الوقت- توسعت موجة الإضرابات العمالية والتحركات الاحتجاجية التي تضرب بريطانيا منذ الصيف الماضي، والتي يُتوقع أن تزيد حدّتها مع قرب أعياد الميلاد ورأس السنة، ما يهدد بشل حركة مدن وقطاعات حيوية في المملكة.
حيث تعيش بريطانيا أزمة تضخم غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ أكثر من نصف قرن، ما دفع عددا من موظفي القطاعات الحساسة من الممرضين وعمال البريد والأساتذة الجامعيين في البلاد لخوض سلسلة من الإضرابات، تشلّ عددا من المرافق الحيوية في البلاد.
وتقف بريطانيا على أعتاب أطول وأكبر سلسلة من الإضرابات احتجاجا على تدني الرواتب مقارنة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار والأرقام المقلقة عن زيادة أعداد البريطانيين المهددين بالنزول تحت خط الفقر.
وكان أول من افتتح حملة الإضرابات هم عمال القطارات الذين خاضوا أطول وأكبر إضراب في تاريخ المملكة المتحدة، للمطالبة بالرفع من أجورهم وتحسين ظروف عملهم، ليلتحق بهم عدد كبير من موظفي القطاعات الحكومية.
حيث لا يزال إضراب عمال السكك الحديدية الذي بدأ في الصيف الماضي مستمرًا ببريطانيا، حيث من المتوقع أن يشارك حوالي 40 ألف موظف من شبكة السكك الحديدية (حكومية) و14 شركة أخرى للسكك الحديدية في تحركات واحتجاجات جماعية خلال 13، 14، 16، 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومن المتوقع أن تتأثر حوالي 50 بالمئة من خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا، جراء إضراب متوقع لعمال السكك الحديدية في 27 ديسمبر الجاري.
كما أعلن سائقو حافلات العاصمة لندن عن تنفيذ تحرك احتجاجي جماعي في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، خلال أيام 9، 10، 15، 16، 17 ديسمبر.
ومن المرتقب أن تشهد حركة القطارات في المملكة المتحدة حالة من الشلل، بسبب خوض عمال القطارات إضرابا جديدا، بعد الأخير الذي كان الأكبر في تاريخ البلاد وانخرطت فيه كل الشركات العاملة في قطاع النقل الحديدي.
وانتقلت عدوى الإضرابات إلى عمال قطاع البريد الذي يعتبر من أهم القطاعات في بريطانيا، وتعد مؤسسة "رويال ميل" (Royal Mail) من أكثر المؤسسات توظيفا في البلاد، بأكثر من 160 ألف عامل.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظم العاملون في القطاع البريدي تحركا جماعيا واحتجاجات على خلفية نزاع حول الأجور، ورفض العمال عرض مسؤولي نقابة عمال البريد الملكي “رويال ميل” زيادة في الأجور بنسبة 2 بالمئة فقط، معتبرين أن هذه الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
و أعلن اتحاد عمال البريد البريطاني بدء إضراب على مستوى البلاد قبل عيد الميلاد، خلال أيام 9، 11، 14، 15، 23، 24 ديسمبر الجاري.
وبدورهم أعلن آلاف العمال العموميين المنتسبين إلى نقابة الخدمات العامة والتجارية، عزمهم تنظيم إضراب يستمر ثمانية أيام بدايةً من 23 ديسمبر.
ويشارك في هذا الإضراب حرس الحدود العاملين في مطارات برمنغهام، كارديف، جاتويك، هيثرو، مانشستر، إضافة إلى ميناء نيوهافن.
وكان آلاف الأشخاص من حوالي 150 جامعة في جميع أنحاء بريطانيا، انضموا إلى حركة الإضرابات والاحتجاجات التي استمرت ثلاثة أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وشارك المعلمون في جميع أنحاء اسكتلندا في إضراب استمر يومي الأربعاء والخميس، ما تسبب في إجبار المدارس على الإغلاق.
وكانت الحكومة الاسكتلندية عرضت في السابق زيادة في الأجور بنسبة 6.85 بالمئة كحد أقصى، ووصفت مطالب النقابات بأنها “غير معقولة”.
وبينما وافقت بعض الجهات على الزيادة المقترحة من الحكومة الاسكتلندية، رفضها عمال آخرون واستمروا في الإضراب، بينهم عمال ميناء فليكسستو.
ومن المرتقب أن ينضم العاملون في قطاع التمريض ببريطانيا إلى قرار الخوض في الإضراب،خلال يومي 15 و 20 ديسمبر، بسبب نزاع على الأجور مع الحكومة.
وسيجري الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز.
ومن المتوقع أن يشارك حوالي 100 ألف ممرض في الإضراب، على أن يستمر تقديم خدمات الرعاية الطارئة.
كما أكد اتحاد “جي إم بي” المعني بالممرضين والعاملين في قطاع الصحة بالمملكة، الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف من عمال الإسعاف في إنجلترا وويلز سيضربون يومي 21 و28 ديسمبر، بسبب مشكلات في الأجور، وستشمل الإضرابات أيضًا المسعفين وموظفي غرفة التحكم وعمال الدعم.
ويطالب العاملون في قطاع الصحة الحكومة البريطانية بمنحهم زيادات في الأجور تزيد على معدلات التضخم.
