الوقت- عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في الخرطوم ، دخل الجيش السوداني في حوار مع الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية حكم بلادهم في الفترة الانتقالية. في هذه المحادثات ، تم تحديد مدة الفترة الانتقالية واتفق الجانبان على مشاركة الأحزاب السياسية في السلطة وصياغة دستور مؤقت يُحكم السودان على أساسه خلال الفترة الانتقالية.
تمت صياغة هذا الدستور ووقع ائتلاف الحرية والتغيير كممثل عن الأحزاب السياسية ونائب المجلس العسكري باسم الجيش على "الإعلان الدستوري" في 4 آب / أغسطس 2019. وبناءً على هذا الإعلان ، تم حل المجلس العسكري الذي تولى السلطة وتشكيل مجلس السيادة السوداني. بتشكيل هذا المجلس ، صعدت الأحزاب السياسية (المعارضة لنظام عمر البشير) بقيادة ائتلاف الحرية والتغيير إلى هرم السلطة.
وكان نصف أعضاء مجلس الحكم ممثلين عن أحزاب سياسية ، وكان اللواء عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على رأس هذا المجلس. عين مجلس الحكم الدكتور عبدالله حمدوك في منصب رئيس الوزراء وأدى اليمين الدستورية أمام اللواء البرهان في 21 أغسطس 2019.
مع تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم ، بدأت إجراءات الإصلاح لإرساء الاستقرار في السودان وخروج البلاد من العزلة العالمية. وفي ظل هذه الأعمال ، وقعت الجماعات المسلحة السودانية (الجبهة الثورية - المناوئة لنظام عمر البشير) اتفاقية سلام مع حكومة الخرطوم. وتم التوقيع بوساطة دولة جنوب السودان مطلع أكتوبر 2020 في عاصمة هذا البلد (بوجا).
عقب التوقيع على اتفاق "سلام بوجا" ، من خلال إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري ، تم توفير منصات لمشاركة الجماعات المسلحة السودانية في السلطة ، ما أدى إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الحكم والحكومة الانتقالية للخرطوم. ، وتقرر إتاحة عدد من المقاعد في برلمان السودان المقبل لهذه المجموعات
أدى تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم وإجراءات هذه الحكومة إلى تمتع السودان بالاستقرار والسلام لبضعة أيام ، لكن خلال هذه الفترة اتخذ الجيش إجراءات أظهرت أن الحكومة الانتقالية في الخرطوم ليس لها سلطة كبيرة. ورأى سياسيون مدنيون سودانيون أن بعض أعمال الجيش تمت دون استشارة شركائهم السياسيين في السلطة ، بما في ذلك توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني في أكتوبر 2020.
وحسب سياسيين مدنيين سودانيين ، فإن ملف العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب بيد العسكريين ويتم إطلاع السياسيين والأحزاب السياسية على الأخبار من خلال وسائل الإعلام. في غضون ذلك ، تعارض أحزاب سياسية مهمة ومؤثرة في السودان ، إلى جانب أبناء هذا البلد ، تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني ، وظهرت هذه المعارضة في المواقف السياسية وتظاهرات الشوارع.
منذ هذا الوقت أصبحت الخلافات بين الأحزاب السياسية والجيش علنية. اتفاق بوجا للسلام لم ينفذ بالكامل ، والأهم منه دمج عناصر الجماعات المسلحة (معارضي نظام عمر البشير) في الجيش والقوات الأمنية ، وما زال تشكيل الجيش الوطني السوداني على الورق لأن الجيش ليس لديه إرادة للقيام بذلك.
كانت الخلافات بين السياسيين المدنيين والعسكريين تتزايد يومًا بعد يوم ، حيث فقدت الحكومة الانتقالية في الخرطوم ديناميكيتها الأولية. لم تنجح جهود عبد الله حمدوك لإنهاء هذه الخلافات لأن الجيش نفذ سياساته بالسلطة التي كان يتمتع بها ولم يعر اهتمامًا كبيرًا لشركائه السياسيين.
هدد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية ، الذي أدرك أن مساعيه لإنهاء الخلافات بين الجيش والأحزاب السياسية لا نتيجة لها، بالاستقالة في صيف 2021. لكن هذا لم يوقف سياساتهم، لذا وصلت الخلافات إلى ذروتها. قرر العسكريون إنهاء ارتباطهم بالأحزاب السياسية ، فقاموا في 3 نوفمبر من العام الماضي ، بحجة إصلاح شؤون البلاد ، بالإطاحة بحكومة حمدوك ، وطردوا أعضاء المجلس الحاكم المدنيين من هذا المجلس ، وبواسطة تطبيق حالة الطوارئ ، تم اعتقال عدد من قيادات الحزب والنشطاء السياسيين وإيداعهم السجن.
هذا العمل العسكري لم يجعل الأحزاب السياسية تنسحب من مسرح التطورات السودانية ، لكنها ضغطت على الحكام العسكريين من خلال بدء المظاهرات في شوارع الخرطوم ومدن أخرى في السودان. أدى قمع المتظاهرين من قبل الجيش وقوات الأمن إلى تأييد الرأي العام للمتظاهرين ما عقد الأزمة السياسية السودانية.
