الوقت – بدأ کل شيء بعد نشر صورة واحدة، صورة بلغت من الحساسية مبلغًا أوقد نيران أزمة عاصفة في أروقة الحكم العراقي.
في أواخر الأسبوع المنصرم، أماط علي هاشم، مراسل الجزيرة، اللثام عن لقاء سري جمع بين محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي وأحمد الشرع (محمد الجولاني) الذي نصّب نفسه رئيسًا لسوريا، وذلك بنشره صورةً للقاء، هذه الصورة التي يبدو أنها لم تكن معدةً للنشر، دوّت كالصاعقة في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، وزجّت بحكومة السوداني في مواجهة عسيرة مع الكتل البرلمانية المؤازرة للحكومة.
وأوردت وسائل الإعلام نقلًا عن مصادر حكومية أن زيارة السوداني غير المعلنة إلى الدوحة ولقاءه بالجولاني، تمت في الخامس عشر من أبريل، المسؤولون العراقيون الذين بدا عليهم الذهول من انكشاف أمر هذا اللقاء وتسريب خبر زيارة السوداني السرية للدوحة، يزعمون الآن أنه كان ثمة اتفاق على إعلان هذا اللقاء رسميًا من قبل الجانب القطري، وأنه لم تكن هناك نية لإبقاء هذا اللقاء طي الكتمان، غير أن وسائل الإعلام العراقية تصف هذا الموقف بأنه محاولة من الحكومة للتعتيم على القضية وغياب الشفافية، حول التمهيد لدعوة الجولاني وحضوره في القمة العربية المرتقبة في بغداد.
وفي الوقت الذي أعلن فيه نواب من شتى الأطياف السياسية في البرلمان العراقي عن جمعهم قرابة خمسين توقيعًا برلمانيًا بشأن هذا اللقاء السري، وطالبوا بإقرار قرار لمنع “الشرع” من حضور قمة بغداد، بادرت الحكومة العراقية بإصدار بيان تفصيلي حول هذا اللقاء، جاء في البيان: “لم تكن هذه الزيارة محاطةً بسياج من السرية، بل كان هناك تفاهم على إعلانها في الوقت المواتي، ما حدث كان تباينًا في توقيت الإفصاح، فكيف يُعقل أن يكون لقاءً سريًا وتُنشر صوره للملأ؟ ثمة عشرات الزيارات السرية التي يضطلع بها ساسة ومسؤولون من دول شتى تظل مكتومةً ولا تتجاوز حدود التقارير الداخلية".
وأردف البيان: “ينتهج السوداني سياسةً تتسم بالواقعية بعيدًا عن الشعارات الجوفاء، وكما أنه يتبنى نهج التوازن في الشأن الداخلي، فهو يقدّم العراق للعالم كدولة متوازنة، وكما أثمرت مبادراته الجريئة في مضمار التنمية والاقتصاد، سيواصل نجاحاته في السياسة الخارجية بنهج يتسم بالجرأة والحكمة".
وأوضح البيان حول طبيعة هذا اللقاء: “لا يمثّل هذا اللقاء ظاهرةً استثنائيةً في عالم السياسة، ولا سيما في منطقتنا المتقلبة”، وبالنظر إلى مجريات الأحداث في المنطقة، “فإن لقاء السوداني والشرع يأتي في سياق مفهوم تمامًا، وخاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير سوريا على أمن العراق وموقعه الجيوسياسي”.
كما كشفت الحكومة العراقية أن “السوداني خاطب الشرع بلغة تنأى عن المجاملة، متسمةً بالشفافية والصراحة حول تطلعات العراق من سوريا الجديدة” بما في ذلك “صون التنوع الإثني والمذهبي، مع إيلاء عناية خاصة بمسألة العلويين".
وشدّد البيان ردًا على اعتراضات الأحزاب والنواب: “ليس بمقدور أي كان أن يشكك في مواقف السوداني بشأن القضايا الاستراتيجية المتصلة بالغالبية المجتمعية (إشارة إلى الشيعة)”، كما أشار إلى أنه “قبل يوم واحد من انتشار صورة اللقاء الثلاثي، وجّه السوداني وزارة الخارجية بإبلاغ السفير اللبناني احتجاج العراق على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وفي اليوم التالي، بادر الرئيس اللبناني بالاتصال بالسوداني لإيضاح موقفه".
