الوقت - مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ما زالت القضية الفلسطينية مثار اهتمام عالمي وعربي، إذ كانت قضية الشعوب العربية الأولى، ستبقى كذلك في ظل إيمان الوجدان الجمعي العربي بحق الفلسطينيين في أرضهم، ووجوب العمل بكل السبل لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، ورغم وجود رأي عام عربي على مستوى الشعوب والقيادات، ووجود إجماع على الحق الفلسطيني، ووجوب التعامل مع الكيان الإسرائيلي على أنه احتلال يجب التحرر منه، إلا أن بعض الطفرات أصابت بعض القيادات العربية فاتجهوا إلى التطبيع مع الكيان المحتل.
بدأ تطبيع بعض العرب مع الكيان الإسرائيلي أواخر سبعينيات القرن الماضي، ولكنه لم يكن ذا أثر واضح إلى أن جاء العام 2020 خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي اتجهت فيها 4 دول نحو تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، وكانت مصر أول دولة تطبع مع الكيان الإسرائيلي وذلك في 26 مارس 1979، في معاهدة السلام في منتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن هذه الاتفاقية لم تسكن وجدان المصريين، ولم يساعد الإعلام والشارع في تمرير هذا التطبيع، كما ترفض النقابات وأغلب الأحزاب المصرية كل أشكال التطبيع وتعاقب منتسبيها إن شاركوا في أنشطة تطبيعية، ولم يستطع الكيان استقطاب الأيدي العاملة المصرية، رغم وفرة المال لديه .
وفي 26 أكتوبر 1994، وقع الأردن مع الكيان الإسرائيلي معاهدة "وادي عربة" التي ضمنت الأمن لـ "إسرائيل" على أطول حدودها (نحو 360 كلم) وأعطت للأردن الحق في الإشراف على الشؤون الدينية بالقدس، لكن على المستوى الشعبي ما زال أغلب الأردنيين يرفضون التطبيع، والاتفاقيات الاقتصادية المترتبة عليه، إذ نظمت مظاهرات للتعبير عن مواقف الرفض، التي أيدها نواب في البرلمان.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما قوبل بالرفض الشعبي السوداني الواسع، كما رفضته أغلب الأحزاب السودانية، وطالبت بالتراجع عنه، وفي العام نفسه أعلنت الإمارات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وقوبل القرار بردود فعل إماراتية رافضة لكنها أقل وضوحاً واتساعاً من بقية الدول المطبعة، كما جرى توقيع اتفاقية التطبيع بين البحرين والكيان الإسرائيلي، في 15 سبتمبر 2021، وكذلك خرج الشارع البحريني رافضا للاتفاقية، وتشكلت مجموعات لرفض التطبيع وكان المغرب البلد العربي السادس، الذي أعلن التطبيع، إذ أعلن العاهل المغربي محمد السادس، في 10 ديسمبر 2020، حالة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مقابل توقيع ترامب اعترافا بسيادة الرباط على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو.
التطبيع بين الكيان الصهيوني والمغرب يُركِّز على الأمور الاقتصاديّة والعسكريّة
أثبتت الأحداث خلال السنتين الأخيرتين أنّ إعادة التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيليّ وبين المملكة المغربية شملت جميع المجالات، ولكن بدا لافتًا جدًا أنّ التعاون بين البلديْن المُطبّعيْن يُركِّز أكثر فأكثر على الأمور الاقتصاديّة والعسكريّة، إذْ إنّ دولة الاحتلال اعترفت الأسبوع الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الأمر الذي يُفسره العديد من المراقبين والمحللين والخبراء بأنّه خطوة إسرائيليّة مُحكمة، مدعومة من أمريكا للتحرش بالجزائر، المعروفة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطينيّ، ورفضها أيّ شكلٍ من أشكال التواصل مع كيان الاحتلال، وهذه الخطّة تقضي بإذكاء الصراعات العربيّة-العربيّة لما في ذلك من مصلحة للكيان والراعي الأكبر له، الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وغنيٌّ عن القول إنّ حالة التقارب الإسرائيليّة المغربيّة الآخذة في التنامي مؤخرًا، تدق ناقوس الخطر في ظلّ تنامي وجود الكيان في مناطق الثقل العربية، وخاصّةً وسط حرص تل أبيب على البحث عن موطئ قدم في الشمال الإفريقيّ، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقات المغربيّة الإسرائيليّة، قد تقود المنطقة إلى توتراتٍ جديدةٍ، في ظل اعتبار الكيان المغرب كمعبرٍ لها للدخول إلى شمال إفريقيا.
