الوقت - عندما أطاح الجيش السوداني بعمر البشير بعد ثلاثة عقود من الديكتاتورية في أبريل 2019، رأى ملايين السودانيين في ذلك مقدمة للتخلص من الاستبداد ودخول العالم الديمقراطي، لكن ذلك لم يستغرق وقتًا طويلاً للجميع حتى تحول الأمل إلى يأس، حيث تخلى مدبرو الانقلاب عن تلك الاهداف، وأعادوا البلد إلى نفس الديكتاتورية السابقة.
وعدت الحكومة العسكرية السودانية عدة مرات أنها ستسلم السلطة للمدنيين قريبًا من خلال الانتخابات، لكنها رغم ذلك لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ هذه الخطة، وهذا الأمر أثار غضب الشعب السوداني. على الرغم من أن السودانيين كانوا ينظمون احتجاجات متفرقة ضد مدبري الانقلاب منذ ثلاث سنوات، إلا أن موجة جديدة من الاحتجاجات بدأت في الأسابيع الأخيرة بكثافة أكبر.
وخرج آلاف السودانيين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى من هذا البلد، في مظاهرات سلمية مطالبين بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة إلى سياسيين مدنيين. ويتزايد عدد المتظاهرين يومًا بعد يوم ويظهر أن الناس لم يعودوا يثقون بهذه الحكومة غير الشرعية التي تؤخر إجراء الانتخابات. ورغم أن هذه الاحتجاجات تجري بشكل سلمي كالعادة إلا أنها لم تخلُ من العنف وسقط عدد من القتلى والجرحى نتيجة تدخل قوات الأمن.
وحسب بيان اللجنة المركزية لأطباء السودان، فقد أكثر من 120 مواطنا سودانيا حياتهم خلال التظاهرات ضد الحكم العسكري للبلاد في العام الماضي. ومع ذلك، فإن آلاف السودانيين غير مستعدين للعودة من الطريق الذي أتوا منه ويعتقدون أنهم لن يتركوا الشوارع حتى تتحقق رغباتهم وأهدافهم.
منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، يتظاهر المواطنون السودانيون كل أسبوع ضد حكم الجيش على بلادهم ويطالبون بتسليم السلطة إلى سياسيين مدنيين. على الرغم من المعارضة الواسعة للحكومة العسكرية، إلا أن مدبري الانقلاب يعززون قواعد سلطتهم يومًا بعد يوم، ولا توجد أنباء عن انتقال السلطة إلى المدنيين. حتى حكومة الانقلاب في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021، أطاحت برئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، وزادت المخاوف من استمرار الحكم العسكري، وأثارت هذه القضية احتجاجات شعبية.
يريد السودانيون حكومة يشكلها الشعب، يمكنها حل المشاكل الداخلية دون تدخل الجيش والأجانب، لكن الجيش ليس على استعداد للتراجع. كما يعتقد ناشطون سياسيون ومدنيون سودانيون أن قمع المتظاهرين في السنة الثالثة للانقلاب يظهر أن الحكومة العسكرية ليس لديها إرادة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وأنها تحاول مواصلة حكمها من خلال خلق الإرهاب.
يتهم الشعب السوداني الجيش بعدم نيته تسليم السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون. على مدار العام الماضي، غذت الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب المشاعر المناهضة للجيش، ولا سيما بين لجان المقاومة التي تطالب بعدم إجراء محادثات مع الجيش. وتتهم جماعات المعارضة الجيش بمحاولة تعزيز قبضته الاقتصادية والسياسية على السلطة، بينما يبدو منفتحًا على المفاوضات مع المدنيين.
بعد الانقلاب أعلن الجيش أنه سيحل مجلس الحكم ويشكل مجلس الأمن والدفاع. حيث يتوقع المعارضون أن يتولى المجلس الجديد المكون من مدنيين صلاحيات ومسؤوليات المجالس الحاكمة والتشريعية، إضافة إلى السيطرة على القوات الأمنية، وستكون له صلاحيات واسعة على الشؤون الخارجية والتعيينات القضائية وإدارة شؤون الهيئات القضائية والبنك المركزي.
