الوقت - في تطور لافت، كثَّف الكيان الصهيوني - الذي أعلن مؤخراً انطلاق المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني - من حدة غاراته وهجماته العنيفة، مستهدفاً الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ووادي البقاع في الشرق اللبناني، فضلاً عن المناطق الجنوبية.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، صدرت تصريحات عن عاموس هوكشتاين، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالشأن اللبناني، تشير إلى قرب التوصل لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، وفي السياق ذاته، كشفت المصادر الإعلامية اللبنانية يوم الخميس الماضي أن السفيرة الأمريكية في بيروت، السيدة "ليزا جونسون"، قد قامت بتسليم مسودة اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إلى نبيه بري، رئيس المجلس النيابي اللبناني.
في معترك هذه التطورات، كشفت بعض المنابر الإعلامية الأمريكية، وفي طليعتها صحيفة "واشنطن بوست"، استناداً إلى مصادر في الكيان الصهيوني، عن نوايا نتنياهو في تقديم إنهاء الأعمال العدائية في لبنان كبادرة ترحيبية وهدية استراتيجية لعودة ترامب المرتقبة إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، في مسعى محموم لتتويج باكورة السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية المحتملة بإنجاز دبلوماسي مرموق.
غير أن هذه التسريبات تتناقض تناقضاً جوهرياً مع الممارسات العدوانية التي تنتهجها القوات الإسرائيلية على الأرض، وتتعارض كذلك مع التصريحات المتواترة للمسؤولين في الكيان الصهيوني.
فعلى الرغم من إقرار جدعون ساعر، وزير خارجية الكيان الصهيوني، في الآونة الأخيرة بوجود تنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا المضمار، إلا أنه أصرَّ على ربط أي تقدم في هذا الملف بشرط تعجيزي يتمثل في "انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني".
وفي السياق ذاته، أطلق يسرائيل كاتس، وزير الأمن في حكومة الاحتلال، تصريحات قاطعة مفادها بأن "لا مجال لوقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية، ما لم تتحقق الأهداف العسكرية المرسومة بصورة شاملة وكاملة".
وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، استناداً إلى مصدر مسؤول رفيع المستوى، عن مساعي الجيش الإسرائيلي الحثيثة لوضع خطط عملياتية متقنة، تهدف إلى استمرار العمليات العسكرية في لبنان، في حال أبدى حزب الله عدم استجابته لشروط وقف إطلاق النار المطروحة.
وفي تطور ميداني لافت، أفادت صحيفة "معاريف" بأن "الجيش الإسرائيلي قد دشّن المرحلة الثانية من عملياته البرية في الأراضي اللبنانية"، وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، أن "الجيش قد وسّع نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان، ليشمل مناطق لم تكن مستهدفةً سابقاً".
تأتي هذه التصريحات التصعيدية الصادرة عن القيادة الإسرائيلية في خضم تصريحات أدلى بها وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، لقناة الجزيرة، حيث أكد رفض بلاده القاطع للشروط الإسرائيلية المعلنة لوقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة العودة إلى تطبيق القرار الأممي 1701 بحذافيره، وقد أكد مسؤولون لبنانيون آخرون عدم تلقي لبنان لأي مقترحات رسمية في هذا الصدد، موضحين أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه تسريبات إعلامية إسرائيلية لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عفيف، المسؤول الإعلامي في حزب الله، يوم الأربعاء الفائت، نافياً بشكل قاطع وصول أي مقترحات رسمية جديدة أو محددة بشأن وقف إطلاق النار إلى لبنان أو حزب الله، ما يزيد من حدة التوتر القائم ويُلقي بظلال من الشك على مصداقية التصريحات الإسرائيلية.
محتوى مسودة الاتفاق
شهدت الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة تداولاً واسعاً لمعلومات غير مؤكدة حول فحوى المسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب الأمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات تستند في جوهرها إلى المطالب التي طرحها عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وتكشف التقارير الواردة أن بنود الاتفاقية المزمعة قد تبلورت من خلال سلسلة من المباحثات الدبلوماسية رفيعة المستوى، وقد شارك في هذه المفاوضات نخبة من المسؤولين الأمريكيين البارزين، يتقدمهم عاموس هوكشتاين، الممثل الخاص للولايات المتحدة في لبنان، وبريت ماكغورك مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وقد عقد هؤلاء المسؤولون لقاءات مكثفة مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني.
وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" الإلكتروني الأمريكي بأن المسؤولين المذكورين قد أطلعوه على تفاصيل مسودة الاتفاقية، ويُذكر أن هذه الوثيقة تتضمن التزامات صريحة من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية بالشروع في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة نحو التطبيق الشامل والدقيق للقرار الأممي رقم 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ويجدر التذكير بأن هذا القرار كان له الدور الحاسم في وضع حد للنزاع المسلح الذي اندلع في لبنان عام 2006.
