الوقت- بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره يتسببان بعرقلة الناقلات النفطية في البحر الأسود، ولاسيما مع إصرار تركيا على شروط التأمين.
يتسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، وتحديد سقف لسعره، بعرقلة النقل البحري للذهب الأسود، والذي تباطأ أصلًا بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات.
منذ الإثنين، حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحراً بأكملها تقريباً، في حزمة عقوبات جديدة مفروضة على روسيا. تُضاف إلى ذلك آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، تنصّ على مواصلة تسليم النفط المبيع بسعر أقصاه 60 دولاراً للبرميل فقط.
وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع على الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّاً لها، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، ولاسيّما التأمين.
الخطة في الأساس تقضي بوقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضاً بدلاً من سحبه من السوق، إلاً أنه، وفقاً لتقارير إعلامية، فإنّ "سقف أسعار مجموعة السبع بشأن صادرات النفط الروسية ليس منخفضاً بما يكفي للتأثير في جزء كبير من عائدات الكرملين العام المقبل".
وكانت صحيفة "بلومبيرغ" أشارت إلى أنه "حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين كثير من السيولة من أجل الحرب، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للخبراء الاقتصاديين".
