الوقت- مؤخراً، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قرار أنه سيفتتح قريباً أول مكتب اتصال له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الأردنية عمّان؛ وهي مسألة تثير تساؤلات حول الأهداف والدور الذي يسعى إليه هذا التحالف العسكري الأمني الغربي؛ وخاصة أن هذا القرار اتخذ في الوقت الذي أصبح فيه الأمن الإقليمي لغرب آسيا، بعد تسعة أشهر من الإبادة الجماعية والتحريض على الحرب على يد الكيان الصهيوني في غزة، وظهور مجموعة من دول المقاومة الداعمة للفلسطينيين، على المحك وفي وضع هش وحساس للغاية.
ولذلك، فبينما يرى بعض المراقبين والمحللين أن الهدف من قرار الناتو هو السيطرة على التحركات السياسية لعدد من دول المنطقة، وخاصة إيران وروسيا، يرى آخرون أنه "فرض هيبة" لهذا الحلف في المنطقة، وجزء من استراتيجيته للتوسع نحو البحر الأبيض المتوسط، بل يشير إلى الثغرات الموجودة في الناتو.
تطور مهم في التعاون العسكري والأمني بين الأردن وحلف شمال الأطلسي
وعلى الرغم من أن القرار النهائي لفتح المكتب تم اتخاذه في اجتماع الناتو الأخير، الذي عقد في واشنطن هذا الشهر، فقد تم تقديم الاقتراح الأولي في البيان الختامي لقمة قادة الناتو في يوليو 2023 في ليتوانيا.
وفي الـ 11 من تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وحلف شمال الأطلسي في بيان مشترك: "في قمة الناتو 2024 في واشنطن، سيتبنى الحلفاء خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكيف مع تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي".
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "إظهار التزام التحالف بتعزيز التعاون مع جيرانه الجنوبيين من خلال إنشاء مكتب اتصال للتحالف في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الأول في المنطقة".
وبحسب البيان، فإن قرار افتتاح المكتب "يعد علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والتحالف، إذ يدرك الائتلاف دور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، ويمجد إنجازاته الواسعة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية وكذلك الإرهاب والتطرف العنيف".
وأوضح البيان أن المكتب سيساعد في "تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الناتو والأردن".
وحسب البيان، "سيعمل المكتب أيضًا على تعزيز التواصل المستمر بين الأردن والتحالف، ما سيساعد على تعزيز فهم أعمق للسياقات الوطنية والإقليمية وتحقيق التقدم الأمثل في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة".
ويؤكد بيان الناتو على أن الهدف من إنشاء المكتب هو "تعزيز الحوار السياسي وتسهيل التعاون العملي بين الحلف والأردن، وهو تطور طبيعي للعلاقة المتنامية بين الأردن والحلف والتي تتوسع منذ عام 1996".
ويشمل هذا التعاون عقد مؤتمرات ودورات تدريبية في مجال التحليل الاستراتيجي والتخطيط لحالات الطوارئ والدبلوماسية العامة والأمن السيبراني وإدارة تغير المناخ وإدارة الأزمات.
وقبل الإعلان عن الاتفاقية الأخيرة، كان الأردن يعتبر أحد حلفاء الناتو غير الغربيين، ووقع الجانبان أول حزمة تعاون دفاعي بينهما في عام 2014، والتي تم تمديدها في عامي 2017 و2021، والتي بموجبها سيقدم الأردن تدريبات عسكرية متقدمة من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب وتلقي الدعم اللوجستي.
ومع ذلك، فإن ميل الناتو إلى تعزيز هذه العلاقات وزيادة الوجود العسكري والنفوذ في الأردن يظهر الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لعمان في الاستراتيجيات السياسية والأمنية الكلية والإقليمية لهذا التحالف، والتي يمكن العثور على أسبابها في حالات مختلفة.
التحول الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي تجاه الأردن
المسألة الأولى فيما يتعلق بالفترة الحالية من اهتمام الناتو بالأردن، تؤدي بالتأكيد إلى تطورات الحرب في غزة، أي إن الأردن، باعتباره البوابة الغربية للأراضي المحتلة، يعتبر فاعلاً مهماً ومؤثراً في منطقة البيئة الأمنية للكيان الصهيوني.
لم تشكل الحرب في غزة تحديًا للنظام الأمني المنشود للغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (غرب آسيا وشمال أفريقيا) وللكيان الصهيوني باعتباره الركيزة التي تدعم هذا الكيان فحسب، بل إنها في الأساس، كما سنناقش لاحقًا، موازية فلقد أصبح تراجع قوة الغرب على الساحة العالمية أكثر وضوحا.
ولذلك تم اختيار الأردن في المقام الأول لقربه من الأراضي المحتلة، للدور الأمني للمملكة الهاشمية في التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة (تماما كما حدث في دور الأردن في حماية أجوائه ضد الصواريخ الإيرانية) والطائرات دون طيار في عملية "الوعد الحق" والآثار التي قد تكون خطيرة هي التغيرات والتطورات السياسية الداخلية في الأردن بالنظر إلى العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين والرأي السلبي للغاية الذي يحمله الرأي العام في هذا البلد حول العلاقات السياسية بين عمان وتل أبيب.