تشابك خيوط الملف السوري في العراق
في حين تسوّق الحكومة العراقية لهذا اللقاء والمفاوضات التي جرت باعتبارها خطوةً تندرج ضمن المصالح الأمنية للعراق بغية إحكام السيطرة على الحدود ومواجهة فلول "داعش" في سوريا، تنعت القوى السياسية المناوئة هذه الخطوة بأنها “مغامرة تفتقر إلى الحسابات الدقيقة”.
ولا تقتصر النظرة السلبية للتقارب المتعجل للحكومة العراقية مع النظام السوري الجديد على التيار السياسي المتماهي مع المقاومة فحسب، بل إن كتلة الصادقون المقربة من مقتدى الصدر أيضًا أفصحت عن معارضتها لتجاهل السجل القضائي لحكام سوريا الجدد، وقد اتسمت بعض هذه المعارضات بلهجة حادة، فعلى سبيل المثال، طالب أبو علي العسكري، الناطق باسم كتائب حزب الله، بصريح العبارة الحكومة بـ"وضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية"، وحذّر من أنه في حال استمرار السوداني في نهجه الإقليمي المستقل، “سيصدرون فتوى بسحب الثقة منه".
وتنبع هذه المعارضة على وجه الخصوص من كون الرئيس المعلن ذاتيًا لسوريا ما زال يرزح تحت وطأة اتهامات قانونية مرتبطة بحقبة الحرب السورية، ودوره في تيسير تدفق العناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي العراقية إبان صعود نجم "داعش" والمآسي الفادحة التي أعقبت ذلك.
من ناحية أخرى، كشف سجل النظام الجديد في الأشهر القليلة المنصرمة، عن هوة سحيقة بين القول والفعل لدى هيئة تحرير الشام في التعامل مع الأقليات الدينية، وحتى في كبح جماح الجماعات التكفيرية المنفلتة ومجابهة "داعش"، حتى أن الدول الغربية المعارضة للنظام السابق ما زالت تتريث في الاعتراف الرسمي بالنظام الجديد.
إن الإشكاليات القانونية المحيطة بشخصية أحمد الشرع ليست مسألةً هينةً يمكن تجاوزها بيسر، بل تشكّل عقبةً كأداء أمام حكومة السوداني في توجيه الدعوة للجولاني لزيارة العراق، فوفقًا للتقارير الإعلامية، لجأ الجولاني إلى استخدام أسماء مستعارة خلال فترات وجوده السابقة في العراق، وصدرت بحقه مذكرات قضائية، هذا الأمر حدا بوزارة الخارجية العراقية إلى الاستفسار من السلطة القضائية حول مدى قانونية استقباله، أو مشاركته في المؤتمرات المرتقبة على الأراضي العراقية.
يكشف هذا الخلاف عن تشعب خيوط الملف السوري في النسيج العراقي، فهذا اللقاء الثلاثي ليس مجرد حدث بروتوكولي عابر، إذ أثار توقيته وطابعه السري تساؤلات جمة حول مقاصده وتداعياته، ولا سيما في ظل احتدام الخلافات الداخلية حول طبيعة العلاقة مع النظام السوري الجديد.
بالنسبة لحكومة السوداني، يمثّل الانفتاح على دمشق خطوةً استراتيجيةً تستهدف تحصين الحدود ومكافحة الإرهاب، بيد أن هذه الخطوة تبقى في الواقع العملي رهينة توافق داخلي لم تتبلور معالمه بعد، ففي منطقة تشهد تحولات متسارعة، فإن نزوع بغداد نحو التقارب المتسرع مع النظام السوري الجديد المحظي بدعم تركيا والدول الخليجية، يبعث برسالة مغلوطة حول رؤية الحكومة العراقية لإعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية.
يتعين على بغداد أن تسلك مسلك الحذر والتأني، لأن أي خطوة خارج دائرة الإجماع قد تؤجج نيران الصراعات الكامنة، وتفاقم أزمة الشرعية المستشرية في جسد العراق.
