الوقت- تظهر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان أن السعودية أعدمت 1100 شخص في السنوات العشر الماضية كما تشير عدة تقارير إلى أن نظام آل سعود لا يزال على رأس الدول التي شهدت إعدامات كثيرة ويستخدم هذه العقوبة بشكل متكرر للتأثير على الرجال والنساء وحتى القصر، في حين يعاقب الكثير منهم سرًا خلافاً للقوانين الإسلامية والقوانين الدولية.
في كل عام، تحكم الحكومة السعودية على عدد كبير من معارضي آل سعود بعقوبات شديدة وأحكام بالإعدام بهدف مكافحة حرية التعبير وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق أعلنت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن السعودية أعدمت 121 شخصًا منذ بداية العام الجاري. 81 منها كانت إعدامات جماعية، والتي كانت أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخها. وكان 41 من الذين تم إعدامهم من المتظاهرين الشيعة السعوديين ومن سكان منطقتي الأحساء والقطيف شرق المملكة العربية السعودية. إعدام هذا العدد من الشيعة في يوم واحد في السعودية لم يسبق له مثيل.
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية أن المملكة العربية السعودية سجلت رقما قياسيا في عدد عمليات الإعدام في السنوات العشر الماضية، فيما أعدمت 1100 شخص من 2013 إلى أكتوبر من هذا العام، تم إعدام أكثر من 990 منهم في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وهو ملك المملكة العربية السعودية منذ أوائل عام 2015.
ترتبط عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع باستخدام المعاملة السيئة والتعذيب حيث يتعرض المعتقلون لجميع أنواع التعذيب ويبدأ هذا التعذيب منذ لحظة الاعتقال.
وأكدت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أن أعمال التعذيب هذه شملت الضرب واستخدام القوة والإخفاء القسري والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم وشد الأظافر والتعليق من القدمين وأشياء أخرى لسحب الاعترافات.
وحسب تقرير المنظمة المذكورة، فقد تم إعدام مصطفى الدرويش، مراهق من القطيف، في يونيو 2021، بعدما أجبر على التوقيع على الاعترافات المذكورة تحت التعذيب.
وحسب بيان هذه المنظمة، فقد أدى التعذيب إلى إعاقة وإغماء وفقدان للوعي أو إصابات دائمة وألم لدى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
وأكدت هذه المنظمة أن سوء المعاملة والتعذيب مستمران منذ بداية الاعتقال وحتى بعد صدور أحكام الإعدام. تمامًا مثل "عباس الحسن" رجل الأعمال السعودي الذي أُعدم في أبريل 2019 واضطر إلى الوقوف على قدميه لساعات طويلة في الحبس الانفرادي بسبب أخذ نظارات من عائلته.
إضافة إلى حقيقة أن المتهمين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات السعودية، فإن عائلاتهم تتعرض أيضًا للمضايقة، لأن هذه العائلات محرومة من توديع أطفالها، كما أنهم لا يعرفون متى وأين تدفن أجساد أطفالهم.
وحول هذا الأمر أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية لم تسلم جثث 132 شخصًا تم إعدامهم لعائلاتهم.
ولفتت هذه المنظمة إلى عدم شفافية تعامل الحكومة السعودية مع قضية الإعدام وسريتها الشديدة، ما يحول دون تحديد العدد الفعلي للأشخاص الذين يواجهون هذه العقوبة. مع اشتداد القمع واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وحظر أي نشاط مدني وترهيب العائلات في السعودية، أصبح الوصول إلى معلومات المحكوم عليهم أكثر صعوبة.
ورغم ذلك سجلت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان 37 حالة يواجه فيها المعتقلون حاليا عقوبة الإعدام، من بينهم ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم "عبد الله الحويطي" و "جلال اللباد" و "يوسف المناسف" و "سجاد آل ياسين" و "حسن زكي الفرج" و "مهدي المحسن" و "عبد الله الدرازي" و "جواد قريريص" هم دون السن القانوني.
تعدم السلطات السعودية قاصرين، كما تستخدم عقوبة الإعدام بحق من احتجوا على مصادرة أراضيهم لبناء مشروع نيوم، وكما أعلنت وسائل الإعلام مؤخرًا، فقد حكمت محكمة سعودية على ثلاثة أشخاص بالإعدام لأنهم لم يغادروا منازلهم.
كما حكم آل سعود على كثيرين بالإعدام بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو نشر كتب أو ادعاءات سياسية.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف إعدام 3 شبان
هذا فيما دعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات السعودية إلى وقف إعدام ثلاثة شبان هم عبد الله الحويطي وعبدالله الدرازي وجلال اللباد. وقال المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية ، إن إصدار أحكام الإعدام بحق هؤلاء الشبان الثلاثة على الجرائم التي ارتكبوها دون سن الثامنة عشرة يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.
تستخدم المملكة العربية السعودية بشكل تعسفي عقوبة الإعدام بحق القصر وسجناء حرية التعبير والمتظاهرين والمنتقدين، وهذا بينما هذه الأحكام غير عادلة تمامًا ويصحبها إلى حد كبير التعذيب وسوء المعاملة ومنع أي نشاط للمجتمع المدني يمنعهم من الاستجابة لاستمرار الإعدام التعسفي.
أعلنت منظمات حقوقية أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد ساءت منذ وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، ما أثار تساؤلات حول سبب زيادة الإجراءات الأمنية في السعودية في نفس الوقت الذي جاء فيه بن سلمان إلى السلطة.
وتحمل المنظمات القانونية الدولية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية ضد الحقوق والحريات وتؤكد على ضرورة إنهاء القمع والاتهامات التي لا أساس لها ضد شعب هذا البلد.
على مدى السنوات الماضية، تسربت تقارير عديدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واعتقالات تعسفية واختفاء قسري واعتقال نشطاء سياسيين وحقوقيين وقمع مطالب مشروعة للأقليات الدينية داخل المملكة العربية السعودية.
في الآونة الأخيرة، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي عن عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم، وإن مصر والسعودية على رأس قائمة الدول العربية التي نفذت معظم عمليات الإعدام في عام 2021.
ويقول مراقبون للشؤون السعودية إن سجل الرياض في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء واختفاء أشخاص واعتقالات قاسية دفع المؤسسات الدولية إلى تصنيف السعودية على أنها أسوأ دولة في العالم.
كما شددت منظمة العفو الدولية على أن ما حدث لهؤلاء الشبان الثلاثة كان "محاكمة غير عادلة".
وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي لغرب آسيا وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "ديانا سمعان"، إن إصدار أحكام الإعدام بحق هؤلاء الشبان الثلاثة بسبب الجرائم ارتكبوها تحت سن 18 هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان
وأضافت إنه لا ينبغي لملك المملكة العربية السعودية الموافقة على هذه الأحكام، كما يجب وقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة، والأمر بإعادة محاكمتهم بناءً على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وحسبها فإن محاكمة شخصين مستمرة في محكمة الجنايات وتطالب النيابة بإعدامهما وحسب المسؤولين السعوديين، فإن هؤلاء الخمسة ارتكبوا الجريمة بين سن 14-18.
وحسب هذا التقرير، فإن أربعة من هؤلاء هم من الشيعة الذين اتهمتهم السلطات السعودية بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.
على الرغم من وعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتخفيض عقوبة الإعدام، فإن عدد الإعدامات التي نُفذت في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 في المملكة العربية السعودية يبلغ ضعف عدد الإعدامات في عام 2021.
