الوقت- في خطوة لم تكن مفاجئة للكثير من المتابعين للشأن الدولي، قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي من "A+" إل A" " جاء هذا التخفيض نتيجة للحرب المستمرة ضد غزة، وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يرتبط بها من مخاطر اقتصادية متزايدة.
الأسباب
أشار تقرير فيتش إلى عدة أسباب رئيسية لهذا التخفيض، من بينها:
الحرب ضد غزة:
استمرارية الحرب ضد قطاع غزة والتي قد تمتد حتى عام 2025، مع احتمالية توسع الصراع إلى جبهات أخرى.
هذه الحرب لم تتسبب فقط في خسائر بشرية ضخمة حيث قُتل نحو 40 ألف فلسطيني وجُرح 92 ألف آخرين، بل ألحقت أيضاً دماراً واسعاً بالبنية التحتية لقطاع غزة.
عملية "طوفان الأقصى" زادت من حدة التأثيرات الاقتصادية والعسكرية على الكيان الإسرائيلي.
التوترات الجيوسياسية:
زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي للكيان الإسرائيلي، ما يعوق الاستثمار والنمو الاقتصادي.
دخول حزب الله على خط المواجهة ودعمه لغزة أدى إلى زيادة التكاليف الأمنية على الكيان الإسرائيلي في الشمال، ما أجبر عدداً كبيراً من المستوطنين على مغادرة منازلهم.
العجز في الميزانية:
توقعت فيتش أن يصل عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقارنة بـ 4.1% في عام 2023.
هذا العجز يعكس تحديات كبيرة أمام الحكومة الإسرائيلية في إدارة مواردها المالية، وقد يؤدي إلى زيادة الدين العام الذي سيبقى فوق 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
تخفيض التصنيف من قبل موديز:
ويذكر أن وكالة "موديز" الأمريكية قامت في 10 آذار/مارس 2024 بتخفيض التصنيف الائتماني ل"إسرائيل" بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب، هذا التخفيض أضاف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.
التداعيات
تداعيات هذا التخفيض لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تتعدى ذلك لتشمل جوانب عدة، منها:
التأثير على الاستثمارات:
من المتوقع أن يؤدي تخفيض التصنيف الائتماني إلى تقليل الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تقارير تشير إلى أن التجار والمستثمرين في شمال فلسطين المحتلة يعانون من شلل تجاري وحالة من الارتباك التام.
زيادة تكلفة الاقتراض:
مع انخفاض التصنيف الائتماني، سيواجه الكيان الإسرائيلي تكاليف أعلى للاقتراض من الأسواق الدولية، ما يزيد من أعباء الدين العام ويزيد من صعوبة تمويل المشاريع الحكومية.
الضغط على الميزانية الحكومية:
يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن وضع ميزانية حكومية مسؤولة تركز على استعادة الاحتياطيات المالية.
تحتاج الحكومة إلى وضع سياسات اقتصادية حذرة للتعامل مع هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
أشار تقرير "ستاندارد آند بورز" أيضاً إلى مخاطر متزايدة للاستثمار في الكيان الإسرائيلي، ما يعكس تشاؤم المؤسسات المالية الدولية حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الظروف الحالية.
تحليل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب
الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة بسبب الحرب المستمرة في غزة، على الرغم من أن الكيان الإسرائيلي يمتلك اقتصاداً متقدماً يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والزراعة والصناعة العسكرية، إلا أن هذه الحرب لها تأثيرات سلبية واضحة، تؤدي النزاعات المسلحة إلى تقويض ثقة المستثمرين، وزيادة النفقات العسكرية، وتحويل الموارد من الاستثمارات الاقتصادية الحيوية إلى الإنفاق العسكري.
تأثير الحرب على بيئة الاستثمار
تراجع الثقة في السوق
مخاوف المستثمرين: الحرب تخلق حالة من عدم اليقين ما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظًا، فالخوف من توسع النزاع وتزايد المخاطر الأمنية يدفع الكثير من المستثمرين إلى تجنب السوق الإسرائيلية.
