرة حاليًا، تحتاج المعارضة إلى استقالة 22 نائبًا فقط لفرض الاستحقاق، وفي حال تعنّت البرلمان ورفض الاستقالات، يُصبح ذلك مادة دسمة لتحريك الشارع، واتهام الحكومة بتقويض المسار الديمقراطي.
لكن المعارضة تدرك أن الانتخابات المبكرة سلاح ذو حدين، فهي فرصة للضغط على أردوغان، لكنها في الوقت نفسه قد تكون طوق نجاة دستوري للرئيس.
الدستور يُقيد أردوغان… إلا إن كانت انتخابات مبكرة
حسب الدستور التركي المعدّل عام 2017، لا يحق للرئيس الترشح لأكثر من ولايتين، أردوغان أكمل ولايته الأولى بعد التعديلات، وبدأ الثانية في 2023، ما يعني أن 2028 ستكون نهاية مشواره الدستوري... ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، وهي الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها له بالترشح مرة ثالثة.
هنا يكمن جوهر اللعبة السياسية: هل يرفض أردوغان الانتخابات المبكرة لأنه لا يريد أن يسلم السلطة؟ أم يرفضها لأنه لا يضمن نتيجتها الآن؟
في حال أجريت انتخابات مبكرة بدفع من المعارضة أو لأسباب اضطرارية، يمكن لأردوغان أن يُرشّح نفسه مجددًا، ويكسر حاجز الولايتين، أما إن استمرت الدورة الحالية حتى 2028، فسيكون بحاجة إلى تعديل دستوري، وهو ما قد يُثير غضبًا داخليًا ودوليًا واسعًا.
هل تنضج لحظة الخروج؟
تبدو لغة أردوغان حتى الآن مصمّمة على إتمام الدورة الانتخابية حتى نهايتها، في خطاباته المتكررة، يُحذّر من "استنزاف البلاد في أجواء انتخابية"، ويُطالب بـ"التركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية"، أما حليفه دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، فكان أكثر حدة حين وصف مطالب المعارضة بأنها "غير واقعية"، وشدد على التمسك بـ"أمانة الشعب".
لكن هذا كله لا يُخفي الحقيقة التي تقترب مع كل يوم: الرئيس الذي هيمن على المشهد التركي لعشرين عامًا سيضطر عاجلًا أم آجلًا للإجابة على سؤال مصيري: هل يترك الحكم؟
الأوساط السياسية تترقب، والمعارضة تُراكم أدوات الضغط، فيما يلعب الزمن لمصلحة من يستطيع الإمساك بخيوط اللعبة الأطول.
مشكلة الإرث والبديل
أردوغان، كما يبدو، لا يجهز خليفة، بل إن أبرز وجوه الحزب الحاكم خفت بريقهم، وتقلص حضورهم، ما يجعل تسليم السلطة لغيره مشكلة داخلية لحزب العدالة والتنمية نفسه، فمن سيملأ الفراغ الذي سيتركه رجل جمع بين الكاريزما الشعبية، والدهاء السياسي، والإمساك الكامل بالمؤسسات؟ بل هل سيقبل حتى داخل الحزب أن يأتي أحد من خلفه، دون مباركته أو هندسته؟
المعارضة من جانبها لا تملك الإجابة الكاملة بعد، لكنها تُراهن على ما تصفه بـ"لحظة سياسية ناضجة"، بدأت تتشكل من الآن، وتكتمل في حال فُرضت الانتخابات أو خرج إمام أوغلو من السجن، بل إن زعيم المعارضة أوزغور أوزيل صرّح صراحة: "في نهاية المطاف، سنصل إلى السلطة"، في ما يبدو إيمانًا بأن الشارع بدأ يُطالب بالتغيير، وأن الصبر الشعبي على السياسات الاقتصادية والتضييق السياسي لم يعد كما كان.
هل يكتفي أردوغان؟
إذا قرأنا التاريخ السياسي للرئيس أردوغان، نجد رجلًا لا يعرف التنازل طوعًا، لكنه في الوقت ذاته، يُجيد قراءة اللحظة، والمناورة داخلها، قد لا "يكتفي" طوعًا، لكنه قد "يُجبر" على رسم مخرج مشرّف، وخصوصًا إذا شعر أن البقاء سيكلفه إرثه، أو يجرّ عليه غضبًا شعبيًا كبيرًا.
السؤال الذي كان محرّمًا قبل سنوات، يُطرح اليوم في العلن: هل يُسلّم أردوغان السلطة لغيره؟ والإجابة ليست فقط في يده... بل باتت موزعة بين ساحة القضاء، وشارع محتقن، ومعارضة تشتم رائحة الفرصة.