اعتراف الكيان بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة
لا يخفى على أحد أن اعتراف الاحتلال بالسيادة المغربية على الصحراء، يُثير الشكوك حول مدى واقعية هذا الطرح، وخاصّةً أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرّر بهذه الخطوة الابتعاد عن السياسة الإسرائيليّة التقليديّة، بعد سنواتٍ من الضغوط التي زادت وخاصّةً مع تجديد العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وكشف المُستشرق جاكي خوجي، محلل الشؤون العربيّة في إذاعة جيش الاحتلال النقاب عن أنّ “الخطوة الإسرائيليّة تُخالِف المعتاد في سياستها بعدم الانحياز إلى أيّ جانبٍ في الصراعات الدوليّة، الأمر الذي يطرح السؤال حول دوافع نتنياهو الحقيقيّة من هذه الخطوة”.
ورجّح خوجي، في مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) العبريّة أنّ “رغبة نتنياهو الأساسيّة هي تعزيز العلاقات العربيّة، مع الجمود الحاصل في علاقاتها الغربيّة، وتجميد الخيار السعوديّ، ممّا جعله يتلقى دعوةً ملكيّةً لزيارة المغرب بعد يوميْن فقط من اعترافه الاستثنائيّ الذي يتعلّق بمنطقة مساحتها أكبر 12 مرة من أراضي الكيان”.
وأضاف حوغي إنّ “خطورة الخطوة الإسرائيليّة تنبع من كون منطقة الصحراء لديها العديد من أوجه الشبه مع القضية الفلسطينيّة، ولذلك فقد ترددت إسرائيل في اتخاذ موقفٍ منها، حتى لا ترتبط بدعم الاحتلال، الذي ينضّم لعددٍ من الدول المؤيدة للمغرب في هذه المسألة ومنها السعودية والهند والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبيّ هناك أغلبية ساحقة ضدّ موقف الرباط، ويرى فيها دولةً محتلةً”.وتابع، اعتمادًا على مصادره الرفيعة في تل أبيب إنّ “الخطوة الإسرائيليّة دفعت المغرب لاعتبار نفسِها الدولة العربيّة التي تعتبر علاقاتها مع إسرائيل هي الأكثر دفئًا، وبعد الاعتراف الذي تلقته منها، فقد تحسّنت علاقاتهما بشكلٍ أكبر، وترتكز على ثلاث ركائز صلبة: الأمن، السياحة، والدبلوماسية، وفق هذا الترتيب الدقيق، وخاصّةً أنّ الروابط الاقتصاديّة المدنيّة ليست في ذروتها، وكذلك الثقافية”.
تعيين ملحقٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ في الرباط
فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية، شدّدّ المُستشرق الإسرائيليّ على أنّ الأمر تمثل في “إعلان جيش الاحتلال عن تعيين ملحقٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ في الرباط، باعتبارها خطوة ضرورية في ضوء العلاقات الوثيقة بين جهاز الأمن الإسرائيليّ ونظيره المغربي، وسيكون الضابط شارون إيتاخ أوّل ملحقٍ عسكريٍّ في الرباط”.عُلاوةً على ما جاء أعلاه، أوضح حوغي أنّ “المغرب يُعتبر زبونًا مهمًا للصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، وهو يحتاج الكثير من المعدات والتكنولوجيا العسكريّة التي تبيعها إسرائيل بهدف مساعدة قوّاته في الصحراء، ممّا يعني انحيازًا إسرائيليًا بجانبه في هذا الصراع، وإنْ لم تعلن ذلك، حتى قبل أنْ تعرب عن دعمها لكون الصحراء جزءًا من الأرض المغربيّة، حيث ساعدت المغاربة بالوسائل العسكرية على تقوية قبضتهم عليها، والآن أكملت الخطوة الأمنيّة العسكرية بأخرى دبلوماسيّةٍ أيضًا”.
