الوقت- خرجت احتجاجات في كيان الإحتلال الثلاثاء بعد ساعات قليلة من مصادقة الكنيست في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
وتسبّبت خطة الإصلاح التي طرحتها حكومة نتنياهو بانقسام كبير بين الصهاينة وأثارت تظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع العام الجاري.
كذلك ومرّر الكنيست ليل الإثنين في قراءة أولى بنداً أساسيا من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع “المنطقي” لقرارات حكومة نتنياهو.
كما دعا المعارضون للمشروع إلى يوم احتجاجي الثلاثاء يتخلله إغللاق طرقات رئيسية ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.
وبدورها قالت شرطة الإحتلال إنّها أوقفت حتى عصر الثلاثاء 66 شخصاً في أنحاء متفرّقة من الاراضي المحتلة.
يشار إلى أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور بين القدس وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية.
وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون علم كيان الاحتلال وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.
وكان نتانياهو الذي يرئس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني، صرّح في مقابلة مع “وول ستريت جورنال” أنّه “بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل”.
وأضاف أنّ “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها”.
لكنّ نتنياهو أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن بدون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.
