الوقت - مع بقاء خمسة أشهر على الموعد القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، تأثر المناخ السياسي لهذا البلد بشكل كامل بالمنافسات الانتخابية، وتقوم الأحزاب بالاستعدادات النهائية لدخول هذه الساحة.
وفي أحد أهم الإجراءات، أعلنت الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم، أي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، عن ائتلافها الكبير في 5 يناير.
حيث أعلن التحالف المكون من ست طاولات عن خطته لانتخابات 2023 في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمر تسع ساعات في 5 يناير، وبناءً على ذلك، وافق ستة من قادة المعارضة على تقديم مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية والبدء في عملية اختيار المرشح.
وجاء هذا الإجراء بينما رأت وسائل الإعلام المقربة من الحزب الحاكم، مع حل الاجتماع المشترك الأخير لهذه الأحزاب، أن احتمال تشكيل هذا الائتلاف ضعيف للغاية.
يتکون تحالف الطاولات السداسية من حزب الشعب الجمهوري بقيادة كليجدار أوغلو(CHP)، الحزب الصالح بقيادة ميرال أكشينار، حزب السعادة الإسلامي(SP)، الحزب الديمقراطي التركي(DP)، حزب الديمقراطية والتقدم(DEVA)، وحزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو(Gelecek Partisi).
ستكون هذه هي المرة الأولى في تركيا التي تعلن فيها الأحزاب عن خطة ائتلافية لفترة ما بعد الفوز في الانتخابات. وحسب إعلان قادة الطاولات السداسية، سيتم إعلان "خارطة الطريق" و"المبادئ المشتركة" في 30 يناير.
يبدو أن قادة التحالف سيعلنون عن المرشح المشترك في اجتماع سيعقد في 26 كانون الثاني (يناير)، لإکمال خطتهم في بيان يوم 30 يناير. ومن أكثر البرامج المثيرة للجدل في هذا التحالف، هي إعادة تركيا إلى النظام البرلماني.
وفقًا لاستطلاعات الرأي والتقييمات، من المرجح أن يكون المرشح الرئيسي للطاولات الستة شخصًا من حزب الشعب الجمهوري(CHP)، الذي يقود الائتلاف. ويبدو أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلجدار أوغلو، أو عمدة مدينة أنقرة منصور يافاش، وكذلك عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، هم الخيارات الأكثر ترجيحًا.
بالطبع، واجه هذا الاحتمال عقبةً في منتصف ديسمبر 2022، حيث حكمت المحكمة على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين بتهم غير مالية مثل "إهانة الشخصيات العامة"، وهذا قد يجعل من المستحيل عليه المشاركة في انتخابات.
لكن تحالف المعارضة، في وضعٍ لا يكون فيه الوضع الاقتصادي لتركيا مواتًا على الإطلاق، بسبب التضخم المتفشي وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، سيكون بالتأكيد تحديًا لأردوغان وحزبه. لذلك، وبعد الإعلان عن تشكيل الائتلاف، هرع معارضو أردوغان وقادة حزب العدالة والتنمية إلى هذا الائتلاف.
وفي هذا الصدد، قال أردوغان في زيارة إلى أنطاليا: إن "وعدهم الوحيد لتركيا، التي أضاعت عقودًا في الماضي بالضرر الناجم عن الصراعات السياسية الشرسة والائتلافات متعددة الرؤوس والاضطراب السياسي، هو إعادة هذا النظام. ولكن لا يمكنكم ذلك."
ثم هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلجدار أوغلو، ووصف تصريحاته بأنها غير مسؤولة ومخزية. وفي وقت سابق، انتقد كيلجدار أوغلو الوضع الحالي، وقال: "لا أحد في تركيا آمن من حيث الحياة والممتلكات". ووفقًا لأردوغان، هذه رسالة للمستثمرين الأجانب بعدم القدوم إلى تركيا. وقال أردوغان "طُلب من المستثمرين الأجانب عدم القدوم إلى تركيا. ماذا يعني هذا، إنهم لا يشعرون بأي عار."