عمل الوسطاء المحليون والأجانب على إنهاء هذه الأزمة وتمكنوا من تعيين حمدوك رئيسًا للوزراء مرة أخرى ، لكن الخلافات كانت واسعة لدرجة أنه لم يستطع تقديم أعضاء حكومته لأن الجيش استمر في قمع المتظاهرين، بينما ظل النشطاء السياسيون في السجن، وأدى ذلك الوضع الى تنحى حمدوك عن السلطة مرة أخرى.
على أي حال ، منذ أكتوبر 2021 ، تشهد الخرطوم وبعض المدن السودانية مظاهرات شعبية ضد الحكام العسكريين كل أسبوع. وعلى الرغم من بذل جهود داخلية وخارجية خلال هذه الفترة لحل الأزمة السياسية في السودان ، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن أي نتائج لأن الأحزاب السياسية غير مستعدة للتحدث مع العسكريين.
تسببت ضغوط دولية ومحلية ضد حكام السودان العسكريين في إعلان الجنرال برهان الشهر الماضي انسحاب الجيش من عملية الحوار السياسي والعودة إلى ثكناته بعد تشكيل الحكومة المدنية، وقوبل خطاب رئيس المجلس الحاكم في السودان بردود فعل حزبي هذا البلد.
المجموعة الأولى هي الأحزاب التي تعتقد أن الجيش لن يتنحى عن السلطة أبداً وخروجهم من العملية السياسية هو خدعة لأن الجيش يريد تحديد السياسة الخارجية للبلاد والهيمنة على بنك السودان المركزي. يعني هذا الطلب أن الجيش سيستمر في السيطرة على السياسة والاقتصاد ، وبالتالي ، في مثل هذه الحالة ، فإن تشكيل حكومة مدنية لن يكون له معنى ولن تكون هذه الحكومة فعالة في ظل الحكم العسكري.
المجموعة الثانية هي الأحزاب التي ترحب بخروج الجيش من العملية السياسية. في المجال السياسي السوداني ، تقع هذه الأحزاب في المراتب الثانية والثالثة وحتى الأدنى. تتعارض البيئة الاجتماعية السياسية في السودان مع الحكام العسكريين بطريقة لم تجرؤ هذه الأحزاب على الجلوس حول طاولة واحدة مع العسكريين. رغم ذلك ، فإنهم يعتقدون أن استعداد الجيش للخروج من المشهد السياسي قد خلق فرصة جيدة للبلاد للخروج من الأزمة السياسية ، لذلك بدأ هذا الطيف في تقديم خطة لتشكيل حكومة مدنية ودستور جديد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ائتلاف الحرية والتغيير الذي كان شريك الجيش في السلطة ، انقسم بعد الإطاحة بالحكومة الانتقالية في الخرطوم. حيث وقف عدد من أحزاب هذا التحالف لدعم تحركات الجيش ، وكان عدد كبير من أحزاب ائتلاف الحرية والتغيير من بين معارضي الجيش ، وبالتعاون مع لجان المقاومة زادوا من التواصل الاجتماعي للضغط السياسي على الحكام العسكريين.
بعد الثالث من نوفمبر من العام الماضي ، أنشأت الأطراف الداعمة للجيش منظمة تسمى "الاتفاق الوطني" وجرت محادثات عدة مرات بشكل غير مباشر مع الجيش تحت إشراف الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة ، الاتحاد الأفريقي ، المنظمة الحكومية الدولية لتنمية شرق إفريقيا)، لكن هذه المحادثات لم تسفر عن أي نتائج ، حتى أن الاتحاد الأفريقي خرج من العملية السياسية في السودان ، وبعد فترة وجيزة أعلن اللواء برهان انسحاب الجيش من العملية السياسية في بلاده.
عقب إعلان الجيش الانسحاب من العملية السياسية ، بدأت منظمة "الاتفاق الوطني" مشاوراتها مع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة في الخرطوم. واتفقت الأطراف والمنظمات التي شاركت في هذه المشاورات على نص إعلان الدستور الجديد (الذي صاغته الاتفاقية الوطنية) حتى يمر السودان بفترة انتقالية في ظله.
أعلنت منظمة "الاتفاق الوطني": تحديد حكومة الخرطوم المدنية خلال الأيام المقبلة. ستكون هذه الحكومة مستقلة وشاملة لتكون قادرة على تنفيذ جميع بنود اتفاقية جوبا للسلام. وستكون لهذه الحكومة خطة شاملة لإجراء انتخابات وطنية (برلمانية ورئاسية) تنتهي الفترة الانتقالية (في عام 2024) وسيتم إنشاء فصل جديد في السودان.
دعم اللواء برهان ضمنياً خطة تشكيل "اتفاق وطني" لتشكيل حكومة جديدة في الخرطوم ، لكن بالنظر إلى الانقسام السياسي العميق بين الأحزاب السودانية والخلافات بين هذه الأحزاب والجيش ، يبدو أن الأزمة السياسية غير مرجحة. تم حلها قريباً ويمكن أن تحصل الاتفاقية الوطنية على موافقة الأحزاب والمنظمات السياسية الاجتماعية لتشكيل حكومة الخرطوم المدنية وإعلان دستور السودان الجديد.
على الرغم من ذلك ، علينا أن ننتظر ونرى كيف ستقود الجهات الفاعلة في مجال تطورات السودان هذا البلد خلال الأزمة السياسية.