وحتى الآن، من غير المعروف كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الإضرابات التي تشمل أهم القطاعات مثل النقل والصحة والتعليم.
وشهدت بريطانيا مؤخرا ارتفاعا قياسيا في الأسعار، حيث قفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 10.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول المنصرم، وهو أعلى مستوى للتضخم في البلاد منذ أكتوبر 1981.
ودخل العمال في جميع أنحاء بريطانيا في إضراب خلال الصيف الماضي، ومع التأثير السلبي لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية مؤخرًا، تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة، ما تسبب في مزيد من الإضرابات خلال فصل الشتاء الحالي.
وأضافت عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي “بريكست” ما يقرب من 6 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) إلى فواتير الطعام المنزلية في البلد، مع تحمل أفقر الناس وطأة التكاليف المرتفعة، وفقًا لبحث جديد أجرته كلية لندن للاقتصاد.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020، ما أدى إلى قفزة بنسبة 6 بالمئة في مستوى الأسعار على مدار عامين.
وتاريخيا، عندما تتجاوز نسبة التضخم 9% في بريطانيا، فإن الأمر يتطلب سنوات لا أشهرا حتى يعود لمستواه الطبيعي والمحدد بحوالي 2-3% كأقصى تقدير، وهذا ما حدث في السبعينيات عندما ارتفعت نسبة التضخم فوق 20%، حيث تطلب الأمر حوالي 10 سنوات ليعود التضخم إلى مستواه الطبيعي.
فعلى ما يبدو أن بعض البريطانيين سترجع بهم الذاكرة اليوم إلى السبعينيات، وتحديداً إلى "شتاء السخط" كما أطلق عليه في ذلك الحين، والذي امتد من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1978 إلى شهر فبراير/شباط 1979، حيث شهدت المملكة حركة إضرابات كثيفة عطّلت الحياة وشلّت الحركة وأسقطت حكومة جيمس كالاهان العمّالية، وعبّدت الطريق لحزب "المحافظين" وزعيمته مارغريت تاتشر. وهذا الشتاء يبدو قارساً أيضاً أكثر من السنوات الماضية، وقد تدنّت فيه الحرارة إلى ما تحت الصفر، وسط أزمة غلاء معيشة جعلت ملايين البريطانيين "ساخطين".
وبدوره، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في بلاده، معلنا أن حكومته تعمل على سن “قوانين صارمة” جديدة لمواجهة الإضرابات واسعة النطاق للموظفين العموميين.
وقال سوناك لنواب البرلمان: “إذا استمر قادة النقابات في التصرف بشكل غير معقول، فمن واجبي أن أتخذ إجراءات لحماية حياة ومعيشة الشعب البريطاني”.
يُذكر أن مشروع قانون لضمان الحد الأدنى من الخدمة عبر شبكات النقل أثناء الإضرابات، قُدم إلى البرلمان البريطاني لكن لم يتم وضعه على جدول الأعمال من قبل النواب وأعضاء مجلس اللوردات (الشيوخ).
في السياق، أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن التشريع سيتم توسيعه ليشمل خدمات أخرى، لكنه لم يحدد ماهية هذه الخدمات، ولم يحدد أي جدول زمني.
وقال وزير النقل مارك هاربر، إن مشروع القانون يمكن أن “يحسن الخدمة التي يتلقاها الركاب في أيام الإضراب” في المستقبل، لكنه “لن يساعد في الإضرابات التي نواجهها اليوم”.
وأشار إلى أن أولويته هي حل الخلاف مع نقابات السكك الحديدية حتى لا تنقطع السبل بالركاب خلال أيام الإضرابات.
ومن جانبها دعت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان البريطانيين الراغبين في السفر خلال فترة الأعياد إلى التريّث قبل اتّخاذهم هذا القرار و"التفكير مليّاً"، بعد أن انضمّ موظّفو الحدود إلى قافلة "المضربين" عن العمل.
وتأتي دعوة برافرمان في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة انتقادات لاذعة، كونها لم تطرح حتى اللحظة سوى حلول آنية للحدّ من الاضطرابات التي ستتسبّب بها الإضرابات، بدلاً من أن تخوض حواراً حقيقياً ومفاوضات فعّالة للاستجابة للمطالب، وسط غلاء المعيشة ووصول التضخّم إلى مستويات قياسية.
وحذّرت برافرمان من أن إضراب عمّال الحدود سيؤدي إلى "اضطراب خطير في خطط آلاف الأشخاص ممن قرّروا قضاء هذه العطلة خارج البلاد"، مضيفة إنها لن تتنازل عن الأولوية القصوى المتمثلة بأمن الحدود، في إشارة إلى ما قد تتخذه من إجراءات "صارمة" لسدّ الفراغ الذي سيخلّفه إضراب موظّفي الحدود، ما سيزيد من عرقلة الحركة.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للسكك الحديدية مايك لينش، إن الحكومة "نسفت" المحادثات بين شركة تشغيل القطارات وبين العمّال، وإنها بدلاً من الاستجابة لوثيقة المطالب التي جمّعتها الشركة بعد أشهر من المفاوضات، رفضت المطالب وأعلنت عن الاستعداد لمواجهة عقبات الإضراب.
