الوقت- اعترفت صحيفة هآرتس الناطقة بالعبرية بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مختلفة على الكيان الإسرائيلي أدت إلى تفاقم وضعه الاقتصادي خلال الحرب.
وأضافت الصحيفة إن شدة ردود الفعل العالمية على سلوك الكيان في الحرب على قطاع غزة تزداد حدة يوما بعد يوم، وهذا وتظهر ملاحظاتهم في سياق سلسلة العقوبات الدبلوماسية.
وكتبت الصحيفة في تقريرها، في إشارة إلى تصرفات دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وإيرلندا في الاعتراف بالحكومة الفلسطينية وخطة عدة دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة في هذا الصدد: دول أخرى مثل وأعلنت جزر المالديف حظر دخول الإسرائيليين من أجل أن يزيد ذلك من عزلة الكيان على الساحة الدولية.
وحسب معدي هذا التقرير، فإن إخفاقات الكيان الإسرائيلي المتتالية في القطاع الدبلوماسي تشير إلى فقدان عتبة الصبر العالمي تجاه حرب الكيان الصهيوني المدمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية وحدت من نطاق التدخل الإسرائيلي.
وفي جزء آخر من هذا التقرير، كتبت صحيفة هآرتس فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الكيان الإسرائيلي: إن العواقب الاقتصادية إلى جانب ردود الفعل العالمية خلقت ظروفًا قاسية وطويلة الأمد لتل أبيب، حيث فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقوبات على السلع والصادرات المعتمدة من المواد الخام إلى الكيان الإسرائيلي.
كما ألغت فرنسا مشاركة الكيان الصهيوني في معرض يوروساترداي 2024، وهو معرض للدفاع والأسلحة، وهو ما يمثل ضربة كبيرة للصناعة العسكرية الإسرائيلية، وعلى صعيد الأنشطة التجارية، قطع عدد كبير من الشركات الكبرى علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
وتابعت الصحيفة الإشارة إلى قيام عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية بتغيير إجراءات تعاملها مع "إسرائيل" بسبب العقوبات التي فرضتها شعوب الدول المختلفة عليها، ووصفت ذلك بأنه ضربة للاقتصاد الإسرائيلي.
يتم التأكيد في هذا التقرير على أن قطاعات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الكيان الإسرائيلي، والتي كانت ذات يوم القوة الدافعة لاقتصادها، قد عانت أيضًا من انتكاسة بسبب حرب غزة، وعلى الرغم من عدم وجود عقوبات مباشرة ضدها، ونحن نشهد أن المستثمرين الأجانب ينظرون بحذر شديد إلى مسألة التعاون مع هذه الشركات، وهو ما أدى إلى انخفاض الأنشطة الاستثمارية.
وتخلص صحيفة "هآرتس" في نهاية تقريرها أيضًا إلى أنه في ظل تسارع تدفق العقوبات الدولية ضد الكيان الصهيوني، يستعد المستهلكون الإسرائيليون لمزيد من الضغوط الاقتصادية، وهي الضغوط التي ستصاحبها عدم قدرة مجلس الوزراء على التفاعل بكفاءة مع هذه القضايا، وبالتالي يجب أن نشهد تعميق المشاكل في الأشهر المقبلة.
اقتصاد تحت الضغط
للربع الثاني على التوالي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.
يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وارتفع الإنفاق العام في "إسرائيل" بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.
توقعات نمو متشائمة
وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد "إسرائيل" بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.
لكن وحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي إن النمو صفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.
كان اقتصاد "إسرائيل" نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.
قطاع التكنولوجيا
كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في "إسرائيل" انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.
وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
يقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه "إسرائيل" من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".
وحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.
ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.
كل هذه الأرقام تشير إلى مدى التدهور الذي طال الاقتصاد الإسرائيلي وتظهر مدى نجاح عملية طوفان الأقصى.