ثم استغل أردوغان الأجواء التي تلت هجوم تشرين الثاني(نوفمبر) الإرهابي في اسطنبول والطريقة المعتادة لتحريض القوميين ضد خصومهم، ليظهر أن تحالف الطاولات السداسية مدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي(HDP). وقال: "ألم يساير هؤلاء التنظيم الإرهابي الذي هاجم سلامنا؟ ألم يسر السيد كمال يداً بيد مع هؤلاء الإرهابيين؟"
إلى جانب أردوغان، انتقد وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" أيضًا كلام أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، بأسلوب زعيم حزبه. وکان داود أوغلو قد صرح بأنهم "سيقدمون مرشحًا واحدًا"، وقال: "(سنخبر المرشح) إننا فريق مكون من ستة أعضاء، سنجعلك قائد الفريق، لكن قواعد اللعبة واضحة".
وبعد هذه التصريحات، شكك بوزداغ في استقلالية الرئيس الناجم عن هذا الائتلاف، وقال: "الطاولات السداسية تبحث عن رئيس أركان". وقال بوزداغ الذي شارك في منظمة "لقاء المحامين": "إنهم لا يبحثون عن مرشح رئاسي لحكم تركيا، لكنهم يبحثون عن أمير يطيعهم".
كما انتقد نعمان كورتولموش نائب حزب العدالة والتنمية خطة تغيير النظام السياسي، وقال: "يبدو أن الجالسين حول الطاولات السداسية يفكرون في اقتراح نظام مثل النظام الرئاسي على الشعب."
لكن بشكل عام، يبدو أن قادة حزب العدالة والتنمية وأردوغان نفسه شعروا بالتهديد من وحدة المعارضة، وأدركوا الحاجة الملحة لتغيير خطة اللعبة الانتخابية.
ومن الأمثلة على ذلك الإعلان عن زيادة بنسبة 25٪ في نسبة المكافأة للموظفين والمتقاعدين، والتي وصلت إلى 30٪ في اليوم التالي؛ إجراءٌ وصفه المنتقدون بأنه مجرد رشوة انتخابية. وكان استخدام الأسلحة الدعائية مثل الغاز الطبيعي للبحر الأسود وأنظمة الأسلحة الجديدة(صواريخ تايفون والطائرات المسيرة) في خطابات أردوغان الأخيرة، جزءًا آخر من هذا البرنامج أيضًا.
وجزء آخر من هذه البرامج، حدث في دستور حزب العدالة والتنمية. ينص دستور الحزب على أنه يمكن لأي شخص أن يكون عضواً في البرلمان لمدة أقصاها ثلاث فترات، ويجب استبدال أولئك الذين أتموا هذه المدة بأسماء جديدة.
هذا في حين أن العديد من الممثلين والقادة البارزين للحزب، بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى مصطفى سنتوب، وبن علي يلدريم، وحياة يازيجي، وعلي إحسان يافوز، وجودت يلماز، هم أعضاء في البرلمان لثلاث فترات.
ما لا شك فيه أن أردوغان بحاجة ماسة إلى مساعدة هذه الشخصيات البارزة في هذا المنعطف الحرج. وفي هذه الظروف، تم تغيير هذا القانون بعد إجراء تعديلات في النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية. لكن ثمة بُعد آخر للعبة أردوغان الانتخابية، يتعلق بتوقيت الانتخابات.
التحدي المتمثل في توقيت إجراء الانتخابات
تم تحديد الوقت القانوني والعادي للإجراء المتزامن للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 18 يونيو 2023، ومع ذلك فإن الوقت العملي لإجراء الانتخابات حساس للغاية بالنسبة للأحزاب، وذلك بسبب العوامل الحاسمة التي يمكن أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات.
حتى الآن، عُقدت عدة اجتماعات في المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية لدراسة السيناريوهات البديلة ليوم 18 يونيو، في الإطار الزمني بعد 9 أبريل وقبل 18 يونيو. في هذه الاجتماعات، تم أيضًا تقييم خيارات مثل 30 أبريل و 7 مايو، وكان الرأي السائد هو إجراء الانتخابات في 14 مايو، على الرغم من عدم اتخاذ القرار النهائي بعد.
يعتقد بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية أنه إذا أجريت الانتخابات في 30 أبريل، فستكون الحملات والتجمعات الانتخابية صعبةً بسبب التزامن مع شهر رمضان المبارك.
