الوقت - بعد سنوات من الجمود السياسي الذي هيمن على لبنان في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تم أخيراً هذا الأسبوع التوصل إلى توافق بين القوى السياسية في البلاد، حيث تم تنصيب جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية.
في إطار تحليل التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، وتأثير انتخاب الرئيس الجديد على مستقبل العلاقات بين الحكومة وقوى المقاومة، أجرى موقع "الوقت" التحليلي حواراً مع "السيد هادي سيد أفقهي"، الخبير والمحلل المتخصص في شؤون غرب آسيا.
الظروف الاستثنائية للمقاومة في التخلي عن سليمان فرنجية
استهل الخبير حديثه بشرح الظروف الاستثنائية التي أفضت إلى تولي جوزيف عون سدة الرئاسة، قائلاً: "شهدت الساحة اللبنانية مخاضاً سياسياً فريداً من نوعه، تشابكت فيه المعطيات الأمنية والاقتصادية والإقليمية في نسيجٍ معقد من التحديات والتحولات".
وأضاف: "لقد أحدثت تداعيات السابع من أكتوبر وطوفان الأقصى زلزالاً استراتيجياً في المنطقة، قلب موازين القوى لمصلحة محور المقاومة، غير أن التدخل الأمريكي المباشر في المعادلة - في محاولة لانتشال الكيان الصهيوني من مستنقع الانهيار - أعاد رسم خريطة التوازنات الإقليمية".
وفي سياق متصل، أشار المحلل إلى سلسلة من الأحداث المفصلية التي ألقت بظلالها على المشهد اللبناني، بدءاً من العمليات التي استهدفت قيادات المقاومة الفلسطينية - كالشهيد صالح العاروري وإخوانه - مروراً بالإبادة الجماعية في غزة، وصولاً إلى المحاولات الصهيونية لاختراق الجنوب اللبناني.
وأردف قائلاً: "شكّل استشهاد نخبة من قادة حزب الله، والضربة المؤلمة التي أودت بحياة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، منعطفاً حاسماً في مسار الأحداث، كما أن انهيار النظام في سوريا وسيطرة القوى التكفيرية - المدعومة من تحالف صهيو-أمريكي-تركي - أحدث تحولاً جذرياً في معادلات المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات الدراماتيكية، تراجع طرح سليمان فرنجية كمرشح لحزب الله، بعدما كانت الأنظار تتجه نحو احتمالية تولي السيد نصر الله نفسه منصب الرئاسة، غير أن محور المقاومة، وإن تأثر مؤقتاً بهذه التطورات، سرعان ما استعاد زمام المبادرة سياسياً، مُفوِّتاً على العدو فرصة استثمار هذا الظرف الاستثنائي".
وفي قراءة للمشهد السياسي اللبناني، كشف المحلل عن كواليس المفاوضات الرئاسية وديناميكيات القوى المؤثرة في الساحة اللبنانية، قائلاً: "برزت المناورات السياسية بوضوح حين طرحت القوى الأمريكية والصهيونية سمير جعجع كمرشح لها، إلا أن القيادي البارز في حزب الله، السيد رفيق صفا، أطلق موقفاً حاسماً وصارماً، مفاده بأن باب الترشح مفتوح على مصراعيه للجميع، باستثناء واحد - وهو جعجع - الذي يُعد في نظر المقاومة رمزاً للفتنة ومحركاً لعجلة الحرب الأهلية، وأكد صفا أن المقاومة تحتفظ بحق النقض القاطع لهذا الترشيح".
وأضاف: "في ضوء هذا الموقف الحازم، اتجهت البوصلة الأمريكية-السعودية نحو شخصية جوزف عون، قائد الجيش اللبناني، باعتباره شخصيةً تتسم بقدر من الاعتدال والتوازن".
شروط المقاومة وقبول جوزف عون لها
وفي شرح لمجريات العملية الانتخابية، أوضح الخبير: "شهدت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مشهداً لافتاً، حيث أخفق جوزف عون في نيل الثقة المطلوبة، وذلك بسبب الموقف المتماسك للثنائي الشيعي - المتمثل في كتلتي حزب الله وحركة أمل بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري - الذي امتنع عن منح أصواته لأي من المرشحين".
وتابع: "قبيل الجولة الثانية، جرت مفاوضات عميقة بين ممثلي الثنائي الشيعي وجوزف عون، تمخضت عن وضع شروط جوهرية لمنح الثقة، تمحورت حول أربعة محاور رئيسية: أولاً: التعهد بإعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت، المركز الاستراتيجي لحزب الله، ثانياً: وضع خطة شاملة لترميم ما خلّفه العدوان في الجنوب اللبناني، ثالثاً: الالتزام باستراتيجية مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لاعتداءاته، ورابعاً: العمل الحثيث على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الصهيوني.
هذه المواقف المبدئية، التي تُعرف بـ"معادلة الثنائي الشيعي"، تجسّد عمق التحالف الاستراتيجي بين حزب الله وحركة أمل، وتؤكد وحدة الموقف في القضايا المصيرية".