واستنادًا إلى ما كشف عنه الموقع الإخباري "أكسيوس"، فإن الاتفاقية المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ستين يومًا، وبموجب بنودها، يلتزم الكيان الصهيوني بسحب قواته من الأراضي اللبنانية بصورة تدريجية خلال أسبوع من إعلان الاتفاق، وسيحل محل هذه القوات عشرة آلاف جندي من الجيش اللبناني، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن مسودة الاتفاق تنص على أن أي صفقة لتوريد الأسلحة إلى لبنان أو تصنيعها داخل أراضيه، يجب أن تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية، كما تُخوَّل القوات الأمنية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار "منع تسليح حزب الله".
وبناءً على هذه المسودة، تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين ضابط عسكري رفيع المستوى ومسؤول بارز في الأمن القومي الأمريكي، للإشراف على آلية المراقبة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بحذافيرها.
علاوةً على ذلك، تتضمن المسودة بندًا مثيرًا للجدل يقضي بمنح لبنان الشرعية للكيان الصهيوني لإجراء طلعات جوية عسكرية في أجوائه، وفي المقابل، ستقتصر الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان على الأغراض الاستخباراتية حصرًا، مع الالتزام بأن تكون "غير مرئية بالعين المجردة قدر المستطاع" و"ألا تخترق حاجز الصوت" احترامًا لسيادة الأجواء اللبنانية.
تقديم نصر سياسي لتل أبيب على طبق من ذهب
في ضوء التسريبات الإعلامية حول مسودة الاتفاق الأمريكي المقترح - إن صحت - يتجلى بوضوح سعي البيت الأبيض الحثيث لفرض هزيمة سياسية فادحة على الجانب اللبناني، وتحقيق مآرب الكيان الصهيوني من هذه الحرب.
يتمثل جوهر هذا المسعى في إخضاع حزب الله وتجريد لبنان من سيادته العسكرية، مع منح تل أبيب امتيازات غير مسبوقة للتحرك العسكري المطلق في الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي، في وقت بات فيه حتى أشدّ المستوطنين تفاؤلاً في الأراضي المحتلة يفتقد الأمل في تحقيق نصر بهذا الحجم، وذلك بعد مرور ما يقارب الشهر والنصف على اندلاع المواجهات، ومع تكشف الحقائق الميدانية الصارخة.
وفي حين يبذل جيش الاحتلال قصارى جهده لإحراز أي تقدم ميداني يمكن استثماره كورقة تفاوضية، إلا أن القوة العسكرية لحزب الله حالت دون تجاوزه للحدود، ناهيك عن عجزه عن تثبيت وجود عسكري في قرى جنوب لبنان.
في هذه الفترة، برهنت المقاومة على قدرتها الفائقة في تحييد القدرات العسكرية الثقيلة للکيان، متجاوزةً تدمير الدبابات والمركبات المدرعة لتطال المروحيات أيضاً، وقد نجحت في توسيع نطاق عملياتها الصاروخية والمسيّرة، متخطيةً المستوطنات الحدودية لتصل إلى قلب الأراضي المحتلة وجنوبها.
وفي هذا السياق، تكررت إخفاقات منظومة "القبة الحديدية" المزعومة أمام التكتيكات العملياتية المتطورة لحزب الله، ما أدى إلى إصابة مراكز استراتيجية ذات أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية بالغة للكيان الصهيوني.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن حزب الله يوم الأربعاء المنصرم، فقد أسفرت العمليات العسكرية للمقاومة عن خسائر فادحة في صفوف الکيان، حيث تجاوز عدد القتلى من الجنود الصهاينة المئة، فيما بلغ عدد الجرحى الألف، أما على صعيد العتاد العسكري، فقد تم تدمير 43 دبابة من طراز ميركافا، وأكثر من ثماني جرافات عسكرية، ومركبتين مدرعتين، وناقلتي جند، ومركبتي هامر، إضافةً إلى إسقاط ما يزيد على أربع طائرات مسيّرة من طراز هيرمس 450، وطائرتين من طراز هيرمس 900 التابعة للجيش الصهيوني، وذلك خلال المواجهات المحتدمة في جنوب لبنان.
عقب تعرضه لضربات أمنية موجعة في قضية أجهزة الاتصال، وفقدانه لجزء حيوي من شبكة قيادته السياسية والعسكرية، بادر حزب الله بسرعة فائقة إلى إعادة هيكلة قدراته التنظيمية، وقد تجلى نجاح هذا المسعى في التحول الملحوظ من الموقف الدفاعي إلى الهجومي خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي في الأراضي المحتلة، وتبديد آمال حكومة الحرب في تل أبيب في إيجاد حل عسكري لهذه المعضلة المستعصية.
وعليه، واستناداً إلى المعطيات الميدانية الراهنة، يمكن الجزم بأن المقاومة سترفض الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة، ولن تُكلل مساعي البيت الأبيض الرامية إلى انتشال الكيان الصهيوني من مستنقع الحرب اللبنانية، بالنجاح السياسي المنشود.