من ناحية أخرى، إذا أجريت الانتخابات في 18 يونيو وانتقلت إلى الجولة الثانية، والتي يعتقد العديد من المراقبين والمحللين أن ذلك مرجح للغاية مع توحد المعارضة خلف مرشح واحد، فإن مهمة أردوغان ستكون صعبةً للغاية، لأنه يتزامن مع عيد الأضحى، حيث يكون معظم الحجاج من أنصار حزب العدالة والتنمية.
في الواقع، تبدأ مشكلة أردوغان من هذه الجولة الثانية. وأظهر استطلاع للرأي أجراه المونيتور وبريميس بين أغسطس ونوفمبر 2022، أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بـ 28 بالمئة من أصوات الناخبين.
ونتيجةً لذلك، أعلنت أحزاب المعارضة الآن، أنه إذا قدّم حزب العدالة والتنمية الانتخابية مشروع قانون الانتخابات إلى البرلمان بعد 6 أبريل، ولكن قبل 18 يونيو، فسوف يصوتون ضده.
لكي يتخذ البرلمان قرارًا بشأن الانتخابات، يجب أن يؤيده ما لا يقل عن 360 نائباً، في حين أن ائتلاف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية(دولت بهجلي) لديه 334 مقعداً فقط. كما أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالتوافق مع المعارضة، أنه لن يصوت لصالح الانتخابات المبكرة بعد 15 أبريل.
بشكل عام، فإن الانتخابات قبل 6 أبريل تمثل تحديًا للوضع البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وانتخابات 18 يونيو لمقعد أردوغان الرئاسي. وفي هذه الحالة، هناك احتمالان خطيران على الأرجح في حسابات أردوغان.
الأول، ألا يخسر أردوغان الرئاسة لكن حزب العدالة والتنمية يخسر البرلمان، والثاني أن يخسر أردوغان الرئاسة مع حفاظ حزب العدالة والتنمية علی البرلمان. وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للرئاسة، قد يكون الخيار الأول هو الأفضل.
حزب الشعوب الديمقراطي سيكون حاسمًا
إضافة إلى التصويت للرئيس، سينتخب الناخبون 600 عضو في البرلمان لمدة خمس سنوات. ويجب أن تفوز الأحزاب بنسبة 7٪ على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان.
الخبر السار لأردوغان هو أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، باعتباره ثالث أقوى حزب في البرلمان، لم ينضم إلى ائتلاف الطاولات السداسية، وأعلن أنه سيقدم مرشح الرئاسة بشكل مستقل.
وقالت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي "برفين بولدان"، التي کانت تتحدث في المؤتمر الإقليمي لحزبها في قارص، إنهم سيدخلون الانتخابات الرئاسية بمرشحيهم. ومع ذلك، فقد أعلنت أنها مستعدة للتفاوض، لذلك قد تضطر أحزاب الطاولات السداسية إلى تقديم تنازلات بشأن حقوق الأقليات، لتعزيز جبهة المنافسة مع حزب العدالة والتنمية.
ومع ذلك، فالأمر ليس بهذه البساطة، لأن الطبيعة الأيديولوجية لتحالف الطاولات السداسية، أولاً، لا تزال متجذرةً في القومية التركية، وثانيًا، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، من المؤكد أن أردوغان وحلفاءه الوطنيين في حزب الحركة القومية، سيخلقون جوًا لتحفيز الأفكار القومية والتركية، وزيادة تكلفة التحالف مع الأحزاب الكردية.
في الختام، لا بد من القول إن أردوغان أظهر في العشرين عامًا الماضية أنه رجل المعجزات الانتخابية، وباستخدام أخطاء خصومه وبُعد نظره السياسي، استطاع البقاء في السلطة لمدة عشرين عامًا.
لقد أدار حزب العدالة والتنمية ثلاثة أجيال مختلفة على الأقل، واستجاب لمطالب واحتياجات البنية الاجتماعية التي تغيرت خلال عشرين عامًا. ولا يزال في جعبة أردوغان الکثير من الأوراق، وأكبر خطأ قد ترتكبه المعارضة هو التقليل من شأنه.
