الوقت-بعد نحو خمسة أعوام على الأزمة التي تعصف بليبيا، منذ الإطاحة بالعقيد معمّر القذافي، أعلن ممثلون عن الأطراف المعنية في الأزمة الليبية أمس الأحد في تونس التوصل إلى اتفاق سياسي يفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا لإنهاء النزاع في البلاد. وقد وصف الاتفاق المبدئي بأنه "لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم ".
وقد توصّلت أطراف النزاع، مجلس النواب الليبي، ومقرّه مدينة طبرق، و"المؤتمر الوطني العام"، غير المعترف به دولياً إلى الإتفاق المبدئي تحت عنوان "إعلان مبادئ اتفاق وطني" بهدف الخروج من الأزمة الراهنة بعد مفاوضات سريّة جرت مؤخراً في تونس.
نص الإتفاق
وتنص النقطة الأولى على العودة إلى الاحتكام لـ"الشرعية الدستورية"، المتمثلة في الدستور الليبي السابق، باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية، ولمدة أقصاها عامان. أما النقطة الثانية، فتدعو إلى تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي، بين البرلمان و"المؤتمر"، وتعمل على المساعدة لاختيار رئيس حكومة "وفاق وطني" ونائبين له، لتهيئة الظروف لإقامة انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز عامين، فيما النقطة الثالثة تنادي بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان و"المؤتمر"، وتتولى مهمة تنقيح الدستور القديم، وحلّ النزاع التشريعي بما يتوافق مع خصوصية المرحلة. وفي مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية، أكّد عميش أن "تنفيذ الاتفاق سيتم بعد اعتماده من الطرفين"، مضيفاً "بعد ذلك، سنشرع في تشكيل حكومة توافق وطني مع كل الأطراف". في المقابل، رأى نائب رئيس "برلمان" طرابلس، غير المعترف به دولياً، عوض محمد عبد الصادق، أن "هذه هي الفرصة التاريخية التي لن تأتي مرة ثانية".
وأضاف عبد الصادق أن "هذا الحل، إذا لقي دعم الشعب الليبي، سيمكّن من إنهاء الأزمة في ليبيا في غضون أسبوعين أو شهر، وأنه الحل الوحيد لإيقاف حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا". ودعا عبد الصادق المجتمع الدولي إلى "دعم هذا الحل"، لأن استتباب الأمن في ليبيا "سيضمن الأمن في دول الجوار وفي دول حوض المتوسط" .
بدوره، أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن "المجتمع الدولي موحّد حيال المشهد الليبي، وأن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد في روما في الثالث عشر من الشهر الجاري لبحث المسألة الليبية". وكشف كوبلر، في تصريح صحافي، أنه "سيتم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا خلال أيام"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة قد تمارس مهماتها في المرحلة الأولى خارج طرابلس، إلى حين تسوية الملف الأمني في المدينة".
ردود الأفعال
وفي أولى ردود الأفعال الصادرة من الداخل الليبي قال رئيس هيئة أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية علي خيرالله في تصريح صحفي "نحن ندعم أي اتفاق ليبي ليبي ولم نطلع بعد على الاتفاق الموقع في تونس" وقال مقرر هيئة أعيان ومشايخ المنطقة الغربية حسن المسلاتي في تصريح هو الآخر "نحن ندعم الاتفاق الموقع بالكامل ونباركه".
من جانبه أعلن رئيس هيئة أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية عبد السلام العروسي دعمه للاتفاق الموقع بتونس ودعوتهم إلى حقن الدماء، كما أن رئيس هيئة مشايخ وأعيان ليبيا مفتاح العبيدي فقد قال "نؤيد بكل قوة الاتفاق الموقع بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب" ورحّب بالاتفاق كذلك عضو مشايخ وأعيان ترهونة بشير العبدلي.
تباين الخارج
وأما على الصعيد الخارجي، فقد تباينت ردود الأفعال حيال الإتفاق، ففي حين عبر الرئيس التونسي الباجي قايد السّبسي، عن دعمه للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء الأزمة في البلاد، أعربت القاهرة عن تحفظها على الاتفاق الليبي الذي تم توقيعه أمس في العاصمة التونسية . وعبرت عن تحفظها على الاتفاق على لسان متحدثها الحكومي أحمد أبو زيد بـ"عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى", على حد قوله . وطالب أبو زيد جميع الأطراف بالبناء على الاتفاق الأممي الأخير، لا البناء على شيء جديد، قائلًا "الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لـ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه", على حد وصفه .
من جانبه، أعلن أمين عام "الحلف الأطلسي"، ينس ستولتنبرغ، أن "الحلف مستعد لمساعدة حكومة وحدة وطنية ليبية إن طلبت ذلك"، رغم رفض الحلف الدخول في أي عملية عسكرية في هذا البلد .
