الوقت- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منفتح على مسألة الهجرة الطوعية من غزة، وكشف تقرير أن نتنياهو هو أول من وضع فكرة تهجير سكان القطاع، وأعلن نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أنه يعمل على تنفيذ "هجرة طوعية" لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، واعتبر أن "مشكلتنا هي (إيجاد) الدول المستعدة لاستقبالهم، ونحن نعمل على هذا الأمر"، وفق ما ذكر تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري.
وأضاف التقرير: إن نتنياهو بدأ يعمل على تهجير سكان غزة، ووزير الخارجية في حين أن إيلي كوهين الذي كان في نهاية ولايته في المنصب شكل طاقما مهمته محاولة إجراء اتصالات مع دول إفريقية يمكن أن توافق على استقبال مهجرين من غزة، وبين هذه الدول الكونغو ورواندا.
وفشلت هذه المحاولات في أعقاب ضغوط دولية بعد النشر عن الخطوات الإسرائيلية، وعبرت الدول عن غضبها لمجرد التوجه إليها في هذا الموضوع، كذلك كان تعقيب الولايات المتحدة شديدا، الأمر دفع نتنياهو إلى الادعاء أن "هذه ليست سياسة الحكومة"، خلافا للمخططات التي وضعها قبل ذلك بأسبوع.
وأفاد التقرير بأن نتنياهو صمت منذئذ "لكنه لم يتراجع عن فكرة الهجرة الطوعية، حسب أقوال بن غفير، التي لم يتم نفيها"، كما أن "وزراء في الليكود، مثل غيلا غمليئيل التي تحمست لخطة الهجرة وادعت أنها الحل الوحيد، قرروا التحدث بشكل معتدل أكثر"، ونشر عضو الكنيست داني دانون، الذي يشغل حاليا منصب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، مع عضو الكنيست من حزب "ييش عتيد"، رام بن باراك، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبرا فيه عن تأييدهما لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول في أنحاء العالم.
لكن وزراء حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" الفاشيين استمروا بإطلاق تصريحات حول الموضوع، والمنافسة في هذه التصريحات بين رئيسي الحزبين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، كانت أكثر تطرفا. وسموتريتش يتحدث حاليا عن تقليص عدد السكان في غزة إلى النصف على الأقل، وابن غفير يعتبر أنه لن يكتفي باحتلال غزة، وإنما يجب تهجير سكانها.
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن الأسبق موشيه يعالونا، في اليومين الماضيين أن هذه التصريحات تدل على تطهير عرقي وجريمة حرب.
ولفت التقرير إلى أن "الشقيق التوءم للهجرة الطوعية هو الاستيطان في غزة، وهنا يوجد تفوق لسموتريتش على ابن غفير، فسموتريتش هو وزير المالية، وأعضاء الصهيونية الدينية هم الذين يديرون المشروع (الاستيطاني في غزة)، الذي يحظى أيضا بتأييد صامت، وليس علنيا، من جانب نتنياهو ووزراء الليكود، وقد شارك 12 وزيرا و15 عضو كنيست من اليمين في المؤتمر التأسيسي للاستيطان في غزة الذي عقد في مباني الأمة (في القدس)، في يناير الماضي".
وأضاف التقرير إن نتنياهو وجميع وزراء الليكود يؤيدون تهجير أكبر عدد ممكن من سكان غزة، "ولا فرق بينهم وبين بن غفير"، ونقل التقرير عن وزير في الكابينيت السياسي – الأمني، ويعتبر معتدلا، قوله "ليت هذا يحدث، سيفرح بذلك معظم مواطني الدولة، وحاليا لا يوجد لخطة الهجرة ولا للاستيطان في غزة احتمال واقعي، ولا يمكننا تنفيذ شيء فيما توجد مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة صادرة عن المحكمة في لاهاي".
