الوقت - تشهد جمهوريات آسيا الوسطى، التي هي في العقد الرابع من الاستقلال، الجيل الثاني من القادة الذين لم يتمكنوا، بسبب القيود العمرية، من الظهور في الساحة السياسية خلال الحقبة السوفيتية السابقة، والآن بعد أن تغيرت الأوضاع والظروف، فإنهم يحاولون عدم السماح لتقاليد القادة السابقين بالزوال بمبادرات جديدة.
لطالما كانت الإصلاحات الدستورية إحدى خطط حكام جمهوريات آسيا الوسطى للإبقاء على السلطة في أيديهم، وهذه المرة حان دور أوزبكستان لإجراء تغييرات في هياكل الحكم فيها.
حيث أجرت أوزبكستان استفتاءً على التعديل الدستوري يوم الأحد الماضي، وتوجه ملايين المواطنين إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم في التغييرات السياسية.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان يوم الاثنين، أن 84.54 في المئة من الأشخاص المؤهلين، أي أكثر من 16.5 مليون شخص، شاركوا في الاستفتاء، وأظهر 90.21 في المئة منهم دعمهم للقانون الجديد.
وفقًا للتغييرات الجديدة في دستور البلاد، ستتم زيادة فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات، ويمكن أن يظل الرئيس الحالي شوكت ميرزاييف في السلطة لفترتين أخريين.
وبناءً على ذلك، يمكن لميرزيوييف البالغ من العمر 65 عامًا، والذي تولى السلطة في عام 2016 بعد وفاة إسلام كريموف، البقاء في السلطة حتى عام 2040 إذا فاز في الانتخابات المقبلة. ستنتهي رئاسة ميرزيوييف في عام 2026، ويبدو أن هذه الإصلاحات ستنفذ لمواصلة رئاسته.
بعد إعلان نتائج الانتخابات، أكد رئيس أوزبكستان أن المراجعة والتغييرات الواسعة في الدستور ستحسن الحكم ونوعية حياة الناس في هذا البلد غير الساحلي. لذلك، فإن إجراء الاستفتاء الدستوري، والذي يعني ظاهريًا التخلي عن الهياكل التي خلفها الاتحاد السوفيتي، هو أكبر اختبار للحياة السياسية لميرزيوييف لإظهار ما إذا كان سيفعل حقًا ما وعد به أم لا.
كما تناول الاستفتاء على تغيير مواد دستور أوزبكستان، حقوق الإنسان والحريات والإصلاحات الاجتماعية. في الدستور الجديد، تمت مضاعفة المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للحكومة، بما في ذلك توفير الحقوق، ثلاث مرات، وتم ذكر الحرية وحقوق الإنسان على أنها الهدف الأعلى للحكومة. ومن المتوقع أيضًا أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ، المجلس الأعلی في هذا البلد، سينخفض من 100 إلى 65 شخصًا.
أيضًا، يسعى الدستور الجديد إلى نقل بعض واجبات وسلطات الرئيس إلى مجلس النواب. وفي 10 مارس، وافقت الجمعية التشريعية لأوزبكستان على قانون الأحكام الجديدة في الدستور، ثم وافق مجلس الشيوخ على مسودته ونفّذ أحكامًا وتعديلات جديدة.
وصرح سيرجي ليبيدوف، الأمين العام لكومنولث الدول المستقلة، في المركز الصحفي لهذا البلد بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية: "لقد أجري الاستفتاء على تعديل دستور أوزبكستان بهدوء شديد وشفافية ووفقًا للمعايير الديمقراطية. وقامت مجموعة المراقبين من كومنولث الدول المستقلة بزيارة 90 منطقة استفتاء، وتم توفير الظروف اللازمة في جميع المناطق".
شارك 383 مراقباً أجنبياً و 44 ألفاً و 225 مراقباً محلياً في استفتاء التعديل الدستوري. من أجل تنفيذ الاستفتاء الدستوري، يجب أن يشارك فيه نصف الشعب، وبالتالي، وفي ظل الوجود الكبير للأوزبك، تم تمهيد الطريق أمام الحكومة.
