الوقت- بات كابوس الأزمة الاقتصادية العميقة يؤرق الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الإنفاق الحربي الضخم للكيان في حربه الغاشمة على غزة ولبنان والتي من شأنها أن تقود إلى تضخم مالي وتعمق عجز خزينة الدولة ورفع الضرائب واقتطاع الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي، وفي هذا السياق تحدثت منصة كالكاليست الإسرائيلية عن عجز كبير في ميزانية 2024 يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5) مليارات دولار، وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى أكثر من 80% وخاصة قطاع السياحة، الأمر الذي أثار تخوفات وتساؤلات كثيرة حول قدرة الكيان على الوفاء بالتزاماته المالية في العام القادم.
خسائر تتفاقم
فيما يشكل العجز المالي المتزايد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب المستمرة على غزة، ثمة العديد من التداعيات الناتجة عن تفاقم الحرب الدائرة في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحسب عضو المعارضة الإسرائيلية في لجنة المالية بالكنيست النائب فلاديمير بلياكك فإن العجز المتوقع في ميزانية 2024 يعود إلى عدة عوامل أساسية، فقد أوضح في الاجتماع الذي عقد مؤخراً بشأن الميزانية الإضافية لعام 2024 أن هناك عجزاً لا يقل عن 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار)، وأن 20 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) من هذا الهجز يمثل الدعم الأمريكي الذي من المتوقع ألا يصل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي هذا العام، وقال بلياك إن هذا الاستنتاج استند إلى ما طرحه ممثل وزارة المالية في المناقشة.
من جانب آخر، أشار بلياك إلى أن نحو 20 مليار شيكل أخرى لم تُدفع بعد كتعويضات للشركات والمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب، بما في ذلك المناطق التي دخلت نطاق القصف مؤخرا في الفترة ما بين 2023 و2024، وفق ما نقلته المنصة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دفع جميع هذه التعويضات في عام 2024، وقد يمتد بعض منها حتى عام 2025، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة صندوق ضريبة الممتلكات على تغطية هذه النفقات.
من الجدير بالذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي حاول مسبقاً معالجة العجز المتزايد، من خلال 3 قنوات رئيسية وهي الاستدانة محليا، الاستدانة الخارجية وبيع أصول الدولة إلا أن العجز تغلغل في هذا الاقتصاد المأزوم.
وفي ظل هذه البيانات المثيرة للقلق، طلب بلياك من رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جفني من "يهودوت هتوراه"، أن يطالب وزارة المالية بسحب اقتراح الميزانية الإضافية، وأن تُعد في غضون أيام قليلة اقتراحا جديدا يعكس الأرقام الحقيقية ويعبر عن الواقع المالي بدقة.
إلا أن جفني رفض الطلب، ومن المتوقع أن تُصوّت اللجنة قريبا لمصلحة رفع الاقتراح للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة لزيادة الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2024 بمقدار 3.357 مليارات شيكل (نحو 900 مليون دولار).
محاولات للخداع
يمكن لأي شخص مطلع ولو بشكل طفيف على المجال الاقتصادي أن يرى الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي والمستقبل الاقتصادي القاتم للكيان إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حاول التعتيم على الأمر وطمأنة المستثمرين بشكل خاص على أنه يتوقع أن ينخفض العجز في ميزانية الكيان من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 6.6% بنهاية عام 2024، وهو الهدف المحدد للعجز في العام القادم، ومع ذلك، اعتبر بلياك هذه التوقعات غير واقعية، مشددا على أن الحكومة ووزير المالية "يواصلان خداع الجمهور"، وأن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأن الثمن الاقتصادي سيكون باهظا للغاية، وفقا لما ذكرته كالكاليست.
بدورها، أكدت النائبة نعمة لازيمي من حزب العمل أن وزارة المالية اعترفت في الجلسة بأنها ستحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية للمرة الثالثة في عام 2024، بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الأمريكي لن يصل هذا العام، ووصفت لازيمي هذه الحالة بأنها "مهزلة" وتسببت في أضرار جسيمة لثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى المزيد من التخفيضات واسعة النطاق، والضغط على الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، وخفض التصنيف الائتماني.
واختتمت لازيمي حديثها بانتقاد وزير المالية سموتريتش، قائلة: إنه يواصل "سلوكه المتهور وغير المسؤول"، مشيرة إلى أن الحل الأفضل يكمن في تقديم ميزانية إضافية موحدة تأخذ في الاعتبار الأموال التي لن تصل حاليا من الدعم الأمريكي، وتحديد التخفيضات المطلوبة في المكاتب الوزارية والنفقات الائتلافية غير الضرورية.
التداعيات الأساسية
يعتبر ارتفاع التكلفة المباشرة للحرب على قطاع غزة على مدى قرابة العام العامل المباشر و الأساسي لترنح الاقتصاد الإسرائيلي على هاوية الانهيار، فيما يأتي تخفيض التصنيف الائتماني نتيجة توسيع العمليات العسكرية أحد التداعيات المهمة التي دفعت هذا الاقتصاد بشكل أكبر نحو الهاوية بالإضافة إلى هبوط قيمة الشيكل بشكل كبير أمام الدولار، ومن ناحية أخرى فإن انخفاض النمو الاقتصادي الإسرائيلي بشكل كبير فاق التوقعات الاقتصادية وجاء تأثر صناعة التكنولوجية المتطورة ليزيد الوضع سوءاً حيث تواجه صناعة التكنولوجيا في كيان الاحتلال أزمة تنعكس سلبًا على اقتصاد البلاد، مع تجنيد عدد كبير من الإسرائيليين الذين يعملون بهذا المجال في الخدمة العسكرية، عداك عن انخفاض عائدات تصدير الغاز وخصوصاً بعد إغلاق حقل الغاز الرئيسي "تمار".
الحرب بين الكيان الغاصب وحزب الله
في ظل الاعتداءات الأخيرة وفتح جبهة جديدة مع لبنان، يُظهر الاقتصاد الإسرائيلي علامات ضعف واضحة، فالمواجهات العسكرية الحالية قد تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، ما قد يجبر الحكومة على الاقتراض بشكل أكبر لتغطية نفقات الحرب، وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن النمو في "إسرائيل" قد يتباطأ ليصل إلى 1.5% في عام 2024، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالتقديرات السابقة.
وفي ظل اتساع نطاق الصراع على جبهات إضافية، فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيواجه ضغوطًا إضافية على الخزينة، ما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات العامة والخاصة، ويزيد من معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ختام القول
إن الهجمات الجنونية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة والعمليات العسكرية في القطاع وعلى جنوب لبنان أضافت أعباء كبيرة ليست نفسية ولوجستية فحسب، بل تكاليف اقتصادية باهظة تستنزف الموارد البشرية والمالية على حدٍ سواء، وقد يكون الأخطر من ذلك استنزاف السمعة التي تهاوت ومعها معنويات المستثمرين المحليين والأجانب، ما أثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