إبطال الأوهام حول إضعاف دور حزب الله
عقب إعلان المواقف المبدئية للثنائي الشيعي، أبدى جوزف عون موافقته والتزامه بتنفيذ الشروط المطروحة، مؤكداً ذلك في خطابه الأول بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وقد نجح التحالف بين حزب الله وحركة أمل، في توجيه ضربة استراتيجية موجعة للمحور الأمريكي-الصهيوني، متجلية في: أولاً: إحباط مساعي وصول سمير جعجع إلى سدة الرئاسة، وثانياً: تأكيد استمرار إمساك المقاومة بزمام المبادرة في المعادلة السياسية اللبنانية.
فقد أثبتت الوقائع أن أي انتخاب رئاسي لا يمكن أن يتم دون موافقة الثنائي الشيعي، ما يدحض مزاعم المشككين الذين روّجوا لفكرة إضعاف حزب الله - وخاصةً بعد استشهاد السيد حسن نصر الله - عسكرياً وسياسياً.
وقد تجلت براعة القيادة السياسية للمقاومة، من خلال المبادرة الاستراتيجية الحكيمة التي قادها كل من الرئيس نبيه بري، والشيخ نعيم قاسم، والسيد محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية.
وهذا التحرك الذكي أعاد رسم المعادلة السياسية، بالتوازي مع النجاح العسكري في منع الکيان الصهيوني من اختراق الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح المقاومة، وإجبار قوات حزب الله على الانسحاب إلی شمال الليطاني.
وبذلك، أثبتت المقاومة حضورها الفاعل وتأثيرها الحاسم في المشهد السياسي، محطّمةً الأوهام الأمريكية-الصهيونية حول إضعاف دور حزب الله في الساحة اللبنانية.
جدل حول توزيع الحقائب السيادية الأربع
في تحليل للمشهد السياسي اللبناني، يكشف الخبير في شؤون المنطقة عن المعطيات الدقيقة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، مسلطاً الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تحكم توزيع الحقائب الوزارية في المشهد السياسي اللبناني المتعدد الأطياف.
تتصدر أربع وزارات محورية المشهد السياسي اللبناني، وهي: وزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وتدور رحى المفاوضات الحساسة حول هذه الوزارات السيادية، التي تُعد مفاتيح القرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، في حين تأتي الوزارات الأخرى في مرتبة تالية كحقائب خدماتية وتكميلية.
لقد برز في ساحة الترشيحات لرئاسة الوزراء، شخصيات تُصنَّف في خانة المناوئين لحزب الله، كأشرف ريفي وفؤاد مخزومي، الأمر الذي يضعهما في موقع المستبعدين من المعادلة السياسية، نظراً لحساسية المنصب وتأثيره على التوازنات الداخلية.
ويبرز اسمان في المشهد السياسي كخيارات محتملة: نواف سلام بخلفيته السياسية المعتدلة، ونجيب ميقاتي المعروف بنهجه التوفيقي والوسطي، ويُنظر إلى ميقاتي كشخصية براغماتية تتبنى سياسة "مسك العصا من المنتصف"، رغم ميوله المحسوبة على المحور الأمريكي خلال فترات التوتر مع "إسرائيل"، ومع ذلك، قد يتقبل حزب الله عودته إلى رئاسة الحكومة كخيار واقعي.
وفي حال تكليف ميقاتي، سيدخل الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) في مفاوضات مكثفة مع الرئيس جوزيف عون وميقاتي، بهدف ضمان توزيع عادل ومتوازن للحقائب الوزارية، مراعاة التمثيل النيابي للكتل السياسية، واحترام المعايير الدستورية والتوافقات السياسية.
وتبقى المعادلة السياسية اللبنانية رهينة التوافقات بين مختلف الأطراف، في ظل حساسية المرحلة وتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية في لبنان
تناول السيد أفقهي العلاقة المرتقبة بين الرئيس الجديد وقوى المقاومة، مستعرضاً الأبعاد الدستورية والسياسية للمنصب الرئاسي في النظام اللبناني.
وأوضح أنه على الرغم من انحصار السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، إلا أن رئيس الجمهورية يتبوأ مكانةً رفيعةً باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية والتوافق المجتمعي، ويتمتع بصلاحياتٍ دستوريةٍ جوهرية تُخوِّل له، في ظروفٍ محددة وبالتشاور مع المؤسسة التشريعية، اتخاذ قراراتٍ مصيرية كإقالة رئيس الوزراء وإجراء تعديلاتٍ في التشكيلة الوزارية.
وفي سياقٍ متصل، يشير المحلل إلى أنه رغم الهيمنة التنفيذية لرئيس الوزراء وفقاً للدستور، إلا أن ثمة أصواتاً تنادي بضرورة إجراء تعديلاتٍ دستورية لمعالجة ثغراتٍ قائمة، قد تزداد عمقاً مع تولي الجنرال جوزيف عون سدة الرئاسة، وتجدر الإشارة إلى أن خلفيته العسكرية كقائدٍ سابق للمؤسسة العسكرية اللبنانية، وافتقاره للخبرة السياسية التقليدية، يستدعي دعماً وإرشاداً حكيماً من قامات سياسية مخضرمة، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويؤکد الخبير على أن التناغم والتعاون الوثيق بين القيادات اللبنانية، يُشكل درعاً واقياً من المخططات والمؤامرات التي قد يحيكها الكيان الصهيوني لاستهداف مسيرة الرئيس عون في قيادة دفة الحكم.