يبلغ عدد سكان أوزبكستان 35 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في آسيا الوسطى، وتظهر موافقة الشعب على التعديلات الدستورية أن الرئيس يحظى بتأييد غالبية الأوزبكيين، ما يشجعه علی تنفيذ الخطط السياسية والاقتصادية الكلية.
وعلى الرغم من أن 90٪ من المشاركين صوتوا لمصلحة الاستفتاء الدستوري، إلا أن التقارير تشير إلى أن الاستفتاء لم يجر في جو ديمقراطي. وقال صحفي حكومي أوزبكي، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة فرانس برس إن الحكومة طلبت من وسائل الإعلام تغطية الاستفتاء ودور الرئيس بشكل جيد، وإن الأخبار والانتقادات الموجهة للإصلاحات خضعت لرقابة شديدة، وبشكل عام لم تقدم وسائل الإعلام معلومات محايدة ومتوازنة للناخبين.
ورغم أنه في السنوات الأخيرة، تم خلق مساحة سياسية مفتوحة إلى حد ما ويمكن تغطية الانتقاد من الحكومة والقضايا الاجتماعية، إلا أن جو الرقابة لا يزال سائدًا.
مركزية السلطة أم اللامركزية؟
رغم أن رئيس البلاد يقول إن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الشعب، لكن تاريخ ثلاثة عقود من سياسة الحكام في بلدان آسيا الوسطى وخاصةً أوزبكستان في السنوات الأخيرة، يظهر أن حقوق وحريات الشعب لا تُحترم كثيرًا وأن انتهاك حقوق الأوزبك مستمر، وجماعات المعارضة لا تحصل على فرصة لإظهار قوتها.
يعتقد المسؤولون الأوزبكيون أن تعديل ثلثي الدستور سيسمح بإرساء الديمقراطية وتحسين مستويات المعيشة لشعب هذا البلد، لكن المراقبين يعتقدون أنه من المتوقع أن يسعى ميرزاييف إلى الحصول على سلطة واسعة النطاق في هذا البلد.
ويؤكد هؤلاء المراقبين أن ميرزيوييف يحاول تحرير نفسه من إرث سلفه وإظهار استقلاله من خلال هذا الاستفتاء. وكان ميرزيوييف رئيسًا للوزراء لمدة 13 عامًا في عهد كريموف، ومنذ أن تولى الرئاسة، حاول تقديم وجه تقدمي وديمقراطي عن نفسه.
في عهد كريموف، كانت أوزبكستان تُعتبر من أكثر الدول قمعًا في المنطقة، لكن ميرزيوييف يخطط ليثبت بهذه التغييرات أن أوزبكستان تعطي الأولوية للحرية وحقوق الإنسان.
كما تم التأكيد في الإصلاحات الأخيرة على أنه يمكن لجميع المواطنين الترشح للانتخابات الرئاسية، ويمكن اعتبار هذه القضية بمثابة صمام أمان لمشاركة جميع أفراد الشعب في الهيكل السياسي ومقدمةً لمنع المعارضة المدنية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان جميع المواطنين التأهل للرئاسة، أو ما إذا كان نطاق سلطة الشعب سيقتصر فقط على التسجيل في العملية الانتخابية.
بصرف النظر عن تصريحات السلطات الأوزبكية لإحداث تحول في الهياكل السياسية والاجتماعية، إلا أن مثل هذه الاستفتاءات تتم عادةً بهدف تثبيت عملية الاستبداد في مختلف البلدان، وفي أوزبكستان أيضًا يمكن رؤية مثل هذا الإجراء، ولكن بنکهة الديمقراطية.
لذلك، فإن تمديد الولاية الرئاسية، التي أصبحت ممارسةً شائعةً بين دول آسيا الوسطى، يسمح لقادة هذه الدول بالاحتفاظ بمقعدهم في السلطة لفترة طويلة.