ورغم أن النظام الحاكم في الأردن اتخذ خلال حرب غزة موقفاً متشدداً ضد دعاة الحرب والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة والضفة الغربية، إلا أنه لا يزال يُنظر إليه في المعادلات الغربية الصهيونية على أنه حليف مهم عند الحدود الغربية للأراضي المحتلة.
إن الحرب الأخيرة في غزة والضعف الواضح للكيان الصهيوني في مواجهة أجزاء صغيرة من تحالف المقاومة، كشفت بالكامل عن منظور الأزمة الداخلية وقوة الدفاع الخارجية للأراضي المحتلة وأظهرت أن عامل استقرار كيان الاحتلال في مواجهة الاضطرابات الداخلية والخارجية القادمة هو هابط واستقراره هش للغاية دون الدعم المباشر والأقصى من الداعمين الغربيين.
ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك قوات وقواعد عسكرية عند حدود الأراضي المحتلة في الأردن وسوريا والعراق واليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية وغيرها، إلا أن الحرب الأخيرة أظهرت أن الوجود العسكري للولايات المتحدة أمر ضروري، فالكيان غير قادر على حل المشاكل الأمنية الضخمة ونظام دوفا العسكري؛ إذ فشلت العملية البحرية للجيش الأمريكي في البحر الأحمر لحماية أمن الموانئ وخطوط الشحن الصهيونية ضد الهجمات اليمنية فشلاً ذريعاً، كما فشل الوجود العسكري الأمريكي في العراق في أي شيء، وحتى ما تسمى فصائل المقاومة هناك تمكنت من توجيه ضربة قاتلة للجنود الأمريكيين في الأردن من خلال استهداف قاعدة البرج 22 شمال شرق الأردن.
ولكن بالإضافة إلى حرب غزة وآثارها الجيوسياسية، هناك عامل آخر في زيادة مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (غرب آسيا وشمال أفريقيا) في الوثائق الاستراتيجية لهذا التحالف وهو التعامل مع النفوذ العالمي المتزايد للمنافسين مثل روسيا والصين، والذي أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى العلاقات الوثيقة مع الدول العربية المهمة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر، فإن لروسيا علاقات في دول مثل ليبيا وسوريا والسودان وبعض الدول الأخرى في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى، مثل النيجر والجابون ومالي وغيرها، ولها دور عسكري وأمني ملموس وغير ملموس للتأثير والحد من نفوذ الغرب في هذه الفضاءات -مباشرة أو عبر مجموعات مرتزقة- على طبيعة العلاقات بين الغرب والأطراف سواء حكومات أو جهات غير حكومية.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أدى حلف شمال الأطلسي، إلى جانب التركيز العسكري الكامل على الجناح الشرقي (أوروبا الشرقية) والدعم المتواصل لكييف في الحرب، إلى جعل برنامج الردع ضد روسيا أكثر نشاطًا في مناطق أخرى، وخاصة في منطقة غرب آسيا التي افتتحت مكتب الاتصالات في الأردن، وتعتبر نقطة تحول لها.
وسبق أن وافق الناتو في عام 2016 على وثيقة التكامل السياسي لأنشطته في منطقة الجناح الجنوبي، وفي نفس الإطار، في عام 2017، تم إنشاء المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت كمؤسسة تعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي اجتماع يونيو 2021، أكد قادة الناتو أيضًا على التزام الحلف "بتعزيز التفاعل طويل الأمد مع منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا في مجال إنشاء مؤسسات وقدرات أمنية ودفاعية أقوى، وتعزيز قدرات التعاون والمساعدة لمواجهة الإرهاب".
ومع ذلك، فقد أدت الحرب في أوكرانيا، وخاصة في غزة، إلى تسريع هذه الاتجاهات، وقد عززت هذه الحروب روايات تراجع النظام الذي يقوده الغرب وأثارت جدلا متزايدا في الخليج حول الحاجة إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والأمنية.
وفي غضون ذلك، يعد ازدهار العلاقات بين الصين ومختلف دول منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي علامة على تطور أوسع في المجال الجيوسياسي وله عواقب تتجاوز منطقة الشرق الأوسط بكثير، وترجع هذه العلاقات إلى التغيرات الهيكلية في سوق الطاقة الدولية، وتسارع التعددية القطبية في توزيع القوة العالمية، وتأثير المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على القضايا الجيوسياسية.
ومن وجهة نظر الغربيين فإن الدور الذي تلعبه الصين في الخليج الفارسي يشكل جزءاً من إصرار الصين المتزايد وطموحها على الساحة العالمية.
وفي مارس 2023، شهد العالم وساطة الصين الناجحة في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية كقوتين مهمتين في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي، وبعد أشهر قليلة من عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي لمجموعة البريكس، انضمت السعودية والإمارات أيضًا إلى هذه المجموعة، وتقدمتا بطلب إلى الاقتصادات الناشئة.
ولذلك، فبينما حاول حلف شمال الأطلسي لسنوات عديدة تقديم نفسه كموفر للأمن في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وفي هذا الاتجاه كان له وجود عسكري من ليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن، ولكن الاتجاهات والمعتقدات الجيوسياسية وتأثير تدخلاتها هش وحتى مزعزع للاستقرار، وبالتالي فإن العمل الخاص لمكتب الاتصال هو محاولة لتعويض هذا الفراغ الاستراتيجي.