وقدر الوزير نفسه أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لن يوافق على تهجير الفلسطينيين والاستيطان في غزة، لكن تعامله وتعامل وزراء إدارته بشكل عام مع "إسرائيل" سيكون مختلفا، وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن التهجير والاستيطان في غزة لن يحدث، لكنه أضاف إن "إسرائيل" لن تنسحب من غزة مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين، "ولن يكون هناك وضع تبقى فيه حماس في الحكم، ولن نسمح بضخ مليارات لإعادة إعمار غزة فيما حماس هناك، تستولي على المال وتضع يدها مجددا على مواد مزدوجة الاستخدام. ولن نبدأ كل شيء من جديد"، وخلص التقرير إلى أن "حكومة اليمين كلها تؤيد الهجرة الطوعية والاستيطان في غزة، والأغلبية صامتة بأمر من نتنياهو وينتظرون الوقت المناسب للخروج بتصريحات وأفعال، وفي هذه الأثناء لا توجد صفقة مخطوفين مقرونة بانسحاب من غزة إلى حدود العام 1967".
سموتريتش يطرح خطة لتقليص عدد سكان غزة إلى النصف
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن لدى "إسرائيل" فرصة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، وأشار سموتريتش في حديثه إلى أنه يمكن تقليص عدد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النصف خلال عامين فقط.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله "إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم"، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدُر فيها عن سموتريتش دعوات لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، وهو يتميز بمواقفه المتطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وكان ابن غفير واحدا من المتحدثين في التجمّع الذي نظّم تحت شعار "تحضير العودة إلى غزة" بدعوة من نواب في حزب الليكود الذي يتزّعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحزاب ومنظمات مؤيدة للاستيطان، ويرفض نتنياهو عودة مدنيين يهود للإقامة في القطاع حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني، لكن هذه الفرضية يشير إليها أكثر الوزراء تطرفا في الحكومة، والجدير بالذكر أن "إسرائيل" انسحبت من قطاع غزة في العام 2005 وهدمت مستوطنات مقامة فيه كان يقطنها نحو 8 آلاف إسرائيلي.
فلسطين تحذر من مخاطر دعوات إسرائيلية لتهجير سكان غزة
أدانت وزارة الخارجية تصريحات الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتشجيع سكان القطاع على "الهجرة الطوعية"، وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، من مخاطر الدعوات الإسرائيلية، لتهجير المواطنين من قطاع غزة.
وفي بيان، أدانت الخارجية الفلسطينية "الدعوات التحريضية، التي يطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف والعنصري إيتمار بن غفير بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت مسمى تضليلي مكشوف "الهجرة الطوعية"، وأشار البيان إلى أن "أكثر من مسؤول إسرائيلي تفاخر بدعوته لتهجير الغزيين، وتقليص أعدادهم في القطاع، وترحيل أكثر من النصف".
واعتبرت الخارجية أن ذلك "ينسجم مع ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية، من إبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة في القطاع، وتحويله إلى أرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية، وسرعة التدخل لوقف تنفيذها فورًا، وخاصة أن الحكومة الإسرائيلية سرعان ما تقوم بتنفيذ مثل تلك السياسات، والاستجابة لدعوات المتطرفين من الوزراء، للمحافظة على الائتلاف الإسرائيلي الحاكم".
وفي وقت سابق الأحد الماضي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يعمل "جاهدا" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه بدأ يكتشف "انفتاحا معينا" منه بهذا الصدد.
ولأكثر من مرة منذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان بقطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية، حيث دعا النائب بالكنيست (البرلمان) أفيخاي بورون الجمعة، وهو من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.
ولقد حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تؤدي هجمات "إسرائيل"، والقيود التي تفرضها والتهجير القسري الذي تمارسه شمال غزة، إلى "إنهاء الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة".
وشدد مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان -في بيان- على أن "الهجمات التي تشنها إسرائيل شمال غزة مروعة"، وأضاف إن الحياة أصبحت "مستحيلة" للمدنيين المحاصرين شمال غزة، وأن الكثير من السكان على حافة المجاعة بسبب النزوح القسري المتكرر والقيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى إمدادات المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقال البيان الأممي: إن "إسرائيل" تواصل قصف المنطقة ومهاجمتها بوحشية، ولا سيما مخيم جباليا للاجئين وما حوله، كما انتقد قيام القوات الإسرائيلية بتجريد العديد من المواطنين من ممتلكاتهم قبل حلول فصل الشتاء، وتدمير المنازل والمدارس التي تستخدم ملاجئ.