حاول الجيش، غير الراغب في تسليم السلطة للمدنيين، استقطاب بعض المعارضة منذ البداية. لذلك حصل الجيش على دعم بعض أعضاء الجبهة الثورية السودانية وجماعات مسلحة سابقة ومبادرة نداء الشعب السوداني. وتشمل هذه المجموعات أحزابًا تم استبعادها من العملية الانتقالية لأنها تعاونت مع حكومة عمر البشير قبل الانقلاب.
وسَعت مبادرة نداء الشعب السوداني الجانب المدني من مفاوضات ما بعد الانقلاب، حيث أضافت بعض الفاعلين المدنيين الذين يدعمون الجيش. ويبرر جماعة الانقلاب أفعالهم بالادعاء بأن الحرب بين العناصر المدنية الانتقالية قد عرّضت استقرار البلاد للخطر. لكن جهودهم لحماية أنفسهم وتجنب المساءلة عن جرائمهم كلفت الشعب السوداني كثيراً. لذلك، مع الأخذ في الاعتبار كل هذه الإجراءات العسكرية، لا أمل لدى المتظاهرين في الوفاء بوعود الحكومة الناشئة عن الانقلاب، ويعتبرون الاحتجاجات هي السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم.
المبادرات الدولية
على الرغم من إصرار الانقلابيين على مواصلة حكمهم في السودان، إلا أن الضغوط الخارجية على هذه الحكومة مستمرة. ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين قبل أيام إلى إنهاء الحكم العسكري في السودان وقال إن تشكيل حكومة مدنية في السودان هو المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية. كما دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى تمهيد الطريق لنقل السلطة إلى المدنيين لإنهاء ثلاث سنوات من الأزمة السياسية. في السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات بالتعاون مع بعض المؤسسات الأفريقية لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية في السودان.
تدعو المبادرات الدولية إلى حوار بين الحكومة الانقلابية والمتظاهرين وإنهاء الحكم العسكري في السودان، لكن رغم إجراء عدة جولات من المفاوضات مع السلطات العسكرية السودانية، لم يتم رصد أي إجراءات فعالة حتى الآن لحل الأزمة السياسية. وهذه هي قضية التي تسببت بتفاقم الوضع الأمني وتصاعد موجة العنف.
من ناحية أخرى، اقترح مسؤولون سابقون ونشطاء سياسيون ومدنيون في السودان مبادرات للتغلب على المشاكل الداخلية. يواصل عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان المخلوع، التأكيد على موقفه من المفاوضات وجعلها مشروطة بالإفراج عن جميع المعتقلين وعودة المؤسسات التشريعية إلى الوضع قبل 25 أكتوبر 2021. قبل شهرين، أكملت لجنة من الخبراء القانونيين صياغة دستور مكون من 76 مادة لتنظيم الفترة الانتقالية التي استمرت عامين في السودان. ومن أهم بنود هذا الدستور الجديد تشكيل حكومة مدنية تتبع نظام الحكومة الفيدرالية، وانسحاب المؤسسة العسكرية من النشاط السياسي والحكومة، ودمج القوات العسكرية في جيش واحد وطني.
وعلى الرغم من دعم الأمم المتحدة لمخططات السودانيين ووصفتها بأنها علامة على إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد، إلا أن مدبري الانقلاب، خلافًا لدعمهم الواضح لهذه الخطط، لم يبدوا تفاعلاً إيجابياً معها، ويبررون ذلك بأن البلاد غير مستعدة لإجراء الانتخابات ولا يمكن نقل السلطة للمدنيين، لكي يبقوا مهيمنين على الساحة السياسية والعسكرية.