البيئة غير المستقرة: حالات عدم الاستقرار السياسي والأمني تؤثر سلبًا على الثقة في الاستثمار، ما يعيق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تأثيرات مباشرة على القطاعات الاقتصادية
السياحة: أحد أكثر القطاعات تضررًا هو السياحة، حيث ينخفض عدد الزوار الدوليين بشكل ملحوظ نتيجة للمخاوف الأمنية، وهذا يؤثر سلبًا على الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية.
التجارة والصناعة: العمليات التجارية تتعرض لاضطرابات بسبب الانقطاع في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، والإجراءات الأمنية المشددة.
البناء والعقارات: مشاريع البناء تتأثر بشكل مباشر حيث يتسبب النزاع في تأخير تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى زيادة تكاليف البناء بسبب الأوضاع الأمنية.
زيادة التكاليف الاقتصادية
النفقات العسكرية: زيادة الإنفاق العسكري تؤدي إلى تحويل الموارد من المشاريع الاقتصادية إلى المجهود الحربي، ما يقلل من الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
ارتفاع التأمين وتكاليف التشغيل: الشركات تواجه تكاليف أعلى للتأمين ضد المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية إضافية نتيجة للاضطرابات.
التأثيرات الأعمق المنتظرة
ستكون التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها "إسرائيل" من جراء عدوانها المستمر على قطاع غزة باهظة؛ ليس بالنسبة إلى الحكومة وموازنتها العامة فحسب، بل بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات وعموم السكان الذين يترتب عليهم في الحصيلة تحمل هذه التكاليف أيضًا، وحتى يجري تناول هذه التداعيات بموضوعية، استرشادًا بالتجارب السابقة، يجب عدم إغفال قوة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على احتواء تبعات مثل هذه الأزمات، حتى إن كان ذلك على حساب نموه، ومسيرته التنموية، على امتداد سنوات عديدة، لكن يجب ألّا نغفل اختلاف المواجهة الراهنة عن كل ما سبقها بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، فالهجوم المباغت في ال 7 من تشرين الأول/ أكتوبر لم يشكّل صدمة تكتيكية لللكيان الإسرائيلي فحسب، بل شكّل أيضًا اختبارًا عمليًّا لمنظومتها الأمنية والدفاعية وشاهدًا حيًّا على إخفاقاتها، والإشكالية الحقيقية التي ستواجه الكيان الإسرائيلي بعد توقف الحرب ستتمثل في حالة عدم اليقين التي باتت تحيط بمنظومتها الدفاعية والأساطير التي صنعتها حول قدراتها العسكرية والاستخباراتية.
ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تفضي هذه الحالة العميقة من عدم اليقين إلى تثبيط الاستثمار، والحد من مستويات الاستهلاك، وضرب قطاعَي السياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، وستؤثر هذه الحالة كذلك في جاذبية الاقتصاد الإسرائيلي للعمالة الأجنبية؛ ما يعني أنه سيواجه سلسلة من الارتفاعات في الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، وخصوصًا إنْ أفضت هذه الحالة إلى هجرة عكسية إلى خارج "إسرائيل".
ويُتوقَّع أن يكون لحالة عدم اليقين تأثيرات سلبية ملحوظة على تموضع المستوطنات وقاطنيها من المستوطنين، والاستثمارات بمختلف أشكالها، في المناطق الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة والمناطق الشمالية المتاخمة للحدود مع لبنان؛ ما يؤدي إلى دفع السكان إلى التمركز في الوسط، وتفاقم الأزمة العقارية والسكانية وارتفاع تكاليفها، وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى تقديم حزم تحفيزية واسعة لإقناع المستثمرين والأفراد بالتوجه إلى الإقامة والاستثمار في المناطق الحدودية، وهو ما ستنجم عنه ضغوط طويلة الأمد على ميزانيتها العامة.
بعد هزيمة "إسرائيل" في ال 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، يرجَّح أن تتراجع الثقة بصناعاتها العسكرية التي تتصدر قائمة صادراتها، وذلك بعد أن فشلت منظومتها الاستخبارية والدفاعية في منع الهجوم الذي باغتها باستخدام تقنيات هجوم فلسطينية محلية الصنع.
