الوقت- منذ بداية إعلان الهدنة في اليمن التي تمت برعاية الأمم المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي يواصل يوماً بعد اخر سياسة حصار الشعب اليمني براً وبحراً وجواً، حيث إن معظم المنافذ البرية ما زالت مغلقة إلى اليوم وكذلك ايضاً المطارات بغير مطار صنعاء والذي سمح له بإستقبال بعض الرحلات المدنية والتي تعتبر محدودة جداً حيث إن الماساة التي تسببت فيها السعودية في اليمن كبيرة جداً وهناك عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين هم بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج،من جهةٍ اخرى مازال التحالف السعودي الإماراتي يواصل منع دخول المشتقات النفطية إلي اليمن ليزيد بذلك معاناة الشعب اليمني، كل هذا يعتبر نقضاً واضحاً لبنود الهدنة اليمنية في اليمن والتي أعلنت من قبل الأممم المتحدة فقد كان من المقرر أن يتم دخول السفن النفطية إلى اليمن ، ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث إن التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة المعلنة وخرق بنودها.
ماذا عن تمديد الهدنة في اليمن؟
لا يخفى على أحد أن السعودية لا تلتزم أبدا بالاتفاقات التي توقع عليها، فخلال كل السنوات الماضية خرقت السعودية العديد من الاتفاقات، وحتى في ظل هذه الهدنة القائمة و التي ترعاها الأمم المتحدة عمل التحالف السعودي على احتجاز السفن النفطية ولم يسمح لها بالدخول إلى اليمن وهذا عمل على زيادة الاوضاع سوءاً على حياة المواطنيين وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها اليمن من انقطاع للتيار الكهربائي بسبب العدوان ، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في بعض المناطق اليمنية .
في هذا السياق ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد لطفي، آخر التطورات في مشاورات سلطنة عمان بين الوفد الوطني والأطراف الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة.وفي اللقاء استعرض نائب محافظ البنك، مجموعة النقاط التي تم التطرق لها بحضور المبعوث الأممي، من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأشار إلى أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة.. موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية لكونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.
من جهةٍ اخرى أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن، والذي فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.
وأشار إلى أن مرتزقة العدوان وقياداتهم يسعون لإطالة أمد العدوان على اليمن لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعه لإنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف، الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
في الختام يبدو أن الانفراجات للوضع في اليمن والتحول نحو الحلول السياسة التي أمل الكثير بحصولها لإيقاف الحرب في اليمن ضئيلة بسبب التجاوزات السعودية وعدم التزامها بالهدنة المعلنة وما لا يخفى على أحد أن السعودية لا تلتزم أبدا بالاتفاقات التي توقع عليها، فخلال كل السنوات الماضية خرقت السعودية العديد من الاتفاقات، وكأن السعودية التي تلقت الهزائم المتتالية لم تيأس، ويمكن القول إن نجاح تمديد الهدنة يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام السعودية ببنود الهدنة المعلنة. فالايام والاسابيع القادمة مهمة جداً اما أن تعود السعودية وتلتزم باتفاقيتها لحفظ ما تبقى لها من ماء الوجه وإما أن تكون على موعد مع عمليات كبيرة في العمق السعودي.