كارثة إنسانية في السودان
إضافة إلى الأزمة السياسية، ازدادت مشاكل السودان الاقتصادية أيضًا في السنوات الثلاث الماضية، وأدى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع إلى كارثة إنسانية في هذا البلد، ما أثار استياء الرأي العام.
تسبب وصول الجيش إلى السلطة، الأمر الذي أثار رد فعل قويًا من المجتمع الدولي، إلى إغلاق طريق المساعدات المالية الدولية أمام هذا البلد، ونتيجة لذلك، ازدادت المشاكل الاقتصادية أيضًا. وبحسب الإحصائيات، فقد وصل معدل التضخم إلى أكثر من 300 في المائة العام الماضي وتضاعفت تكلفة المعيشة أكثر من الضعف. يبلغ سعر رغيف الخبز، الذي كان ثمنه 2 جنيه عندما تمت الإطاحة بعمر البشير، 20 جنيهًا. الأزمة الاقتصادية والمعيشية بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، والتي أدت إلى انخفاض صادرات الحبوب في العالم، أثرت على السودان أكثر من جميع مناطق العالم، والجوع متفشٍ في هذا البلد هذه الأيام.
قدرت منظمة الأغذية العالمية (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي في تقرير نُشر في يونيو من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء السودان سيرتفع إلى 18 مليونًا بحلول نهاية عام 2022. أيضًا، في عام 2022، احتل السودان المرتبة الثانية بين 100 دولة معرضة للخطر بعد أفغانستان، حيث يعتبر نظامها التعليمي والاجتماعي ضعيفًا وهشًا للغاية بسبب عوامل مختلفة، من البنية التحتية إلى جودة التعليم.
ومع توقف الاستثمار الدولي منذ ثلاث سنوات، تراجعت قيمة العملة السودانية أيضًا بأكثر من الربع، وتعاني البلاد من نقص حاد في العملة الأجنبية. هذه المساعدات المحدودة، التي يمكن أن تحل بعض مشاكل المعيشة في المجتمعات الأفريقية الفقيرة، تم قطعها الآن في السودان، ويواجه سكان هذا البلد أزمات واسعة النطاق. السياسات الاقتصادية غير التكاملية التي تبقي شعب السودان فقيرًا، كانت موجودة في النظام السابق واستمرت في الحكومة الانتقالية، ومع توقف المساعدات الدولية، أصبح هذا الوضع أسوأ بكثير من ذي قبل، وستستمر هذه الأزمات طالما أن الحكومة المدنية المنبثقة عن الشعب غير موجودة.
إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، وحسب تقرير إعلامي عربي نُشر مؤخرًا، فقد ارتفع سعر الوقود في هذا البلد أيضًا، ووصل سعر لتر البنزين والديزل إلى أكثر من 800 دولار. الرأي العام هو أن الزيادة في سعر الوقود تؤدي إلى زيادة تكلفة نقل البضائع وشراء البضائع، وكثير من الناس لا يستطيعون تحمل سلعهم الأساسية.
على الرغم من تزايد انعدام الأمن والأزمات في السودان، يعتقد بعض المراقبين السياسيين أن الأزمة السودانية، رغم تعقيدها، ليس ميؤوساً منها، وأن إصرار وشجاعة الشعب السوداني الذي يواصل التظاهر ضد النظام العسكري ويقاوم القيود المفروضة على حياته المدنية والسياسية، هو دليل دامغ على أن المسار البديل ممكن لهذا البلد.
كما عمل المواطنون السودانيون، بما في ذلك لجان المقاومة ونقابة المحامين السودانيين، بجد للتوصل إلى خطة شاملة ومستدامة للمضي قدمًا بقيادة مدنية. نظرًا لأن الأمم المتحدة والغربيين قد زادوا أيضًا من ضغوطهم لإجراء تغييرات جوهرية في هياكل الحكم في هذا البلد، فإن مدبري الانقلاب سيستجيبون حتمًا لرغبات الشعب وربما سيشهد هذا البلد حكومة شعبية بعد عدة عقود من الديكتاتورية.