على الرغم من الأحكام الواردة في دستور أوزبكستان بشأن وجود أحزاب أخرى في الساحة السياسية، فإن الأحزاب والمنظمات السياسية والدينية الأخرى لا تتمتع بالحرية، ومنذ بداية الاستقلال في عام 1991، تم تهميش العديد من قادة المعارضة لترسيخ أسس دكتاتورية إسلام كريموف.
والآن، بعد مرور ثلاثة عقود، فإن الأجواء التي تصورها حرية الصحافة والأحزاب ليست مثيرةً للاهتمام، ونطاق أنشطة الأحزاب ممكن إلى الحد الذي لا يتعارض مع سياسات الحكومة، وبالتالي فإن جميع الأحزاب في خدمة الحكومة، والمعارضة لا تحصل على فرصة حقيقية لمنافسة الحكومة.
كما أنه في احتجاجات الأوزبك في "قرقل باغستان" في تموز (يوليو) 2022، والتي جرت لمعارضة مخطط الحكومة لحرمان هذه المنطقة من حكمها الذاتي، قمعت الحكومة بشدة الاحتجاجات التي قُتل وجُرح خلالها عشرات المتظاهرين واعتقل العشرات غيرهم، وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة لمدة عام، والتي لا تزال ساريةً.
المشهد السياسي المستقبلي في أوزبكستان
أظهرت تجربة إجراء الاستفتاءات في جمهوريات آسيا الوسطى، أن معظم الناس لا يعارضون عادةً هذه الإجراءات، وكلما ارتفع عدد الأصوات الإيجابية، ارتفعت مؤشرات الديمقراطية، ونتائج استفتاء أوزبكستان ليست استثناءً من هذه القاعدة.
لكن لا يمكننا أن نتوقع أنه على المدى القصير، ستتم انفراجات عديدة في الساحة الاجتماعية والحريات السياسية المزعومة للحكومة، ويجب أن نرى أي منظور سيكون أمام الأوزبك.
تُظهر دراسة هياكل الحكم في جمهوريات آسيا الوسطى، أنه لا يوجد تناوب نخبوي في هذه البلدان، وأن الأشخاص الذين كانوا قريبين من السلطة في العقود الثلاثة الماضية فقط، هم الذين تمكنوا من الترقية إلى مناصب أعلى.
وبما أن الحزب الحاكم يمتلك كل السلطة، حتى في بعض هذه البلدان، مثل تركمانستان، فإن الأبناء يحلون محل الآباء، ولا يوجد قدوم نخب من خارج الهيكل السياسي. وعلى الرغم من أنه بسبب تركيز السلطة والسير على طريق الجيل الأول من حكام أوزبكستان، من المتوقع أن تتشكل معارضة ضعيفة في هذا البلد، لكن لا توجد شخصية كاريزمية يمكنها تحدي الحكومة في الوقت الحالي.
هناك هذا التفكير الخاطئ بين قادة آسيا الوسطى، بأن تنفيذ الخطط الكبيرة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم تنفيذه من صفر إلى مئة بواسطة شخص واحد. ولهذا السبب، يحاول ميرزيوييف، مستوحى من هذا التفكير، استكمال الخطط الاقتصادية طويلة المدى التي بدأها في السنوات الأخيرة على مدار العقدين المقبلين، لكن هذا العمل هو نوع من حرمان النخب الجديدة من دخول هياكل السلطة، ولا يتوافق مع ما ورد في الدستور.
على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ميرزيوييف قد عدل الدستور بهدف ترسيخ أسس حكمه، أو ما إذا كان سيتنازل عن السلطة للآخرين في نهاية فترة ولايته في عام 2026، ومع ذلك إذا تم تنفيذ السيناريو الأول، فسوف يؤدي بطريقة ما إلى تدمير عملية التناوب النخبوي من خارج الحكومة، والتي لا يمكن رؤية أي بوادر عليها في الوقت الحالي، وبمرور الوقت تسود أجواء الإحباط في البلاد.