مؤامرات الأعداء حول سلاح حزب الله: هل تنتهي المعادلة الذهبية؟
يستوقفنا السيد أفقهي عند لحظةٍ مفصلية تمثلت في خطاب القَسَم الرئاسي، حيث أطلق الرئيس جوزف عون تصريحاً جوهرياً يقضي بحصر السلاح في يد المؤسسات الرسمية للدولة، وعلى الرغم من تجنبه الإشارة المباشرة إلى حزب الله، إلا أن دلالات الخطاب أثارت موجةً من التحليلات والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي سياقٍ متصل، تناولت وسائل الإعلام اللبنانية البارزة، وعلى رأسها قناتا المنار والجديد، هذه القضية الحساسة مع السفير الإيراني مجتبى أماني، الذي أبدى براعةً دبلوماسيةً في الرد، مؤكداً الترابط العضوي بين حزب الله والنسيج الوطني اللبناني، وأن سلاح المقاومة موجّهٌ حصراً لحماية السيادة اللبنانية.
ويشدد المحلل على ضرورة رسم حزب الله لخطوطٍ حمراء واضحة المعالم منذ البداية، وخاصةً في ظل المعادلة الذهبية التاريخية التي طالما شكّلت ركيزةً أساسيةً للحكومات المتعاقبة، والمتمثلة في الثالوث الاستراتيجي: الجيش والشعب والمقاومة، ويطرح تساؤل محوري: في خضم التصورات الراهنة التي تروج لإضعاف المقاومة، هل سيسعى الرئيس عون، المدعوم من القوى الدولية والإقليمية المناوئة للمقاومة، إلى تقويض هذه المعادلة عبر الحكومة المرتقبة؟
ويكشف المحلل عن تقاطع هذا المسعى مع أجندات واشنطن وتل أبيب والرياض، وحتى الجماعات المتطرفة في سوريا، ولا سيما في ضوء الدور المحوري الذي لعبه حزب الله في دعم الدولة السورية منذ 2011، ومساهمته الفاعلة في دحر التنظيمات الإرهابية، مقدّماً تضحيات جسيمة في سبيل منع سقوط المنطقة في براثن التطرف.
کما يسلّط الضوء على الطبيعة المعقدة والحساسة لهذا الملف الاستراتيجي، مستشرفاً المواقف المرتقبة للحكومة القادمة، ومتسائلاً عن آليات استجابة حزب الله لأي محاولات محتملة تستهدف نزع سلاح المقاومة، في ظل معادلات إقليمية ودولية متغيرة.
إيران: الداعم الراسخ لحزب الله ومحور المقاومة
يقدّم الخبير المتخصص في شؤون غرب آسيا تحليلاً دقيقاً للموقف الإيراني، واصفاً إياه بالنهج الدبلوماسي الرفيع والحكمة الاستراتيجية، فقد تجلى الموقف الإيراني الرسمي، عبر قنواته الدبلوماسية المتمثلة في السفير أماني ووزارة الخارجية، في الترحيب المتزن بالاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من احترام السيادة اللبنانية وخيارات شعبها.
غير أن هذا النهج الدبلوماسي المتوازن، كما يؤكد المحلل، لا يعني بأي حال من الأحوال تغاضي طهران عن أي محاولات تستهدف النيل من المقاومة أو إضعاف دورها الاستراتيجي، وفي هذا السياق، يشدد المحلل على أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها الراسخ لمحور المقاومة وحزب الله، وستتصدى بحزمٍ وفاعلية لأي مساعٍ تستهدف تقويض قوة المقاومة أو الحدّ من نفوذها.
ويسلط الخبير الضوء على البُعد الاستراتيجي لدور حزب الله، مؤكداً أن تأثيره يتجاوز الحدود اللبنانية ليشمل الساحة الإقليمية بأكملها، فقد برهن حضوره الفاعل في مواجهة التنظيمات التكفيرية في سوريا، وتجلى دوره الاستراتيجي في دعم حركة أنصار الله في اليمن، ما يشكّل تحدياً جوهرياً للمخططات الأمريكية في المنطقة.
ويؤكد المحلل أن عجز واشنطن عن إزالة حزب الله من المعادلة الإقليمية، دفعها نحو استراتيجية إضعاف نفوذه، وهو ما تتصدى له إيران بحزم، ويستشهد في هذا السياق بالتوجيهات الحاسمة للقيادة العليا الإيرانية التي أكدت مراراً رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إضعاف محور المقاومة، وخاصةً في ضوء التطورات التي شهدتها الساحة السورية.
ويختتم التحليل بالتأكيد على ثبات الموقف الإيراني الاستراتيجي الداعم للمقاومة، باعتباره ركيزةً أساسيةً في السياسة الإيرانية تجاه المنطقة، وضمانةً لاستمرار توازن القوى الإقليمي في مواجهة المشاريع المعادية.
