آفاق التعاون الأمني بين إيران والسعودية من منظور المحللينالوقت - في ضوء التحولات الجيوسياسية التي شهدها العام المنصرم، وبروز إيران كعامل محوري في استتباب الاستقرار الإقليمي، توصلت القيادة السعودية إلى قناعة راسخة مفادها بأن ضمان أمن الخليج الفارسي والبحر الأحمر، يتجاوز نطاق الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة، ما يستدعي مدّ جسور التواصل مع طهران.
آفاق الحرب والمفاوضات في ظل غياب الوساطة القطريةالوقت - في تطور دراماتيكي يُلقي بظلاله على المشهد الإقليمي، يجد الكيان الصهيوني نفسه في مأزق استراتيجي غير مسبوق مع تعليق الوساطة القطرية، فالعودة إلى منصة المفاوضات باتت مرهونةً بشكل حصري بالاستجابة لمطالب المقاومة الفلسطينية، والرضوخ لاشتراطات حركة حماس.
لماذا أصبحت "دير الزور" مركزاً للصراع بين الأطراف السورية؟الوقت- الصراع بين البدو والأكراد في دير الزور هو مؤامرة أمريكية للسيطرة على موارد النفط والغاز السورية وقطع طريق المواصلات بين بغداد ودمشق لتقليل التهديدات التي تشكلها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال.
الوقت- يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قد فهم أخيرًا أن الحرب مع سوريا لا تفيد ولن تجلب له الاستقرار السياسي والأمني والعسكري وحتى الاقتصادي، آخر محاولات أردوغان للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، كانت طلبه من روسيا التوسط لعقد لقاء يجمع الرجلان مع نظيرهم الروسي فلاديمير بوتين، لكن دمشق رفضت ذلك حسب مصادر مطلعة.
وأضافت إن سوريا ترفض عقد هذا اللقاء الآن لن يتم خصوصًا قبل الانتخابات الرئاسية التركية. وأوضحت أن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، وخاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 ملايين لاجئ سوري من تركيا. وأشارت إلى أن دمشق لن تمنح أردوغان نصرًا مجانيًا، وأنه لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات، وأن دمشق رفضت أيضًا فكرة عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين. وشددت المصادر على ان سوريا ترى أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وأن المطلب الأساسي هو الانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي السورية.
تركيا هي أبرز الرابحين من هذه المصالحة وخصوصًا أن الأوساط السياسية والشعبية التركية ترى أن عودة اللاجئين السوريين وحل مشكلة التنظيمات المسلحة في جنوب البلاد المتمثلة بوحدات الحماية الكردية، لن يتم إلا عبر الحوار مع الدولة السورية وعودة العلاقات معها إلى طبيعتها، وهو يدفع الحكومة التركية وأردوغان لاتخاذ خطوات بهذا الصدد، منها بناء حوار استخباراتي بين أنقرة ودمشق، ومساعٍ لرفع العلاقات إلى الأروقة الدبلوماسية، فقد أعلن الرئيس التركي عدة مرات استعداده للقاء الرئيس الأسد في حال توفرت الظروف المناسبة، مؤكدًا أنه لا يوجد خصام دائم في السياسة. وارتفعت التوقعات لعقد لقاءات سياسية بين تركيا والدولة السورية بعدما شهدت السياسة التركية الخارجية في العامين الأخيرين، تحولات انتهت بمصالحات ولقاءات مع عدة دول، بدءًا بالإمارات والسعودية وحتى كيان الاحتلال الإسرائيلي وصولًا إلى مصر، بعد اجتماع أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر الشهر الماضي.
إيران وروسيا تعتبران من أبرز الداعمين لعودة العلاقات الطبيعية بين سوريا وتركيا، وأكد ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، أنه بالنسبة للتقارب بين أنقرة ودمشق فلا مشكلة في التوقيت لكن في الرغبة بالتقارب بين البلدين. وأضاف إن الوجود التركي في أراضي دولة ذات سيادة، والدعم الشامل الذي تقدمه أنقرة للمعارضة السورية، هما نقطتان رئيسيتان تحولان دون التقارب. وأوضح لافرينتيف، أنه ليس سرًا أن الاتصالات بين مخابرات البلدين قائمة ومتواصلة، وهذا يساعد على حل بعض القضايا المتعلقة بالوضع على الأرض. وأشار إلى أن أردوغان يرغب بتحسين العلاقات مع دمشق، ومن المفترض أن سوريا وتركيا يجب أن تعملا في اتجاه تطبيع العلاقات الثنائية. مشدداً على أن تركيا هي التي عليها أن تبدأ بالخطوات نحو تحسين العلاقات مع جارتها الجنوبية.
في عام 2011 تركيا هي من بادر إلى محاربة الدولة السورية عبر فتح حدودها للمسلحين الذين قدموا إلى سوريا من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تدريبها لهم وللمسلحين السوريين وتزويدهم بالأسلحة والأموال والخطط العسكرية، وفي النهاية قامت بعمليات عسكرية بصورة مباشرة واحتلت الأراضي السورية، وبالتالي أنقرة هي من اعتدت على دمشق وليس العكس، وعليها أن تقدم الكثير للدولة السورية بهدف تصحيح العلاقات.
أما دمشق فلديها مبدأ أساسي وهو أن القيادة السورية لا تلتقي مع قيادة دولة أخرى تحتل أرضها وبالتالي اللقاء بين الرئيسين لن يتم طالما أن القوات التركية لا تزال داخل الأراضي السورية وطالما أن أنقرة لا تزال تفتح حدودها وتحمي الجماعات الإرهابية في الشمال السوري، وهو ما يجعل تركيا مجبرة على تنفيذ خطوات إيجابية مثل الانسحاب من الشمال السوري ووقف دعم المسلحين مقابل موافقة دمشق على تطبيع العلاقات، وهذا التطبيع سيعود على تركيا بالفائدة وخصوصًا في ملف الأمن القومي حيث إن الجيش السوري وحده القادر على ضمان أمن الحدود بين البلدين هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة ملايين اللاجئين إلى سوريا لن يتم دون موافقة دمشق والتنسيق معها وفي النهاية الملف الاقتصادي حيثُ إن فتح الحدود البرية بين البلدين سيجعل انقرة ترسل تجارتها إلى الدول العربية عبر سوريا وهو ما يسهل عليها التنقل بين الدول.