الوقت- حذر بروفسور إسرائيلي من «تسونامي» الصدمات النفسية بعد «غزة» على استيقاظ جندي من كابوس وإطلاق النار على رفاقه، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون الازدياد الملحوظ في المشاكل العقلية والانتحار بين الإسرائيليين بعد الحرب في غزة ولبنان، كما أكدوا أنه في كل عام ينتحر حوالي 500 إسرائيلي، ومن المؤكد أن هذا العدد سيرتفع بشكل كبير بعد الحرب وذلك بعدما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 40% في التوجه إلى مراكز الأزمات والصحة النفسية.
و كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد تحدثت عن ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين يعانون مشكلات من جراء الحرب الطويلة على كل من قطاع غزة ولبنان، على صعيد الصحة العقلية.
وأشارت إلى إقدام 6 جنود من "الجيش" على الانتحار خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدةً أن هذا الرقم "جزئي" لعدد الجنود المنتحرين، إذ إنّ "الجيش يرفض نشر العدد الكامل لهؤلاء أو للذين حاولوا الانتحار".
الصهاينة وحالة ما بعد الصدمة
قال البروفسور غيل زلتسمان، مدير مركز الصحة النفسية، المتخصص في «تحديات الصحة النفسية في أعقاب الحرب» في "إسرائيل": إن حادثة إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص على رفاقه بعد استيقاظه من كابوس، وغيرها من مظاهر الخضات النفسية التي تصيب الجنود، تحتاج إلى علاج جذري قد يستغرق سنوات طويلة.
ولفت إلى أن المدنيين أيضاً مروا بصدمات منذ بدء هجوم «حماس» في الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أو بعد العمليات الحربية التي أعقبته، وأن عيادات الطب النفسي في "إسرائيل" تعمل على مدار الساعة في استقبال "مصابين".
وأعاد زلتسمان الظاهرة إلى المعاناة الهائلة حيال تلك الأحداث، وقال: «حسب الدراسات العلمية التي تناولت آثار الكوارث الإنسانية، فإن 11 في المئة من النساء و6 في المئة من الرجال يعانون من ظاهرة ما بعد الصدمة (بوست تروما)، والكوابيس هي واحدة من عوارض هذه الإصابة، وهي تحتاج إلى علاج مهني عميق».
وتابع زلتسمان، في مقال نشره بصحيفة «هآرتس»: «نحن في عائلة الطب النفسي نواجه نواقص شديدة في عملنا المهني، لقد استثمرت دولة "إسرائيل" كثيراً من الجهد والمال لتطوير منظومة (القبة الحديدية)، وبناء جدار إلكتروني متطور في شتى مناطق الحدود وأسلحة متطورة لكي نحمي المواطن، وقد حان الوقت لأن نستثمر في موضوع العلاج النفسي»، وتابع: "عبرنا كارثة قومية هائلة، يفوق ضحاياها 20 مرة عدد ضحايا التفجير في نيويورك".
هلع من الآتي
أكد مدير مركز الصحة النفسية في كيان الاحتلال على ضرورة الحد من الأسلحة النارية بين المستوطنين، وإضافة سؤال إلى استمارة طلب ترخيص الأسلحة النارية: "هل فكرت يوماً في الانتحار؟"، مطالباً بزيادة عدد المعالجين ورواتب المختصين النفسيين، وزيادة الميزانية من 2.5 إلى 5 ملايين شيكل لبرنامج يعنى بالحد من الانتحار في وزارة التربية والتعليم يطلق عليه اسم "فاخترت الحياة".
ولفت إلى أنه عندما يبدأ الجنود الإسرائيليون بالعودة من جبهة القتال "سنواجه تسونامي الصدمات النفسية، مشدداً على ضرورة أن نكون جاهزين لتقديم العلاج بطواقم عاملة وأدوات علاجية متطورة وملائمة".
أكبر مشكلة نفسية منذ 1973
أقر الجيش الإسرائيلي بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ طوفان الأقصى.
انهيار نظام الصحة العقلية
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن آلاف الجنود في جيش الاحتلال قد اتصلوا بالخط الساخن للصحة النفسية التابع له منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فيما تم تسريح نحو 200 عسكري من الجيش بسبب المشكلات النفسية التي لحقت بهم" على خلفية الحرب.
ويعلن جيش الاحتلال بشكل متكرر عن تعرض عدد من عناصره لأزمات صحية مختلفة، بينها المشكلات النفسية والعصبية، إضافة إلى الإصابات الجسدية الناتجة عن المعارك وانتشار بعض الأمراض المعدية.
وكانت صحيفة هآرتس ذكرت -في تقرير لها أصدرته بداية العام- أن نظام الصحة العقلية في الكيان الغاصب يواجه خطر الانهيار، ولا سيما مع مغادرة عشرات الأطباء النفسيين إلى بريطانيا، بحثا عن ظروف حياة أكثر استقرارا.
وأضافت إن هذا النزوح يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات الصحة العقلية في "إسرائيل" بسبب حرب غزة، إذ أرسل رؤساء مراكز الصحة العقلية الأسبوع الماضي رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنجلمان يحذرون فيها من أن "نظام الصحة العقلية في إسرائيل يقترب من الانهيار الكامل".
ميزانية غير كافية
وفي السياق نفسه، أقرّ رئيس لجنة الصحة وعضو الكنيست يوني ميشراكي (من حركة شاس) بأن "الأزمات النفسية نفسها التي اندلعت في تلك الساعات الرهيبة (السابع من أكتوبر) لا تزال تصاحب المجتمع الإسرائيلي إلى اليوم".
ورأى أن الميزانية الكبيرة التي نجحوا في إضافتها إلى البرنامج الوطني لمنع الانتحار ليست كافية، داعياً وزارة التربية والتعليم إلى إضافة موازنة إلى برنامج "واخترتَ الحياة"، وعدم الاكتفاء بالميزانية المحولة إليها من وزارة الصحة، وكُشف في جلسة الكنيست أن أهالي المخطوفين العائدين ليس لديهم علاج نفسي لإخوة المخطوف.
