الوقت – فرضت الحكومة الفرنسية “عقبة جديدة” على المغاربة، وفق ما ذهبت اليه الصحافة المغربية، إذ أقرت إجراءات صارمة بشأن صندوق التقاعد للمقيمين من الجنسيات المغاربية.
ويأتي هذا الاجراء في حق مواطني إقليم المغرب العربي، بعد العراقيل التي وضعها أمام الحصول على تأشيرات الدخول الى أراضيها.
وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجه الحكومة الى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية، وسيصبح واجبا للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا للاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
ويشير تقرير محكمة الحسابات إلى أن هناك حاجة لتحسين الأداء. ويكشف التقرير عن وجود مبلغ يتراوح بين 6 و 8 مليارات يورو سنويًا للاحتيال الاجتماعي، في حين تتمكن الإدارة بصعوبة من استرداد 1.6 مليار يورو فقط. وبالتالي، يعزز جبريل أتال أدواته من أجل “تغيير .المقياس” كما تحثه المحكمة.
وحسب ما أورده موقع “هيسبريس” المغربي، اتهم غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة، “بشكل ضمني”، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا بـ”القيام بعمليات احتيال”.
وحسب ذات المصدر، قال الوزير الفرنسي إن “الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي”، متوعدا في الوقت عينه بـ”اتخاذ إجراءات للتحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون”.
وحسب المعلومات التي أوردتها “لوباريزيان” عن وزير الحسابات العامة، فان “ما يصل إلـى 8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية (معاشات التقاعد) تذهب إلى مقيمين خارج فرنسا (في إشارة واضحة إلى المغاربة من جنسية فرنسية)”، معتبرا أن ذلك “عملية احتيال واضحة على الخزينة الفرنسية”.
ونقل موقع هيسبريس، عن عمر المرابط، عمدة سابق بفرنسا، أن “القرار الفرنسي الأخير ليس دقيقا، ويحمل صبغة سياسة واضحة”، مشددا على أنه على “الرغم من هذه الاختلاسات، كان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى مغايرة، وليس قرارات عشوائية وكبيرة تزيد من تعميق هوية الخلاف مع الرباط”.
وفي إشارة على غياب رد فعل من طرف المغرب تجاه قضية التأشيرات، قال المتحدث، ان تبني المملكة سياسة الصمت تجاه التجاوزات الفرنسية المستمرة، “يشجع فرنسا على اتخاذ إجراءات مماثلة”.
وأثارت أنباء القرار المرتقب اتخذته فرنسا حفيظة كثير من المغاربيين، حيث سيتضرر نحو نصف مليون شخص من القرار، أغلبهم من الجزائر.
ودأب جزائريون ومغاربة وتونسيون على وجه التحديد، ممن اشتغلوا سنوات شبابهم في فرنسا على تلقي معاشاتهم مباشرة على حساباتهم بالعملة الصعبة في بلدانهم، لكن هذا القرار سيضع حدا لذلك ما سيجبرهم على فتح حسابات بنكية في فرنسا أو أي بلد أوروبي آخر، للاستمرار في تلقي أموالهم.
وسيترتب على هذا القرار "إخلالٌ ببعض المواثيق بين فرنسا والجزائر" وفق المحلل، فيصل مطاوي.
وقال مطاوي إن فرنسا بهذا القرار أثبتت أنها "لا تحترم العقود الموثقة بين البلدين"، وخص بالذكر اتفاقية، سنة 1968، التي تفرض بنودها تعاملا تفضيليا للجزائريين فيما يخص العمل والدراسة والإقامة وحرية التنقل وما يترتب عنهما، مثل التوظيف وتسليم الرواتب والمعاشات.
وقال أيضا: "فرنسا في المقابل، لا تزال تتمتع بوضع تفضيلي، وخصوصا فيما يتعلق بشراء الغاز بأسعار أقل" مشيرا إلى أن القرار يدخل ضمن "سياسة عدائية" تجاه الجزائر، ولفت إلى أن هناك العديد من النداءات من قبل برلمانيين في فرنسا دعت لاتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.
لذلك، قالت وسائل إعلام جزائرية ومغربية إن القرار سياسي يهدف إلى فرض رؤية باريس للعلاقات مع الدول المغاربية.
إلى ذلك، قال المحلل التونسي، رضا الشكندالي، إن القرار ناتج عن "تخوف باريس من استفادة اقتصاديات البلدان المغاربية من هذه الأموال".
وقال الشكندالي إن صرف المتقاعدين لعلاواتهم في بلدانهم الأصلية لا يخدم باريس، بينما يفضل هؤلاء البقاء في مسقط رأسهم لأن العملة الفرنسية تدر عليهم عوائد أكبر لدى تحويلها للعملة الوطنية.
من جانبه، وصف رئيس اتحاد الجزائريين في المهجر، سعيد بن رقية، القرار الفرنسي بـ"المفاجئ وغير المنتظر"، قائلا إن باريس لم تستشر الجزائر حين اتخاذها هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون أيام.
وشدد بن رقية على أن الكثير من الجزائريين، وحتى المتقاعدين من الدول المجاورة، سيتأثرون من هذا القرار المجحف.
واعتبر شرط البقاء تسعة أشهر في فرنسا "تعجيزيا" لأشخاص مسنين لا يمكنهم التنقل بين البلدان في كل فترة، نظرا لتقدمهم في السن وما يترتب على ذلك من أمراض وظروف صحية خاصة.
المحلل فيصل مطاوي، رد من جانبه القرار إلى جملة التوترات التي بين الجزائر وفرنسا منذ فترة.
وقال إن المرحلة الأخيرة اتسمت بتهجمات العديد من المسؤولين الفرنسيين على الجزائر، بل حتى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حاول المساس بتاريخ البلاد بالقول إنه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، ثم قضية أميرة بوراوي التي غادرت البلاد بمساعدة السفارة الفرنسية لدى تونس رغم أنها ممنوعة من مغادرة الجزائر لاعتبارات قضائية.
يرى مطاوي أيضا أنه لا يوجد أي تقدم في المشاريع الاقتصادية بين البلدين، مشككا في أن يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، باريس، خلال الأيام المقبلة كما كان مقررا، ولفت إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم الإعلان عن الزيارة التي قيل بداية إنها ستكون، في نهاية يونيو الجاري.
وقال: "هذا القرار، الذي لم يحترم اتفاقية 1968، سيسبب أزمة دبلوماسية أخرى بين فرنسا والجزائر".
وقال بن رقية إن هذه "مجرد حُجّة"، لأن ملفات المتقاعدين تتدارس ثنائيا بين الضفتين دوريا، حيث تتم مراجعة المستفيدين من التقاعد عبر آليات متفق عليها منذ سنوات، على حد تعبيره.
لكن باريس تقول إن هذه الخطوة تقرّرت في أعقاب تجربة أجريت، منذ سبتمبر الماضي، في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم 100 عام، وقد تبيّن بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.
وحسب الحكومة الفرنسية، فإن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا، إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال، وفق وكالة فرانس برس.
بن رقية عاد من جانبه، ليؤكد أن "القرار المجحف" سيضر بمئات الآلاف من الأشخاص ممن اشتغلوا سنوات لدى المؤسسات والمصانع الفرنسية، وهم الآن في سن متقدمة للغاية، معتبرا الخطوة الفرنسية "غير قانونية ولا إنسانية".
