الوقت - في تطور مثير للقلق، كشفت القناة 12 العبرية عن فضيحة جديدة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكن مجموعة من جنود الاحتياط من سرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية في الجنوب الفلسطيني المحتل، ليقوموا ببيعها لعصابات إجرامية مقابل آلاف الشواكل، هذا الحادث يعد جزءًا من سلسلة متواصلة من الفضائح الأمنية التي تعصف بالجيش الإسرائيلي في ظل التوترات المستمرة في قطاع غزة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على خلل خطير في الإجراءات الأمنية داخل جيش الاحتلال، وفقًا لتحقيقات القناة 12، فقد قام جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي بسرقة الأسلحة والمتفجرات من أحد المخازن العسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل اليدوية لجهات غير قانونية قد تستخدمها في أنشطة إجرامية، يأتي هذا في وقت حساس، حيث تواصل "إسرائيل" شن هجوم عسكري عنيف على قطاع غزة، ما يزيد من الضغط على الجيش في الداخل والخارج.
وتسجل هذه الحادثة واحدة من سلسلة من السرقات التي تكشف عن ثغرات أمنية كبيرة في جيش الاحتلال، في نوفمبر من العام الماضي، نشرت صحيفة "معاريف" تقريرًا عن سرقة عشرات الآلاف من لترات الوقود العسكري باستخدام بطاقات مزورة، وهي حادثة سلطت الضوء على الفساد والاختلالات داخل الجيش، كما شهدت "إسرائيل" في وقت لاحق اعتقال جنديين بتهمة سرقة أسلحة ومتاجرتها بها، ما يثير تساؤلات بشأن مستوى الأمان داخل القواعد العسكرية.
أزمة داخل جيش الاحتلال: رفض واسع من جنود الاحتياط للمشاركة في القتال
في تطور آخر، يشير تقرير هيئة البث الإسرائيلية إلى رفض العديد من جنود الاحتياط العودة إلى الخدمة العسكرية في قطاع غزة، هذا الرفض، الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يهدد بتفاقم أزمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ومع تزايد العمليات العسكرية في غزة، أبلغ العديد من الجنود قادتهم أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء في حال تم طلبهم للمشاركة في الجولة الجديدة من القتال، يشير هذا التطور إلى تدهور معنويات الجنود وارتفاع نسبة الرفض داخل صفوف الجيش، وهو ما يعكس بشكل غير مباشر تداعيات الضغوط النفسية والعسكرية التي يعيشها الجنود الإسرائيليون.
التهديدات الأمنية: الأسلحة المسروقة قد تهدد الأمن العام
تحذر السلطات العسكرية الإسرائيلية من أن الأسلحة المسروقة، مثل القنابل اليدوية، قد تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين أو في عمليات إرهابية داخل المدن، وقال مسؤول في الشرطة العسكرية الإسرائيلية إن "وصول هذه الأسلحة إلى الأوساط الإجرامية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن العام"، هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد بدأ التحقيق في الحادثة، بعد أن تبين أن الجنود الذين سرقوا الأسلحة كانوا يبيعونها مقابل مبالغ مالية كبيرة لعصابات إجرامية.
الضغط الداخلي يزداد: تساؤلات حول الفساد في صفوف الجيش الإسرائيلي
الأزمة الأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بسرعة، ففي وقت سابق، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا حول عملية تسلل شخص إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة بيت شيمش، حيث تمكن من تخريب مركبات عسكرية وسرقة أسلحة، هذه الحادثة أظهرت بوضوح الثغرات الأمنية الخطيرة في القواعد العسكرية، والتي يفترض أن تكون محمية بشكل مشدد، في حادثة أخرى، تمكن مستوطن من التسلل إلى مواقع عسكرية حساسة بعد انتحاله عدة شخصيات، بما في ذلك جندي في الجيش الإسرائيلي وفرد من الشاباك، ما يعكس مستوى خطيراً من الإهمال الأمني.
التهريب المستمر للأسلحة: أزمة تزداد تعقيدًا
ومع تصاعد هذه الفضائح، تزداد القلقات الأمنية في "إسرائيل" بشأن تهريب الأسلحة واستخدامها في الأنشطة الإجرامية، حيث أعلنت شرطة الاحتلال عن إحباط عملية تهريب أسلحة كانت في طريقها إلى العصابات المسلحة داخل "إسرائيل"، وخلال عملية تفتيش روتينية، ضبطت الشرطة مجموعة من الأسلحة، بينها مسدسات وبنادق كلاشينكوف وM-16، كانت في طريقها إلى العصابات، هذا يسلط الضوء على الظاهرة المتزايدة لتهريب الأسلحة واستخدامها في الأنشطة الإجرامية داخل "إسرائيل"، ما يعكس ضعفًا في الرقابة الأمنية.
تداعيات الفضيحة على الأمن الداخلي الإسرائيلي
تسببت هذه الحوادث المتكررة في ضغوطات هائلة على الأمن الداخلي للاحتلال، وأثارت ردود فعل غاضبة من المواطنين والمحللين الأمنيين، البعض اعتبر هذه الحوادث بمثابة فضيحة عسكرية، حيث سلطت الضوء على مدى الضعف في الأمن الداخلي لـ"إسرائيل"، في ظل الحرب المستمرة في غزة، وقد أعرب بعض المحللين عن قلقهم من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة وزيادة العنف في المدن الإسرائيلية، مؤكدين على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية والتعاون بين الأجهزة الأمنية لمنع هذه الحوادث.
إن سلسلة الفضائح والسرقات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أزمة كبيرة في النظام الأمني الداخلي، ما يثير تساؤلات حول مستوى الرقابة والإجراءات الأمنية في صفوف الجيش، في وقت يزداد فيه التوتر العسكري على جبهات متعددة، يجب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تعيد تقييم أجهزتها الأمنية وسبل تعزيز حماية الأسلحة والذخائر، لتجنب المزيد من الفوضى والتهديدات الأمنية.
