الوقت- أزمة جديدة تضرب الاقتصاد الفرنسي وهذه المرة مع انطلاق الحملة العالمية لمقاطعة متاجر كارفور الفرنسيّة لتورّطها بالمشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ في فلسطين المحتلة باعتباره جريمة حربٍ ضدّ الفلسطينيين وفقًا القانون الدوليّ.
وأصدرت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) بيانًا طالبت فيه بمقاطعة مجموعة كارفور، مؤكدة أنه من خلال أعمالها التجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، فإنّ مجموعة كارفور متورّطة في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وكانت مجموعة كارفور الفرنسية قد أبرمت اتفاقية امتياز جديدة في آذار مارس الماضي مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وكلتاهُما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطينيّ.
المشاركون في حملة المقاطعة لفتوا إلى أنه بينما تزداد عزلة كيان الاحتلال الإسرائيلي الدولية، يتسع إجماع منظمات حقوق الإنسان عالميًا، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بأنّ تل أبيب تقترف جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني ككل، كما تواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) استهداف الشركات المتورّطة في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وبهذا، تضمّ اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل مجموعة كارفور إلى قائمة الشركات المتواطئة المستَهدفة. وتدعو الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة عالمية لمجموعة كارفور وسحب الاستثمارات منها، وذلك حتى تنهي هذه الشراكة الإجرامية مع هاتين الشركتين الإسرائيليتين المتواطئتين وتوقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في المتاجر التابعة لها. وبصفتها شركة متعدّدة الجنسيات للبيع بالتجزئة، تمتلك مجموعة كارفور أكثر من 3400 متجر حول العالم. ولا يمكن لكيان الاحتلال الحفاظ على نظامه الاستعماريّ والعنصريّ ضد الشعب الفلسطيني إلّا من خلال دعم الحكومات والشركات المتواطئة مثل كارفور، والتي هذه الشركة وغيرها تتحمل مسؤولية دعمها لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه المستمرّة منذ عقود.
مجموعة كارفور، مثل العديد من الشركات الغربية الأخرى، قرّرت سحب المنتجات الروسية من متاجرها كشكلٍ من أشكال الاحتجاج بعد أسابيع فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا يطرح سؤالًا لماذا لم تتصرف المجموعة الفرنسية بأخلاق مع القضية الفلسطينية وضد نظام الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الذي يضطهد الفلسطينيين منذ عقود؟ وشركة كارفور تعتمِد على صورتها وسمعتها لجذب الزبائن، وبإمكان الحملات الشعبيّة الفعّالة التي تكشف تورّط المجموعة الفرنسيّة في الانتهاكات الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيين الضغط على الشركة حتى إنهاء هذا التواطؤ.
واستجابة مع دعوة المقاطعة اقتحم عدد من الناشطين الفلسطينيين والأجانب أحد متاجر سلسلة كارفور في العاصمة الفرنسية باريس. ورفع الناشطون، يافطات دعت إلى مقاطعة سلسلة المتاجر التي تتخذ من باريس مركزًا إداريًا لها، وصورًا تشير إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين. وطالب المشاركون في الفاعلية، سلسلة متاجر كارفور العالمية بسحب استثماراتها من كيان الاحتلال. واعتبروا أنّ الشركة تتواطأ في دعم الاستيطان وتمويل الاحتلال عبر الاتفاقية التي أجرتها مؤخرًا مع شركات إسرائيلية.
حملات المقاطعة هذه تؤكد مرة اخرى أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم وأن شعب فلسطين سيبقى خلف قضيته ويلاحق من يحاول العبث بها أو التلاعب بمصيرها ولن يسامح أي شركة أو كيان أو دولة تحاول فرض واقع جديد على القضية الفلسطينية. ومثل هذه الحملة تشجع الناشطين على القيام بحملات مشابهة ولكن في قطاعات أخرى مثل قطاع المال والسيارات والنفط وغيرها بهدف ملاحقة كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق خيرات الشعب الفلسطيني ويبيعها في أوروبا مقابل مئات ملايين الدولارات، في المقابل يفرض حصارًا على الفلسطينيين في قطاع غزّة، ويمنع أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلتين من التنعم بخيرات بلادهم التي يسرقها وسط سرطان استيطاني يكاد يأكل ما تبقى من الضفة الغربية، حيث إنها بشكل دوري توافق سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية تلتهم أراضي الشعب الفلسطيني وخيراته.
حملة المقاطعة هذه صفعة أخرى بوجه الدول العربية والإسلامية المطبعة التي روّجت في البداية أنها طبعت من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الاستيطان، ولكن في النهاية تم عكس ذلك حيث يواصل الكيان الصهيوني الاستيطان وسرقة خيرات الفلسطينيين والدول المطبعة لا تحرك ساكنًا ولا تصدر حتى بيانًا، بل إن بعضها أصدرت قرارات تفيد بحبس وترحيل كل من ينشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني وينصر قضيته.
