الوقت - أثارت وثيقة مسرّبة لتفاصيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان جدلاً واسعاً بين المواطنين.
ويهدف هذا القانون -الذي مازال في دورته التشريعية ولم يُعتمد بعد- حسب البعض إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص، فيما يرى فيه آخرون أنه ستكون له تداعيات سلبية على الفئات الهشة بالمجتمع.
وفتحت تسريبات مشروع “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد، باب الانتقادات على مصراعيه في سلطنة عمان، حيث اعتبر كثيرون أنه “قانون غير عادل وغير مناسب للظروف الحالية في البلاد” حسب وصفهم.
وسيتم رفع سن التقاعد (60 عاما) سنة كل سبع سنوات؛ بمعنى أن كل موظف يستطيع مستقبلا مد خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.
ومن أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقق له مزايا أكبر، سواءً أكان القانون الحالي أو الجديد.
وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.
وبحسب صحيفة أثير العمانية تظهر الوثيقة المُتداولة عددًا من المنافع الجديدة التي سيحظى بها المواطن العماني عند صدور القانون الجديد “قانون الحماية الاجتماعية”، والتي تستهدف 5 فئات بشكل مباشر، وهي (كبار السن/ العجر/ الوفاة وتستهدف الأرامل والأيتام/ ودعم دخل الأسرة والطفولة)، بالإضافة إلى فئتين سيقدم لهما الدعم لاحقًا هما (الباحثون عن عمل/ منفعة الأمومة).