ولفت إلى أنّ “كلّ مَنْ صادف مبنى السفارة المغربية بشارع (يركون) في تل أبيب سيلاحظ اللافتة الدائمة أمامه (مكتب الاتصال)، وكذلك تمّ تحديد البعثة الدبلوماسيّة الإسرائيليّة في الرباط على هذا النحو، بناءً على طلب المغاربة، وقريبًا، وكتعبيرٍ عن الشكر لإعلان الحكومة الإسرائيليّة، قد ترفع الرباط العلاقات إلى مستوى السفارات، ممّا يعني لفتة لطيفة تجاه دولة الاحتلال، وسيتصرف الوفدان كما لو كانا سفارات، وليس مجرد مكاتب اتصال، حيث يضم الوفد المغربيّ في تل أبيب ثمانية دبلوماسيين، ومنذ قدومهم هنا يسكنون ذلك المبنى في تل أبيب، المُكوّن من أربعة طوابق، وهذا ما تبدو عليه سفارة رسميّة كاملة، وليس مكتب ارتباطٍ يتسِّم بالتواضع”، على حدّ قوله.
إسرائيل مارست ضغوطاً سابقة على المغرب
يُشار إلى أنّ وزير خارجية الكيان، إيلي كوهين، ربط قرار إسرائيل الاعتراف بسيدة المغرب على الصحراء الغربيّة باستضافة المملكة مؤتمر النقب، وقال “نعمل حاليًا على هذه القضية وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب”، مضيفًا إنّه من المتوقع أنْ تستضيف المغرب المنتدى في أيلول (سبتمبر) أوْ تشرين الثاني (أكتوبر).أمّا وزير خارجية المغرب فقال إنّ “المنتدى سيتِّم عقده في المغرب في الدخول السياسي المقبل”، متابعا إنّ “المملكة تعتبر منتدى النقب إطارًا للتعاون الإقليميّ المفيد، الذي يمكن أنْ يُفضي إلى إيجابياتٍ كثيرةٍ، مؤكّدًا أنّ “هناك مشاكل من حيث الأجندة والسياق السياسيّ قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة المرتقبة منه”.
وفي هذا الصدد كانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلت عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي، أن المغرب قرر إلغاء خطط استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لـ”منتدى النقب”، ردا على تحركات إسرائيلية لتوسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، وكان من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة في مارس الماضي، لكن تم تأجيله عدة مرات وسط تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى ما اعتبرته الصحيفة “انزعاج المسؤولين العرب من حكومة بنيامين نتانياهو المتشددة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط وافقت أخيرا على عقد الاجتماع الوزاري الشهر الجاري، قبل أن تتراجع عن قرارها.
ما موقف الجزائر من اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب؟
يعلم الجميع أن الجزائر هي المستهدف الاول من التطبيع بين المغرب و الكيان الصهيوني, لأنها “حصن الممانعة المتبقي في المنطقة العربية”, وعندما فشل الكيان الاسرائيلي في تفكيكها من الداخل جعل من المملكة اداة لهذه المؤامرة, مقابل تنفيذ مخططات المخزن التوسعية في الصحراء الغربية. وما يجب الإشارة اليه أن الكيان الصهيوني يعتبر الجزائر “العقبة الأساسية” في اختراق المنطقة المغاربية و شمال افريقيا, لأنها سيدة قرارها و ليست رهينة لإملاءات البنك الدولي أو الدول المانحة أو للتهديدات الخارجية, لكونها بلد غير مديون و لديها أسس أمنية عريقة استطاعت أن تحافظ على مكتسبات ثورة التحرير المجيدة.
ولعل من مخاطر اعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية, أن الكيان الصهيوني أيقن أن تفكيك الجزائر من الداخل عصي و يكاد يكون مستحيلا, فما كان منه, يضيف, إلا أن جعل من المملكة المغربية أداة مقابل تنفيذ مخططات المملكة التوسعية في الصحراء الغربية, على الأقل في هذه المرحلة. فطالما كان التطبيع مع المغرب ينتظره الكيان الصهيوني بفارغ الصبر, فالهدف الإسرائيلي من البداية كان بيناً وجلياً للعيان وهو تفكيك الدول ذات السيادة, وقد نجحت في ذلك من قبل في عدة بلدان, حيث ان التطبيع بين المغرب و الكيان الصهيوني تتسارع وتيرته ليتحول من مكتب تبادل تجاري و رحلات الطيران بين الكيان الصهيوني والمملكة إلى تبادل دبلوماسي رفيع المستوى ليصل إلى أعلى أنواع التعاون و الشراكة ألا وهو التعاون الأمني و العسكري.
الشعب المغربي في وجه التطبيع
لم يكن المزاج الشعبي في المغرب يوماً راغباً بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وما إن طبع المغرب تلك العلاقة حتى بدأت الأصوات تتعالى رافضة هذا الأمر ومنددة به وداعية إلى إلغائه، وكانت الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية دافعاً مباشراً لحشد المواقف وفي مقدمتها تأكيد الحق الفلسطيني ورفض التعامل مع المحتل فقد أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع الفلسطينيين ضد اعتداءات الاحتلال، ودعت النقابة كل أبناء الأمة وأحرار العالم لمواجهة اعتداءات الصهاينة الإجرامية ومساندة الشعب الفلسطيني في مقاومته وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وبعدها دعت كل مسؤولي الأمة العربية والإسلامية إلى التراجع عن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن الأحداث المتتالية التي شهدتها المنطقة تؤكد أن تاريخ إسرائيل هو تاريخ إجرام ونقض للعهود وتهديد للسلم والأمن.
وأضافت النقابة إن ما تقوم به إسرائيل، يعتبر تجاوزا خطيرا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، ومخالفة واضحة للفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معلنة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في جنين وفي كل الأراضي الفلسطينية ضد استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني الغاشم، كما رفضت التطبيع أبرز الأحزاب والكتل الإسلامية في البلاد، وعلى رأسها حركة "التوحيد والإصلاح".وأجمعت شخصيات مغربية على رفض التطبيع وإدانته وتجريمه، مشددة على دعم المقاومة الفلسطينية حتى التحرير والاستقلال.
في الختام ان الكيان الصهيوني “ينتهز أطماع المملكة المغربية التوسعية لتعريض المنطقة لمخاطر الحروب و الصراعات العرقية و الايديولوجية, حارمة بذلك شعوب المنطقة من الأمن والاستقرار كأسس متينة للتنمية و الازدهار، ولا يخفى على احد أن النظام المغربي ارتمى في حضن الكيان الصهيوني “طمعا في استخدام النفوذ الصهيوني داخل دهاليز البيت الأبيض, كما حصل حين اعترف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الاراضي الصحراوية, و ايضا طمعا في الحصول على مقاتلات F35 وهو ما فشلت فيه دول أخرى طبعت للهدف نفسه. وما يجدر الإشارة اليه ان النظام المغربي قام بالتطبيع دون استشارة الشعب المغربي الأصيل, والذي خرج في تظاهرات حاشدة منددا بقرار السلطات المغربية التي رهنت أمن المنطقة بأسرها للشيطان, وهو ما يعتبره “عاملا جد مهم في مقاومة التطبيع في المنطقة”.
ومع كل التآمر على الجزائر الا ان الجزائر لديها وزنها السياسي والعسكري, ولن تتراجع عن سياستها في المنطقة الداعمة للشعوب في حقها في تقرير المصير. وستعمل على مواجهة دسائس و مؤامرات النظام المغربي , فالاساس هو في الاعتماد على التحالفات الدولية وعلى طبيعة المقاومة الفطرية في نفوس الشعوب الحرة, وهو ما بات يعرف بالارتكاسات الحقوقية, حيث اصبح الوعي بالقضايا المحورية عابرا للثقافات و الحدود.
في المقابل يمكن القول ايضاً يبدو أن الداعم الرئيسي لعقد الاجتماع المقبل للنقب هو إدارة الرئيس بايدن وهذا في إطار سياساته، ومن المرغوب فيه أن تجد الولايات المتحدة في تلك المفاوضات دورًا أكبر لتلعبه، بما يتجاوز الأمن والموضوعات العسكرية، بل التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية بين الدول المتواجدة في النقب، وتوضع في الصلات الإقليمية الكاملة، وتُشكّل هذه الرؤية عند بلينكن ضغطا شديدا على حكومة الأردن التي تحتفظ بقناعات متباينة عن هذا الموقف، وتشير أوساط قريبة من الوزير بلينكن –وفقا لوسائل إعلام عربية، إلى أولوية تتمثل في دمج "إسرائيل" في المنطقة باعتبارهما مُنجزا رئيسيا له ولطاقمه قبل انتهاء ولاية الادارة الحالية، فيما يضغط بلينكن على الأردن ضمن هذا الفهم لحضور النقب 2، ويعرض مُقترحات في الأثناء بالتزكية لصالح الأردن ضمن برامج مساعدات مالية إضافية عند مؤسسات تابعة للخارجية الأمريكية وخارج حسابات برنامج المُساعدات المُعتاد، وكله كرمى عيون تل أبيب.
